۱۳۹۶ مرداد ۶, جمعه

مريم رجوي از قانون تحريمهاي جديد استقبال و بر ضرورت اعمال كامل و فوري آنها تأكيد مي كند

اخراج پاسداران و شبه نظاميان از منطقه لازمه اجراي اين قانون است
خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران از تصويب لايحه قانوني در مجلس نمايندگان و سناي آمريكا مبني بر اعمال تحريمهاي جديد عليه رژيم آخوندي به خاطر نقض حقوق بشر و تولید و تكثير موشكهاي بالستيك و همچنین به خاطر اعمال تحريمات تروريستي عليه سپاه پاسداران استقبال كرد. وي افزود:


مقاومت ايران از سالها قبل بر ضرورت نامگذاري سپاه پاسداران به مثابه حافظ تماميت رژيم آخوندي و بازوي اصلي آن در سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايي در ليستهاي تروريستي تأكيد كرده بود اما مماشات با ديكتاتوري آخوندي درست بر عكس، راه را براي تاخت و تاز پاسداران و مزدورانشان در تمام منطقه باز گذاشت.
خانم رجوي بر ضرورت اعمال بلادرنگ و همه جانبه اين تحريمها، با همه الزامات آن تأكيد كرد و گفت: هيچ راهي براي فرار رژيم و ارگانهاي رسمي و غير رسمي و طرف حسابهاي داخلي و خارجي آن نبايد باقي گذاشت. وي از ساير كشورهاي جهان به ویژه اتحاديه اروپا و كشورهاي منطقه خواست به اين تحريمها بپيوندند و اجازه ندهند رژيم آخوندي روابط و تجارت با اين كشورها را به وسيله یي براي سركوب داخلي و صدور تروريسم و جنگ افروزي تبديل كند. رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران افزود: علاوه بر اعمال بلادرنگ تحريمها عليه سپاه پاسداران و ارگانهاي مرتبط با آن، اخراج سپاه پاسداران و شبه نظاميان وابسته به آن از منطقه به خصوص از سوريه و عراق لازمه اجراي اين قانون و لازمه پايان دادن به جنگ و بحراني است كه تمامي منطقه را فرا گرفته است.
خانم رجوي گفت: اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه رژيم آخوندي بايستي با اقدام فوري عليه مسئولان اعدام و شكنجه و به ويژه قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ و در ر‌‌‌أس آنها خامنه اي ولي فقيه رژيم تكميل شود. آنها بايد به خاطر 38 سال جنايت عليه بشريت در مقابل عدالت قرار بگيرند. راه حل نهايي بحران منطقه، سرنگوني رژيم نامشروع آخوندي به دست مردم و مقاومت ايران است. به رسميت شناختن حق و خواست مردم ايران براي سرنگوني آخوندها و استقرار آزادي و دموكراسي در ايران بزرگترين كمك به صلح و آرامش در منطقه و جهان است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۵ مرداد ۱۳۹۶ (۲۷ ژوييه ۲۰۱۷)