سفر خرازي بعد از سفر ظريف وزير خارجه رژيم به پاريس (روزهاي ۸ و ۹ تير ماه) صورت مي گيرد كه تلاش مذبوحانه اش براي جلوگيري از گردهمايي سالانه مقاومت در ۱۰تيرماه در ويلپنت، با شكست مواجه شد و در بازگشت گفت: «ما در گفتگوهايمان با مسئولان فرانسه اين موضوع را به عنوان يك نقطه ابهام در روابط مطرح كرديم».
۱. كارزار مقاومت ايران براي وارد كردن سپاه پاسداران در ليستهاي تروريستي كه از مدتها پيش شروع شده است، وحشت رژيم آخوندي را مضاعف و نياز آن را به چنين تشبثاتي بيشتر كرده است.بر اساس گزارشهاي رسيده از درون رژيم آخوندي، از مدتي پيش شوراي عالي امنيت آخوندها با حضور وزير خارجه و وزير اطلاعات آنها، پرونده سازيهاي جديد عليه مجاهدين و تحويل اين پرونده ها به قضاييه فرانسه را مورد بحث قرار داده است و در همين راستا دستگاههاي اطلاعاتي رژيم موظف شده اند مقامات فرانسوي را به تهران بكشانند تا با شوها و صحنه سازيهاي شناخته شده عليه مجاهدين آنها را تحت تأثير قرار دهند.
۲. كمال خرازي، وزير خارجه پيشين رژيم، كه در اين چارچوب به پاريس سفر كرده، همان جنايتكاري است كه به همراه برادر زاده اش صادق خرازي سفير وقت آخوندها در پاريس توطئه و زدوبند و پرونده سازي عليه مجاهدين و مقاومت ايران را در پرونده ننگين ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ پيش برد. پرونده یي كه به يك شكست و آبروريزي براي رژيم و همدستان فرانسوي آن و اعتبار مضاعف براي مقاومت تبديل شد و قضایيه فرانسه بعد از چندين سال تحقيقات اين پرونده را به طور كامل بست و حتي يك نفر را تحت تعقيب قرار نداد.
۱۳سال پيش در ژوييه۲۰۰۴ سنديكاي قضات فرانسه با اشاره به پرونده سازيهاي رژيم آخوندي عليه مجاهدين «سرفرود آوردن دادسراي ضد تروريستي» پاريس در مقابل رژيم آخوندي را افشا كرد و ليگ حقوق بشر فرانسه از همان اوايل خواستار بستن اين پرونده خالي شد.
۳. توطئه هاي ابلهانه رژيم در سالهاي بعد نيز با شكايتها و پرونده سازيهاي ديگر براي گرم نگاهداشتن تنور جنگ رواني آخوندها عليه مقاومت ايران ادامه يافت. در يك نمونه در ۵مهر ۱۳۸۴ امانوئل لودو، وکیل فرانسوی و عضو هیأت وکلای رئيس جمهور سابق عراق، در مصاحبه با تلویزیون «آ.ر.ته» فرانسه فاش كرد كه سفیر رژیم ایران در فرانسه (صادق خرازي) به او پیشنهاد کرده است رژيم ايران و عراق از متهم كردن يكديگر به بمباران شیمیایی حلبچه خوداري کنند و در عوض هر دو طرف این حمله شيميايي را به مجاهدين نسبت دهند. چند ماه بعد هيأت وكلاي مدافع رئیس جمهور سابق عراق اعلام كرد رژيم آخوندي حاضر شده است براي پيشبرد اين طرح ۱۰۰ميليون دلار بپردازد (روزنامه الشرق الاوسط- ۲۶فوريه۲۰۰۶).
۴. به اين ترتيب این روزها رژيم متزلزل آخوندي كه قدرت تحمل گردهمايي ايرانيان در پنج هزار كيلومتري مرزهاي كشور در يك سالن سرپوشيده را هم ندارد و از آن به شدت وحشت كرده است و در حاليكه از بالاگرفتن فراخوانهاي داخلي و بين المللي به محاكمه مسئولان قتل عام ۳۰هزار زنداني سياسي احساس خطر مي كند، بار ديگر به دولت فرانسه و دستگاه قضايي آن آويخته و مذبوحانه تلاش مي کند جاي جلاد و قرباني را عوض كنند و در همين چارچوب عامل حقير و منفور پرونده ۱۷ژوئن را نيز به ميدان فرستاده است. اما مردم و مقاومت ايران هرگز اجازه چنين توطئه هايي را به فاشيسم ديني حاكم بر ايران در فاز سرنگوني آن نخواهند داد.
۵.خبرگزاری تسنيم وابسته به نيروي تروريستي قدس، در روز ۳۱تير، در گزارشي از سخنراني كمال خرازي در يك جمع ۲۰ نفره در پاريس تحت عنوان «آكادمي علوم بين المللي» در پاريس نوشت: «امروز کشورهایی همچون آمریکا، عربستان و اسراییل و فرانسه از گروه تروریستی مجاهدین خلق که هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به قتل رساندهاند، حمایت و از آنها استفاده ابزاری میکنند». وی به نحو ابلهانه یي افزود: «خارج ساختن این گروه از لیست گروههای تروریستی خود نشان میدهد که مسأله گروههای تروریستی به مسألهیی سیاسی تبدیل شده است که براساس منافع کشورها گاهی در لیست قرار گرفته و گاهی از لیست خارج میشوند».
۶. بيان اين اراجيف تكراري در مورد مجاهدين كه دهها دادگاه در آمريكا و اتحاديه اروپا و انگلستان و فرانسه و ... به بطلان آنها ر‌‌أي داده است، تنها ورشكستگي تمام عيار اين رژيم را منعكس مي كند. در حكم منع تعقيب پرونده ۱۷ ژوئن از سوي قضاييه فرانسه تصريح شده است: «شوراي ملي مقاومت ايران, سازمان مجاهدين خلق ايران و ارتش آزاديبخش ملي ايران همگي يك تشكل جمعي را تشكيل مي دهند كه هدف آن سرنگون كردن رژيم حاكم بر ايران ميباشد» و بر اساس «تحقيقات قضايي» شيوه هاي مقاومت براي رسيدن به اين هدف «يا سياسي بوده اند (مانند تبليغات، جلب توجهات، لابي كردن، استفاده از اهرمهاي مختلف)»، يا «با استفاده از يك ارتش واقعي, ارتش آزاديبخش ملي ايران» و «يا دربرگيرنده عمليات نظامي داخل ايران است كه توسط سازمان مجاهدين خلق ايران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندي دال بر عمل مسلحانه یي كه غير نظاميان را به طور عمدي مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد». حكم مي افزايد: داده هاي پرونده «اجازه نمي دهد تهاجمات نظامي با اعمال تروريستي يكي محسوب شود. در حقوق فرانسه يك تهاجم نظامي كه منجر به نبرد مسلحانه ميان نظاميان شود, نمي تواند به عنوان تروريسم توصيف شود».
۷.از آنجا كه بعد از صدور قرار منع تعقيب در پرونده ۱۷ ژوئن و بعد از لغو برچسب تروريستي عليه مجاهدين هيچ بهانه یي براي رژيم باقي نمانده، خرازي در يك اتهام مضحك ديگر مجاهدين را متهم به ترور «دانشمندان هسته یي رژيم»كرد چيزي كه حتي خود رژيم نيز آن را جدي نمي گيرد و در يك تناقض گويي آشكار به طور رسمی و علنی طرفهاي ديگري را مسئول اين قتلها دانسته است.
۸.ظريف و خرازي و ديگر مأموران و مزدوران آشكار و پنهان فاشيسم ديني حاكم بر ايران در فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي يك هدف ديگر را نيز از تكرار اين اكاذيب دنبال مي كنند: منحرف كردن توجهات از تهديد جدي و مبرم رژيم آخوندي و باندهاي تروريستي وابسته وزايده هاي آن از قبيل داعش است. آنهم در شرايطي كه امروز جامعه جهاني هر چه بيشتر به اين نتيجه رسيده كه تهديد اصلي صلح و آرامش و دموكراسي در جهان امروز نظام ولايت فقيه و تروريسم و بنيادگرايي برخاسته از آن است و داعش و القاعده نيز زایيده آن هستند. روابط رژیم آخوندی با القاعده و داعش پیش از این بارها از سوی مراجع دولتی، اطلاعاتی و رسانه های معتبر بین المللی فاش شده است.
بيانيه پاياني كنفرانس رياض با شركت سران ونمايندگان 55 كشور اسلامي و آمريكا بر «رد كامل عملكردهاي رژيم ايران كه موجب بر هم زدن امنيت وثبات منطقه وجهان ميشود وهمچنين تداوم كمك اين اين رژيم به تروريسم وبينادگرايي» تأكيد كرد. برجسته ترين شخصيتهاي اروپايي و آمريكايي و عرب در اجتماع بزرگ مقاومت ايران در پاريس نيز اين حقيق را گواهي نمودند.
سناتور جوزف ليبرمن در همين اجتماع با اشاره به اينكه داعش در حال رانده شدن از پايتختش در رقه است گفت اما «رقه هيچگاه پايتخت افراطگرایي و تروريسم اسلامي نبوده است، پايتخت افراطگرائي و تروريسم اسلامي از ۱۹۷۹ در تهران تحت حاكميت اين رژيم افراطي بوده است، و به همين دليل است كه اين رژيم بايد برود».
۹.تلاش براي كشاندن مقامات فرانسوي به تهران و صحنه سازي براي آنها كاري است كه پيش از اين با مقامات بسياري از كشورهاي خارجي انجام شده است. از جمله در ۸ اسفند ۹۵ اطلاعات آخوندي رئيس خبرگزاري رسمي آلباني(آتا) را به ديدار با به اصطلاح «خانواده هاي قربانيان ترور» و «آثار به جا مانده از انفجارهاي تروريستي مجاهدين» و محلي به نام «موزه شهداي ترور» كه براي اين صحنه سازي ها درست كرده است، برد.
۱۰. در روز 14 تير رژيم آخوندي شماري از سفيران خارجي را به زندان اوين برد تا با صحنه سازي بر شكنجه و اعدام و كشتار زندانيان سرپوش بگذارد. عفو بين الملل در روز ۲۲تیر در اين باره نوشت: «ديدار پر سر و صدا از زندان اوين يك نمايش روابط عمومي بود كه توسط مقامات رژيم ايران براي سرپوش گذاشتن بر واقعيت سياه اين زندان ترتيب داده شده بود...بي جهت نبود كه بسياري از قسمتهاي زندان از چشم هيأتهاي خارجي دور نگهداشته شد. به اين هيأتها تنها اجازه داده شده كه به قسمتهاي انگشت شماري از ساختمانهاي ۴ و ۷ دسترسي داشته باشند كه در اساس زندانيان ثروتمند كه به خاطر جرايم اقتصادي محكوم شده اند در آنها نگهداري مي شوند...به هيأتهاي خارجي اجازه داده نشد كه از قسمتهايي كه دهها زنداني وجدان از جمله فعالان حقوق بشر در آن نگهداري مي شوند، ديدار كنند. اين هيأت همچنين از دسترسي به قسمتهايي از زندان كه توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران كنترل مي شود، منع شدند. محلهايي كه بازداشت شدگان به صورت روتين در آن مورد شكنجه و بدرفتاريهاي ديگر قرار مي گيرند...
۱۱. رژيم آخوندي در حالي به چنين اراجيف و توطئه هايي روي مي آورد كه ۱۲۰هزار اعدام سياسي و ۵۰۰هزار زنداني سياسي شكنجه شده و ۶۳ بار محكوميت توسط ارگانهای ملل متحد را به خاطر نقض سيستماتيك و وحشيانه حقوق بشر در پرونده خود دارد. روحاني رئيس جمهور اين رژيم در روز ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ اذعان كرد كه اين رژيم ۳۸ سال است با اعدام و زندان حكومت مي كند. روحاني همان كسي است كه در ۲۳تير ماه سال ۵۹ يعني يكسال قبل از شروع مقاومت عليه اين رژيم در جلسه علني مجلس گفت: مخالفان را «هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تأثیر بیشتری داشته باشد». اين همان رژيمي است كه منتظري جانشين وقت خميني در بحبوحه قتل عام زندانيان سياسي در مرداد سال ۶۷ گفت: «مردم از ولايت فقيه داره چندششون مي شود».
۱۲. مقاومت ايران همچنانكه پيش از اين بارها اعلام كرده است، بار ديگر سران اين رژيم را براي پاسخگويي به جنايات ۳۸ ساله اش به خصوص قتل عام ۳۰هزار زنداني سیاسی در سال ۱۹۸۸، به شركت در دادگاه جنايي بين المللي با حضور مقاومت ايران و هزاران شاهد اين جنايتها در داخل و خارج ايران فرا مي خواند. از اين پيشتر لرد اسلين فقيد، رئیس سابق دیوان عدالت اروپا و قاضی سابق دیوان عالی انگلستان، بارها از سوي مقاومت ايران از كميته حقيقت ياب بين المللي به طور رسمي در خواست كرده بود جنايتهای اين رژيم در ايران و عراق و دعاوي اين رژيم عليه مقاومت ايران را مورد بررسي قرار دهد، اما رژيم ايران هيچگاه به اين كميته و اين فراخوانها پاسخ نداد.
مقاومت ايران با هشدار نسبت به توطئه ها و تشبثات جديد رژيم پابه گور و بحران زده آخوندي عليه مردم و مقاومت ايران از دولت و دادگستري فرانسه مي خواهد در مقابل اين اقدامات غير قانوني بايستند و اجازه ندهند قضاييه فرانسه بار ديگر بازيچه فاشيسم ديني حاكم بر ايران شود.
