اما در انتخابات رياست جمهوري امسال وقتي كه روحاني محافظه كار ابراهيم رئيسي يكي از مجريان اين قتل عام بعنوان يكي از كانديداهاي اصلي انتخاب شد، اين موضوع بالا آمد، كه مقامات رژيم را مجبور كرد كه يكي بعد از ديگري درباره اين قتل عام اعتراف كنند. آخوند علي رازيني دادستان شعبه 41 دادگاه عالي ايران درباره قتل عام سال 1988 در مصاحبه دوم ژوئيه خود با خبرگزاري نيمه رسمي تسنيم گفت، ”اعدامها در سال1988 عادلانه و قانوني بود.. خميني در اين زمينه کاري انجام دادند که هيچ کدام از فقهاي گذشته در طول تاريخ انجام نداده بودند.. .. “در تابستان سال1988 خميني يك فتوا صادر كرد و خواهان قتل عام شد، ... يك كميته ازچهار نفر تشكيل شد تا فرمان را اجرا كند و در فاصله چندماه بيش از30000 زنداني سياسي اعدام شدندكه اغلب اعضا وهواداران اپوزيسيون اصلي سازمان مجاهدين خلق ايران بودند.... ».
