به یقین یکی از تبعات فساد گسترده در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه همان موضوع بحران بانک‌ها در ایران می‌باشند.
وضعیت در این زمینه به‌قدری بحرانی است که چندی پیش مرکز پژوهش‌های حکومتی در مجلس ضمن اعتراف به «کاهش توان تسهیلات دهی» و «پرداخت وام‌های سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص», نظام بانکی در رژیم آخوندی را در آستانه ورشکستگی ارزیابی کرده است.
یک سایت حکومتی در گزارشی ضمن برشمردن بحران‌های بانکی طی ۳۸ سال حاکمیت ننگین آخوندی به نقل از «نشریه رسمی بانک مرکزی» حکومت، نوشت: «به استناد این پژوهش، تب نخست پس از انقلاب اسلامی و با وقوع جنگ تحمیلی رخ داد. در برهه دوم این تب در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ با افت بهای نفت، رکود اقتصادی تداوم یافت. شکنندگی یا تب سوم در سال ۱۳۷۳ با یکسان‌سازی ناموفق ارزی شروع شد و با رشد نقدینگی و افزایش بهای ارز تا سال ۱۳۷۵ به طول کشید. در آخرین مورد طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تحریم‌های اقتصادی و کاهش ارتباطات بین‌المللی باعث وقوع بحران ارزی و رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲ مرداد ۱۳۹۶)
به موازات این وضعیت بحرانی باید تحریم بانک‌های رژیم در سطح بین‌المللی را نیز اضافه نمود تا تصویر جامع‌تری از وضعیت وخیم بانک‌ها در ایران به دست آید. یک کارشناس صندوق بین‌المللی پول در این رابطه می‌گوید: «پیش از تحریم‌ها بانک‌های ایرانی جزء سواپ و سیستم بین‌المللی سوئیس بودند و از آن طریق می‌توانستند نقل و انتقال پول را از بانکی به بانک دیگر انجام دهند و ال‌سی باز کنند».
وی سپس به عواقب خارج نمودن سیستم بانک‌های رژیم از دایره بین‌المللی اشاره کرده و می‌افزاید: «پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های ایران شرایط سابق را نداشتند زیرا سبد وامی و سبد سرمایه‌گذاری آنها به صورت نامناسبی تغییر یافته بود و با استانداردهای بین‌المللی منطبق نبود». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳ مرداد ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات به معنای ضربات جبران ناپذیری است که دیکتاتوری ولی‌فقیه براثر سیاست‌های مخرب خود در زمینه ساخت سلاح اتمی به سیستم بانکی کشور وارد آورده، می‌باشد. بر این اساس ملاحظه می‌شود که سیستم داخلی دیگر در شرایطی نیست تا خود را با روند روبه رشد سیستم جهانی منطبق نماید و بدین‌سان ضمن از دست دادن شرایط وامی و سرمایه‌گذاری، در بهترین شرایط و در صورتیکه روزی روزگاری مجدداً به این سیستم جهانی باز گردانده شود، سالیان سال زمان نیاز دارد تا خود را با آن تطبیق دهد.
این مشاور دولت آخوند روحانی در زمینه مالی ضمن اعتراف به این واقعیت ادامه می‌دهد: «ما در حال حاضر با چند بانک خارجی که چندان اهمیت بین‌المللی ندارند برای نقل و انتقال وجوه در ارتباطیم یکی از آنها بانک رایفیزن زندرال‌بانک اتریشاست که یک مؤسسه مالی خدمات مالی، بانکداری اتریشی است. ما با کمک این مؤسسه مالی اقدام به انتقال پول به خارج از کشور می‌کنیم که البته هزینه آن هم برای ما کم نیست».
