شوراي عالي امنيت تأكيد كرده است اين اعدامها با فتواي خميني صورت گرفته و اشاره به آنها به نظام ولايت فقيه ضربه مي زند و افكار عمومي جامعه را با مشكل مواجه مي كند.
طبق اين دستورالعمل كه قبل از شروع مناظره هاي انتخاباتي صادر شده است هر گونه مطلبي كه در تقابل با «خميني، خامنه اي و انقلاب اسلامي و سياستهاي اصلي نظام باشد» نبايد در مناظره ها و تبليغات انتخاباتي مطرح شود. اين اشاره واضحي به اقدامات سركوبگرانه، اعدامهاي جمعي، جنگ افروزي و تروريسم در منطقه است.
دستورالعمل شوراي عالي امنيت در ارتباط با قتل عام زندانيان سياسي قبل از هر چيز نشانگر وحشت رژيم از فراگير شدن جنبش دادخواهي است كه در جريان انتخابات قلابي رياست جمهوري به يك شعار عمومي و سؤال اساسي به ويژه براي جوانان تبديل شده است. به خصوص كه همه كانديداها سابقه طولاني در سركوب و كشتار و اعدامهاي جمعي دارند. ابراهيم رئيسي، يكي از چهار عضو كميته مرگي است كه خميني براي قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1367 تعيين كرد. قبل و بعد از آن نيز اين آخوند جنايتكار احكام اعدام براي هزاران زنداني سياسي را صادر كرده است. شماري از اعضاي كابينه و نزديكان روحاني جزو مجريان قتل عام 1367 بوده اند. مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري او يك عضو كميته مرگ بوده است. علاوه بر اين روحاني به گفته خودش در 38 سال گذشته در همه تصميم گيريهاي نظام آخوندي نقش داشته است. نقش او در اعدامها و سركوب حركتهاي اجتماعي و سركوب زنان تحت عنوان بدحجابي و ... جزيي از اين كارنامه سياه است».
