تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین در کرمان- آرشیو
در هفته گذشته موضوع اعتراضات گسترده و سراسری غارت شدگان مؤسسات حکومتی کاسپین که در چند شهر کشور صورت گرفت، یکبار دیگر توجهات را به وضعیت وخیم این مؤسسات و حتی بانکهای کشور جلب کرد.
مؤسسه کاسپین در اسفندماه سال ۹۴ با تجمیع هشت تعاونی فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامـــداران و کـــشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل شد و با دریافت مجوز از بانک مرکزی، مسئولیت حسابها و تعهدات تمامی تعاونیهای تشکیل دهنده خود را که باید منحل می‌شدند، برعهده گرفت.
در واقع این یک دکان کلاهبرداری از طرف سپاه و بیت خامنه‌ای بود که پشت ۷ هزار مؤسسه غارتگر مشابه هستند و به‌دلیل این‌که قدرت دارند، توانستند از بانک مرکزی که هیچگونه استقلالی ندارد مجوز بگیرند.
بانک مرکزی هم با سپردن خیلی از این مؤسسات به بانکها تعهدات مالی این مؤسسات را از سر خودش باز کرد، اما چه آنهایی که از سر خودش باز کرد و چه آنهایی که مثل کاسپین مجوز داد اغلب شان در دوره پاسدار احمدی‌نژاد رشد قارچ گونه‌یی پیدا کردند و با پشتوانه پول نفت و بالا بودن نرخ تورم، سودهای کلانی بردند، ولی بعد از نصف شدن درآمد نفتی و تحریم نفتی، از انجام تعهداتشان به مردم سرباز زدند و یکی یکی اعلام ورشکستگی کرده‌اند. حتی نه تنها سودی به اعضا نمی‌دهند بلکه اصل پول مردم را هم مسترد نمی‌کنند. معترضان هم در پلاکاردهایشان می‌نویسند: «ما به مجوز بانک مرکزی اعتماد کردیم».
البته بانک مرکزی رژیم مدعی است که توانسته بخش مهمی از این مؤسسات را با ساماندهی کنترل کند.
ام واقعیت چیز دیگری است. اینها ۷ هزار مؤسسه هستند که حداقل ۱۰ سال است که به‌دلیل پشتوانه قدرتی که از سپاه و بیت خامنه‌ای دارند چپاولهای بسیار بزرگی از داراییهای مردم کردند. و همان‌طور که می‌بینیم یکی پس از دیگری وارد بحران می‌شوند. پارسال پدیده شاندیز و میزان و ثامن‌الحجج بحرانی شدند، امسال کاسپین، کاسپین هنوز تمام نشده مؤسسات مالی آرمان و دلفان هم با اعتراضات گسترده اعضایش مواجه شده‌اند. در واقع به‌دلیل سیاستهای پولی و مالی چپاولگرانه و پنهانکارانه دولت و بانک مرکزی رژیم، این قبیل انگلهای اقتصادی هم خون مردم رو می‌مکند، وقتی هم که دیگر کفگیرشان به ته دیگ می‌خورد اعلام ورشکستگی کرده و مردم را آواره می‌کنند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند بر اثر همین سیاستهای ویرانگر اقتصادی دومینوی ورشکستگی بازار پول و از دست رفتن هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم آغاز شده و ادامه پیدا خواهد کرد. (سایت حکومتی جام نیـوز30اردیبهشت 96)
محصول این غارتگریها طبعاً گسترده‌تر شدن فقر در جامعه است. مهمترین هدف تمام دولتها و جوامع بشری کاهش فقر و افزایش رفاه است. وقتی این رابطه معکوس است یعنی تا کجا معنایش خراب شدن وضعیت اقتصاد و معیشت مردم است.
گزارشی که در روز سوم خرداد96 سایت حکومتی اقتصاد آنلاین به‌نقل از منابع رسمی رژیم داد، نوشته است: «۱۱ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق اند» ۱۱درصد به جمعیت ۸۰ میلیونی یعنی ۸میلیون و ۸۰۰هزار حدود ۹ میلیون نفر و «۳۰ درصد زیر خط فقر نسبی هستند «یعنی جمعیتی 24 میلیون نفر.
این البته آمارهای رسمی است و آمارهای واقعی بسیار بیشتر است. و اتفاقاً در این گزارش اعتراف می‌کند که در ۱۰ سال گذشته میزان گسیل مردم ایران به زیر خط فقر افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
در گزارشی که در مورد ضریب جینی سایت حکومتی افکار نیوز در سوم خرداد96 داده، نوشته که در سال ۸۱ و ۸۲، درآمد ثروتمندان به حدود 177 برابر درآمد فقرا رسید، از طرف دیگر باز آخوند رئیسی در همین نمایش انتخابات و مناظره‌ها به افزایش ۷ رتبه‌ای ضریب جینی طی سالهای اخیر اعتراف کرد که این هم شاخصی بر افزایش شمار فقرا در ایران است.
موضوع یارانه‌ها یا صندوقهای بازنشستگی و تعاونیها و تأمین اجتماعی برنامه‌هایی هستند که در کشورها برای کاهش نابرابری و افزایش رفاه اجتماعی اجرا می‌شود. منتها در ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه، به‌دلیل دزدی و فساد سیستماتیک از یکطرف و هزینه‌های سالانه دهها میلیارد دلاری برای کشتار مردم سوریه و حمایت از بشار اسد دیکتاتور و حوثیها و عراق و لبنان و غیره، فقر به مردم ایران تحمیل می‌شود.
البته موضوعات دیگری هم روی فقر مردم مؤثر است، از جمله این‌که بخش مهمی از اقتصاد ایران اصلاً در دستگاه برنامه‌ریزی شده وجود ندارد، مثل بیت خامنه‌ای و سپاه و آستان قدس که صدها میلیارد دلار گردش مالی دارند. آنها نه مالیات می‌دهند و نه پاسخگوی ارگانی می‌باشند. ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار قاچاق وارد می‌کنند و محصول این اقدامات از دور خارج کردن تولید و کسبه است. در گزارشی که تاریخ آن اول خرداد است مشخص شده که روزانه ۱۰ هزار چک برگشت می‌خورد. یعنی کسبه نمی‌توانند دیون خودشان را پرداخت کنند و در کسادی و رکود عمیق به‌سر می‌برند.
آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی به سه ماهه سال قبل برمی‌گردد که ارزش این چک‌ها را ۳۰ هزار میلیارد تومان و تعداد آن را ۸ میلیون فقره اعلام کرد؛ آماری که به ترتیب از نظر ارزش و تعداد، رشدی دو برابری و ۶۰ درصدی داشته است. (سایت حکومتی رکنا اقتصادی 1خرداد 96)
وقتی کار نیست، فقر هم از در دیگر وارد می‌شود. یکی از عرصه‌های رکود شدید اقتصادی بازار مسکن است که بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از رسانه‌های حکومتی؛ بازار مسکن رشد منفی ۱۷ در صدی در ۹ ماهه سال ۹۵ داشته و بخشی از فعالان این بخش ورشکست شدند و امکان احیای مجدد را هم ندارند. گزارش ”سایت رکنا اقتصادی ”به‌عنوان نمونه از اختصاص اعتبارات ۴۳ هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن یاد کرده و نوشته که رکود در بخش مسکن آن‌قدر عمیق است که با این تسهیلات نمی‌شود آنها را رفع کرد.
