سايت راديو آلمان ۹/۳/۹۶ : « احمد منتظري، فعال سياسي−مذهبي و فرزند آيت الله حسينعلي منتظري، در مصاحبه با "کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران" ابراز اميدواري کرده که حسن روحاني "به احترام مردم شريف ايران" مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري دولت يازدهم را براي حضور در کابينه دولت دوازدهم معرفي نکند.
مصطفي پورمحمدي عضو گروه ۴ نفره ي موسوم به "هيأت مرگ" و نماينده وقت وزارت اطلاعات بود که سرنوشت چندين هزار زنداني سياسي را در سال ۱۳۶۷ رقم زدند. احمد منتظري در مصاحبه اش با "کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران" همچنين "کتمان" کشتار ۶۷ را "به ضرر همگان" مي داند و خواستار "شفاف سازي" مي شود. به گفته او: مردم بايد بدانند واقع قضيه چه بوده که اين حوادث در کشورشان اتفاق افتاده است. علاوه بر اين، آن چهار نفر آقاياني که در اين ماجرا حضور داشتند اگر حقايق را بگويند چه بسا بتوانند تا حدودي از خودشان دفاع کنند و بگويند اصل حکم به چه صورت بوده و درباره چه کساني اجرا شده و درباره کساني که اسير و زنداني بودند و در آن ماجرا دخالت نداشتند چقدر نابجا بوده است و فرصت اين را داشته باشند که از مردم عذرخواهي کنند . سازمان هاي "ديده بان حقوق بشر" ، "گزارشگران بدون مرز" و "کمپين حقوق بشر در ايران" حدود ۴ سال پيش نيز، پس از معرفي مصطفي پورمحمدي به عنوان وزير دادگستري از سوي روحاني، از رئيس دولت يازدهم خواسته بودند که او را کنار بگذارد
مصطفي پورمحمدي عضو گروه ۴ نفره ي موسوم به "هيأت مرگ" و نماينده وقت وزارت اطلاعات بود که سرنوشت چندين هزار زنداني سياسي را در سال ۱۳۶۷ رقم زدند. احمد منتظري در مصاحبه اش با "کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران" همچنين "کتمان" کشتار ۶۷ را "به ضرر همگان" مي داند و خواستار "شفاف سازي" مي شود. به گفته او: مردم بايد بدانند واقع قضيه چه بوده که اين حوادث در کشورشان اتفاق افتاده است. علاوه بر اين، آن چهار نفر آقاياني که در اين ماجرا حضور داشتند اگر حقايق را بگويند چه بسا بتوانند تا حدودي از خودشان دفاع کنند و بگويند اصل حکم به چه صورت بوده و درباره چه کساني اجرا شده و درباره کساني که اسير و زنداني بودند و در آن ماجرا دخالت نداشتند چقدر نابجا بوده است و فرصت اين را داشته باشند که از مردم عذرخواهي کنند . سازمان هاي "ديده بان حقوق بشر" ، "گزارشگران بدون مرز" و "کمپين حقوق بشر در ايران" حدود ۴ سال پيش نيز، پس از معرفي مصطفي پورمحمدي به عنوان وزير دادگستري از سوي روحاني، از رئيس دولت يازدهم خواسته بودند که او را کنار بگذارد