دستآوردي ناپايدار- به رغم اعلام اين خبر، بخش قابل توجهي از محافل کارشناسي، با تکيه بر يک سلسله نشانه هاي نگراني آور، هشدار ميدادند که بازگشت تورم به زير ده در صد ممکن است دراز مدت نباشد. اوايل ارديبهشت ماه، وقتي بانک مرکزي اعلام کرد نرخ تورم در نخستين ماه سال از ۹ در صد به ۹.۵ در صد افزايش يافته، معلوم شد که نگراني از شکننده بودن فرايند تک رقمي شدن اين شاخص بي پايه نبوده است. موجه بودن اين نگراني با اعلاميه بانک مرکزي جمهوري اسلامي به تاريخ چهارم خرداد ماه سال جاري بار ديگر به تاييد رسيد. در اين اعلاميه مي خوانيم که نرخ تورم کشور در ارديبهشت ماه بر پايه روند سالانه (دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۵) به ۹.۸ در صد افزايش يافته است.
در شرايط کنوني با اطمينان مي توان گفت که تک رقمي شدن نرخ تورم در ايران، آن هم در پي يک دوران بسيار طولاني، فرايندي پايدار نبوده و اين شاخص به احتمال بسيار زياد در خرداد ماه يا تيرماه آينده بار ديگر به بالاي ده در صد باز خواهد گشت. پيش از پرداختن به احتمال بالاي پيوستن دوباره ايران به گروه کشور هاي داراي تورم دو رقمي، تاکيد بر دو نکته ضروري به نظر ميرسد:
يک) نرخ تورم ايران، حتي در محدوده هشت تا نه در صدي، در مقايسه با اکثريت کشور هاي جهان همچنان در سطح بسيار بالايي است. بر پايه آمار بانک جهاني، ميانگين نرخ تورم در جهان در سال ۲۰۱۶ ميلادي ۱.۶ در صد بوده است. همان سال اين شاخص در آمريکا ۱.۳ در صد، در منطقه يورو ۰.۲ در صد و در آسياي خاوري ۱.۳ در صد ثبت شده است. حتي در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، که مبناي مقايسه شاخص هاي اقتصادي ايران قرار ميگيرد، نرخ تورم ۲.۹ در صد بوده است. اين مقايسه نشان ميدهد که استفاده از عبارت در رديف کشور هاي داراي نرخ تورم يک رقمي از سوي بانک مرکزي چندان درست نيست، زيرا در شرايط کنوني جهان ميان تورم نه در صدي و تورم دو در صدي فاصله زيادي وجود دارد، هر چند هر دوي اين ها طبعا در رده تورم تک رقمي قرار ميگيرند. به بيان ديگر ايران هنوز در مبارزه با تورم راه درازي در پيش دارد.
دو) با اين همه ترديدي نيست که دستآورد دولت حسن روحاني را در مبارزه با تورم نمي توان ناديده گرفت. ...
ريشه هاي ساختاري تورم
به رغم موفقيت دولت حسن روحاني در کاهش چشمگير نرخ تورم، ريشه هاي عميق آن همچنان دست نخورده باقي مانده است. در واقع تورم از درون ساختار هاي اقتصادي کشور سر چشمه ميگيرد و مهار آن به گونه اي پايدار نيازمند تغيير بنيادي اين ساختار ها است. نوسان هاي شديد در آمد هاي نفتي، شوک هاي ارزي، ضعف بهره وري و بالا بودن هزينه توليد کالا، افزايش شاخص کالا هاي وارداتي، اوجگيري هزينه هاي دولتي و کسري بودجه، سياست هاي مالي انبساطي و افزايش نامتناسب نقدينگي.. ، همه و همه به تورم دامن ميزنند... همصدا با بخش بزرگي از محافل کارشناسي جمهوري اسلامي، صندوق بين المللي پول نيز ضمن تاييد دو رقمي شدن دوباره نرخ تورم ايران در آينده نزديک، اين شاخص را در سال جاري خورشيدي ۱۱.۲ در صد و سال اينده ۱۱ در صد پيش بيني ميکند. با اطمينان مي توان گفت که اگر دولت نتواند تحول نرخ ارز را بر پايه آهنگ بسيار کند کنوني حفظ کند، افزايش نرخ تورم بيشتر از آن چيزي خواهد بود که صندوق بين المللي پول ميگويد
