نرخ روبه رشد بیکاری در حاکمیت ولی‌فقیه اکنون به بروز خط فقر مطلق در میان بیش از ۱۰ میلیون ایرانی راه برده است، به گفته متولیان حکومت به روندی برگشت‌ناپذیر تبدیل شده است
در نبود چشم‌انداز روشن بر سر سیاست‌های راهبردی برای اقتصاد به‌شدت ضربه خورده و گیرافتادن کار، معیشت و درآمد مردم میان دوچرخه «اقتصاد مقاومتی» و یا «ورود سرمایه خارجی», به‌وضوح می‌توان به وجود بلبشو در دیکتاتوری خامنه‌ای رسید.
بر این منطق است که هر روز شاهد رشد نرخ بیکاری و همچنین ارائه امارو ارقام جدید در این زمینه رسید. برای نمونه یک کارگزار حکومتی ضمن اعتراف به دروغ‌پردازی‌های حاکمیت بر سر نرخ واقعی بیکاری در پاسخ به این سؤال «برخی کارشناسان معتقدند که نرخ بیکاری واقعی در کشور از ٢٥درصد هم تجاوز می‌کند. شما نرخ واقعی بیکاری را به کدام عدد نزدیک‌تر می‌بینید؟»، گفت: «٢٥درصد که خوب است! ٢٥درصد هم اگر بیکار داشته باشیم، خوب است. نرخ واقعی بیکاری بالاتر از این حرف‌هاست. تنها در جامعه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور یک نرخ بیکاری ٤٥درصدی وجود دارد که این نرخ در خانم‌ها به ٦٠درصد هم می‌رسد. آیا این نرخ به مردم اعلام شده است؟».
(سایت حکومتی فرارو ۶ آبان ۱۳۹۶)
واقعیت در لابلای این جملات آن است که اساسا مقوله‌ای بنام اقتصاد مقاومتی که از سوی ولی‌فقیه زهر خورده اعلام شده است، مسبب اصلی این وضعیت وخیم در اقتصاد ایران می‌باشد، زیرا هدف نخستین در فردای اعلام این سیاست به‌غایت منقبض کننده، همان «کارآفرینی» در عرصه‌های مختلف بود.
حال با گذشت قریب چهارسال از اعلام سیاست اقتصاد مقاومتی و با توجه به این واقعیت که حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی اساسا انگیزه‌ای برای ریشه کن نمودن فقر در کشور را ندارد، شاهد هستیم که اقتصاد مقاومتی نه تنها با شکست سنگین روبرو شده، بلکه فراتر از آن به عاملی برای رشد رکود سنگین اقتصادی در واحدهای تولیدی و صنعتی نیز تبدیل شده است. بر این اساس اکنون شاهد روز افزون تعطیلی واحدهای تولید و کارخانه‌ها هستیم، بطوریکه سردمداران حکومتی بی‌محابا از تعطیلی ۶۰ درصدی«در میان واحدهای صنعتی سخن به میان می‌آورند.
به موازات آن نیز باید عوامل دیگری مانند چنگ اندازی سپاه پاسداران بربیش از ۵۰ درصد از اقتصاد کشور، عدم سرمایه‌گذاری، هزینه‌های سنگین مالی برای پروژه‌های مخرب تولید سلاح اتمی، موشک و یا صدور تروریسم و یا وجود اقتصاد تک پایه‌ای و رانتی اشاره نمود که تماما ماحصل همان «اقتصاد دولتی» است.
رئیس حکومتی در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در ادامه با اشاره به این واقعیت می افزاید: «نزدیک ٤٠ سال است که کشور ما با اقتصاد دولتی اداره می‌شود. تا حالا از خودمان پرسیدیم که چرا به نتیجه نمی‌رسد؟ وضع کشور ما روز به روز و سال به‌سال بدتر می‌شود». وی سپس ادامه می‌دهد: «در زمان شاه هم همین روند طی شد؛ با پول نفت یک اقتصاد سراسر دولتی علم کردند و زمین خوردند».
