ابعاد روبه رشد فقر و تنگدستی در حاکمیت فاسد آخوندی به یقین چهره‌های متفاوتی دارد.
یک نمونه آن را بخوبی می‌توان در افزایش نرخ «دستفروشی» می‌توان به ثبت رساند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این روند مخرب که در علم اقتصاد به آن «بازار کاذب» می‌گویند، نوشت: «طبق آمار، جمعیت دستفروشان در ۵ محور تهران به نسبت سال ۹۴، ۵۰ درصد افزایش داشته است». (سایت حکومتی خبرآنلاین ۲۹ آبان ۱۳۹۶)
واقعی‌ترین ترجمان این جملات به معنای ابعاد رشد فقر در حاکمیتی است که پایه و اساس آن بر «فساد، غارت و چپاول» اموال ملی قرارگرفته است و بدین سان در نبود سرمایه‌گذاری دولت برای خروج از رکود اقتصادی و در نبود سیاست‌های مدون اشتغالزایی، اکنون بسیاری از اقشار ضربه‌پذیر به مشاغل کاذبی مانند «دستفروشی» روی آورده‌اند.
پیشتر یک عضو حکومتی در کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم با اعتراف به دلایل رشد دستفروشی در ایران آخوند زده گفته بود: «نبود اشتغال و بی‌توجهی به بهبود اشتغال موجب شده افراد به سمت مشاغل کاذب مانند دستفروشی روی آورده» اند. (سایت حکومتی سلامت نیوز ۱۶ اسفند ۱۳۹۵)
بر این سیاق نیم نگاهی به چهره شهرها و معابرعمومی بویژه در پایتخت، تصویر فقر و فلاکت را در کودکان خیابانی، دستفروش و زباله گرد، حاشیه‌نشین‌ها و آلونک‌نشین‌ها، کولبری، سالمندان دستفروش و یا کارتن‌خواب‌ها بخوبی می‌توان رؤیت نمود.
به موازات این واقعیات باید به سرکوب این قشر دردمند در حاکمیت آخوندی اشاره نمود تا ابعاد تبعیض و ظلم ساری و جاری در دیکتاتوری ولایت فقیه خامنه ای گویاتر گردد.
صحنه‌های دردآور آتش زدن خرده اموال و دارایی‌های دستفروشان و یا کتک زدن، توهین و تحقیر آنان اکنون به بخشی از سیاست‌های روزانه رژیم آخوندی تبدیل شده است. بر این منطق است که دولت آخوند روحانی در یک دجالگری آخوندی از طرحی بنام «ساماندهی دستفروشان» سخن به میان آورده است.
طرح ساماندهی ترجمان همان باجگیری و زورگویی دولتی از این قشر محروم و فقیر است که از سوی گزمگان شهرداری که قریب ۴۰ درصد آنان متعلق به بسیج سرکوبگر می‌باشند، به اجرا در می آید.
این گزارش حکومتی در ادامه ضمن اذعان به واقعیتی بنام سرکوب سازمانده شده حکومتی علیه دستفروشان که از آنان باعناوینی مانند «شرخر نام می‌برد، به نقل از مدیر عامل شرکت شهربان می‌افزاید»: در مورد فعالیت افرادی با عنوان «شرخر» در تهران نیز خاطرنشان کرد: در گذشته نوعی نگاه سنتی به شهربان وجود داشت اما اکنون تمام افراد مشغول در این شرکت بر اساس گواهی عدم سوءپیشینه و اعتیاد دریافت می‌کنند، همچنین بر اساس اطلاعات کمیته انضباطی در ۶ ماهه اول سال ۹۶ نیز ۹۰ شهربان اخراج شدند که دلیل اخراج ۶۰ درصد این افراد اهمال و قصور بوده و تنها ۴۰ درصد دلیل اخراج این افراد، فحاشی و ارتشاء بوده است».
