البته این موضوع یعنی پیوستن به‌کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) روز هفتم آبان 96 در هیأت دولت به‌تصویب رسیده بود و هدف از آن راه پیدا کردن رژیم به بازار جهانی سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی است.
اما چرا کیهان خامنه‌ای پیوستن به این الحاقیه بین‌المللی علیه تروریسم را «زلزله علیه امنیت و منافع (نظام) » می‌داند و متقابلاً چرا روحانی همان‌گونه که در گفتگوی زنده تلویزیونی (7آذر) نیز بر ضرورت آن تأکید کرد آن را لازمه حل «مشکل بانکها» و مشکلات اقتصادی می‌داند؟ (1).
«ICSFT» عنوان اختصاری «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که در دسامبر 1999توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید در تلاش است از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمانها و گروه‌های تروریستی به‌مقابله با تمامی اشکال تروریسم بپردازد.
«ICSFT» در واقع تکمیل سند کارگروه «FATF» است. یک سال پیش که FATF مطرح شد، دولت روحانی به آن متعهد شد و پذیرفت تا در یک دوره یکساله، خود را با آن منطبق کند، اما روند تصویب آن در دعواهای باندی متوقف شد و شورای عالی امنیت رژیم نیز هنوز آن را تصویب نکرده است.
باند خامنه‌ای می‌گویند: بر اساس نظر کارگروه اقدام مالی یا FATF، نهادهایی مثل سپاه و وزارت اطلاعات و صدا و سیما و... در لیست گروه‌های حامی تروریسم قرار می‌گیرند و مشمول تحریم بانکهای ایرانی می‌شوند و حتی در صورت وجود شاکی، مسئولان این گروه باید در اختیار شاکیان قرار داده شوند و بر اساس قانون کاتسا، عملاً فشارهای خارجی و داخلی علیه سپاه اعمال خواهد شد و از طریق FATF امکان ردگیری و افزایش اشخاص تحت تحریم به‌شدت تسهیل خواهد شد.
اما باند روحانی می‌گویند جلب سرمایه‌گذاران خارجی تنها از طریق متعهد شدن به کارگروه اقدام مالی یا FATF امکانپذیر است زیرا نهاد و کارگروه ٰFATF به‌مثابه یک ارگان تأیید استاندارد عمل می‌کند و مورد سؤال و مشورت سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد و آنها معمولاً در کشورهایی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که این ارگان تصویب کند یا نظر مثبت نسبت به آنها ابراز کند.
به‌رغم سر و صدایی که دلواپسان به راه انداخته‌اند، خود علی خامنه‌ای در این مورد ساکت است و عیناً مانند جریان برجام، در این جا هم خامنه‌ای از آنجاکه قادر به بریدن قاطع به یک جانب نیست، با دوگانه‌گویی و مسئولیت ناپذیری و شیوه یکی به نعل و یکی به میخ، عملاً این استخوان لای زخم را باقی گذاشته است. در حالی که خامنه‌ای درباره سند 2030 یونسکو ـ که به‌لحاظ سیاسی چندان اهمیت و خطری برای رژیم نداشت ـ سفت و قاطع موضع گرفت و دولت روحانی را وادار کرد امضایش در قبال سند 2030 را پس بگیرد که به لحاظ بین‌المللی خفت بزرگی برای روحانی بود.
دلایلی که باند خامنه‌ای در مخالفت با پیوستن بهICSFT مطرح می‌کنند نسبتاً روشن است؛ به‌عنوان نمونه: سایت حکومتی افکار نیوز (7آذر) می‌نویسد: «پذیرش این معاهده به‌علت تبعاتی که برای ایران دارد در واقع همان پیشروی در مسیر FATF به حساب می‌آید. علت اصلی این مسأله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست».
یک سایت حکومتی دیگر (2) می‌نویسد: «دشمن در تلاش است که از طریق معاهدات مختلف که ظاهری زیبا و عوام‌فریبانه دارند دست و پای جمهوری اسلامی ایران را ببندد و تکالیف جدید و اضافی بر ایران اعمال نماید تا مانع پیشرفت آن شود».
اگر الفاظ ظاهرفریب را کنار بزنیم، حرف این است که با پیوستن به‌کنوانسیون ضدتروریسم، رژیم از یکی از مؤلفه‌های قدرت خود، یعنی تروریسم، که در دکترین سیاسی حاکمیت «نوع دیگری از قدرت» تعریف شده، محروم می‌شود و به‌گفته نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاع: «این قبیل کنوانسیونها مانند شمشیر دولبه‌عمل می‌کنند؛ به‌طوری که اگر توجه کافی نداشته باشیم و «حق تحفظ» لازم را لحاظ نکنیم، این عضویتها می‌تواند علیه خودمان مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و بعداً مشکل‌ساز شود». (3)
از آنجاکه پذیرش ICSFT و FATF (مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی) زیرساخت اقتصادی برجامهای 2و 3 و ورودیة آنها محسوب می‌شود و از آنجا که دولت روحانی تمام امید خود را به برجامهای 2و 3 برای نجات از خفگی اقتصادی دوخته و آن را نوری در انتهای تونل تاریک کنونی می‌بیند، تلاش می‌کند به این معاهدات بین‌المللی (ICSFT وFATF) بپیوندد، اما آیا می‌تواند بهای التزام به آنها را بپردازد؟ این التزام شامل 3تعهد اصلی است:
تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی کشور جرم تلقی شود؛
همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و همکاری قضایی در موضوعات مربوط به‌کنوانسیون؛
وضع مقرراتی که مؤسسات مالی را ملزم به کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی می‌کند.
در حال حاضر سپاه پاسداران و بسیاری از سرکردگان اصلی آن در لیست گروه‌های تروریستی هستند و هر ارگان یا شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری هم که با آنها در ارتباط قرار گیرد مشمول تحریم می‌شود؛ بنابراین روشن است که رژیم و دولت روحانی هرگز قادر نیست به این الزامات تن بدهد، چون معنای آن نه تنها تحریم جنایتکارانی امثال پاسدار جعفری و پاسدار قاسم سلیمانی و ولایتی و پاسدار وحیدی است بلکه در گام بعد تحویل دادن آنها به محاکم بین‌المللی است!
اما تناقض این است که اگر به این تعهدات تن ندهد، نه تنها سرمایه‌گذاریهای احتمالی خبری نخواهد بود، بلکه تحریمهای جدید هم اضافه خواهد شد و خفگی اقتصادی رژیم را از پا در خواهد آورد.
لابد دولت روحانی در این اندیشه است که به همان شیوه برجام هسته‌یی، با «حق تحفظ» هم از سود و بهره پیوستن به این معاهدات بین‌المللی برخوردار شود و هم با لطایف‌الحیل از پذیرش الزامات متقابل و پرداخت بهای مربوطه شانه خالی کند! اما این خرمرد رندی در عمل مانند برجام باعث خواهد شد که رژیم هم چوب را بخورد هم پیاز را، یعنی همان‌گونه که دلواپسان پیش‌بینی می‌کنند و هشدار می‌دهند، مشابه برجام 1که توان و امکانات بمب‌سازی خود را واگذار کرد، اما رفع تحریمها را به‌دست نیاورد، در این مورد هم آن‌چنانکه دلواپسان هم می‌گویند برنامه موشکی و امکانات تروریسم منطقه‌یی خود را خواهد داد و دست و پای خود را در قید حقوق‌بشر خواهد بست، اما باز هم از گشوده شدن راه نفس اقتصادی خبری نخواهد بود.
پانویس: ـــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ اظهارات روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی 7آذر: «ما اخیراً دوتا لایحه به‌مجلس دادیم، برای همین که مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم بود، به‌خاطر این‌که ما بتوانیم این مشکلات را حل بکنیم».
2 ـ سایت هم‌اندیشه ـ 7آذر
3 ـ خبرگزاری مهر 6آذر.
