شكنجه و شكنجه‌گر تحقيقي در باب «نظام شكنجه» در رژيم آخوندي - كاظم مصطفوي - فصل اول

فصل اول

شكنجه، جنايتي ضدبشريشكنجه به‌عنوان عملي غير‌انساني، جنايتي است عليه بشريت. جنايتي كه تحت هيچ نام و هيچ بهانه‌يي قابل توجيه نبوده و نيست. هم از اين رو بايد برخورد با آن را يكي از شاخصهاي اصلي ارزيابي ترقيخواهي هر فرد يا مكتب و جنبشي بدانيم. معياري كه بربسياري از دعاوي مهر تأييد مي‌زند و خزف را از صدف باز مي‌شناساند. و بي‌جهت نيست كه به عنوان جنايتي

هميشه تكاندهنده در ادبيات و فرهنگ بشري جاي خاصي يافته‌است.

بيش از صد سال پيش داستايوسكي ر به نام برادران كارامازوف خلق كرد. در آن‌جا مسأله شكنجه به صورتي بسيار عميق و انساني مطرح شده‌است. «ايوان»، يكي از كارامازوفها، برادر ديگرش «آليوشا» را در بماني جاودانهرابر سؤالي دشوار قرار مي‌دهد: «فرض كنيم براي آن كه بشر به سعادت جاوداني برسد لازم باشد كودك خردسالي را تا حد مرگ شكنجه بدهيم. تو حاضري اين كار را بكني؟» و آليوشا پاسخ مي‌دهد «نه حاضر نيستم». آريل دورفمن نوشته‌است: «آليوشا به ما مي‌گويد شكنجه نه تنها ستمي در حق جسم، كه نيز جنايتي است كه بر تخيل انسان روا مي‌داريم. شكنجه مستلزم آن است كه ما استعداد تصور عذاب ديگري را در خودمان نابود كنيم و چنان تصوير غيرانساني از قرباني بسازيم كه عذاب ما نباشد. شكنجه‌از شكنجه‌گر مي‌خواهد قرباني را از قلمرو شفقت و همدردي بيرون براند؛ اما در عين حال از هر كس ديگر نيز همان فاصله گرفتن، همان كرختي و بي‌حسي را طلب مي‌كند. از آنان كه مي‌دانند و چشم فرومي‌بندند، از آنان كه نمي‌خواهند بدانند و چشم فرومي‌بندند و آنان كه چشم و گوش و دلشان را فرومي‌بندند. آليوشا مي‌داند، و ما هم بايد بدانيم، كه شكنجه بدين ترتيب نه تنها تباه‌كننده كساني است كه مستقيماً در اين رابطه هولناك دو جسم درگير مي‌شوند، يعني آن يكي كه همه قدرتها را دارد و آن ديگري كه همه عذابها را مي‌كشد، آن يكي كه بر هر كاري تواناست و آن ديگري كه تنها مي‌تواند منتظر بماند، دعا بخواند و پايداري كند، بلكه تمامي بافت جامعه را نيز تباه مي‌كند، زيرا سرپوش گذاشتن بر ماجرايي را كه ميان آن دو جسم مي‌گذرد تجويز مي‌كند، مردم را وامي‌دارد تا باور كنند اصلاً هيچ اتفاقي نيفتاده. شكنجه مستلزم آن است كه ما دربارة آن چه در چند قدمي‌مان روي مي‌دهد به خودمان دروغ بگوييم و هم‌چنان شكلاتمان را گاز بزنيم، لبخندي تحويل محبوبمان بدهيم، كتابمان را بخوانيم، به كنسرت برويم و صبح هم نرمش خودمان را بكنيم. شكنجه ما را وا‌مي‌دارد كور و كر و لال باشيم. و اين چيزي است كه آليوشا نمي‌تواند بپذيرد» (مجله بخارا‌_شماره55‌_«آخرين وسوسه ايوان كارمازوف» ترجمه عبدالله كوثري). 

بشريت مترقي براي رسيدن به‌اين ارزش، كه‌ارزش جان و روان آدمي است، راهي بس طولاني و دراز طي كرده‌است. در سال1851 ويكتور هوگو مي‌انديشيد كه به پايان راه رسيده‌ايم و نوشت: «شكنجه به زباله‌دان تاريخ پيوسته، همان جا كه‌انگيزيسيون هم هست و همان جايي كه مجازات اعدام هم به زودي به آنها مي‌پيوندد». اما واقعيت، پيچيده‌تر از اين برداشت ساده‌انديشانه بود. زيرا تجربه هم نشان داد كه پيش‌بيني ماركس بسيار واقعي‌تر از اين خوش‌بيني هوگو بود. ماركس گفته بود: «اگر غيرممكن نباشد، در واقع بسيار دشوار است» و به درستي سؤال كرده‌است: «آيا ضروري نيست به جاي ستايش جلادي كه دسته‌يي از جنايتكاران را اعدام مي‌كند تا جا را براي جانيان بعدي باز كند، به‌طور جدي درباره تغيير سيستمي انديشيد كه چنين جنايتهايي را به وجود مي‌آورد؟» (جلد هشتم از مجموعه آثار ماركس، مقاله مجازات اعدام). 

همپاي واقعيت مستمر بيروني شكنجه، جدال نظري نيز ادامه داشته‌است. متفكران بسياري، هريك به‌طور مستقيم و غير‌مستقيم، دربارة شكنجه‌اظهار نظر كرده‌اند. مثلاً ميشل فوكو شكنجه را روش كيفري ماقبل مدرن جامعه مي‌داند و معتقد است كه هدف از اجراي علني آن، نمايش قدرت بوده‌است. چيزي كه در جامعه مدرن به صورت بسيار پيچيده‌تر و غير مستقيم‌تري كه ظاهري فريبنده‌تر دارد اعمال مي‌شود. فوكو نوشته‌است: «در شيوه‌هاي مراقبتي و كيفري ماقبل مدرن، روشهاي وحشيانه‌يي چون شكنجه و آزار بدني به كار مي‌رفت، اما رفته رفته‌از قرن هجدهم به بعد مجازات بدني جاي خود را به مجازاتهاي ظريف رواني داد…» (روزنامه شرق‌_شنبه ۱۳تير‌۱۳۸۳ مقاله «ف مثل فوكو تا ف مثل فيلترينگ» نوشته علي پير حسين‌لو). روانشناس و روان‌درمانگر مكزيكي معتقد است: «هدف از شکنجه فقط وارد آوردن آسيبهاي بسيار عميق به‌افراد و روابط اجتماعي آنان نيست، بلکه مي‌خواهد ديگران را مرعوب سازد، ترس، کناره‌گيري، فلج سازي، استيصال و انطباق را بر سراسر جامعه حاکم سازد. درس عبرتي است براي ايجاد هراس جمعي از دچار شدن به همين سرنوشت»(از سخنراني فليسيتاس ترويه در مراسم يادبود بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسي ايران در تابستان 1367، در مونترال کانادا به تاريخ 21 19 سپتامبر 2008)

متقابلاً شكنجه‌گران و كساني كه بقاي خود را در تداوم شكنجه مي‌بينند به‌انواع حيل و آراسته به كلمات متفاوت سعي در تئوريزه‌كردن شكنجه كرده‌اند. نام «مجازات» نهادن به شكنجه، يعني لباس قانون پوشاندن به آن توسط ديكتاتورها و ديگر هيچ اعتباري ندارد. توجيه آن نيز تحت نام مذهب و خدا تنها بر بار جنايتي مي‌افزايد كه به نام مقدس‌ترين ارزشهاي بشري انجام مي‌گيرد. چرا كه بشريت، چه در كسوت داستايوسكي معتقد به خدا، و چه در شكل و شمايل ماركس خداناشناس، همه و همه، به‌اين دستاورد ارزشمند انساني وفادار هستند كه شكنجه جنايتي است ضدبشري. داستايوسكي مي‌گويد: «اگر اراده خداوندي براين داير باشد كه بچة معصومي به دست ظالمي شكنجه شود من بليتم را پس مي‌دهم». و ماركس با پرخاش سؤال مي‌كند: «اين چه نوع جامعه‌يي است كه وسيله بهتري براي دفاع از خود جز جلاد نمي‌شناسد؟»(همان منبع ذكر شده)، هردو در امتداد راهي هستند متضاد با تفكر و عملكرد آخوندهاي حاكم برميهن ما. 

آخوندها، درست بر خلاف راهي كه بشريت مترقي پيموده‌است «روشهاي وحشيانه‌يي چون شكنجه و آزار بدني» مورد اشاره فوكو را نه تنها كنار نگذاشته‌اند كه روشهاي «مجازاتهاي ظريف رواني» را نيز به آن افزوده‌اند. راهي كه آخوندها برگزيده و طي كرده‌اند عصياني است عليه پيشرفت و تعالي. لجام‌گسيختگي درنده‌يي است ويرانگر. جانوري كه پس از قرنها زندگي در غار عزلت خود، در صبحي دور از انتظار، ديوار مقابل خود را فروريخته مي‌يابد و خود را حاكم بر سرنوشت ميليونها انسان مي‌بيند. نشستن در همان غار، مترادف دفن تاريخي اين هيولا است. و هيولا با غريزه خود هم بو مي‌كشد كه بقايش در حمله و هجوم به‌انسانها و دريدن و تكه و پاره كردن آنها است.

در آغاز يك راه طولاني و فراگير:

به هرحال بشريت مترقي موفق شده‌است كه شكنجه را به عنوان يك ضد‌ارزش تاريخي به جا انداخته و حتي در مجامع بين‌المللي به ثبت برساند.

گويا آن‌طور كه نوشته‌اند اول بار فردريك كبير، پادشاه پروس بود كه در سال1754 به صورت رسمي استفاده‌از ابزار شكنجه عليه زندانيان را غير‌قانوني اعلام كرد. اين اقدام باعث راه‌افتادن نهضتي عليه شكنجه شد. نهضتي به ثمر نارسيده كه به صورت عملي تا همين امروز ادامه يافته‌است. 

هرچند كه در اواسط قرن بيستم شكنجه مغاير با حقوق بين‌الملل شناخته شده‌است و كنوانسيون ضد‌شكنجه هم در سازمان ملل به تصويب رسيده. اما باز هم اين اقدام كافي نبوده‌است. پروتكل الحاقي كه در ژوئن2006 تصويب شد كشورها را «ملزم مي‌كند كه مكانيزم كنترل‌كننده جديد ملي را به‌وجود آورند كه به نوبه خود تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دارد». اين پروتكل در سالهاي دهه‌80 قرن گذشته توسط كشور كاستاريكا و سپس، بوليوي، هندوراس، دانمارك و انگلستان مطرح شد و نزديك به دو دهه بعد به تصويب نهادهاي تصميم‌گيرنده سازمان ملل رسيد.

در ماده5 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده‌است: «هيچ كس را نمي‌توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير‌انساني يا اهانت‌آميز قرار داد». هم‌چنين در ماده7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تصريح شده‌است: «هيچ كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قراردادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه‌او ممنوع است». 

به‌طور خاص شكنجه سياسي جاي ويژه‌يي را در نهادهاي رسمي بين‌المللي و مجامع حقوق بشري باز كرده‌است. زيرا همان‌طور كه به‌درستي اشاره شده شكنجه سياسي يك سلاح عليه دموكراسي است و هدفش «ايجاد تغيير در فرهنگ است تا محيطي به وجود آيد که در آن، افراد به‌خاطر صيانت نفس و حفظ جان خويش خاموشي پيشه کنند» (پي‌آمدهاي شکنجه سياسي و مسأله واگشت‌پذيري‌_نوشته نورايمان قهاري). در اين باره نورمن ميلر در مقدمه كتاب «در شكم هيولا» برداشت ارزشمند و قابل تأملي دارد. او نوشته‌است: «در بطن كيفرشناسي پارادكسي نهفته‌است كه ريشة همة مصيبتها و گرفتاريهاي نظام زندان به آن‌جا مي‌كشد: اين كه نه فقط شرورترين جوانان بلكه بهترين يعني مغرورترين، شجاع‌ترين، جسورترين، متهورترين و شكست‌ناپذيرترين بينوايان نيز زنداني مي‌شوند. از اين جاست كه وحشت آغاز مي‌شود» (كتاب در شكم هيولا نوشته جك هنري آبت). با چنين برداشتهايي است كه «جامعه بين‌المللي پزشکي» در نشست سال۱۹۷۳ خود در توکيو شکنجه را اين‌گونه تعريف کرد: «شکنجه‌اِعمال رنجي جسمي و يا رواني‌ست که توجيه‌ناپذير، به عمد و به‌طور منظم، سيستماتيک و خودسرانه‌از طرف افراد يا به دستور مأموران دولتي انجام گيرد تا فردي را مجبور به دادن اطلاعات، اعتراف‌کردن يا هر عمل ديگر کنند» (همان منبع پي‌آمدهاي شکنجه سياسي…)

+ + +

شكنجه، به‌معناي هرگونه تعذيب انسان به‌منظور وادار كردن او به‌اقرار يا هرگونه كاري برخلاف خواسته خود، تاريخي به‌قدمت «ستم» دارد. بي‌گفتگو تاريخ شكنجه از آن‌جا آغاز مي‌شود كه‌انساني به خود اجازه داد، دسترنج و ثمرة مادي حيات، و يا حتي جان، و در اشكال پيچيده‌تر از آن عواطف انسان ديگري را به‌مالكيت خود بگيرد. و سپس در توجيه‌اين ستم بنويسد: «ولايت فقيه، مثل جعل قيم براي اطفال است. قيم ملت با قيم صغار، از لحاظ وظيفه و موقعيت، هيچ فرقي ندارد».(خميني‌_كتاب حكومت اسلامي يا ولايت فقيه).

اين نحوه نگرش به‌انسان، پايه ديدگاهي انواع مرتجعاني است كه بر اريكة حاكميت و قدرت سياسي تكيه مي‌زنند تا گاه بر سر در نمازخانه‌هاي اردوگاههايي چون داخائو بنويسند: «در اين جا، خدا، آدولف هيتلر است». و گاه پهنه حاكميت را براي ستم‌پيشگان بر «اعم موجودات زميني و آسماني» تلقي كنند و بنويسند: «ولايت فقيه، ولايتي است مطلقه، تشريعي و قانوني. ولايت بر دنياست و آن‌چه در دنياست. اعم از موجودات زميني و آسماني و جمادات و نباتات و حيوانات و آن‌چه كه به‌نحوي به‌زندگي جمعي و انفرادي انسانها ارتباط دارد، و همه شئون انسان و متعلقات و داراييهاي او را شامل مي‌گردد…» (از افاضات آخوند آذري قمي، يكي از معروفترين نظريه‌پردازان ولايت فقيه). 

در هرصورت، در عمل، اين مستبدان خونريز تفاوت چنداني با يكديگر ندارند. فرقي بين نادرشاه كه پايبندي چنداني هم به مذهب نداشته و با دستور كشتار و قتل‌عام مردم دهلي 60هزار از آنان را در يك روز مي‌كشد؛ با تيمور متعصب در دين نيست. آن يك بر قدرت نظامي خود تكيه مي‌كند، و اين يك مسجد از چوب ساخته‌اش را در حالي كه قاريان قرآن مشغول قرائت هستند به‌اين شهر و آن شهر مي‌كشاند، و بزرگترين لذتش تماشاي جهيدن نخستين فواره خون از شاهرگهاي محكومان است در لحظه‌يي كه جلادان سرهايشان را قطع مي‌كند. در كتاب تاريخ بيداري ايرانيان خوانده‌ايم كه ناصرالدين شاه چگونه با مخالفان خود برخورد مي‌كرد: «… به ناصرالدين شاه راپورت دادندكه شبها جمعي در محله سنگلج در يك خانه‌اجتماع كرده و در امر مملكت و اصلاح امور مذاكره مي‌كنند. پادشاه جمعي را فرستاد شش هفت نفر از اصلاح‌خواهان را كه دور هم نشسته بودند مأخوذ و شبانه آنها را به حضور پادشاه بردند. چاهي در اندرون حفر كرده بودند كه برف در آن مي‌ريختند يا براي همين‌جور كارها مهيا بود. سنگ سر آن را برداشتند، مأخوذين [دستگيرشدگان] را در آن چاه‌انداختند. آن‌وقت خود پادشاه تفنگ را به دست گرفت و متجاوز از سي فشنگ از پي آنان فرستاد كه به‌اعتقاد خود، زودتر آنها را به‌اسفل‌السافلين رساند و حاضرين را هر كدام يك اشرفي انعام داد براي شكرانه قتل آنها». 

البته نبايد تصور كرد كه‌اين ميزان درنده‌خويي با مخالفان منحصر به ديكتاتورهاي نوع شرقي است. ديكتاتوران بزرگ غربي هم دست كمي از «برادران شرقي» خود نداشته‌اند. كما اين كه در توصيف موسوليني نوشته‌اند: «موسوليني در اكتبر به قدرت رسيد. پيراهن سياهها در سال‌1922 به طرف رم حركت كردند و در مسير خود حوادث خشونت‌باري را آفريدند. يك سردبير روزنامه ليبراليستي را به خوردن روغن كرچك “داروي فاشيستي” مجبور كردند، روزنامه‌ها و مغازه‌هاي مخالفان را آتش زدند و غارت كردند. تلهايي از كتاب در خيابانها به وجود آوردند. قتلهاي زيادي رخ داد كه بسياريشان حتي سياسي نبود و فاشيستها تصفيه حساب شخصي مي‌كردند با وجود اين برخي فاشيستها از اين كه تلفات زياد نبود دلخور و ناراحت بودند و بعدها موسوليني گفت: “در آن روزهاي پردرخشش اكتبر، بايستي تعداد بيشتري از مردم را در برابر ديوار مي‌گذاشت و اعدام مي‌كرد”»(كتاب موسوليني نوشته دنيس مك اسميت ترجمه محمود رياضي‌_صفحه106). 

در اين زمينه همه مرتجعان از يك قانون پيروي كرده‌اند. همه به‌اين رهنمود موسوليني عمل كرده‌اند كه گفته بود: «قلبت را تهي ساز، زيرا وفاداريها و دوستيها بايستي براي هدفي مهمتر يعني قدرت، جاي خالي كنند» (ايضاً همان منبع صفحه‌109). اين بيان همان بيان خميني است وقتي كه مي‌نويسد: «ولايت مقدم بر همه‌احكام فرعي، حتي نماز و روزه وحج است… حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي كه خود با مردم بسته‌است را يكجانبه لغو كند…آن چه گفته مي‌شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه‌الهي است…»(خميني كتاب ولايت فقيه). 

همة ديكتاتورها، و از جمله هيتلر و خميني، تفالة چركين و متعفني از فضولات يك ايديولوژي هستند كه در اساس با يكديگر يك پايه مشترك دارند. ديكتاتور آلماني به‌ارودگاههاي مرگ خود رهنمود داده بود: «با آدمها مثل لجن رفتار كنيد تا آنها واقعاً لجن شوند». و خميني سفله هم گفته‌است: «آدم گاهي درست نمي‌شود مگر اين‌كه ببرند و داغ كنند تا درست بشود. با اشخاصي كه بر‌خلاف اين هستند آنها را بكشيد و بزنيد، حبس كنيد» (خميني راديو رژيم 14بهمن‌63). هرچند كه خميني در شقاوت و دنائت سقف بسيار بلندتري از هيتلر ارائه كرده‌است، اما در عمق، هر دو، عفونتهاي يك زخم تاريخي هستند. از يك لجنزار سر بركشيده‌اند و لاجرم در يك مرداب نيز فرو خواهند رفت. از اين موضع فرق چنداني با يكديگر ندارند. و رنگ عبا و قبا يا فكل و كراوتشان، و يا حتي كلامشان، كه گاه «ظل‌الله»ي و گاه «روح الله»ي است، نبايستي ما را فريب دهد.

اما هدف ما، در اين جا، سنجش ميزان درنده‌خويي امثال اين عده نيست. اين كار را به محققان آكادميك واگذاريم. به حاكم جبار و خونريزي بپردازيم كه هم اكنون، در قرن بيست و يكم و در زمانه‌يي كه مردم ما ديكتاتوري نوع سلطنتي را به گورستان سپرده‌اند، انقلابي را ربوده و در آرزوي تربيت نسلي از خليفه‌هايي است كه دست ببرند و حد بزنند و رجم كنند. آخوند ملاحسني، امام جمعه رژيم در اروميه، يكي از همان خليفه‌هاي مورد علاقه خميني است. او هرچند به بلاهت معروف است اما همه مي‌دانند كه در سفاكي و شقاوت شاگرد خلف و دست‌آموز خميني است. و يكي از بهترين كساني است كه خميني را به‌خوبي شناخته و در مسير او گام برداشته‌است. از اين نظر به‌اين حرف او مي‌شود اطمينان كامل داشت كه: «حضرت امام خميني (ره) در جواب برخي از رؤساي دادگاههاي انقلاب، البته رؤساي قبل دادگاههاي انقلاب، كه نمي‌خواستند خيلي اعدام بدهند، فرمودند: اگر يك ميليون نفر هم باشند، يك‌شبه دستور مي‌دهم همة اينها را به رگبار ببندند و قتل‌عام كنند» (روزنامه حيات‌نو‌_3دي79). 

اين قبيل معرفيها، كه كم هم نيستند، نشان‌دهنده‌اين هستند كه ما با يك پديده نو در تاريخ تمام ديكتاتوريها مواجه هستيم. كسي كه با ديكتاتورهاي كلاسيك شناخه‌شده، چه در نظر و چه در عمل، فرق دارد. كسي كه‌از دل يك انقلاب سركشيده و برآمده‌است، كسي كه برموج آزاديخواهي يك ملت تحت ستم سوار شده، و كسي كه همة نان به حرام خورده‌اش از قبل جانفشاني مردم و پيشتازاني بوده كه كلام اول و آخرشان آزادي بوده‌است. محمود غزنوي نيست كه بيهقي در تاريخ خودش نوشته 100هزار نفر «از بد دينان رابه دليل بد ديني از جهان برداشت كشت». خميني زمان ما، خيز يك ميليوني براي كشتار دارد و دستور مي‌دهد. ديكتاتورهاي قبلي دستور مي‌دادند «مقصر» را به‌چهار ميخ بكشند و يا به‌دهانه توپ ببندند و يا گچ بگيرند و يا زنده به‌گور كنند و يا مانند ستوران به‌كف پايش نعل بكوبند. اما خميني و آخوندهاي حاكم امروزي حتي با آخوندهاي دوره‌هاي قبل از خود نيز قابل مقايسه نيستند. به‌اين دليل كه آنها در حاكميت نبودند و حداكثر مثل شيخ محمد حسن شريعتمداري به تملق و چاپلوسي حكام مي‌پرداختند و در كينه‌ورزي با ميرزا رضا كرماني گوي سبقت از مظفرالدين شاهي مي‌ربودند كه مي‌گفت: «كشتن ميرزا رضا، تشفيّ قلب من نيست. من اگر بخواهم انتقام بكشم، بايد تمامي اهل كرمان را از دم تيغ انتقام بگذرانم». بعد هم با اصرار از او مي‌خواستند تا ميرزا رضا كرماني را به «مردم» بدهد تا «مردم گوشت بدن او را با دست و دندان بكنند»(ناظم‌الاسلام كرماني‌_تاريخ بيداري ايرانيان). اما همين جانوران درنده‌خو وقتي به حاكميت برسند و وقتي از امكانات صد سال ترقي و ثروت علمي و مادي يك كشور ثروتمند و غني برخوردار باشند ديگر نيازي به‌التماس و دست‌بوس رفتن ندارند. خودشان رأساً و مستقيماً «زهرا عسگرشاهي» را به‌قدري شكنجه مي‌كنند كه يك چشمش را از دست بدهد و تمام دندانهايش بريزد و پاهايش فلج شود. و عاقبت هم پس از 7سال زندان در جريان قتل‌عام سال67 تيرباران شود. و يا محمدرضا سرادار رشتي را چنان شكنجه مي‌كنند كه براساس يك گزارش زندان وقتي دژخيم او را مي‌بيند باز نمي‌شناسد: «يكي از روزها داود لشكري (جلاد گوهردشت) براي گرفتن اطلاعات به سراغ محمدرضا آمده‌بود. پيش از او ساير پاسداران و دژخيمان به قدري با كابل بر سر و صورت محمدرضا زده بودند كه چهره‌اش از شدت تورم غيرقابل تشخيص شده بود. داود لشكري، كه خود يكي از سفاكترين جلادان بود، با ديدن سر و صورت محمدرضا جا خورد و در برخورد اول نتوانست او را تشخيص بدهد. بعد وقتي محمدرضا را شناخت با تعجب به‌او نگاه كرد و گذاشت و رفت»(از زندگينامه مجاهد شهيد محمدرضا سرادار رشتي). 

ابعاد شقاوت و رذالت هريك از اين جنايتها چنان متنوع و گسترده‌است كه مطلقاً قابل مقايسه با هيچ نمونه تاريخي ديگر نيست. مثلاً در كتاب تاريخ اجتماعي ايران مرتضي راوندي، از قول پروفسور جاكسون، كه در سال1905 در ايران بوده، خوانده‌ايم «همين كه محكوم را به ميدان آوردند شاگرد ميرغضب چنگالهاي آهنين در منخرين فرو برد و با سختي سر او را به طرف عقب كشيد، همان دم ميرغضب با يك ضرب شمشير، سر او را از بدن جدا كرده و براي اين كه زودتر جان بدهد، جسد او را چندين دفعه محكم به زمين كوبيد». آيا اين قبيل نمونه‌ها با موارد زير قابله مقايسه‌اند:

_طاهره حبيبي‌فرد در زندان شيراز: «طاهره هنگام دستگيري 4ماهه حامله بود. اما اين مسأله باعث تخفيفي در شكنجه‌هاي او نشد. برعكس دژخيمان همزمان با زدن شلاق، ميخهايي به‌سينه‌او فرو كردند… شكنجه‌هاي طاهره‌ادامه يافت. شكنجه‌گران سه‌انگشت او را قطع كردند. بدن او را به قدري سوزاندند كه قسمتهايي از بدنش به‌كل سوخته و از بين رفته‌بود. هنگام تيرباران يكي از گلوله‌ها به‌شكم طاهره خورد و جنين چند ماهه‌اش بر‌روي زمين افتاد». 

_حيدر خليلي در زندان ميانه: «حيدر را در واقع زجركش كردند. هنگام تيرباران او را به‌خارج شهر بردند. گلوله‌اول را به‌ساق پاي او زدند و بعد از مدتي گلوله دوم را كمي بالاتر و همين‌طور تا هفت گلوله به‌او زدند. حيدر نزديك به‌دو ساعت روي خاكها و تيغها در خون خودش غلت مي‌زد. وقتي جسدش را براي شستن برديم،‌ فقط يك ساعت طول كشيد تا خارهاي فرو رفته در تنش را بيرون آوريم».

_مريم محمدي بهمن‌آبادي در اوين: «مريم را سال‌60 دستگير و به 15سال حبس محكوم كردند. در اثر شكنجه يك پرده گوشش پاره شد. علاوه بر شلاق و كابل، چندين بار او را حلق‌آويز كردند و سپس جسد نيمه جانش را به‌زير كشيدند. ستون فقراتش ضربه شديدي خورد. به‌طوري كه ديگر هرگز قادر به‌انجام كارهاي معمولي هم نبود. دكتر گفته بود مدت زيادي نمي‌تواند مقاومت كند و پس از آن به‌كل از كار مي‌افتد. براثر شدت خونريزي دچار ضعف شديد بود. شكنجه‌ها پس از محكوميت هم ادامه يافت. برادرش، محمدرضا را پس از شكنجه‌هاي فراوان در برابر چشمان مريم اعدام كردند. سپس 7_8ماه‌او را در قفس انداختند. يك سال و نيم هم در سلولهاي انفرادي و واحد مسكوني قزلحصار بود كه بيشترين فشار را داشت. وقتي به‌او ملاقات دادند روي چرخ بود و از درد پا و روده و عفونت بدنش به شدت رنج مي‌برد. قادر نبود روي پا بايستد و به‌همين دليل روي چرخ به‌ملاقات مادرش آمد. 

_اكبر پوردرويش در زندان اهواز: «اكبر را پس از دستگيري زير وحشيانه‌ترين شكنجه‌ها قرار دادند. پوست سينه‌اش را كندند. دست راستش زير شكنجه شكسته شد و عاقبت هم چشمهايش را از كاسه درآورده و بعد اعدامش كردند». 

_علي حاجي‌نژاد در زندان گوهردشت: «وقتي علي در برابر مادر قرار گرفت آثار شكنجه بر تمام بدن او ديده مي‌شد. به شدت لاغر و ضعيف شده بود و در اثر شكنجه‌ها يك پايش قادر به حركت نبود و آن را بر روي زمين مي‌كشيد. موهاي فرق سرش ريخته بود و ريش و سبيلش مانند درويشها بلند بود. او مثل مات‌زده‌ها به مادر خيره شده بود و نمي‌توانست به‌درستي حرف بزند. چشمهايش هم به‌شدت ضعيف شده بودند. او به مادر مي‌گويد از ملاقات خبري نداشته و دژخيمان همان روز صبح به‌او گفته‌اند “وسايلت را جمع كن و آماده‌اعدام شو”». 

رذالت تكان‌دهنده و گاه غير‌قابل باوري در اين قبيل جنايتهاي خميني و اعوان و انصارش نهفته‌است. آن‌چنان كه حتي جانشين خود خميني نيز به‌فغان مي‌آيد: «آيا مي‌دانيد در زندانهاي جمهوري اسلامي به‌نام اسلام جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده‌است؟ آيا مي‌دانيد عده زيادي زير شكنجه بازجوها مردند؟ آيا مي‌دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زندانيهاي دختر جوان بعداً ناچار شدند حدود بيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟ آيا مي‌دانيد در زندان شيراز دختري روزه‌دار را با جرمي مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام كردند؟ آيا مي‌دانيد در بعضي زندانهاي جمهوري اسلامي‌دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا مي‌دانيد هنگام بازجويي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رايج است؟ آيا مي‌دانيد چه بسيارند زندانياني كه در اثر شكنجه‌هاي بي‌رويه كور يا كر يا فلج يا مبتلا به دردهاي مزمن شده‌اند و كسي به داد آنان نمي‌رسد؟ آيا مي‌دانيد در بعضي از زندانها حتي از غسل و نماز زنداني جلوگيري كردند؟ آيا مي‌دانيد در بعضي از زندانها حتي از نور روز هم براي زنداني دريغ داشتند آن هم نه يك روز، دو روز، بلكه ماهها؟» (نامه منتظري به خميني از كتاب خاطرات منتظري). بايد توجه داشت كه بسياري از مواردي كه منتظري اشاره كرده‌است (از‌جمله نمونة تكان‌دهنده زندان مشهد و وضعيت زنان زنداني در آن‌جا) نمونه‌هايي است كه خبرش به بيرون درز نكرده و اگر هم كسي يا ارگاني، مانند مقاومت، اين خبر را مي‌داد غيرقابل باور مي‌نمود. اما وقتي منتظري به‌اين قبيل خبرها نوك مي‌زند، پيشاپيش مي‌توان يقين داشت كه تنها بخش بسيار كوچك از نوك كوه يخي است كه قسمت اعظمش در زير آب مدفون است. بخشي گم، ناگفته و نا نوشته كه حتي معلوم نيست بعد از سرنگوني رژيم تا چه حد قادر خواهيم بود همه‌اش را كشف كنيم و باز گوييم. دليل روشنش هم اين است كه بسياري از قربانيان خاموش فاجعه كه مي‌توانستند براي ما زواياي پوشيده‌يي را روايت كنند اكنون و براي هميشه در ميان ما نيستند. 

مشتي از خروار:

به چند نمونه‌ در اين مورد توجه كنيم:

نشريه مجاهد شماره415 (26آبان77) نامه يك زنداني آزاد شده را در صفحه نامه‌هاي وارده خود درج كرده‌است. اين نامه تحت عنوان «خوب تماشا كن! صحنه‌سازي و نمايش نيست» توسط دانشجويي نوشته شده كه نامش مشخص نيست و هم اكنون نيز وضعيت نامعلومي دارد و نويسنده نامه نمي‌داند در كجا و چه وضعيتي به‌سر مي‌برد. لاجوردي و حسين‌زاده (از دستياران لاجوردي در اوين) بعد از يك هفته شكنجه پياپي بالاي سر اين دانشجو مي‌آيند و او را به جايي مي‌برند. دانشجو به نويسنده نامه گفته‌است: «بعد از چرخاندن در ساختمان اوين مرا از پله‌ها به‌سمت يك زير‌زمين بردند، حدس مي‌زدم كه‌اين محل زيرزمين همان ساختمان دادستاني اوين باشد. در انتهاي پله‌ها يك در آهني بود. قبل از ورود، لاجوردي گفت: “خوب حواست را جمع كن! ما به‌اين‌جا مي‌گوييم سي.سي.يو! يعني بخش مراقبتهاي ويژه! اگر وارد اين‌جا شدي ديگر زنده بر‌نمي‌گردي”. وقتي وارد شديم بوي عجيبي، آميخته‌از خون و تعفن فضا را پر كرده بود. از من خواستند كه چشم‌بندم را بالا بزنم. پشت آن در آهني يك هال بود و بعد از آن راهرو ديگري قرار داشت، در گوشه هال با صحنه تكان‌دهنده عجيبي مواجه شدم. اجساد خونين و لت‌وپارشده تعدادي زن و مرد روي هم انداخته شده بود و همگي اجساد سراپا خون‌آلود و دست و پاها يا نقاط مختلف بدنهايشان آش و لاش بود. از اين بدتر در گوشة ديگر هال، جنازه‌يي را از كمر دولا كرده در يك سطل زباله فرو برده بودند. در برابر چنين منظره‌يي، من كاملاً شوكه شده بودم، گاهي مي‌لرزيدم و گاهي مات و مبهوت اطرافم را نگاه مي‌كردم. لاجوردي گفت: خوب تماشا‌كن! صحنه‌سازي و نمايش نيست. اگر باور نمي‌كني از نزديك نشانت مي‌دهم. لاجوردي از پنجرة روي دربها، داخل چند تا از اتاقهاي راهرو بعد از آن هال را به من نشان داد. در هريك از آنها صحنه‌هاي فجيعي در‌جريان بود و زندانيان را به صورتهاي مختلف شكنجه مي‌كردند. در يكي از اتاقها فردي را در آپولو قرار داده بودند. در اتاق ديگري يك زنداني را با شوك الكتريكي آزار مي‌دادند. در يكي از اين اتاقها يك نفر را روي ديوار به صليب كشيده بودند. چند‌نفر ديگر را از هر‌دوپا، يا از يك‌دست و يك‌پا به‌سقف آويخته بودند. لاجوردي مرا به شكنجه‌گران آن قسمت سپرد و آن‌روز به‌مدت چند‌ساعت در يكي از همان اتاقها انواع آزارها و شلاق‌زدن و آويزان‌كردن را در‌مورد من هم اجرا كردند، اما به آن پاسخي كه دنبالش بودند نمي‌رسيدند، چون من هيچ حرفي جز اين نداشتم كه هيچ‌كاره هستم و حتي هوادار مجاهدين هم نبوده‌ام. شب همان روز لاجوردي و حسين‌زاده دوباره آمدند و مرا با چشم بسته‌از آن زير‌زمين به محوطه‌اوين بردند. آن‌جا لاجوردي از من خواست كه جلو بيفتم و راه بروم. هنوز چند قدمي‌حركت نكرده بودم كه به‌جسمي كه در هوا آويزان بود برخورد كردم. لاجوردي و حسين‌زاده همزمان سرم داد كشيدند كه درست راه برو! اين چه طرز راه رفتن است؟ وقتي گفتم جايي را نمي‌بينم، گفتند چشم‌بندت را بردار تا خوب ببيني. به محض اين كه چشم‌بندم را بالا زدم، در مقابلم با صحنه وحشتناك ديگري مواجه شدم و لاجوردي گفت خوب اطرافت را تماشا كن. در ميان درختان محوطه جلو دادستاني اوين بودم، جنازه 3مرد را ديدم كه‌از درختها آويزان كرده بودند. لاجوردي گفت: نوشته‌ها را بخوان! روي بدن هر‌شهيد پلاكي آويخته و بر‌روي آن نام و اتهام هريك را نوشته بودند. اتهام همگي «مجاهد» بود و تازه متوجه شدم كه به‌فاصله چند‌متر آن‌طرفتر يك‌طناب با حلقه آماده‌از درخت ديگري آويخته‌اند. لاجوردي به من گفت: تو به مرگ محكوم شده‌اي و مي‌خواهيم حكم را اجرا كنيم. قبل از اين كه من جواب هميشگي‌ام را كه كاره‌يي نيستم تكرار كنم، حسين‌زاده نزديك شد و در گوش من گفت: اين [لاجوردي] خيلي بي‌رحم است، تو را خواهد كشت. بيا به جوانيت رحم كن، هر‌چه‌اطلاعات از خودت و سازمان داري بگو! من هم پادرمياني مي‌كنم تا جانت را نجات دهم. من كه واقعاً حرفي براي گفتن نداشتم، بازهم جواب دائمي خودم را تكرار كردم. اين‌جا بود كه لاجوردي عصباني شد و چشمهايم را به‌سرعت بست و دستم را گرفت و مرا كنار چهارپايه برد و گفت برو روي چهارپايه بايست. حلقه طناب دار را دور گردنم انداختند و چارپايه را با لگد از زير پايم كنار زدند. چند لحظه بعد حالت خفگي شديدي حس كردم كه ناگهان طناب قطع شد و محكم به زمين خوردم. لاجوردي و حسين‌زاده و پاسدارهاي همراهشان با سر و صدا بر‌سرم ريختند و كتكم زدند و مي‌گفتند چرا طناب را پاره كردي!؟» جريان به‌دار آويختن اين زنداني را آن شب 3‌بار تكرار مي‌كنند و در آستانه خفگي كامل طناب را رها مي‌كنند. اين نمايش وحشتناك و بيرحمانه علاوه بر‌آثار رواني كه بر‌روي او گذاشته بود. گردن و ستون فقراتش را تا چند‌سال از حالت عادي خارج كرده بود».

به نمونه ديگري توجه كنيم. در سلسله جلساتي كه تحت نام «دادگاههاي مردم ايران» در سال1379 تشكيل شد، تعدادي از شاهدان شكنجه در زندانهاي رژيم آخوندي مشاهدات خود را بيان كردند. در دومين جلسه شاهدي به نام «م.ز» از لندن گفت: «يكي ازكساني كه مي‌توانم نام ببرم شهيد محمد كريمي بود. او به‌شدت در بند209 مورد شكنجه قرار گرفته بود و وقتي او را به‌اتاق ما آوردند از درد شديد كمر در عذاب بود. وقتي از او پرسيدم چند تا كابل خوردي، گفت يك بارش تا حدود 400 شمردم ولي فكر مي‌كنم بيشترين تعداد، حدود 1000 كابل بود. يك‌بار بعد از اين كه‌او را به‌شدت شكنجه كرده بودند تصميم گرفتند دوباره‌او را براي شكنجه به‌زير زمين ببرند از آن‌جا كه نمي‌توانست راه برود در حالي‌كه به‌دستانش دست بند زده بودند او را روي پله‌ها هل دادند كه در نتيجه كمرش به‌شدت آسيب ديد. ولي با اين حال او را روي تخت شكنجه بردند. محمد كريمي خود از كشتي‌گيران معروف بود، مي‌گفت زماني كه در زير زمين209 به‌اتفاق چند نفر ديگر به‌شكل قپاني آويزان شده بود، شاهد مردن يك نفر در زير ضربات مشت پاسداران بوده‌است كه به‌خاطر اين كه مي‌خواسته به‌توالت برود و فرياد مي‌زده، او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌بودند. محمد كريمي در سال67 به‌شهادت رسيد»(مجاهد539_ 23اسفند79)

همين شاهد در قسمت ديگر از مشاهدات خود از نورالدين عظيمي ياد مي‌كند و مي‌گويد: «در سال63 وقتي او را به‌اتاق ما آوردند دو تا از انگشتهاي پايش در اثر ضربات كابل افتاده بود و انگشت كوچكش هم در حين ورزش از پايش كنده شد. درحالي كه من مي‌خواستم انگشتش را فشار بدهم تا شايد جلو خونريزي را بگيرم، او گفت فكر مي‌كنم اگر آن را بكنيم راحتتر باشد تا اين‌كه بخواهيم براي بهداري و مثلاً بخيه تقاضا بدهيم».(همان منبع) 

شاهد ديگر به نام «س.ن» از هامبورگ در هشتمين و نهمين جلسه همين دادگاهها مي‌گويد: «عبدالحميد صفائيان به‌مدت 30ساعت كابل خورده بود و تقريباً هيچ انگشتي درپاهايش باقي نمانده بود. پاهاي او تا زانو داغان و بدون گوشت بود. او فقط به‌خاطر سوزاندن «قرار»ش كابل خورده بود و به‌همين خاطر به 18سال محكوم و سپس در سال67 در قتل‌عام زندانيان جاودانه شد»( مجاهد 552، 15خرداد1380).

اما، همان‌طور كه‌اشاره شد، ما در آن‌چنان برهه‌يي از تاريخ نفس مي‌كشيم كه صرف بررسي تاريخي شكنجه، گره چنداني از كاري فروبسته باز نمي‌كند. حتي گم شدن در پيچ و خم نمونه‌هاي تاريخي، و كنكاش در اشتراكات و تشابهات آنها، چه‌بسا از تيزي نگاهمان بر‌روي مجرم بالفعل و شكنجه‌گر حي و حاضر بكاهد و او را به‌در برد. براي شناخت مجرم اصلي و حاضر، بايستي هرچه بيشتر روي او و اعمال و رفتارش متمركز شد. به‌طور مشخص جنايتهايش را برشمرد و ريشه‌يابي كرد. يعني بايد ديد رژيم خميني و سردمداران آن از روزي كه به‌حاكميت رسيدند با مردم ايران، زندانيان سياسي، و به‌طور خاص با اسيران مجاهد خلق در زندانهاي خود چه كردند؟ در اين صورت خواهيم ديد كه بحث در باره شكنجه تنها افشاگر برگهايي از برخوردهاي ضدبشري يك جناح افراطي آخوندها با مجاهدين و ساير مخالفان سياسي خود نمي‌باشد. فراتر از آن اثبات مي‌كند كه شكنجه در ذات اين رژيم ضدتاريخي است و همه جناحها و افرادي كه خود به‌ننگ حاكميت خميني آلوده و يا جزيي از آن بوده‌اند خود به همان ميزان دستي خونين و رويي سياه در برابر مردم ايران و بشريت معاصر دارند. ننگي كه نقطه پايانش بايستي در فرداي آزادي، در كميسيونهاي حقيقت‌ياب و دادگاههاي جنايت عليه بشريت و با محاكمه تمامي آمران و عاملان شكنجه طي سالهاي حاكميت خود گذاشته شود.

* * *

مسعود رجوي در مصاحبه‌يي در 25آذر59، پيرامون هيأتي كه رژيم به‌ دنبال افشاگريهاي مجاهدين براي بررسي «شايعه شكنجه» ! درست كرده بود، برحقايقي دربارة شكنجه در حاكميت نوپاي خميني و شعبده‌هاي آخوندها انگشت گذاشته كه حالا، بعد از بيست و اندي سال، وقتي مطالبش را مي‌خوانيم از روشن‌بيني نهفته در آنها شگفت‌زده مي‌شويم. گويي كه گوينده آن حرفها در ديروز ما، دردهاي امروز ما را بيان كرده‌است. موضوع مصاحبه ظاهراً به شكنجه در زندانهاي خميني مربوط مي‌شد كه در آن ايام تبديل به‌يك معضل اجتماعي پر سرو صدا شده بود. مسعود در آن مصاحبه گفته بود: «در آغاز، صداي قربانيان شكنجه و استبداد در ظلمت عوامفريبي مرتجعين محو مي‌شد، اما مگر مي‌توان حقيقت را براي هميشه پنهان داشت؟ اين خيال خامي است كه تمامي شكنجه‌گران و خودكامگان با آن دلخوشند ... اكنون به‌نقطه‌يي رسيده‌ايم كه با عوامفريبي نمي‌توان واقعيت شكنجه را انكار كرد». او با اشاره به موج رو به گسترش و « روند اجتناب‌ناپذير ايجاد سيستمها و شيوه‌هاي كلاسيك سركوب» در حاكميت آخوندي افزود: « اما متأسفانه‌اولين بهار سپري نشده بود كه نغمه‌هاي شوم خودكامگي با شيوه‌هاي خاص خود آغاز گشت. راه‌افتادن چماقداران از يك سو و «خانه‌هاي امن» از سوي ديگر، تشكيل «خانه‌هاي امن» اولين گام جدي و سيستماتيك در جهت تكرار صحنه‌هاي شوم شكنجه بود»

به‌اين ترتيب روشن مي‌شود كه‌اين قصه پردرد و رنج سر درازي داشت. سري كه‌از فرداي حاكميت خميني شروع شد، تا امروز ادامه يافته و تا لحظه سرنگوني تام و تمام اين رژيم ضدانساني ادامه خواهد يافت. واقعيت دردناكي كه خبر از زخمي عفوني مي‌دهد. وقتي مسعود دربارة «قربانيان شكنجه و استبداد» حرف مي‌زد و آن را به «ظلمت عوام‌فريبي مرتجعين» ربط مي‌داد هنوز دو سال از پيروزي انقلاب نگذشته بود. هنوز جاي داغ و درفش شكنجه‌گران ساواك بر روي بدنهاي مجروح مجاهدان و مبارزان التيام نيافته بود. اما نو‌دولتان تازه به‌دوران رسيده‌از همان آغاز، سبعيتي از خود نشان دادند كه هر‌انساني را متحير مي‌كرد. هيچ كس باور نمي‌كرد آخوندها، كه تا آن زمان شهره به‌رذايل اخلاقي، و رسواي تن‌پروري و مفتخوري بودند، در درنده‌خويي نيز اين چنين ره صدساله را يكشبه بپيمايند. اما شد. چندي بعد شخص خميني به ميدان آمد. با درندگي تمام پرده‌ها را كنار زد و صراحتاًً به شكنجه‌گرانش دستور داد تا ببرند و داغ كنند و گفت:‌«بكشيد و بزنيد، حبس كنيد» به‌اين ترتيب نام پليد خميني و اعوان و انصار شقاوت‌پيشه‌اش بر جريده تاريخ ميهن و بشريت دردمند و گريزان از تحقير و آزار انسان، براي هميشه به‌ثبت رسيد. خميني و تخم و تركه سفاكش نه تنها براي شكنجه‌گران ساواك كه براي تمام قصابان اردوگاههاي مرگ فاشيستي آبرويي جانانه خريدند. 

هرچند اين زخم عفوني شده‌از همان روز اول حاكميت آخوندها به‌وجود آمد، اما شايد در همان زمان، بودند افرادي كه يا شكنجه‌ها را نفي مي‌كردند و يا خود خميني را از آن چه در زندانهايش رخ مي‌داد، جدا مي‌پنداشتند. مثلاً‌وقتي يكي از گرازهاي وحشي دست پرورده خميني به‌نام آخوند خزعلي از اين شهر به آن شهر مي‌رفت و فرمان كشتار مجاهدين را مي‌داد چه كسي باور مي‌كرد كه‌اگر آن چيزي كه‌او مي‌گفت مو به مو عمل نشده دقيقاً به دليل ناتواني رژيم بوده‌است. والّّا تا آن‌جا كه به آنها برمي‌گردد از هيچ كوششي دريغ نكردند تا همه مجاهدين را، يك به يك، سر ببرند. خزعلي در اول خرداد59 در مشهد عربده مي‌كشيد و به‌مجاهدين نيش و دندان نشان مي‌داد كه: ««... ما تشنه به خون اينها هستيم بايد شاهرگهاي اينها را ببنديم ولي چون خونشان كثيف است بايد بريزيم دور. كوبيدن اينها مهمترين كار است...» و يا «اينها اگر در سوراخ موش باشند، بيرونشان مي‌كشيم وآنها را مي‌كشيم» (سخنراني خزعلي در مسجد بناها در مشهد 31ارديبهشت59) و سيزده روز بعد در سخنراني ديگري تهديد مي‌كرد: «اگر يك روزي درگيري باشد اينها را از بين خواهيم برد وآنها را به خليج فارس يا بحر خزر خواهيم ريخت».  

در آن زمان خيليها باورشان نمي‌شد كه در تهديد اين سفاك خونريز اغراقي وجود ندارد و رژيم خميني تا آن‌جا كه‌از دستش برآيد بدتر از اين با مجاهدين خواهد كرد. مگر اين كه‌از دستشان برنيايد كه آن هم حساب ديگري است. اما آخوندهاي وحشي هنوز 7_8سالي نگذشته چنان افسارگسيخته و شقي عمل مي‌كنند كه شوري آش، صداي جانشين عزل‌شده خميني را هم در مي‌آورد كه: «آيا مي‌دانيد در زندانهاي جمهوري اسلامي‌به نام اسلام جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده‌است؟». كما اين كه يكبار چاقوكش لمپني به‌نام ابوالقاسم سرحدي‌زاده، كه بعد از انقلاب كرسي رياست اداره زندانها را قاپيده بود و بعدها به وزارت(كار) هم رسيد، گفت «مجاهدين اصالتي ندارند. اينها كساني هستند كه با همه نمودهاي انقلاب مخالفت كردند... ما بايد 6تا گورستان درست كنيم وهمة آنها را دفن كرده...، با ضد انقلاب بايد با خشونت سياه مبارزه كرد. حالا مراحل نرم است» (روزنامة انقلاب اسلامي 8آذر59). وقتي سرحدي‌زاده‌از ضرورت «خشونت سياه» با مجاهدين مي‌گفت كمتر كسي بود كه حرف او را جدي بگيرد. حداكثر اين كه پنداشته مي‌شد طرف، تازه به‌دوران رسيده‌يي است كه مي‌خواهد تلافي عقده‌هاي چركين خودش در زندانهاي شاه را برسر مجاهدين درآورد. اگر چه‌اين برداشت پر بيراهه نبود اما واقعيت بسا سياهتر از آن بود. اين دار و دسته سفاك و خونريز، نه 6گورستان كه 60گورستان را در سراسر ايران از مجاهدين پر ساختند. و چند سال بعد لاجوردي در خرداد76 در يك كنفرانس مطبوعاتي اعتراف كرد كه به خاطر كثرت تعداد زندانيان، كتابخانه‌ها، مساجد و باشگاههاي فرهنگي را نيز به زندان تبديل كرده‌است. و پاسدار قداره‌بندي كه خواهر مجاهد خودش را شخصاً شكنجه كرده و به قتل رسانده با صراحت اعلام مي‌كند: «در زندانهاي كشور چند هزار سلول انفرادي وجود دارد ... مقام رهبري هم وجود اين سلولها را رد نكرده و فقط گفته بيش از اندازه نباشد»(پاسدار نقدي، تلويزيون رژيم، 8مرداد77)

برخورد رژيم با شكنجه:

بساط زندان و شكنجه‌از نخستين روز حاكميت آخوندها راه‌افتاد. نه تنها راه‌افتاد كه به سرعت گسترش و سازمان يافت و اشكال ويژه بعد از دوران انقلابش را پيدا كرد. كميته‌هاي به‌اصطلاح انقلاب در هرگوشه و كنار تبديل به يك زندان شده، و هريك تعدادي لات و لومپن را گردآورده بودند. آنها مستقيماً و بدون هيچ مجوزي به دستگيري و شكنجه و حتي اعدام مردم و عناصر سياسي اقدام مي‌كردند. سر و صداهاي اعتراضي بسياري پيرامون اين وضع به پا شد و بسياري از نيروهاي مترقي و مبارز عليه برخوردهاي ارتجاعي كميته‌ها اعتراض كردند. اما هيچ يك از اين اعتراضها به جاي نرسيد و شخص خميني با تمام قوا به تأييد اراذل و اوباشي پرداخت كه به صورت مسلح در خيابانها رفت و آمد مي‌كردند و با كارت پاسدار و كميته هرجنايتي (اعم از سياسي يا غير سياسي) را مرتكب مي‌شدند.

در ابتدا ارگانهاي مختلف موازي به قدري زياد بود كه حاكميت را بيشتر به يك حكومت خانخاني خودمختار شبيه كرده بودند. هرآخوندي براي خودش دسته‌يي راه‌انداخته بود و در برخي موارد كار به درگيري مسلحانه بين خودشان هم كشيده مي‌شد. اما نكته قابل توجه‌اين بود كه همپاي انواع تعديها و اجحافات اجتماعي سركوب سياسي گسترش يافت و نهايتاً منجر به‌افزايش شديد زندانيان سياسي و زندانهاي كشور شد. به طوري كه در فاصله پيروزي انقلاب (بهمن57) تا پايان دوران مبارزه سياسي(خرداد60) تعداد زندانيان مجاهد در زندانهاي جمهوري اسلامي بيشتر از تعداد زندانيان مجاهد در تمام سالهاي حاكميت شاه گرديد. 

اين روند، طي سالهاي بعد گسترشي غيرقابل باور داشت. به طوري كه بنا بر آماري كه روزنامه مشاركت منتشر كرده‌است: «تعداد زندانيان كشور كه در سال1359 برابر 22400نفر بود، در سال1376 به حدود 156600نفر يعني 7برابر رسيده‌است ... سالانه حدود 600هزار نفر از مردم پايشان به زندان كشيده مي‌شود» (روزنامه مشاركت 27دي1378) در اين زمينه آمار تكان دهنده ديگري در دست است كه درنگ لحظه‌يي در آن تا اندازه‌يي وضعيت را مشخص مي‌كند. هرچند آمار مربوط به زندانيان سياسي نيست اما تا حدودي مي‌توان وضعيت آنها را نيز سنجيد. در «همايش سير تحول حقوق زندانيان از مشروطه تا امروز» كه‌از طرف قوه قضاييه رژيم، در سال85 برگزار شد سخنرانان گفتند: «ايران پيش از انقلاب 9هزار و 994 زنداني داشته‌است اما اين تعداد در سال 1360 به 33 هزار رسيده‌است» يك آسيب‌شناس اجتماعي در همين همايش گفته‌است: «ايران در سال67 از 80 هزار و 726 زنداني نگهداري مي‌كرد كه يك سال پس از آن اين تعداد به 66 هزار نفر كاهش يافت» و خلاصه‌اين كه «در فهرست جهاني تعداد زندانيان، سكوي پنجم به‌ايران رسيده‌است، كشوري كه با ظرفيت 50 تا 60هزار زنداني از حدود سه برابر اين ظرفيت نگهداري مي‌كند» (روزنامه‌اعتماد ملي_ 16آبان1385) در هرحال روند قضاياي گسترش زندانها و شكنجه طوري بود كه به‌اعتراف رئيس سازمان زندانها تعداد زندانيان بعد از انقلاب ده برابر شده‌است. علي اكبر يساقي در اسفند84 اعلام كرد: «پس از انقلاب سال57 جمعيت ايران دو برابر شده‌اما شمار زندانيان در اين کشور به ده برابر رسيده‌است».

هنوز يكي دو سالي از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه حاكمان جديد در درندگي و بيرحمي و شقاوت نسبت به مخالفان خود مرزهايي فراتر از اسلاف خود را درنورديدند. نه تنها خود مخالفان كه حتي خانواده‌هاي آنان نيز تأمين نداشتند و بارها و بارها مادران دستگيرشدگان را به‌صورتي غير انساني بازداشت كرده و به زندان انداختند. از جمله در آذر ماه59 تعداد زيادي از اين مادران بعد از تحمل شكنجه‌هاي بسيار آزاد شدند. شرح آن چه لاجوردي و كچويي برسر آنها آورده بودند در نشريه مجاهد آن زمان درج شده‌است. جالب اين كه‌از همان زمان دار و دسته شكنجه‌گران خميني همان اتهاماتي را به مادران پير مي‌زنند كه سالهاي بعد، همواره توسط مقامات و جناحهاي مختلف رژيم تكرار شده‌است. يكي از مادران در ديدار با سردار موسي خياباني مي‌گويد: ««بازجوي من پسر جواني بود. مي‌گفت: تو بگو ببينم از شوروي پول گرفته‌اي؟ از كي پول گرفته‌ايد؟ از كي پول گرفته‌ايد؟ شماها جاسوس هستيد. گفتم تو يك چيزي بگو كه به قول خودت من پير زن هم باور كنم. تو مي‌گويي جاسوس شوروي هستيم. جاسوس آمريكا هستيم. ستون پنجم هم هستيم. از عراق هم كه پول مي‌گيريم. ما آخر از چند نفر پول مي‌گيريم؟ يك چيزي بگو كه‌اقلاً ما خودمان هم باور كنيم كه‌از يكي پول مي‌گيريم!» (مجاهد شماره102 صفحه14)

سر و صدايي كه در اعتراض به شكنجه‌هاي وحشيانه بلند شده بود به جايي رسيد كه خميني مجبور شد «هيأت بررسي شايعه شكنجه» به راه بيندازد و وانمود كند كه گويي خودش از آن چه كه در زندانها مي‌گذرد خبر ندارد. با نامگذاري هيأت از همان ابتداي كار عاقبت «بررسي» مشخص بود. «شكنجه» «شايعه» است. هم از اين رو كار هيأت با فضاحت بيشتر پايان يافت. همان طور كه پيش بيني مي‌شد با يك گزارش منكر تمام شكنجه‌هاي رايج شدند و باز اين خود خميني بود كه به توجيه پرداخت و صراحتاً دستور داد مسأله را لاپوشاني كنند. شايد در اين مورد ذكر نمونه زير بي‌مناسبت نباشد

فردي به نام محمد جعفري كه مدير روزنامه «انقلاب اسلامي» بوده‌است در سال60 دستگير مي‌شود. بعد از آزادي خاطرات خود را مي‌نويسد. اين فرد در جلد اول كتاب خاطرات خود (صفحه299) نوشته‌است: «هنگامي‌كه خود من بازداشت شدم و شكنجه‌افراد مختلف و انواع آن را مشاهده كردم و حتي افرادي را ديدم كه هيأت بررسي شكنجه و شخص آقاي محمد منتظري در زندان با آنها صحبت كرده و آثار شكنجه‌يي را كه هنوز در بدن آنها وجود داشت، خود ديده بود. با خود گفتم : خدايا اين چه روزگاري است و چطور ممكن است كه شخصي در يك چنين مصاحبه‌يي به دروغ بگويد: ”در زندانها شكنجه وجود ندارد” و بعد هم ادعاي ديانت واسلاميت بكند؟... در زندان افرادي كه قبلاً شكنجه شده بودند برايم تعريف كردند كه وقتي آقاي محمد منتظري به زندان آمد و وضع ما را ديد به گريه‌افتاد و گفت:‌ ”مطمئن باشيد كه ما به‌اين مسأله رسيدگي مي‌كنيم”. وقتي مصاحبه‌او از تلويزيون پخش شد و گفت شكنجه‌يي وجود نداشته‌است هم ترس و هم بهت و حيرت ما را فرا گرفت ... من هميشه به دنبال اين كار بودم تا اين كه يك روز در زندان قزلحصار از محمد منتظر(يكي از فرماندهان وقت سپاه) پرسيدم: راستي تو كه با محمد منتظري هميشه حشر و نشر داشتي، چه حادثه‌يي اتفاق افتاد و چطور شد كه محمد حاضر شد مصاحبه كند و مسأله شكنجه را كه تو خود اين جا شاهد آن هستي و خودت هم مزه آن را چشيده‌اي تكذيب كند؟ محمد منتظر پاسخ داد:‌ ”مدتها بود كه به دنبال محمد بودند ولي وي حاضر نشد كه بيايد و مصاحبه كند تا سرانجام آقاي خميني به‌او پيغام داد كه برود جماران و وي را ملاقات كند. روزي كه محمد پيش آقاي خميني رفت من هم با او بودم. آقاي خميني به محمد گفت: ”برو و در تلويزيون اعلام كن كه مسأله شكنجه شايعه‌يي بيش نبوده‌است” آقاي محمد منتظري گفت:‌”آقا شكنجه وجود دارد و من خودم افرادي را كه شكنجه شده‌اند ديده‌ام”. آقاي خميني گفت: ”فعلاً اعلام كن كه شكنجه وجود ندارد و اين يك شايعه‌است حالا ما گرفتار ضد انقلابيون هستيم و انقلاب و اسلام در خطر است بعد كار درست مي‌شود و وقتي حربه‌از دست ضد‌انقلاب افتاد و اسلام قدرت پيدا كرد جلو شكنجه نيز گرفته خواهد شد” و بدين ترتيب آقاي خميني محمد را وادار كرد كه بيايد و بگويد شكنجه نيست»

بدين ترتيب با توجيه ضد‌انساني خميني مسأله شكنجه پايمال شد. اما اين پايمال شدن نقطه توقف شكنجه و شكنجه‌گران نبود. هرچه به مقاومت زندانيان افزوده مي‌شد بر شدت شكنجه‌ها نيز افزوده مي‌شد. هرچه مقاومت و اعتراض گسترش مي‌يافت شكنجه‌گران چاره‌يي جز افزودن بر شدت بيرحميها و قساوتهايشان نداشتند. 

در اين سالها لاجوردي بي‌گمان چهره‌يي بي‌همتا! است. سر دژخيمي كه در كينه‌ورزي نسبت به مخالفان حكومت جمهوري اسلامي و به ويژه مجاهدين هيچ حد و مرزي براي خود قائل نبود. و كسي كه خامنه‌اي او را «پيشاني منور انقلاب» ناميد (راديو _تلويزيون رژيم2شهريور77) و روزنامه‌اش از او به عنوان: «پيشاني حمله عليه منافقين» و «كسي كه در اين راه ”سنگ تمام گذاشت” و لاجرم ”حق حيات به گردن همه دارد”» (روزنامه جمهوري اسلامي‌4و5شهريور77) ياد كرد.

نكته مهم اين است كه توجه كنيم معنا و مفهوم شكنجه ديگر محدود به يك ايذا و تعذيب جسماني نبود كه هدفش گرفتن اطلاعات باشد. شكنجه وسيله‌يي است براي سركوب، عليه آزاديها. سلاحي است كه شكنجه‌گر و آمر شكنجه‌از طريق كار خود نفس مخالفان را مي‌برد و جوّ ترس و رعبي به وجود مي‌آورد كه ديگر كسي جرأت نطق‌كشيدن نداشته باشد. و آثار اين نوع برخورد بسيار عميقتر و دردناكتر است از آثار شكنجه به عنوان يك آزار بدني و فيزيكي. شكنجه‌گر در واقع با بالابردن شلاق به آزادي يك ملت اعلان جنگ مي‌دهد. 

نوشته‌اند كه در زمان رضا خان اگر يك زنداني در زندان صحبت از مشروطيت يا قانون اساسي مي‌كرد سرهنگ نيرومند (رئيس جلاد و بيرحم زندان رضا خان كه در كنار سرپاس مختاري كار مي‌كرد) بعد از 200-300ضربه شلاق مي‌گفت: «شلاق، قانون اساسي است و فلك، مشروطيت!» حالا لاجوردي به عنوان يكي از نزديكترين افراد به خميني كه با تمام غيظ و ظرفيت غير قابل تصور حيواني خود شلاق مي‌زد و اعدام مي‌كرد در برابر زندانياني قرار مي‌گيرد كه با اعتقاد كامل خود آنها را مهدورالدم مي‌داند. فرق سرهنگ فيروزمند و لاجوردي در اين است كه‌اگر زنداني از او ملاقات نمي‌خواست يا حرفي از مشروطه نمي‌زد شلاق هم نمي‌خورد. اما در برابر لاجوردي نه تنها به سكوت زنداني رضايت نمي‌دهد كه مي‌خواهد از هر زنداني يك تواب به معناي واقعي بسازد. معناي واقعي تواب هم در فرهنگ لاجوردي تعريف شده‌است: «هركس توبه كرده و راست مي‌گويد بايد به جوخه برود و ثابت كند» (صفحه 115 كتاب قهرمانان در زنجير) و يا «همه بايد تواب شوند، وگرنه حكم همه طبق گفته‌امام اعدام است» و با اين ديدگاه‌است كه وقتي پدر يك مجاهد را دستگير مي‌كند، كارد دست پدر اسير مي‌دهد و مي‌گويد: «چون پسر تو مجاهد است و الان اينجا پيش ما نيست، به جاي پسرت بايد چشم اين يكي را در بياوري تا ما باوركنيم كه تو مجاهد نيستي»(صفحه106 كتاب قهرمانان در زنجير) و لومپن شكنجه‌گر ديگري به نام حاج داوود رحماني در عربده‌كشيهايش در زندان قزلحصار بارها گفته بود: «خوب گوش كنيد! اين جا زندان جمهوري اسلامي است. پول مفت نداريم بدهيم منافق تربيت كنيم. به خدا قسم جسدهايتان را هم قيمه قيمه مي‌كنيم. هيچ كس اينجا زنده خارج نمي‌شود مگر حزب اللهي شده باشد» (صفحه 273 قهرمانان در زنجير).

دو راه كار آخوندي: تكذيب در علن، توجيه و ترغيب در خفا

در برابر چنين وضعيتي انكار و تكذيب مطلقاً فايده ندارد. زيرا سردمداران قضيه به خوبي مي‌دانند و مي‌دانستند كه شكنجه رابطه مستقيمي با بود و نبود نظام دارد. و براي حفظ نظام نياز به شكنجه‌گراني هست كه هيچ مرزي را براي اعمال خواسته‌هاي آخوندها نشناسد. بنابراين نبايد شكنجه را صرفاً يك نوع برخورد با زنداني سياسي كه همراه با خشونت فيزيكي و رواني است دانست. و اگر در اين مورد فقط به تكذيب اكتفا شود چه بسا تأثيرات منفي روي خود شكنجه‌گران بگذارد. البته‌اين به‌اين معنا نبود كه تكذيب مطلقاً كنار گذاشته شد. بلكه برخورد رژيم با شكنجه دو بعد پيدا مي‌كند. در علن تكذيب و سكوت، و در خفا توجيه و ترغيب.

هركدام از اين دو مسير در روند خود به مراحل ديگري رسيدند. رژيم در ادامه هردو خط نهايتاً مجبور شد به شكنجه لباس قانوني بپوشاند. 

اندكي به خط توجيه و ترغيب، بپردازيم. 

خميني از همان ابتدا، و بعد از او «خليفه»هايش، براي تشديد شكنجه ناگزير از توجيه تئوريك آن شدند. براي دجال فريبكار توجيه شرعي شكنجه بيشترين بارآوري را داشت كه با سوءاستفاده‌از موقعيت مذهبي او صورت مي‌گرفت.

در گام نخست او بايستي خود را در ذهن «خليفه»هايش، كه وظيفه داشتند «دست ببرند و حد بزنند و بكشند»، «خير مطلق» و دشمنانش را «شر مطلق» جا بيندازد. و در همين كادر هرگونه مخالفتي با حكومتش را مخالفت با شرع تلقي كند و بنويسد: «مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است. قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزاي آن بسيار زياد است. من تنبه مي‌دهم به كساني كه تخيل اين معني را مي‌كنند كه كارشكني بكنند يا اين كه خداي نخواسته يك وقت قيام بر ضد اين حكومت بكنند، من اعلام مي‌كنم به آنها كه جزاي آنها بسيار سخت است در فقه‌اسلام . قيام بر ضد حكومت خدايي قيام بر ضد خداست؛ قيام بر ضد خدا كفر است. (خميني در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي، صحيفه نور، ج ۵، ص۳۱).

اگر ولايت مطلقه فقيه چيزي «مقدم بر همه‌احكام فرعي، حتي نماز و روزه وحج است... حكومت (و در واقع ولي‌فقيه) مي‌تواند قراردادهاي شرعي كه خود با مردم بسته‌است را يكجانبه لغو كند»، پس كسي كه در برابر ولي‌فقيه قرار مي‌گيرد لاجرم يا كافر است و يا مرتد و يا ملحد و يا منافق. و حتي «تخيل» مخالفت با اين حكومت نيز جرم محسوب مي‌شود. پس رفتار هر شكنجه‌گر(يا بازجو يا نگهبان زندان يا هركس ديگر) شكنجه يك انسان، كه عملي غير‌انساني محسوب مي‌شود، نيست. بلكه عبادتي است در راستاي رضاي حق. زندانيان آزاد شده به كرات گفته و نوشته‌اند كه با بازجوياني برخورد داشته‌اند كه براي شكنجه آنان ابتدا وضو مي‌گرفتند و ضمن اعمال وحشيانه‌ترين شكنجه‌ها آيات قرآن را مي‌خوانده‌اند. اما مرتد يا ناصبي يا كافر يا منافق يا در وجه سياسي‌اش ضدانقلاب و يا دشمن امام زمان خواندن اسيران مهم نيست. مهم اين است كه طرف خود را انسان نبينند. انسان هم در فرهنگ آخوندي معنايي جز انسان «ذوب شده در ولايت‌فقيه» ندارد. بقيه‌از «بهائم» هستند. لاجوردي در مصاحبه با روزنامه‌اطلاعات (ارديبهشت61) گفت: «گروهكهاي فاسدي كه همه‌شان بايد قلع و قمع شوند وقتي با نظام جمهوري مبارزه مي‌كنند، بنا بردستور مذهبي محاربند و بايد همه‌شان اعدام شوند». و در اولين قدم بايد منكر هويت سياسي زنداني شد.

 بنابر ذات تفكر «ولايت فقيه»ي، نفر دستگير شده، متهم نيست. مجرم است. حتي بالاتر از مجرم، هركس كه گير بازجويان و شكنجه‌گران و حتي پاسداران مي‌افتد شيطاني است مجسم. در نتيجه‌از نظر شرعي هركاري با او مي‌توان كرد، و هربلايي برسرش آورد. نه تنها مجاز كه عين ثواب است. اين مسأله وقتي ضريب مي‌خورد كه زنداني، به‌خاطر مسائل سياسي دستگير شده باشد. در اين صورت نه تنها بازجو و شكنجه‌گر، كه حتي مأمور دستگيري و يا مأمور بهداري و مأمور امور صنفي زندان نيز مجاز هستند با او به عنوان يك شيطان برخورد كنند. عمله دستگاه ولايت‌فقيه به هيچ وجه خود را از شاه عباس كمتر نمي‌داند كه دست و پا مي‌بريد و جسدها را در خيابان آويزان مي‌كرد و به سفير وقت اسپانيا مي‌گفت: «فراموش نكنيد كه شاه شما بر فرشتگان حكومت مي‌كند و من بر شيطانها» (كتاب سيري در سفرنامه‌ها نوشته فؤاد فاروقي صفحه70) 

اما شكنجه دافعه بسيار شديد اجتماعي، حتي بين نيروهاي خود خميني، داشت. آن‌چنان كه خودشان هم بدون اين كه خواسته باشند، مجبور شده‌اند براي حفظ ظاهر در اصل38 قانون اساسي خودشان هم بنويسند: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود». 

اما واقعيت اين بود كه بدون دست بريدن و چشم درآوردن و شلاق زدن و در يك كلام «شكنجه كردن» امورات دستگاه ولايت مطلقاً رتق و فتق نمي‌شد و نمي‌شود. در اين دستگاه دوزخي همه يا بايد شكنجه كنند و يا شكنجه شوند. حتي خود خداي مورد قبول خميني كسي يا چيزي بيش از يك موجود خودآزار و دگرآزار كه وظيفه‌يي جز شكنجه كردن ندارد نيست. اين را بهتر و قبلتر از هركس خود سرخليفه‌يي فهميده بود كه‌البته‌از فرط مهرباني حتي مگسهاي اتاقش را نمي‌كشت. بنابراين اولين قدم اين بود كه‌اسم شكنجه را با كلمات ديگري مانند «تعزير» يا «تنبيه» يا «حكم شرعي» عوض كنند. كما اين كه زندان، كه در واقع همان سياهچال و شكنجه‌گاه‌است، مي‌شود «دانشگاه»، «بريده و خا‌ئن» مي‌شود «تواب». و گرگي درنده و شقي كه‌امر به شكنجه مي‌كند مي‌شود «حاكم شرع».

لازمه چنين فرهنگ‌سازي مهوعي، غوطه‌زدن ميان انبوه كتابهاي گردگرفته قرون وسطايي فقهي بود. فرهنگي كه حتي كلماتش هم براي ما ناآشنا است. هرچند بررسي تك به تك مقولات قضايي رژيم كار اين نوشته نيست، اما براي روشن شدن ماهيت اين به‌اصطلاح قوانين، سري به «قانون مجازات اسلامي» دستپخت رژيم بزنيم و چند نمونه را مرور كنيم:

قوانين جزايي رژيم يعني چيزي كه به نام «قانون مجازات اسلامي» تصويب و منتشر كرده‌اند شامل موارد «حد»، «قصاص»، «ديات»، «تعزيرات» و «مجازاتهاي بازدارنده» است.

بنابر تعريف:

«ماده۱۳ - حد، به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده‌است.

ماده۱۴ - قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

ماده۱۵ - ديه، مالي است كه‌از طرف شارع براي جنايت تعيين شده‌است.

ماده۱۶ - تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده‌است. از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدارحد كمتر باشد.

ماده۱۷ - مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه‌از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد ازقبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن».

حال به مواردي از هريك از اين مقولات نگاهي مي‌اندازيم. در فصل اول «ديه جراحت سر و صورت» مي‌خوانيم:

«ماده۴۸۰ ديه جراحت سر و صورت به‌ترتيب زير است

1- حارصه: خراش پوست بدون آن كه خون جاري شود يك شتر

2- داميه: خراشي كه‌از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد دو شتر 

3- متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به‌پوست نازك روي استخوان نرسد سه شتر 

4- سمحاق: جراحتي كه‌از گوشت بگذرد و به‌پوست نازك روي استخوان برسد چهار شتر 

5- موضحه: جراحتي كه‌از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده پنج شتر 

6- هاشمه: عملي كه‌استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد ده شتر 

7- منقله: جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد پانزده شتر 

8- مامومه: جراحتي كه به‌كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل و يا ۳۳ شتر ديه دارد 

9- دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غيراز ثلث ديه كامل ارش براو افزوده مي‌گردد 

تبصره: ديه جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت مي‌باشد» 

گذشته‌از فرهنگ موميايي عهد دقيانوسي كه بوي تحجر و عقب ماندگي از تك به‌تك كلماتش مشام را آزار مي‌دهد اندكي درنگ در محتواي ضدبشري‌اش نيز جالب است. 

در مورد «حد» نيز، كه قوانين ضدبشري سنگسار از جملة آنان است، موادي به تصويب رسيده و اجرا مي‌شود كه تصورش هم در مخيله يك انسان معمولي نمي‌گنجد.

مثلاً در ماده100آن در مورد حد جلد(يعني شلاق زدن) مرد زاني آمده‌است: «حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غيراز سر و صورت و عورت زده مي‌شود. تازيانه را به زن زاني در حالي مي‌زنند كه زن نشسته و لباسهاي او به بدنش بسته باشد». در ماده۱۰۲ همين قانون ضد بشري مي‌خوانيم: «مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي‌كنندآن‌گاه رجم مي‌نمايند». مواد ديگر مربوط به‌انواع احتمالاتي است كه ممكن است قاضي با آن مواجه باشد. مثلاً «هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند درصورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي‌شود اما اگر به‌اقرارخود او ثابت شده باشد برگردانده نمي‌شود». در ماده۱۰۴ حتي تكليف اندازه سنگ سنگسار هم مشخص شده‌است: «بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود هم‌چنين كوچكي آن نبايد به‌اندازه‌يي باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند».

حال، براي درك بهتر ميزان بربريت صدر تا ذيل اين رژيم ضدانساني كافي است كه به‌اظهارات و توجيهات سران و كارگزاران آخوندها در اين مورد توجه كنيم. 

يك نمونه‌از اين افاضات را، كه مشتي از خروار است، نقل مي‌كنيم. 

آخوند زرندي كه زماني امام جمعه كرمانشاه بود در يكي از خطبه‌هاي نماز جمعه‌اش بي‌رودربايستي گفت: «خدا به نيروهاي انتظامي قدرت بدهد… انشاءالله حضور بيشتر داشته باشند، كه دست و پاي اينهايي كه‌امنيت جامعه را دارند از بين مي‌برند… ببرند. قوه قضاييه هم انشاءالله يك چند تا از اينهايي كه شرايطش هست بياورد در يكي از ميادين، دستهاي اينها را ببرد كه عبرت براي ديگران باشد. كساني هم كه به ناموس جامعه تجاوز مي‌كنند، يك سنگسارهايي هم داشته باشند. با سنگسارها، با بريدن دستها، يعني اين انگشت دستها، من قول مي‌دهم كه جامعه درست شود…» (مجاهد380_ 11اسفند76)

حالا اين وحشيگري بدون پرده و نقاب را بگذاريد كنار تلاشهاي يكي از «نخبگان نظام» كه مثلاً عمامه هم ندارد ولي در تحجر و انجماد فكري دست امثال آخوند زرندي را بسته‌است. به گزارش خبرگزاري حكومتي ايلنا (9خرداد86) جواد لاريجاني «در اولين اجلاس دادستانهاي كشورهاي اسلامي» گفته‌است: «ما هرگز اسلام را فداي چالشهاي مربوط به حقوق بشر نمي‌كنيم» وي افزود: «ما انواع محكوميتها را در صحنه بين‌الملل شاهد هستيم. به ما مي‌گويند چرا رجم مي‌كنيد. آنها در رجم به ما دو اشكال وارد مي‌كنند؛ اول اين كه رجم بيش از آن كه مجازات باشد، شكنجه‌است و شكنجه نيز ممنوع است و دومين اشكال آنها اين است كه مي‌گويند مگر نمي‌دانيم ازدواج و نكاح يك عقد و قرارداد است، اگر طرف قرارداد رضايت خود را اعلام كرد، طرف ديگر بايد در حد تخلف، مجازات شود. البته آنها به‌اين موضوع واقف نيستند كه رجم فراتر از رابطه و عقد است». وي تأكيد كرد: «ما بايد رجم را براي ايرادكنندگان درست توجيه كنيم. ما انقلاب كرديم كه‌احكام اسلام اجرا شود. در مواجهه با دنيا بايد بدانيم كه چگونه برهان بياوريم».

اين خشونت و توحش مطلق گاه آن چنان رويكرد عجيبي پيدا مي‌كند كه سر از ابتذال درمي‌آورد. مثلاً در ماده284 باب دوم «قصاص عضو» مي‌خوانيم: «هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد مجني عليه مي‌تواند يك چشم جاني را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه‌استحقاق ديه آن را داشته‌است از دست داده باشدكه در اين مورد مي‌تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد». از اين فراتر در تبصره ماده290 كه مربوط به قصاص «زبان و لب» است آمده‌است: «در صورتي كه فرد گويا، زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي‌شود».

اينها نمونه‌هايي از توجيهات ضد انساني و قرون وسطايي در مورد مسائل حقوقي عادي در جامعه‌است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود همة آنها، از صدر تا ذيل، چيزي جز شكنجه و توجيه شكنجه نيستند. اما از همين نمونه‌هاي مثلاً عادي نيز پيشاپيش مي‌توان ضريب توحش و بربريت نهفته در فرهنگ آخوندها را در مورد مسائل سياسي و اسيران و رفتار با آنان حدس زد. 

مثلاً در ماده183 باب هفتم قصاص كه به «محاربه و افساد في‌الارض» اختصاص دارد محارب و مفسد چنين تعريف شده «هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به‌اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد». و در تبصره۳ آن نيز تصريح كرده‌است: «ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست». 

ماده186 تكليف همه مخالفان «نظام» را يكسره تعيين كرده‌است: «هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان رامي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند». و براي محكم‌كاري در تبصره مربوط به‌اين ماده تصريح شده: «جبهه متحدي كه‌از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است».

بعد از اين همه توحش عريان كه با هيچ يك از موازين انساني، منطبق نيست، نوبت به «حد محارب» مي‌رسد. در ماده190 فصل سوم مربوط به «حد محاربه و افساد في‌الارض» مي‌خوانيم: «حد محاربه وافساد في‌الارض يكي از چهار چيزاست . 

۱ قتل ۲_آويختن به دار ۳ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ نفي بلد».

در ماده بعدي(191) انتخاب هريك از مواد چهارگانه بالا را به عهده قاضي گذاشته و تأكيد كرده‌است: «خواه محارب كسي راكشته و مجروح كرده يا مال او را گرفته‌باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده‌باشد».

بد نيست كه به قسمتي از يكي از احكام صادره در همين رابطه توجه كنيم. سند مربوط به رأي دادگاه شيراز است كه كليشه آن را در پايان كتاب (صفحة413) ملاحظه مي‌كنيد. رأي در 2مرداد81 صادر شده‌است و مربوط به پرونده چهار سارق اتومبيل است. در متن البته تصريح شده‌است كه شغل آنها دانشجو، كارمند و آزاد بوده و فاقد پيشينه كيفري مي‌باشند.

براساس حكم، آنها «همگي متهم هستند به‌ارتكاب محاربه‌از طريق سرقتهاي مسلحانه متعدد اتومبيل درشب از جمله چهار فقره‌اتومبيل كه دو دستگاه پژو و دو دستگاه پيكان» بوده‌است. از نظر دادگاه كار متهمان «ايراد رعب و وحشت در سطح جامعه شيراز» است «به نحوي كه هرشنونده دچار رعب و وحشت شده به خصوص كه حداقل سه فقره‌از سرقتها در ظرف 72ساعت آن هم در شب انجام شده» «لذا دادگاه‌اتهام همگي را به نحو تنظيم شده مبني بر محاربه محرز تشخيص به‌استناد مواد183 و 185 ،190 ،191 به بعد ق.م.ا (قانون مجازات اسلامي) حكم به قطع دست راست و پاي چپ هرچهار متهم فوق صادر و اعلام مي‌دارد» يعني در يك كلام به خاطر سرقت چهار دستگاه‌اتومبيل، چهار جوان به قطع دست راست و پاي چپ محكوم شده‌اند. 

گذشته‌از نامشروع و ضد انساني بودن حكم اين‌جا يك سؤال ديگر هم مطرح مي‌شود. به راستي اگر قانون است كه چهار جوان را به خاطر سرقت چهار اتومبيل به چنان مجازاتي محكوم كنند چرا سارقان ميليوني و ميلياردي، صاحب منصبان حكومتي مي‌شوند و مدال مي‌گيرند؟ و آيا تصادفي است كه‌اين قوانين فقط در مورد افراد عادي جامعه، يا چيزي كه در گويش عاميانه به آنها «آفتابه‌دزدان» گفته مي‌شود، اجرا مي‌شود و حاكمان دزد و جنايتكار مصون و ايمن هستند؟ 

همچنين بررسي نتايج عملي اين عملكرد قرون وسطايي با مسائل اجتماعي كار اين نوشته نيست. ولي اگر بخواهيم فقط اشاره‌يي به قولي كه آخوند زرندي در مورد«درست شدن»جامعه «با سنگسارها و بريدن دستها» داشته باشيم زحمت زيادي نداريم. به آماري خود سران و ايادي رژيم در مورد گستردگي فحشا داده‌اند توجه كنيم تا روشن شود كه آخوندها خود بزرگترين مبلغان و مروجان فساد و فحشا هستند.

همان‌طور كه‌اشاره شد غرض ما از آوردن اين نمونه‌ها نشان دادن اين واقعيت است كه «شكنجه» در ذات اين رژيم ضدتاريخي است. و وقتي به صورت حاد و افسار‌گسيخته خود را نشان مي‌دهد كه سوژه شكنجه يك مخالف سياسي باشد. و البته با تأكيد بسيار بيشتر وقتي به طور خاص الخاص اين مخالف سياسي، يك زن باشد. 

اگر سوژه يك مرد باشد با نمونه‌يي همچون محمدرضا سرادار رشتي، كه قبلاً يادي از او كرديم، مواجه مي‌شويم كه‌او را به زير شكنجه مي‌برند و بلايي سرش مي‌آورند كه سالهاي بعد ياران از بند رسته‌اش مي‌نويسند: «پاسدار محمودي، مسئول بندهاي انفرادي، 4ساعت مداوم با كابل بر سرش مي‌كوبيد و عربده مي‌كشيد: ”حكم ضرب حتي الموت داريم، مي‌توانيم زير شكنجه تو را بكشيم” ابروها و گونه‌هايش به‌قدري ورم كرده بود كه نمي‌توانست جايي را ببيند و براي ديدن، تا مدتها مجبور بود با دستانش آنها را بالا بگيرد». و يا اگر زنداني، دلاوري همچون روح‌الله ناظمي باشد كه در پاسخ به علت مبارزه‌اش با رژيم به حاكم شرع زندان همدان بگويد: «براي اين كه ديگر كسي به جرم كتاب خواندن شلاق نخورد، براي اين كه بچه‌هاي مردم از سرما و گرسنگي نميرند، براي اين كه شما اراذل و اوباش شرّتان را از سر مردم كم كنيد» خواهي نخواهي با وضعيتي مواجه خواهيم شد كه غيرقابل تصور است. حاكم شرع دستور درآوردن چشم او را از حدقه صادر مي‌كند و او محكوم به تقتيل(به قتل رسانده شدن با شكنجه) مي‌شود. و سالها بعد همبندش گزارش مي‌دهد: «ابتدا تمام بدنش را با آتش سيگار سوزاندند. سپس آرنج چپش را با چكش شكستند و هنگامي كه باز هم تسليم نشد، با بيرحمي تمام چشم چپ را از حدقه بيرون آوردند. پيكر شكنجه‌شده روح‌الله در اين ايام بيشتر شبيه توده‌يي استخوان و پوست و گوشت متورم بود»(كتاب قهرمانان در زنجيرصفحه64).

ولي اگر اين سوژه يك زن باشد به صورتي بسيار وحشيانه‌تر با او رفتار خواهد شد. آن‌چنان كه وقتي با گزارشهاي شكنجه در زندانهاي رژيم در مورد زنان مجاهد و مبارز مواجه مي‌شويم بي اختيار تمايل داريم آنها را باور نكنيم. شكنجه‌گران رژيم در زندانهاي خود در برخورد با زندانيان زن، به ويژه با زنان مجاهد، از آخرين حربه خود براي درهم شكستن روحيه و مقاومت آنان سود مي‌برند. آخرين، و يا شايد هم اولين، حربه آخوندها در برخورد با زنان استفاده‌از حربه جنيسيت است.

نويسنده‌اين سطور سالهاي سال است كه در رابطه با مسائل زندان و جمع‌آوري گزارشهاي مربوط به‌اسيران مجاهد و مبارز كار مي‌كند. بنابراين به عنوان يك شاهد، كه صدها گزارش زندان از تهران و بسياري از شهرهاي ديگر به دستش رسيده، و با دهها زنداني آزاد شده صحبت و مصاحبه داشته‌است، مي‌تواند گزارش بدهد كه رژيم آخوندي با زنان مجاهد و مبارز رفتاري داشته‌است كه حتي بعد از سرنگوني آن نيز امكان بازگويي بسياريشان نيست. زندانيان زن مجاهد دهها و صدها گزارش در مورد امثال اعظم طاق‌دره، كه در شهريور67 در اوين حلق آويز شد، نوشته‌اند كه من يكي از آنها را نفل مي‌كنم: «هر‌دو‌پاي اعظم ناقص شده و قسمتي از كف پايش بر‌اثر شكنجه و عمل جراحي كنده شده بود. به‌همين دليل او راه رفتن معمولي را هم به‌سختي انجام مي‌داد». اما واقعيت اين است كه‌اعظم يكي از دهها و صدها زن مجاهدي است كه‌اين گونه شكنجه شده‌است. راضيه عماري يكي ديگر از اين زنان است. او را در حالي كه باردار بود در مشهد دستگير مي‌كنند. پس از شكنجه‌هاي بسيار به زندان تبريز منتقل مي‌شود. به صورت وحشيانه‌تري شكنجه مي‌شود. به طوري كه همبندش نوشته‌است: «روزي چند بار به حال اغما مي‌افتاد و بيهوش مي‌شد. كليه‌هايش مرتب خونريزي داشت و بر سينه‌اش جاي سوخته ته سيگار مشاهده مي‌شد(كتاب قهرمانان در زنجير صفحه368).

ماه منير مؤدب نمونه ديگري از همين زندان تبريز است. همبندش درباره‌اولين ديدارش با او نوشته: «وقتي او را ديدم گفت بيش از 160ضربه شلاق خورده‌است. علاوه برآن اعصاب پشت گردنش صدمه ديده بود. حالت تشنج و اغما و ضعف عمومي داشت. بعد از چندين روز مقاومت ، توسط سپاه به دادگاه‌انتقال يافت و 100ضربه كابل ديگر به‌او زدند. 15روز در بيمارستان بستري شد و از آن‌جا دوباره به مجرد بند دادگاه‌انتقال يافت. از او فقط رگ و پوست و استخواني باقي مانده بود. مي‌گفت چندين روز است حتي آب به من نداده‌اند. استخوان ستون فقراتش چرك كرده بود و از سوراخي كه‌ايجاد شده بود چرك دفع مي‌كرد. درد شديدي تمام وجودش را پر مي‌كرد و گرسنگي و تشنگي بر او غلبه مي‌كرد...»

فرح غيوري نمونه ديگري است. در مورد او نوشته‌اند: «وقتي دستگير شد باردار بود، پس از ماهها شكنجه، نوزاد خود را در يك سلول انفرادي به نيا آورد. هيچ كس نبود كه به‌او كمك كند و فرح تا مدتها نه لباس داشت و نه . حتي براي پوشاندن طفل تازه به دنيا آمده يك تكه پارچه هم نداشت. از شدت ضعف قادر به شير دادن طبيعي به نوزادش نبود. آب را هم برروي او بسته بودند. ما كه در سلولهاي كناري او بوديم تمام سعي خود را مي‌كرديم تا مقداري آب به‌او برسانيم. يا حبه‌يي قند يا تكه‌يي پارچه. بچه‌ها با استفاده‌از يك تكه‌استخوان كه در  پيدا كرده بودند سوزن درست كردند و لباسهاي خود را پاره پاره كردند تا براي اين قبيل نوزادان لباس بدوزند»(كتاب قهرمانان در زنجير صفحه330).

طي ساليان متمادي مقاومت ايران برخي از اين موارد را افشا كرده‌است. كنفرانسهاي مطبوعاتي توسط شيرزناني، همچو شهيد قهرمان ربابه بوداغي، در بالاترين مراجع بين‌المللي برگزار شده‌است. اما بايد اذعان كرد كه با وجود اين، كار بسيار كم، محدود و ناقصي در اين باره صورت گرفته‌است. 

ما در اين جا با نقل قسمتي از گزارش يك مورد جهاني شده، كه‌اتفاقاً در مورد يك زن مجاهد هم نبوده‌است، بسنده مي‌كنيم و پيگيري اين مسأله را به وقت ديگري موكول مي‌كنيم.

نام زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني‌تبار كانادايي، را همگان به خاطر داريم. خانم کاظمي در دوم تير82 در حين عکسبرداري از تجمع خانواده‌هاي زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. تحت شكنجه قرار گرفت و بر اثر اين شكنجه‌ها روز 20‌‌تير در بيمارستان نظامي بقية‌الله جان سپرد. پس از تلاش اوليه در پنهان‌کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه‌نگار، مقامات رسمي رژيم در ٢٥تير اعلام کردند زهرا کاظمي در اثر ضربه مغزي در گذشته‌است. تنها فرزند خانم كاظمي خواهان اين بود كه پيكر مادرش به كانادا منتقل شود. ولي مقامات رژيم موافقت نكرده و جسد در اول مرداد در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در 8مرداد طي مصاحبه‌يي اعلام کرد که‌از سوي مقامات رژيم شديداً تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. در پيگيري اين پرونده مشخص شد خانم كاظمي در زندان مورد تجاوز شكنجه‌گرانش قرار گرفته‌است. با افشاي اين جنايت در سطح بين‌المللي مقامات رژيم براي پرده‌پوشي وجلوگيري از رسوايي بيشتر دستور دادند تا به پيكر خانم كاظمي موادي را تزريق كنند كه باعث از بين‌رفتن سريع جسد شود.

اما جنايت به قدري تكان‌دهنده بود كه‌ابعاد وسيع جهاني پيدا كرد. اعتراضهاي در سطح جهاني برانگيخت كه سابقه نداشت. با وجود اين هنوز ابعاد مختلف آن ناشناخته بود. تا اين كه در زمستان83 يكي از دكترهاي بيمارستان بقيه‌الله، يعني بيمارستاني كه خانم كاظمي در جا به شهادت رسيده بود، به خارج آمد و وقايعي چند را كه تا آن روز كسي از آنها خبر نداشت افشا كرد. 

دكتر شهرام اعظم، سرگرد و پزشك كادر نيروي انتظامي بود و پس از انتقال خانم كاظمي به بيمارستان او را معاينه كرده و مشاهدات خود را بيان كرده‌است. 

دكتر اعظم مي‌گويد كه در بيمارستان در حالي خانم كاظمي را معاينه مي‌كند كه به‌او گفته‌اند بيمار «استفراغ خوني کرده» و او ضمن معاينه متوجه مي‌شود كه بيني خانم كاظمي به شدت شكسته‌است. و «در اطراف حفره‌هاي چشم هم کبودي ناشي از شکستگي همان استخوان بيني بود»

دكتر اعظم اضافه كرده‌است: «در گيجگاه. حتي مجراي گوش هم کبودي داشت. طوري که تورمي هم در کانال گوش ايجاد کرده بود، به نحوي که مجراي گوش تنگتر شده بود... در گوش سمت چپ در قسمت فوقاني، پرده کلاً متلاشي شده بود... پشت گردن سه خط موازي بود، که‌انگار جاي چنگ انگشت باشد. خراشيدگي عميقي ديده مي‌شد، به صورت خط موازي، که کشيده شده بودند. در قفسه سينه در حالت تنفس که معمولاً متقارن باز و بسته مي‌شوند مال ايشان متقارن نبود. به نظر مي‌رسيد که سمت راست به دلايلي کمتر باز و بسته مي‌شود. در معاينه متوجه شدم دنده پنج تا هفت، از قسمتي که‌استخوان دنده به غضروف دنده‌يي متصل مي‌شود، شکستگي دارد». در بخش ديگري از مشاهدات دكتر اعظم مي‌خوانيم: «قسمت ”ژِنِتاليا” کاملاً آسيب ديده‌است. آسيب بسيار جدي‌يي که مشخصاً ناشي از تجاوز به زور است. يعني تجاوزي ناشي از مقاومت و کشمکش، که کاملاً قسمت ”ژنتاليا” دچار آسيب و ”تراما” شده‌است.

در اندامهاي بيمار، در بازوي راست تا نزديک شانه، از قسمتِ پشت يک کبودي ديده مي‌شد. انگشتان کوچک و مياني دست راست، در بند دوم و سوم شکستگي داشت. دستِ چپ، پشتِ ساعد يک کبودي داشت که تا نزديک مچ کشيده مي‌شد. انگشت مياني در بند آخر شکسته بود و ناخن انگشت اشاره و شصت هم کلاً وجود نداشت. انگار ناخن در اثر ضربه کنده شده باشد،‌ ناخن انگشت اشاره و شصت دست چپ. 

در پاها همان کبودي‌يي که‌از زير ناف شروع شده بود و به کشاله ران کشيده شده بود، کاملاً روي ران هم ديده مي‌شد. قسمتِ جلو و قُدام ران. مفصل زانوي راست هم کاملاً متورم بود. حالا ضربه‌يي خورده و يا هر چيز ديگر، جاي بررسي بيشتري داشت. تورم در ناحيه پشت زانو هم وجود داشت. ناخن انگشت شصت در پاي راست کاملاً له شده بود. بند آخر، ناخن و خود انگشت حالت له شدگي داشت. ناخنهاي سوم و چهارم پاي چپ کبود شده بود و در حال کنده شدن بود. کف هر دو پا هم کبود بود و کاملاً خون مردگي داشت. پشت ساق پا يک کبودي و زخمهاي خطي داشت که به نظر مي‌رسيد ضربه چيزي به پشت ساق بوده‌است و در بعضي از جاها حالت زخم ايجاد کرده بود، يعني پوست را با خودش کنده بود و بعضي جاها کبودي داشت. زخمها به طول هفت تا نه سانتي متر و عرض تقريباً يک و نيم سانتي‌متر بود. پاي راست سه خط و پاي چپ پنج خط موازي روي هم بودند که‌البته موازي هم نبودند. اين، آن وضعيت عمومي‌يي بود که من از بيمار ديدم» (روايتي از مرگ زهرا كاظمي مجيد خوشدل سايت عصر نو_84).

واقعيت تلخ به‌اندازه كافي روشن است و نيازي به توضيح ندارد. اما دردناكتر اين است كه‌اين جنايت تنها حلقه‌يي از يك سلسله بي‌پايان است. به طوري كه چندي بعد رژيم در سال84، دكتر رؤيا طلوعي را كه‌از فعالان جنبش زنان در كردستان بود دستگير كرد. بعد از 66روز كه‌از زندان او گذشت براثر فشارهاي بين‌المللي رژيم مجبور به آزادي وي شد . او به خارج كشور آمد و در مصاحبه‌هاي متعددي گوشه‌يي از آن چه كه براو ، طي اين مدت گذشته بود را بيان كرد. از جمله خانم طلوعي در مصاحبه با راديوفردا گفت: «فريادهاي رضواني(بازجوي شكنجه‌گر) را مي‌شنيدم كه به جاي اين كه جلويش را بگيرد، مي‌گفت: مواظب باش سر و صورتش را كبود نكني. بعد يك رفتارهايي با من داشت و طوري من را شكنجه كرد كه‌اصلاً امكان بيانش را ندارم. از تمام كبوديها و خونريزيها الان تنها يك زخم ناخن خراشيدگي در پهلوي راستم بر جاي مانده و فقط مي‌توانم بگويم از آن‌چه كه بر زهرا كاظمي گذشت، من فقط لنگه كفشش را كم داشتم. من از اين موضوع متأسفم كه فعالين و مدافعان حقوق زنان بايد اينها را بشنوند. 

در طول اين مدت هميشه با خودم مي‌گفتم آن زناني كه وقتي وسايل ارتباط جمعي به‌اين گستردگي نبود در اين سلولها چه كشيدند و با فكر به آنها مي‌گفتم بايد مقاومتم را حفظ كنم و مديونشان هستم»

اين زنان كه خانم طلوعي به آنها اشاره دارد و به‌درستي خود را مديون مقاومت آنان مي‌داند چه كساني هستند؟ به چند تن از آنان اشاره مي‌كنم:

الهه دكنما يك دانش‌آموز هوادار مجاهدين در شيراز بود. او را دستگير و در زندان عادل‌آباد به زير شديدترين شكنجه‌ها مي‌برند. درباره‌او آمده‌است: «او در زير وحشيانه‌ترين شكنجه‌ها لب از لب باز نكرد. زماني كه جسد تيرباران شده‌اش را تحويل خانواده‌اش دادند، ديدند كه برروي لباسش نوشته قبل از تيرباران 7بار به‌او تجاوز كرده‌اند» در ادامه همين گزارش آمده‌است:«در همين شهر(شيراز) پس از تجاوز به فلور اورنگي پاسداري با يك جعبه شيريني و مقداري پول به در خانه‌او مراجعه مي‌كند و خود را به عنوان «داماد يك شبه» خانواده معرفي مي‌كند» (كتاب قهرمانان در زنجير صفحه 335 خواننده مي‌تواند به فصل «تجاوز، شكنجه‌يي ويژه براي زنان» در همين كتاب مراجعه كند).

سيما حكيم معاني يك هوادار ديگر مجاهدين است. او در سال1360 در تهران، در حالي كه جنيني چند ماهه را با خود حمل مي‌كرد، دستگير مي‌شود. درباره‌او نوشته‌اند: «او را چنان شكنجه كردند كه دست راستش فلج شد. پايش نيز از كار افتاد و مجبور شدند پايش را عمل جراحي كردند. تكان دهنده‌تر آن كه وقتي جلادان از درهم شكستن او مأيوس مي‌شوند مادرش را، كه زني خانه‌دار بود، دستگير و به زير شكنجه مي‌كشند و بعد از تجاوز به‌او هردو را اعدام مي كنند»(همان صفحات368_372 ما براي دور نشدن از بحث اصلي ناگزير از اختصار هستيم. هم‌چنين شايان يادآوري است كه در زندانهاي رژيم تجاوز منحصر به زنان نبوده‌است. بلكه در بسياري موارد مردان مقاوم نيز مورد تجاوز واقع شده‌اند. خواننده در اين زمينه مي‌تواند به صفحات 65و66و67 كتاب قهرمانان در زنجير مراجعه كند).

ولي آيا اين همة قضيه‌است؟ هرگز! ما به راستي در مورد شكنجه‌هايي كه در بندهاي موسوم به مسكوني برسر زنان مجاهد آمده‌است يك از صد را نمي‌دانيم. حداكثر اطلاعات بسيار ناقص ما از بندهاي واحد مسكوني در قزلحصار است. در قسمتي از يك گزارش از واحدمسكوني بند قزلحصار آمده‌است: «... ناگهان بازجويي قطع شد، بازجو با عجله و سراسيمه بيرون دويدند و در را بر روي ما كه 2_3 نفر بوديم قفل كردند. آهسته چشم‌بندم را كنار زدم صحنه‌يي را ديدم كه‌اصلاً باورم نمي‌شد. مينا، يكي از ميليشياهاي دانش‌آموزي، بدون هيچ پوششي، وسط راهرو اين طرف و آن طرف مي‌دويد و چند خائن دنبالش كرده بودند تا بگيرندش. مينا براثر تجاوز تعادل روحي‌اش را از دست داده بود. بعدها هم كه به بند انفرادي برده شديم همين كارها را مي‌كرد» (همان كتاب صفحه344)

به راستي وضعيت واحدهاي مسكوني در شهرهاي ديگر چگونه بوده‌است؟ در گزارشها آمده‌است كه در مشهد نيز اين نوع بندها وجود داشته. بنابراين پر بيراهه نخواهد بود اگر حدس بزنيم در زندانهاي بزرگ ديگري همچو عادل‌آباد شيراز و ديزل‌آباد كرمانشاه و زندان تبريز و اصفهان و همدان نيز چنين مواردي وجود داشته‌است. گذشته‌از اينها در شهرهاي كوچكتر نمونه گزارشهايي در دست است كه بسيار تكان‌دهنده‌تر از چيزي است كه در تهران شاهد بوده‌ايم.

تلاشي فريبكارانه براي سيستماتيك كردن و توجيه شكنجه:

عاقبت پس از سالها بحث و رسوايي، و درز اخبار شكنجه مجاهدين و مبارزان توسط زندانيان از بندرسته، كار به جايي رسيد كه صداي خوديها هم درآمد. جنگ گرگها تشديد شد و خوديها به ناچار گوشه‌هايي را از يك جنايت بزرگ مستمر و غيرانساني بيان كردند و يا نوشتند. دليل مسأله روشن بود. ديگر، شكنجه‌كردن و بردن به خانه‌هاي امن منحصر به مجاهدان و مبارزان نبود. گسترش اين وضعيت، دامان بسياري از نيروهاي خودي رژيم را هم گرفته بود. گزارشهايي كه‌از وضعيت زندانيان جناحهاي رقيب منتشر شد به مسأله‌ابعاد جديدتري داد. نهايتاً اين كه رژيم ناچار شد علاوه بر تكذيب و توجيه، بعد ديگري هم به برخوردهاي خود بدهد. بعدي كه نه در راستاي نفي شكنجه، كه‌اتفاقاً با سمت و سوي سيستماتيك كردن و توجيه آن مي‌باشد. اين تلاش فريبكارانه را خودشان بعد «قانون»ي نام نهادند. قانون در اين‌جا معنايي كاملاً متفاوت دارد با چيزي كه ما در ذهن داريم. قانون يعني توجيه براي مواردي كه در صورت علني شدن، رسوايي اجتماعي به وجود مي‌آورد. نه‌اين كه آخوندها از رسوايي بيمي به دل داشته باشند. بعضي موارد اگر به بيرون درز پيدا كند با توليد دردسر براي شكنجه‌گران خواهي نخواهي دست بستگي ايجاد مي‌كند. 

در سال77، روزنامة سلام، به سردبيري عباس عبدي، كه تجربة كار در نهادهاي امنيتي مانند اطلاعات نخست وزيري و وزارت اطلاعات را به‌اندازه كافي دارد، در ستون «الو سلام» مقولة شكنجه را مطرح كرد. عبدي با زيركي سعي كرد كه مسأله شكنجه را تئوريزه كند و آن را در جهت «تأمين مصالح نظام» معرفي كند. اين دلالي مظلمه شدن امثال عبدي كه تازه لباس اصلاح طلبي هم پوشيده بود، مورد اعتراض خوانندگان روزنامه قرار گرفت. يكي گفت: «خواستم عرض كنم توجيه شما در مورد شكنجه درست نيست. قانون اساسي مي‌گويد شكنجه ممنوع است براي قانون توجيه نياوريد»(روزنامة سلام، 29مهر77__ستون الو سلام) و روزنامه(عبدي) پاسخش را داد: «بدون ترديد شكنجه ممنوع است. سؤال ما اين است: در مواردي كه به بعضي از آنها اشاره كرديم چه بايد كرد؟ اگر چند‌نفر يك يا چند‌كودك خردسال را ربودند و آنها را تحت شكنجه و آزار قرار دادند و سپس مأموران به يك‌نفر از اين گروه تبهكار دست يافتند، اكنون براي پيدا كردن محل اختفاي آن كودكان معصوم چه بايد كرد؟ اگر اين فرد تبهكار همكاري نكرده و دوستان خود و محل اختفاي كودكان خردسال را افشا نكرد، چه بايد كرد؟ آيا بايد صبر كرد تا آن كودكان يكي پس از ديگري تحت شكنجه و آزار تبهكاران جان بدهند؟ ما هم معتقديم كه شكنجه ممنوع است اما… چه بايد كرد». چندي بعد باز هم يك خواننده گفت: ««…اگر مظنون بيگناه باشد، بايد يا به‌خاطر بيماريهاي رواني دست به‌اين كار بزند يا غيره كه شكنجه مي‌تواند آثار فوق‌العاده وحشتناكي را به وجود آورد و به‌همين دليل است كه قانون و قرآن شكنجه را مردود مي‌داند». (روزنامة سلام، 9آبان77‌) و سلام(عبدي) پاسخ نوشت: «فرض (كنيد) …فرد مجرم اطلاعاتي دارد كه‌اگر از او گرفته نشود يك‌فاجعة انساني رخ مي‌دهد. مثلاً قرار است هواپيمايي با سرنشينانش در آسمان منفجر شود. سؤال اين است كه در اين‌گونه موارد مي‌توان با آزار جسمي و روحي اطلاعات فرد را از وي گرفت و يا بايد به‌وقوع فاجعه تن داد؟» در 11آبان همان سال يك زنداني سابق سياسي به روزنامه تلفن زد و گفت: ««معذورم از اين‌كه‌اسم يا شماره تلفنم را خدمتتان بدهم، به‌دليل اين‌كه در سال60 به‌اتهامي در زندان اوين بودم، البته در همان سالهايي كه دوستان و رفقاي شما تشكيلات قوة قضاييه را مي‌گرداندند. با‌توجه به‌مطلبي كه در ستون الوسلام در‌مورد شكنجه نوشته‌ايد و خوانندگان هم اظهار نظر مي‌كنند، عرض مي‌كنم براساس همين بينشي كه شما و دوستانتان داريد و پيش‌فرض را بر اين اساس مي‌گذاريد كه‌اگر اطمينان پيدا كرديم كسي مجرم است و اقرار نمي‌كند مجاز هستيم شكنجه كنيم، من واقعاً از اين مسأله متأسفم حتماً دوستان شما هم برداشتشان اين بوده كه بنده مقصر هستم كه تا سرحد مرگ بنده را كتك زدند و هنوز آثار آن بر وجود و روحم و خانواده‌ام هست». و در 14همان ماه يك خوانندة ديگر از دست اين همه عوامفريبي به فغان آمد و گفت: «شما چرا با احساسات مردم در‌مورد شكنجه بازي مي‌كنيد؟ اصلاً صحبت سر اين مسأله‌است كه كسي را بگيرند و بدون اين‌كه‌اتهامي را به‌او تفهيم كنند، او را مدتها تحت شكنجه قرار دهند و سپس از او بخواهند چيزي را كه‌انجام نداده‌است اعتراف كند. صحبت سر اين مسائل است». و يك خواننده ديگر گفت: «شكنجه در كشورهاي استبدادي يك روش برخورد با مخالفان سياسي است، لذا به‌جاي مثال تخيلي دربارة ربوده شدن يك‌كودك، بهتر بود مثالهاي سياسي را عنوان مي‌كرديد. قبلاً عنوان مي‌شد كه شكنجه براي اعتراف گرفتن از محاربين است، ولي وقتي كه كارآمد بودن شكنجه در برخورد با محاربين روشن شد و به‌عنوان يك روش كار درآمد، در برخورد با هر‌مخالف سياسي به كار گرفته خواهد شد».

براين اساس يك چند بحث تصويب لايحه ضدشكنجه نقل محافل رژيم شد و سر و صداي زيادي كرد. اما از آن‌جا كه بحث در اساس يك فريبكاري پر تزوير بود رژيم حتي به صورت كلامي نيز نتوانست شكنجه را مذمت و غير قانوني اعلام كند. برعكس لايحه‌يي به مجلس برد كه بيشتر و بيشتر دست شكنجه‌گر را باز مي‌كرد تا در صورت لو رفتن هم كسي نتواند، قانوناً، شكنجه‌گر را باز خواست كند. مذاكرات، و در واقع جنگي كه بين جناحهاي مختلف رژيم بر سر اين موضوع در گرفت بسيار خواندني است. 

مثلاً در يك برنامه تلويزيوني (25خرداد81) مناظره‌يي انجام شد بين ربوشه(عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رژيم) و دكتر عزيزي(حقوقدان و سخنگوي محترم شوراي نگهبان!) موضوع مناظره شكنجه و لايحه ضد شكنجه بود.

مجري ابتدا از ربوشه مي‌خواهد تا شكنجه را تعريف كند و او مي‌گويد: « شكنجه همان‌جور كه درعرف مشخصه، در قانون هم تعريف معين و مشخصي داره. اعمالي كه به زور به هرطريق و به هر روش و به هر فرمي باعث شود كه متهم بر خلاف ميل و بر خلاف اراده خودش دست به يك سري اقرارات و اعمال مي‌زند شكنجه محسوب مي‌شه»

در مقابل دكتر عزيزي در جريان بحث عنان از كف مي‌دهد و به صورتي كاملاً روشن مي‌گويد: «يه قاضي حكم به قصاص ميده، ميشه (گفت) اين شكنجه‌است؟ يا در حكم شكنجه‌است؟ اين اصلاً در جهت اجراي عدالته، در جهت احقاق حقوق مردمه. حالا يه سري موارد، حالا يك نفر بازداشت شد. قاضي مي‌بينه كه‌امحاء آثارجرمشه، تباني مي‌شه. جرم امنيتيه، جان بسيار افراد زيادي در خطره، يه بمبگذاري صورت گرفته در يك دانشگاهي، در يك جاي مقدسي، جمع زيادي، يه سري از منافقين به مرز وارد شدن، يكي از مرتبطينش دستگير شده، يه سري اطلاعات راجع به بمبگذاري سطح شهر مي‌خوان بگيرن. خوب بگن كه نه، اين بايد خدمت مبارك شما عرض شود در زندان انفرادي نباش، پس قرار بازداشت براي چيه؟ براي اين است كه‌امحاء و آثار جرمش كشف بشه، جان مردم نجات (يابد). اصلاً فلسفه وجودي يكي از مواردي كه فلسفه وجودي قضايي اسلام هست براي اين كه واقعاً حق مردم احقاق بشه. جان مردم، مال مردم، ناموس مردم در امان باشه. خوب يه موردي بسيار جدي جرم امنيتي مياد جان تعدادي را در خطر مي‌اندازه بعد بگيم كه نه‌اين به صورت انفرادي اگر گفتيم قرار بازداشت باشه ولو اين كه آثار جرم از بين بره ولو اين كه مطالب از بين بره، عيبي نداره يا مثلاً خدمت شما عرض شود اين بازجويي الان چون شب هست و اين آقا خدمت شما اين از بمبگذاري خبرداره كه جان هزاران نفر را امكان داره به خطر بندازه بگيم نه‌اين بازجويي بايد الان انجام نگيره. خوب قاضي تشخيص ميده با توجه به‌ادله ومدارك. الان بايد ازش سؤال كنه‌اين بمب (را) كجا گذاشتي اين هواپيما‌ربايي، يه بمبي تو هواپيما گذاشتند، الان بايد اطلاعات بگيره، خوب شما در نظر بگيريد بگيم كه نه‌اين موارد بايد انجام نگيره، شد، اين پس بنابر اين موضوع اول. مأمورين دولتي به طور كلي در هيچ موردي اجازه ندارن چه براي اقرار چه غير اقرار، ولي قاضي اگر حكم صادر كرد كه حكم قاضي اگر حكمش خلاف شرع وقانون بود بايد مجازات بشه»

هم چنان كه ملاحظه مي‌شود «نماينده محترم شوراي نگهبان» بحث شكنجه زندانيان، كه به چند موردش مختصراً اشاره كرديم، را در حد سلول انفرادي تنزل مي‌دهد و لوث مي‌كند. اما در ادامه باز هم بيشتر خود را لو مي‌دهد و مي‌گويد: «مورد بعدي خدمت شما عرض شود در خود همين طرح و اونجا مي‌رسانه‌اون بحث دفع افسد وفاسد اهم مهم اين‌جاست. جان عده كثيري در خطره يه‌اطلاعاتي رو از يه كسي كه وابسته به يه گروهكي هست. بمبگذاري كردند در كشور مي‌خواد اطلاعات ازش بگيره، نه‌اقرار ازش بگيره، بگه چه خبره، كجا گذاشتي حالا بازجويي مثلاً حالا ساعت هشت، مثلاً شب شد، ساعت هشت و نيم ديگه‌ازش نپرسيم. ولي جان عده كثيري بعد حكم قاضي هم باشه حكم قاضي كه‌اصلاً عرض كرديم تخصصاً خارجه ولابد منظور مجلس محترم هم نيست، بحث اهم و مهم دفع افسد و فاسدي كه مطرح شده دراين مورده. موضوع ديگه در خود همين طرح درتبصره يك پنج مورد را استثناء كردند. اگر واقعا شكنجه و در حكم شكنجه به هر صورت ممنوعه، چرا مجلس محترم گفته در پنج مورد اجازه دارند اعمال شكنجه كنند؟» 

يعني كه حتي در طرحي كه مجلس درباره منع شكنجه داده و مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفته 5مورد استثنا شده‌است. و روشن است كه با همين 5مورد چگونه شكنجه قانوني مي‌شود و دست شكنجه‌گر كاملاً باز مي‌گردد تا هركاري كه خواست را با متهم خود بكند. اين مسأله‌از اظهارات يكي ديگر از «دكتر»هاي محترم عضو شوراي نگهبان روشن مي‌شود. به نوشته روزنامه رسالت (21خرداد81) دكتر كدخدايي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، معتقد است: «مصوبه مجلس درباره منع شكنجه طرحي عجولانه، ناقص ومغاير با حقوق عمومي افراد و قوانين كشور است». اين آقاي دكتر هم اول بحث شكنجه را لوث مي‌كند و خود را به كوچه علي چپ مي‌زند و انگار وقتي كه ما از شكنجه در زندانهاي رژيم صحبت مي‌كنيم «ندادن روزنامه» و سلول«انفرادي» منظور نظر است. و مضحك‌تر آن كه «برخي از موارد ذكر شده در طرح منع شكنجه مجلس را مغاير با «عرف جامعه حقوقي جهاني» مي‌داند و مي‌گويد: «اين كه ندادن روزنامه به متهم و يا نگهداري فردي در سلول انفرادي را شكنجه تلقي كنيم با عرف حقوقي متداول در دنيا همخواني ندارد. زيرا ممكن است فرد زنداني با هدف آرامش خود تقاضا كند در اتاقي به صورت تنها نگهداري شود و يا در مواردي ممكن است قاضي تشخيص دهد جهت جلوگيري از لو رفتن اطلاعات مربوط به يك جرمي بايد متهم آن موضوع به صورت انفرادي نگهداري شود. چرا بايد قانوني تصويب شود كه‌اين حق را از متهم و يا قاضي سلب كند؟». و بعد در همين حد هم خودش تحمل نمي‌كند و مي‌گويد: «در يكي از بندهاي مصوبه مجلس در باره منع شكنجه آمده‌اگر در مواردي مانند اقدامات مسلحانه، جاسوسي، مواد مخدر، گروگانگيري و عضويت افراد در گروههاي محارب، وزارت اطلاعات درخواست كرد دادگاه و قاضي مي‌تواند مصاديقي كه به عنوان شكنجه در اين مصوبه ذكر شده را در باره‌اعمال كند و شكنجه محسوب نخواهد شد و اين نوعي تناقض در قانونگذاري محسوب مي‌شود. زيرا چنان‌چه‌اين موارد شكنجه مي‌باشد در اعمال آن فرقي ميان وزارت اطلاعات وقاضي وجود ندارد».

چند روز بعد ناصر قوامي، رئيس وقت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس آخوندي، وقتي مورد سؤال قرار مي‌گيرد كه «طرح مجلس در مواردي مجوز شكنجه داده‌است» آب پاكي را مي‌ريزد روي دست همه و با صراحت اعلام مي‌كند: «مسلماً حقوق جامعه مقدم بر حقوق فرد است. اگر امنيت جامعه در مخاطره باشد ضرورت ايجاب مي‌كند بعضي موارد كه مصداق شكنجه دانسته شده‌استثنا شود تا جان و مال و ناموس مردم در امان باشد. قوامي‌اظهارداشت: همانطور كه شوراي نگهبان گفته‌است اين كار دفع افسد به فاسد است»(خبرگزاري ايرنا 26خرداد81)

به‌اين ترتيب رژيم با ورود به حيطه «قانون»، گامي برداشت براي تشويق بيشتر شكنجه‌گران و مأموران وزارت اطلاعات تا با اطمينان خاطر بيشتر و دست بسا بازتر از قبل هرجنايتي كه مي‌خواهند مرتكب شوند. 

دعواي گرگهايي كه هركدامشان در دوره‌يي خودشان شكنجه‌گر بوده و تجربه كافي در اين مورد داشته‌اند در مجلس رژيم به‌ارائه «طرح تعيين مصاديق شكنجه» منجر شد. 175تن از اعضاي مجلس اين طرح را ارائه كردند. در مقدمة اين طرح آمده‌است: «عدم وجود قانون شفاف و مشخص بعضاً باعث در‌هم‌ريختن مرزهاي بين مجازات و شكنجه مي‌شود». پيشنهاد دهندگان در همان اولين گام زيرآب شلاق زدن را، كه همه مي‌دانند رايج‌ترين و دردآورترين شكنجه زندان است، به عنوان شكنجه مي‌زنند و تصريح مي‌كنند «احكام شلاق كه پس از محاكمه و صدور رأي دادگاه و قطعيت آن اجرا مي‌شود، شكنجه محسوب نمي‌شود»! 

در اين طرح با ساده‌كردن قضايا برروي وحشيانه‌ترين شكنجه‌هايي از قبيل سوزاندن و قپاني و تجاوز (كه 174نوعش براساس اسناد غير قابل انكار و شهود باقي‌مانده‌از جنايتها شمارش شده‌است) پرده گذاشته مي‌شود و طوري وانمود مي‌شود كه گويا زندانيان مجاهد هم در «اصطبل» و «گاوداني» و «واحد مسكوني» حاج داوود رحماني نشريات و روزنامه‌هاي رسمي‌كشور را كم داشته‌اند. پيشنهاددهندگان 22مورد از مصاديق شكنجه را به ترتيب زير برشمرده‌اند:

1_اذيت و آزار بدني براي گرفتن اقرار يا غير آن

2_نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداشتن بيش از يك نفر در سلول انفرادي 

3_چشم‌بند زدن به زنداني 

4_بازجويي با چشم بند 

5_بازجويي در شب

6_رو‌به ديوار قرار دادن زنداني در حين بازجويي 

7‌_بي‌خوابي دادن به زنداني 

8‌ اعمال فشار رواني به زنداني 

9‌_فحاشي، به‌كار بردن كلمات ركيك، توهين يا تحقير زنداني در حين بازجويي و غير آن

10‌_استفاده‌از داروهاي روان‌گردان و كم يا زياد كردن داروهاي زندانيان مريض

11 محروم كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات درماني مناسب 

12 استفاده‌از بلندگو، پخش نوارهايي كه باعث فشار رواني بر زنداني مي‌گردد.

13 نگهداري زنداني در محلهايي با سر و صداي آزار دهنده 

14‌_گرسنگي يا تشنگي دادن به زنداني 

15‌_عدم طبقه‌بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك

16 جلوگيري از هواخوري روزانه زنداني

17_ممانعت از دسترسي به نشريات و كتب مجاز كشور

18_ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس تلفني زنداني با خانواده‌اش

19_فشار رواني از طريق اعمال فشار به خانواده زنداني

20_ممانعت از ارتباط ملاقات متهم با وكيل خود

21 ممانعت از انجام فرايض ديني

22‌- بازجويي كردن در غير از موارد تفهيم اتهام شده.

در چنين معركه‌يي، براي لوث كردن اصل قضيه شكنجه، هرمور و ملخ و لاشخواره‌يي هم به ميدان مي‌آيد و اظهار لحيه مي‌كند. آخوند محسن غرويان با عنوان پرطمطراق «از اساتيد حوزه علميه قم» و «عضو هيأت علمي‌مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، مي‌گويد: «كسي كه مرتكب جرم و يا خلافي شده‌است و استحقاق زندان را دارد، بايد بداند كه زندان با زندگي در خانه عادي تفاوت مي‌كند، بالاخره‌ارتباط با اقوام و خويشان و نزديكان محدود مي‌شود. اين را نمي‌توان گفت شكنجه‌است و يا ممنوع است».( خبرگزاري كار_6 مهر 1382)

هم‌چنان كه ملاحظه مي‌شود اين طرح، گذشته‌از ماهيت دعواي جناحي‌اش كه‌از اساس مانع طرح مسأله شكنجه به عنوان يك جنايت مستمر ضدبشري در زندانهاي رژيم مي‌شد، تصوير بسيار مينيميزه شده و حتي «لوكس»ي از شكنجه‌ارائه مي‌داد. اما در همين حد نيز ارائه‌كنندگان، از آن‌جا خود «دستشان توي كار» بوده‌است در ماده 2طرح مزبور گنجانده‌اند «در موارد ضروري براي كشف فوري جرايمي نظير قاچاق مواد مخدر، جاسوسي، سرقت مسلحانه و اقدام مسلحانه عليه نظام، بازجويي متهم در شب براي حداكثر يك هفته و نگهداري به‌صورت انفرادي براي مدت 15روز مستند به دلايل توجيهي مجاز است». 

بحث در مورد لايحه منع شكنجه مصادف با ايامي بود كه فيلمهاي تكان‌دهنده‌يي از «متهمان قتلهاي زنجيره‌يي» پخش شده و تب اجتماعي آن بسيار بالا گرفته بود. خانه‌هاي امن علاوه برشكنجه‌گاههاي رسمي و شناخته‌شده لو رفته و برسر زبانها افتاده بود. بسياري از مقامات رسمي رژيم هم به عنوان شكنجه‌گر لو رفته و آن چنان فضايي عليه رژيم به وجود آمده بود كه نزديكترين ياران خامنه‌اي هم جرأت نمي‌كردند حتي در توجيه قضيه پا به ميدان بگذارند. به طوري كه آخوندي مثل كروبي هم مي‌پرسيد: «شكنجه‌هايي كه آن اطلاعاتيها به گروهي از اينها داده‌اند وحشتناك است... من يك سؤالي دارم از اين قوه قضاييه محترمي كه خط قرمز ندارد و مو را از ماست بيرون مي‌كشد و مخلص آن هستيم!... جواب بدهيد! آيا اين فيلم ساختگي است و حقيقت ندارد؟... اگر بوده آنها كه‌اينها را شكنجه داده‌اند چكار مي‌كنند؟ (روزنامه حيات نو 24خرداد81) اما اين سؤالي نبود كه كسي پاسخگو باشد. ذات و طينت اين رژيم با شكنجه و شلاق و دار و زندان آميخته شده‌است و هيچ كس، هرگز، به‌اين سؤالات پاسخ نداد. 

تكرار ناگزير يك واقعيت:

اما ما ناگزير از تكرار يك نكته هستيم. 

هرچند اين سخن ممكن است تكراري به نظر رسد اما نمي‌توان كتمان كرد كه هرگاه حرف شكنجه به ميان مي‌آيد بايد روي علت‌العلل و عامل اصلي اين جنايت ضد بشري متمركز شد. ارتجاع مذهبي در بطن و ذات خود شكنجه‌گر است. و اين نقطه مركزي تمام بحث است. درك درست اين حرف يعني اين كه‌اين نظام ضدبشري خود مولد شكنجه‌گر است. اگر بخواهيم يك گام عميقتر به مسأله نگاه كنيم ناگزير به‌اين واقعيت مي‌رسيم در اين نظام شكنجه‌گر، هيچ فرد و جناحي نيست كه آلوده به‌اين جنايت نباشد. يعني به دعواهاي جناحي دل‌بستن فريبي است كه تجربه‌اش بسيار منفي بوده‌است. از يك سو با هزار و يك قسم و آيه قانون به‌اصطلاح منع شكنجه را تصويب مي‌كنند و از سوي ديگر خودشان اعتراف مي‌كنند كه: «اقرار از طريق شكنجه ممنوع و طبق قانون اساسي حق شكنجه براي كسب اقرار سلب شده ولي استفاده‌از شكنجه يك امر شايع در زندانها و بازداشتگاه بوده‌است…»(ابراهيم اميني نايب رئيس وقت كميسيون حقوقي و قضايي روزنامه‌ايران 12آذر79)

و رئيس قوه قضاييه رژيم، آخوند شاهرودي، در صحبت با قضات تحت فرماندهي خودش، با صراحت تمام از «درگيري قضات با متهمان، بازداشتهاي غيرموجه، نگهداري درسلولهاي انفرادي، منع زنداني از ملاقات با وكيل يا اشخاص مجاز، احضار تلفني و بازداشت افراد بدون اطلاع خانواده آنان، القاي توقعات و طرح نيازهاي شخصي قضات نزد ارباب رجوع و ارتباط با خارج از محيط كار» سخن به ميان مي‌آورد ( 10آذر1379) و در «همايش جايگزين حبس»، بي‌پرده و بي‌رودربايستي آب پاكي را مي‌ريزد روي دست همه و مي‌گويد: «اين يک بحث لفظي است که مي‌گويند مجازات بدني و شلاق و.... قرون وسطايي است»(18ارديبهشت1381) و در ديدار با «اعضاي ستاد حقوق بشر» با صراحت از شلاق و شكنجه دفاع مي‌كند و به ريش هرچه قانون و قانونگذار و معتقد به قانون در نظام ولايت فقيه‌است مي‌خندد و مي‌گويد: «ترجيح مجازاتهاي بدني از نظر حقوق بشري قابل اثبات است، خيلي بهتر از مجازات زندان است که‌امروز در دنيا معمول است، چون زندان ضربه به روح زنداني و خانواده‌اوست و اين خود خلاف حقوق بشر است»(آخوند شاهرودي 26شهريور 1379).

بنابراين براي درك درست و واقعي از مقولة شكنجه در رژيم آخوندي بايد ايمان داشت كه حرف اصلي را نه ژستهاي آخوندهاي شيادي مانند خاتمي، كه عمدتاً هم مصرف خارجي دارد، مي‌زنند، كه‌اتفاقاً حرف اصلي را تيزدنداني مثل آخوند محمدي گيلاني مي‌زند كه: «محارب بعد از دستگيري توبه‌اش پذيرفته نمي‌شود. كيفر همان كيفري است كه قرآن تعيين مي‌كند. كشتن به شديدترين وجه، حلق‌آويز كردن به فضاحت‌بارترين حالت ممكن و دست راست و پاي چپ آنها بريده شود... اسلام اجازه نمي‌دهد كه بدن مجروح اين گونه‌افراد باغي به بيمارستان برده شود، بلكه بايد تمام كشته شود. اسلام اجازه مي‌دهد حتي اگر زير تغزير آنها جان هم بدهند كسي ضامن نيست كه عين فتواي امام است (محمدي گيلاني روزنامه كيهان 29شهريور1360)

قانون واقعي، در اين نظام شكنجه‌گر و شكنجه‌گر‌پرور حرفي است كه لاجوردي خطاب به زندانيان گفته بود: «حاكم شرع، حكم شرعي داده كه آن‌قدر شما را حد بزنيم تا اين كه توبه بكنيد يا اين كه كشته شويد».

شكنجه و «اسلام»: 

هركدام از شكنجه‌هايي كه در زندانها نسبت به مجاهدان و مبارزان سياسي اعمال شده بسنده‌است تا آمران و عاملانشان در دادگاهي بين‌المللي محاكمه و به‌جرم جنايت عليه بشريت مجازات شوند. اما همان‌طور كه‌اشاره شد خميني و بعد از او كليه سران و كارگزاران رژيم سعي داشته‌اند كه جنايتهاي خود را به نام اسلام و خدا و مذهب انجام دهند. در اين زمينه، خميني از هيتلر تجربه گرفته كه «حقيقت همان دروغي است كه بارها و بارها تكرار شده‌است».

اين نوع تمسك براي ديكتاتوران خونريز، شيادي شناخته‌شده‌يي است. هركدام از آنها براي توجيه خود و ايادي و جلادان خود بر طبلي مي‌كوبند و چيزي را مستمسك قرار مي‌ دهند.

اگر خميني با خدا و قرآن به جنايت مي‌پردازد، نوشته‌اند كه پينوشه، ديكتاتور منفور شيلي، با شعار «ميهن‌پرستي» اين كار را انجام مي‌داد. او در آخرين نامه‌يي كه در روزهاي آخر حياتش منتشر كرد گفت: «آلنده را دوست نداشتم. شيلي پر از بحران و تورم بود. از آلنده خواستم استعفا دهد، نداد، كودتا كردم. با 71درصد آرا در سال1974 رئيس‌جمهور شدم. تا سال1990 در همين مقام بودم. بيش از 3هزار نفر توسط دستگاه من ناپديد يا كشته شدند. من آگوستو پينوشه هميشه دستكش سفيد به دست داشتم. دست سفيدم را براي همه تكان مي‌دادم. باور كنيد دروغ نمي‌گويم. در مصاحبه‌يي هم گفتم كه همة اين جنايتها كه شما مي‌گوييد، براي دفاع از سرزمين‌ مادري‌ام بود؛ مگر نبود؟ اما نشد».(روزنامه همشهري 17 آذر 1386 مقاله مرگ مردي با دستكش سفيد)

حال خميني و «خلفاي» بعد از او شنيع‌ترين و رذيلانه‌ترين اعمال را تحت نام والاترين ارزشهاي مكتبي انجام مي‌دهند كه مثله كردن حتي جانور درنده نيز در آن ممنوع است. فريب شياديهاي آخوندها را نخوريم كه :‌««.... هر كس در خياباني ودر هرجاي ديگر عليه حكومت اسلامي‌قيام كرد، در همان‌جا بايد حكم اعدامش صادر شود...» (آخوند مشكيني و رئيس مجلس خبرگان رژيم و امام جمعه قم روزنامه كيهان 7بهمن60) حكومتي كه آخوند مشكيني سنگش را به سينه مي‌زند، حكومت مار و كژدمهاي تاريخ بشري است. حكومت مشتي وحشي است كه عقدة چند صد ساله‌يي در دوري از قدرت دارد و در عين حال از درد مزمن عدم مشروعيت هم رنج مي‌برد. همان اسلامي است كه صد سال پيش شيخ فضل‌الله نوري مخالف و دشمن آزادي ناميدش و گفت: «آزادي تامه و حريت مطلقه‌از اصل غلط و اين سخن در اسلام کليتاً کفر است... لفظ آزادي را برداريد که عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد کرد. آزادي در اسلام کفر است به خصوص اين آزادي که‌اين مردم تصور کرده‌اند کفر در کفر است».

اين قبيل توجيهات شكنجه متعلق به‌اسلامي است كه خميني در سالهاي بعد از آن همين نظريه‌ارتجاعي شيخ فضل‌اللهي را تكامل بخشيد و نوشت: «اين توهم كه‌ اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص)، بيش از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه‌است، باطل و غلط است ... . ولايتي كه براي پيغمبر اكرم (ص) و ائمه (ع) مي‌باشد، براي فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هيچ شكي نيست». اين اسلام هيچ ربطي به‌اسلام «محمد» و «علي» ندارد. با اسلام ابوذر و سلمان و ياسر و عمار هم سر تا پا بيگانه‌است. فقط كافي است كه نگاهي به تاريخ، گفته‌ها و روح پيام آنها بيندازيم تا متوجه شويم كه‌اين دو اسلام سر تا پا متضاد تا چه ميزان در برابر هم صف‌ آرايي داشته‌اند. در واقع اسلام از نوع خميني و معاويه و شاهان و ديكتاتورهاي مرتجعي همچون امير مبارزالدين براي سرپوش گذاشتن بر‌ عدم مشروعيت خود، نام اسلامي‌بر خود مي‌نهد تا مردم را بفريبد و ايز گم كند. در گزارش يك زنداني از بندرسته‌از قول يك بازجوي وزارت اطلاعاتي آمده‌است: «ما ديگر مشروعيت انقلابي نداريم. ما مي‌خواهيم حكومت كنيم و هر كس را كه در مقابلمان بايستد نابود مي‌كنيم. اصلاً كاري با انقلاب و اين حرفها نداريم، اين چيزها ديگر كهنه شده» (مجاهد427_ 20بهمن77) و تمام قضيه در همين نكته‌است و بس. اين جنايتكاران شيفته قدرت و حاكميت هستند و براي به دست آوردن و يا استمرار آن از هيچ جنايتي رويگردان نيستند.

اما تا آن‌جا كه به‌اسلام مربوط مي‌شود، ما از پيامبر «رحمت للعالمين»ش خوانده‌ايم كه درست در آستانه پيروزي نهايي بردشمنان سوگند‌خورده‌اش دستور مي‌داد: ««لايجهزن علي جريح و لايطعن مدبر و لايقتلن اسير و من اغلق بابه فهو آمن» يعني «هر جنگجوي دشمن (دشمن محارب و بت‌پرست) كه جريح (مجروح و نيم‌كش) شده‌او را اجهاز (تمام‌كش) نكنيد و به قتل نرسانيد و شكست‌خورده و فراري را مورد تعقيب و ضرب و جرح قرار ندهيد و هيچ اسيري را هم نكشيد، هر يك از بت‌پرستان كه در خانه‌اش را به‌روي خويش ببندد در امان است». و از همين پيامبر خوانده‌ايم كه وقتي يكي از دشمنان كينه‌توزش اسير شد و ياري اجازه خواست تا دندان او را بشكند، اجازه نداد و گفت: «من كسي را مثله و شكنجه نمي‌كنم زيرا آن وقت خدا همين كار با من خواهد كرد اگرچه پيغمبر باشم».(سيره‌بن‌هشام ج3 ص313 و مغازي واقدي ج1-ص79 به نقل از كتاب «بغي چيست و باغي كيست» نوشته‌مجاهد شهيد ابوذر ورداسبي)

همين‌طور روايات و احاديث متعددي وجود دارد كه ضرب و جرح اسيران به شدت منع شده‌است. مثلاً از علي(ع) نقل شده‌است:« هر كس در حال ترس، يا در زندان يا در اثر تهديد به چيزي اقرار نمايد نبايد بر او حد جاري شود ( وسائل الشيعه ج 18 ص 497) و يا «هركس در اثر ترساندن يا كتك خوردن و يا در زندان به چيزي اقرار نمايد بر او حدي جاري نمي‌شود» (دعائم الاسلام، ج 2 ص 466 ) (نقل از مقاله عمادالدين باقي تجويز شكنجه-12دي82).

عليه شكنجه: جنگي كه سالهاست شروع شده‌است

در اين كه عليه شكنجه و شكنجه‌گران بايد مبارزه كرد كسي ترديد ندارد. هرانسان آگاهي مي‌داند هيچ نظامي، از جمله نظام شكنجه، رفتني نيست مگر اين كه برآن شوريد و با آن مبارزه كرد. اما به طور خاص نفي جنايتي به نام شكنجه، و به بيان عامتر حل مشكلي به نام حقوق بشر، در كشور ما رابطه ناگسستني با حاكميت آخوندها دارد. در بسياري از كشورهاي ديگر اين معنا درست نيست. روشنفكران، سازمانهاي حقوق بشري و يا گروههاي سياسي مبارزه مي‌كنند براي تحقق حقوق بشر، يا توقف شكنجه يا محاكمه كساني كه ناقض حقوق بشر بوده‌اند. اما اين مبارزه‌الزاماً به معناي نفي تماميت رژيم حاكم نيست. در حالي كه در ايران تحت سلطه آخوندها، مبارزه عليه شكنجه نمي‌تواند جدا از مبارزه براي سرنگوني رژيم باشد. از اين رو سرنگوني رژيم و نظام شكنجه و جنايت آخوندي در دستور كار هر انسان آزاده‌يي است كه «ايران بدون شكنجه و اعدام» را مي‌خواهد. درك اين رابطه، معيار صحيحي به ما مي‌دهد تا علاوه بر تشخيص صداقت هرگروه، يا سازمان و فرد در پايبندي به حقوق بشر، عمق دعاوي را هم بسنجيم و تضمينهاي عملي و مشخصي براي ساختن آينده بهتر داشته باشيم.

اندكي درنگ در اين مقوله ما را به درك واقعيتري از اهميت مبارزه براي نفي شكنجه مي‌رساند. 

تفكر ارتجاع مذهبي، به ويژه‌از نوع ولايت فقيهي آن، با نفي هويت انساني رابطه مستقيم دارد. مصباح يزدي به درستي گفته‌است: «درحكومت اسلامي، طبق تئوري ولايت فقيه، مردم نيستند كه به حكومت مشروعيت مي‌دهند، مردم فقط حمايت از حكومت را اجرا مي‌كنند»(روزنامه رسالت، 6دي69) با اين ديد از حكومت و مذهب و مردم بسيار طبيعي است كه همين جانور، جاي ديگر، بي‌هيچ شرم و حيايي بگويد: «اگر كسي به شما گفت من قرائت جديدي از اسلام دارم، توي دهنش بكوبيد.»(خبرگزاري رويتر، 28شهريور78)

درندگيهاي غيرقابل باور و مافوق تصوري هم كه‌از رژيم آخوندي شاهد بوده‌ايم قبل از هرچيز ناشي از ذات اين تفكر است. 

ذكر دو سه نمونه‌از عملكرد اين نوع برداشت از حكومت و قدرت بي‌مناسبت نيست.

نمونه‌اول:

سال1360 سال خونيني در زندانها و شكنجه‌گاههاي رژيم آخوندي است. بعد از 30خرداد60 خميني هيچ حد و مرزي را در شقاوت و دنائت باقي نگذاشت. خلفاي او، كه همان شكنجه‌گران وحشي‌اش بودند، هرچه كه در چنته داشتند به كار گرفتند تا شايد مقاومت زندانيان مجاهد و مبارز را در هم بشكنند. خميني با كينه‌ورزي نسبت به مخالفان خود علاوه بردستور شكنجه آنان، فتوا داد كه‌از خون محكومان به‌اعدام براي پاسداراني كه در جبهه‌ها و «درگيريهاي خياباني» نياز به خون دارند استفاده كنند. در نظر اول غير قابل باور است. اما سندي را كه در همين جا (صفحة409) ملاحظه مي‌كنيد بسيار گويا است. سند از دادستان كل به‌اصطلاح انقلاب اسلامي به دادستانهاي انقلاب استان و شهرستانهاست.

در اين سند مي‌خوانيم:

«برابر اعلام و درخواست سپاه پاسداران، در مواقعي كه برادران پاسدار در جريان درگيريهاي خياباني و جبهه جنگ زخمي و به بيمارستان اعزام مي‌شوند و نياز فوري به تزريق خون دارند، به علل نداشتن خون و عدم امكان فوري به تهيه خون منتهي به فوت مجروح مي‌گردد لذا براي رفع اين مشكل دستور فرماييد به طور محرمانه‌افرادي كه محكوم به‌اعدام شده و اجراي حكم درباره آنان بلادرنگ بايد اجرا گردد قبل از اجراي حكم صادره توسط مأمورين پزشكي كه مورد اعتماد باشند خون محكومين را به وسيله سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزديكترين بهداري و يا بانك خون محل تحويل دارند تا در اولين فرصت ضروري مورد استفاده برادران پاسدار كه زخمي مي‌شوند قرار گيرد

يادآور مي‌شود از جهت اين كه نسبت به‌اين اقدام اشكال شرعي برآن تصور نگردد چگونگي از محضر مبارك ولايت فقيه‌امام خميني رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي مد ظل العالي استفتاء گرديد و اعلام فرمودند اشكال شرعي ندارد».

هرچند خود سند به‌اندازه كافي تكان‌دهنده‌است اما اشاره به دو نكته خالي از فايده نيست. 

اول اين كه سند تاريخ 10مهر60 را دارد. دهه‌اول مهرماه60 روزهاي بسيار حساسي بودند. در اين ايام مجاهدان پاكباز به خيابانها آمده و با تظاهرات مسلحانه خود شعار «مرگ برخميني» را به ميان مردم بردند. البته شكستن بت خميني و ديكتاتوري ارتجاع بهايي سنگين مي‌طلبيد. جوخه‌هاي تيرباران در زندانهاي اوين به راه‌افتاد و در دسته‌هاي 50 و 60 و 70نفره دستگيرشدگان خياباني را بدون محاكمه تيرباران كردند. پاسداران به قدري وحشي و افسارگسيخته شده بودند كه حتي همكاران خودشان را، كه‌اشتباهاً دستگير شده بودند، در همان خيابان تيرباران مي‌كردند. در همين ايام بود كه آخوند محمدي گيلاني بالصراحه گفت: «اينها را كه در خيابان تظاهرات مسلحانه مي‌كنند دستگير شوند و در كنار ديوار همان جا آنها را گلوله بزنند. از نظراصول فقهي لازم نيست به محاكم صالحه بياورند»(روزنامه كيهان 29شهريور60) و درست يك روز پس از صدور اين حكم دادستاني بود كه رفسنجاني گفت: «برطبق فرامين الهي 4حكم براينها(مجاهدين) لازم‌الاجرا است: 1_كشته شوند 2_به دار كشيده شوند 3_دست و پايشان قطع شود 4_اينها از جامعه جدا بشوند...» و بعد هم تأكيد كرد: «اگر آن روز(منظور اوائل انقلاب است) 200نفر از اينها را مي‌گرفتيم و اعدامشان مي‌كرديم امروز اين قدر نمي‌شد. اگر امروز با قاطعيت در مقابل اين گروهكهاي مسلح منافق و عمال آمريكا و شوروي نايستيم، سه سال ديگر به جاي 1000نفر اعدام بايد چندين هزار نفر را اعدام بكنيم»( روزنامه‌اطلاعات 11مهر60)

در حكم دادستاني تصريح شده خون‌كشي «به صورت محرمانه» از زندانيان انجام گيرد. اما اين جنايت به قدري شايع و تكرار مي‌شود كه چندي بعد با يك واژگونه‌گويي آخوندي سر از روزنامه‌هاي خود رژيم در مي‌آورد. 

در سندي ديگر به واقعيت تلخ ديگري مي‌رسيم. 

سند از روزنامه‌هاي خود رژيم است. در آن جلادان زندان عادل‌آباد شيراز مدعي شده‌اند اين خود زندانيان در بند هستند كه خون خودشان را به «رزمندگان جبهه» اهدا كرده‌اند!(سند مربوطه در صفحة410 كتاب حاضر آمده است)

اما واقعيت اين است كه با همين حكم خميني، جلادان به قدري خون امثال مجاهد خلق حسين جعفر خادم را در دزفول مي‌كشند كه همبندانش در گزارش خود نوشته‌اند: «پس از تيرباران گويي خوني در بدن نداشت» و درگزارشهاي زندانهاي اهواز مي‌خوانيم: «در طول 45روز سه بار به سلول ما سرزدند و هر سه بار با كيسه‌هاي مخصوص خون و سرنگ و لوله آمدند و بعد كيسه‌ها را پر از خون كردند و برگشتند»(كتاب قهرمانان در زنجير صفحه 175)

نكته مهم ديگر «يادآوري»يي است كه در انتهاي اين سند آمده‌است: «يادآور مي‌شود از جهت اين كه نسبت به‌اين اقدام اشكال شرعي برآن تصور نگردد چگونگي از محضر مبارك ولايت فقيه‌امام خميني رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي مد ظل العالي استفتاء گرديد و اعلام فرمودند اشكال شرعي ندارد». با اين تصريح كاملاً روشن مي‌شود كه تمام فتنه‌ها در زير عمامه دجال فريبكار است. همان كسي كه در سالهاي پس از مرگش سعي مي‌كنند با فريبكاري تمام از او يك عارف و زاهد ارائه كنند. اين كوششها در راستاي ماله‌كشيدن برروي چهره تيزدنداني بيرحم و شقي است كه خود خونريزترين«خليفه» و «سلطان» رژيمش بوده‌است. از او نقل مي‌كنند كه درباره شكنجه‌گران ساواك گفته‌است: «ما با همين اشخاصي كه‌اين طور شكنجه كردند، اين طور آدم كشتند، ما سفارش كرديم كه در حبسها حتي به (آنها) يك كلمه درشت نگويند»(سخنراني خميني، 25ارديبهشت58_صحيفه خميني جلد7صفحه310) در حالي كه همه مي‌دانند خميني اولين كس بود كه بر ريختن خون مجاهدان فتوا داد و حتي بر عدم رعايت حرمت مال و ناموس آنها تأكيد كرد. او چنان مست باده قدرت بادآورده بود كه در حفظ آن از انجام هيچ جنايت و جعل هيچ دروغ و دغلي ابا نداشت. 

نمونه دوم:

سال67 براي رژيم، پس از سالها سركوب و اعدام و شكنجه و استمرار يك جنگ 8ساله خانمانسوز و ضدميهني، تعيين‌كننده بود. دجال مردم‌فريبي كه مي‌گفت تا خشت آخر خانه‌هاي تهران هم مقاومت مي‌كند، با هزينه‌يي گزاف از جيب مردم و ميهن از وعده‌هايش در رساندن سربازانش از طريق كربلا به قدس سرخورد و بالاخره مجبور شد جام زهر آتش بس را به سر بكشد.

در هر نظام حكومتي ديگر، اين شكست حداقل به تغيير دولت منتهي مي‌شد. دولت جديد مجبور بود حداقلهاي حقوق شهروندي را، كه در دوران جنگ نقض، و يا بالاجبار نفي، كرده‌است، به رسميت بشناسد. نهادهاي سركوبگري هم‌چون سپاه بايد منحل مي‌شد. و بهانه‌يي براي نگهداري آن همه زنداني سياسي وجود نداشت. اما خميني راهي خلاف را برگزيد.

نه تنها هيچ توضيحي به مردم براي اصرارهاي كين‌جويانه‌اش براستمرار يك جنگ پوچ وبي ثمر نداد، و نه تنها دليل «سركشيدن جام زهر» را به زبان نياورد، كه در كمال شقاوت و سنگدلي حكمي در مورد قتل‌عام زندانيان سياسي صادر كرد كه در تاريخ شكنجه و جنايتهاي مشابه ضدبشري بي‌سابقه‌است. نمونه‌اين حكم را در هيچ كجاي جهان امروز نمي‌توان يافت. او در نامه بدون تاريخش نوشته‌است:

 «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌

از آن‌جا كه منافقين خائن به هيچ‌وجه به‌اسلام معتقد نبوده و هر چه مي‌گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به‌اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده‌اند، و با توجه به محارب‌بودن آنها ...، كساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و مي‌كنند محارب و محكوم به‌اعدام مي‌باشند» و چند سطر بعد با شقاوتي كه فقط از او برمي‌آيد اضافه مي‌كند: «رحم بر محاربين ساده‌انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامي است، اميدوارم با خشم و كينه‌انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند [اشداء علي الكفار] باشند. ترديد در مسائل قضائي اسلام انقلابي ناديده‌گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي‌باشد. والسلام. - روح‌الله‌الموسوي الخميني» 

نامه كوتاه و گويا است؛ و نيازي به توضيح و شرح و بسط ندارد. بربريت نهفته در تك تك كلمات آن به حدي است كه حتي گرگ‌زادگاني همچون احمد خميني يا موسوي اردبيلي (كه در آن زمان رياست قوه قضائيه را به عهده داشت) جا مي‌زنند. احمد در نامه‌يي به خميني مي‌نويسد: «پدر بزرگوار حضرت امام مدظله‌العالي پس از عرض سلام، آيت‌الله موسوي اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي درباره منافقين ابهاماتي داشته‌اند كه تلفني در سه سؤال مطرح كرد

1- آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده‌اند و محاكمه شده‌اند و محكوم به‌اعدام گشته‌اند ولي تغيير موضع نداده‌اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده‌است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده‌اند محكوم به‌اعدامند؟

2- آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده‌اند و مقداري از زندانشان را هم كشيده‌اند ولي بر سرموضع نفاق مي‌باشند محكوم به‌اعدام مي‌باشند؟

3-در مورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پرونده‌هاي منافقيني كه در شهرستانهايي كه خود استقلال قضايي دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مي‌توانند مستقلاً عمل كنند؟

فرزند شما، احمد» 

و خميني زير همان نامه مي‌نويسد: «بسمه‌تعالي در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله‌اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعاً دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع پرونده‌ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است.روح‌الله»

 و اين چنين بود كه بيش از 30هزار زنداني سياسي به دار آويخته شدند؛ چرا كه خميني گفته بود: «رحم بر محاربين ساده‌انديشي است»

به راستي براي تحقق حقوق بشر و نفي شكنجه و تيرباران در چنين نظامي چه مي‌توان كرد؟ جز اين كه‌اولين قدم واقعي، و راه عملي را سرنگوني تمام عيار آن بدانيم؟

نمونه سوم: 

بعد از قتل عام زندانيان عده‌يي سعي كردند كه وانمود كنند اين خباثت اگر هم از خميني بوده بعد از او ديگر موضوعيتي ندارد. آنان ساده‌انديشانه به كساني، از قبيل آخوند خاتمي، چشم اميد بستند. غافل از اين كه ولي فقيه دوم آن چنان شقاوتي از خود نشان مي‌دهد كه روي «خليفه‌اول نظام» سفيد خواهد شد. هنوز چند سالي از مرگ خميني نگذشته بود كه قتلهاي زنجيره‌يي اتفاق افتاد.

رسوايي قتلهاي زنجيره‌يي را همگان در جريان هستند. شرح كشاف آن، در اين مجال اندك، ميسر نيست. اما به مناسبت بحث، ناگزير به يادآوري هستيم:

در پائيز1377 با قتل فجيع داريوش فروهر و همسرش پروانه‌اسكندري پرده‌از يكي از سياهترين جنايتهاي وزارت اطلاعات آخوندي برداشته شد. روز 12آذر1377 محمد مختاري و شش روز بعد 18آذر محمد جعفر پوينده، كه هردو از نويسندگان شناخته شده و متعهد بودند، ناپديد شدند. جسد محمد مختاري يك روز بعد در پزشكي قانوني مورد شناسايي قرارگرفت، و جسد محمد جعفر پوينده در روز 19آذر در بادامك شهريار پيدا شد. در همين ايام جسد مجيد شريف، نويسنده و مترجم كه‌از آخوندها امان‌نامه هم گرفته و از خارج كشور به‌ايران بازگشته بود پيدا شد. به دنبال اين كشتار ليست سياهي منتشر شد كه در آن نام 178نفر از نويسندگان براي قتلهاي بعدي آمده بود.

در ادامه همين رسوايي، روشن شد قربانيان تنها نويسندگان شناخته شده‌يي همچون مختاري و پوينده نبوده‌اند. در سال72 دكتر عباس زرياب خويي براثر فشارهاي سنگين امنيتي درگذشت. احمد ميرعلايي در سال74 با تزريق الكل دچار ايست قلبي شد و فوت كرد. سال بعد غفار حسيني مترجم ديگري، كه مثل مجيد شريف با گرفتن امان‌نامه‌از آخوندها از خارج كشور بازگشته بود، به صورتي مشكوك درگذشت و بعد از او جنازه‌احمد تفضلي، مترجم، در حالي كه با ديلم سرش را شكافته بودند، پيدا شد. همچنين لو رفت كه در سال75 توطئه كشتار 21تن از نويسندگان از طريق انداختن اتوبوسشان به دره در جريان سفر به‌ارمنستان دركار بوده‌است. سال76 جسد يك فعال شناخته شده‌امور فرهنگي ابراهيم زالزاده پيدا شد. در سال بعد دو شاعر و نويسنده خراساني به نامهاي رضا ضيايي‌نيا، 42ساله و هادي تقي‌زاده، 52ساله به قتل رسيدند. در همين قضايا و در كمال ناباوري همگاني پاي قتل احمد خميني و پزشك مخصوصش، دكتر جمشيد پرتوي به ميان آمد. در زاهدان شمس‌الدين كياني، يك طلبه جوان سني، پس از شكنجه و سوزانده شدن به‌قتل رسيد. دكتر احمد صياد در چاه‌بهار، ملامحمد ربيعي از روحانيون برجسته كرد در كرمانشاه و امام‌جمعه‌اهل‌سنت كرمانشاه و فاروق فرساد، محقق سني مذهب سنندجي از‌جمله قربانيان ديگر اين قتلها بوده‌اند.

روزنامه سلام(2خرداد77) تعداد قربانيان قتلها را بيش از 70نفر اعلام كرد. اما روزنامه حكومتي «آفتاب امروز» نوشت: «در دهه گذشته به‌طور متوسط در هر ماه يك نفر به‌قتل رسيده‌است». به‌اين ترتيب تلويحاً سعي داشتند آمار قتلهاي زنجيره‌يي را به 120‌نفر محدود كند. (كتاب «پرونده بي‌فرجام قتلهاي زنجيره‌يي» نوشته نادر رفيعي‌نژاد) 

قتلهاي زنجيره‌يي فضاحتي بود كه جهاني را تكان داد. و شگفتا كه شروع افشاي آن هم توسط خودشان بود. اما خامنه‌اي به ميدان آمد و با شيادي تمام به پشتيباني از شكنجه‌گران پرداخت و گفت: «حالا يك اتفاقي افتاده‌است، چند نفر اون‌جا يك جرمي را مرتكب شدند، براي خاطر اونها يك عده‌يي دارند از اصل وزارت اطلاعات مي‌خواهند انتقام بگيرند» و به جاي اين كه قاتلان و شكنجه‌گران وزارتي را مورد مؤاخذه قرار دهد با كمال وقاحت گفت: «دربارة اين قضيه ما كه وزارت اطلاعات پيشقدم شد و مطلب را بيان كرد ببينيد چه جنجالي به‌راه مي‌اندازند. انگاري كه وزارت اطلاعات جمهوري‌اسلامي يك مجرمي است در قبال دهها سازمانهاي جاسوسي پاك و نوراني، و پاكدامن» (سخنراني خامنه‌اي در نماز جمعه ديماه77)

به‌اين ترتيب خامنه‌اي آب پاكي را برروي دست همه ريخت و اثبات كرد كه شقي‌تر از خليفه‌يي است كه مورد نظر خميني بود. زيرا علاوه برآن كه دست مي‌برد و حد مي‌زند و رجم مي‌كند، در طلبكاري از مردم هم هيچ چيز كم از خود خميني ندارد.

به هرحال هرسه نمونه كه شمه‌يي از آنها را ياد كرديم، اثبات مي‌كنند كه قدم اول و ضروري تحقق حقوق بشر و نفي شكنجه و اعدام در رژيم آخوندي نفي تمام عيار نظام حاكم است. يعني جنگي همه جانبه، اعم از سياسي و ايدئولوژيك و نظامي و تبليغاتي براي سرنگوني مشتي وحشي از غار قرون درآمده و به حاكميت رسيده در كار است. يك جنبه‌اين مبارزه پيرامون افشاي نقض حقوق بشر و عليه شكنجه و تيرباران مي‌باشد. مبارزه‌يي البته دشوار، با موانع بسيار ناشناخته و در عين حال حساس. آن چنان كه به غير از مقاومت ايران، هيچ سازمان يا گروه ديگري به صورت واقعي و عملي، نتوانسته‌اين مبارزه را آغاز كند، سازمان و استمرار دهد. 

اما خوشبختانه مقاومتي كه سخنگوي واقعي شكنجه‌شدگان است، اين مبارزه دشوار را سالهاي متمادي است آغاز كرده‌است. 

اين جنگ از سال60 آغاز شد. وقتي كه رهبر مقاومت در اولين مصاحبه‌هايش با خبرنگاران تلويزيونها، راديوها و مطبوعات، به‌افشاي نقض حقوق بشر در ايران و اعدامهاي وحشيانه توسط رژيم خميني پرداخت. از همان سالها، انبوهي اسناد و مدارك و شهادتنامه و گزارشهاي گوناگون از شكنجه‌گاهها و انواع شكنجه‌ها و ليستهاي متعدد اسامي و مشخصات شكنجه‌گران گردآوري شد و به‌اشكال مختلف به‌اطلاع مجامع بين‌المللي و نهادهاي حقوق بشري رسيد. اسناد به قدري تكان دهنده بودند كه كسي ياراي انكارش را نداشت. تلويزيون ايتاليا در سال61(1982) برخلاف روال معمول هرساله‌اش كه محبوبترين چهره‌هاي سال را معرفي مي‌كرد به معرفي چهره‌هاي منفور بين‌المللي پرداخت و خميني را به عنوان منفورترين چهره سال1982 معرفي كرد. در همان سال بود كه يك خانم آزاده‌ايتاليايي تحت تأثير افشاگريهاي هواداران مجاهدين در مورد جنايتهاي خميني در برخورد با كودكان و نونهالان مجاهد به‌عنوان اعتراض خود را به‌آتش‌كشيد. عاقبت پس از سه سال فعاليت مستمر در 17آذر64 مقاومت ايران موفق شد اولين قطعنامه محكوميت رژيم در مورد نقض حقوق بشر را در مجمع عمومي ملل متحد به دست بياورد. ضربه به‌اندازه‌يي كارآ بود كه خميني خودش به صحنه آمد و گفت: «نسبت مي‌دن به‌ايران كه در حبسهاش كشتار شده، چه شده. دليلتون چيه؟ منافقين گفته‌اند». وزارت خارجه رژيم هم در اطلاعيه‌يي اعلام كرد: «قطعنامه مبتني بر‌گزارش مخدوش و نادرست است كه با استفاده‌از منابع تبليغاتي گروههاي تروريستي و به‌منظور فريب افكار عمومي جهاني تهيه گرديده، كاملاً بي‌پايه و اساس است». اما نبرد، نبردي وقفه‌ناپذير بود. نه رژيم از كشتار و شكنجه كوتاه مي‌آمد و نه مقاومت ايران مي‌توانست لحظه‌يي در انجام مسئوليت خود ترديد كند. 

در چنين وضعيتي جنگ عليه‌اعدام و شكنجه زندانيان سياسي اوج بيشتري گرفت. مقاومت ايران با تمام قوا به صحنه شتافت تا «افكار عمومي» در سطح بين‌المللي بيدار شود. و جهان بداند چه برسر اين ميهن آمده و فرزندان اين خاك با چه پاكبازي بي‌دريغي در راه آزادي و حرمت انسان جنگيده‌اند.

خون عشّاق نخفته ست و نخُسبد به جهان!

در سال69 سازمان ملل نماينده‌يي براي رسيدگي و تهيه گزارش وضعيت حقوق بشر از زندانهاي رژيم آخوندي به‌ايران اعزام كرد. پيش از او آندره آگيلار، به عنوان نماينده ويژه ملل متحد در زمينه مسائل حقوق بشر در ايران، هيچگاه نتوانسته بود پايش را به‌ايران برساند. اما اين بار در كادر يك توافق زشت براي مخفي نگاهداشتن جنايتهايي كه كتمانشان ديگر امكان‌پذير نبود گاليندوپل راهي ايران شد و از اوين ديدن كرد. در گزارش يك زنداني كه در آن زمان در زندان بوده‌است مي‌خوانيم: «پيش از آمدن گاليندوپل وزارت اطلاعات رژيم دسته‌دسته بچه‌ها را به محل 209 (محل اعدامهاي سال67) برده و تك به تك برخورد كردند. وانمود مي‌كردند دارند مقدمات آزادي گروهي زندانيان را فراهم مي‌كنند. به بعضيها هم صراحتاً مي‌گفتند :”مي‌خواهيم آزادتان كنيم به خانواده‌تان بگوييد سند آماده كنند”. داديار زندان (دژخيم ناصريان) به بند آمد و‌گفت به‌زودي همه‌تان را آزاد مي‌كنيم. اما پس از رفتن گاليندوپل خبري از آزادي نشد. تا اين‌كه پس از گزارش وي، موج اعتراضي را كه سازمان عليه‌او و گزارشش به راه‌انداخت، شنيديم». به‌اين ترتيب گاليندوپل گزارشي بسيار مغرضانه و سراپا دروغ و تحريف ارائه كرد كه هدفش امتياز دادن به رفسنجاني بود. كسي كه در آن زمان بركرسي رياست جمهوري رژيم تكيه زده بود و بسياري سعي داشتند در كادر مماشات با رژيم، او را «سردار سازندگي» جا بيندازند. گزارش گاليندوپل به قدري به شكنجه‌گران چسبيد كه لاجوردي در پيام تبريكش به ولايتي وزير خارجه وقت رژيم نوشت: «يكبار ديگر تشعشع درخشان خورشيد انقلاب اسلامي از پشت ابرهاي تيره دنياي استكبار آشكار گرديد، چرا كه ساليان متمادي فعاليتهاي نوراني و بشردوستانه فرزندان دلير انقلاب اسلامي در مسئوليت اداره زندانها آماج گلوله‌هاي افترا و تهمت ناجوانمردانه ضدانقلابيون داخل و خارج و حاميان ساده‌لوح آنان قرار گرفته بود و اين ايثارگران مخلص با شكيبايي تمام و سينه‌يي فراخ رسالت انقلابي خود را ايفا و به‌اصلاح و تربيت مجرمين، مجاهدتي پيوسته را دنبال مي‌كردند. تا اين كه با درايت و ديپلوماسي سالم و اسلامي آن برادر بزرگوار، گوشه ناچيزي از حركت انسان‌ساز اين مجاهدان در سمت زندانباني بر گستره جهان پرتو افكند. اين جانب با كمال خرسندي مراتب قدرداني و تشكر خود و برادران عزيز و همكارم را به آن جناب اعلام مي‌دارم». 

همچنين رفسنجاني پس از اين گزارش دست خود را آن چنان باز ديد كه فرمان ترور دكتر كاظم رجوي را امضا كرد. 

او مردي فرهيخته و پاكباز بود كه با درايت كامل هم پايه‌هاي علمي لازم و شناخته‌شدگي بين‌المللي را داشت و هم از تجربه و تبحري فراوان در كارش برخوردار بود. دكتر كاظم رجوي عهد بسته بود كه تاريخ حقوق بشر را با خون خودش بنويسد و يادش ياد باد كه چه جانانه و پربركت نوشت. عاقبت به خاطر كوششهاي افشاگرانه‌اش به دست تروريستهاي آخوندها در ژنو، يعني محل اروپايي سازمان ملل، به شهادت رسيد و جان در ره جانان نهاد. 

گزارش گاليندو پل وجهي تلخ و دردناك از يك جنگ بزرگ براي حقوق بشر و حفظ دستاوردهاي انساني بود. بناگزير نبرد به رغم «خيانت در بالا» نمي‌توانست توقف پذيرد. افشاگري بين‌المللي گسترده‌يي انجام شد. به طوري كه دبيركل ملل متحد اعلام كرد: «نظر گاليندوپل نظر نماينده كميسيون حقوق‌بشر است و او ملل متحد را نمايندگي نمي‌كند». سال بعد گزارش گاليندوپل موارد بيشتري از نقض حقوق بشر را توسط رژيم آخوندي افشا مي‌كرد. جا دارد در همين جا از برخورد شجاعانه شادروان دكتر يحيي نظيري ياد كنيم كه در زندان با گاليندوپل ملاقات كرد و با صراحت تمام نسبت به شكنجه‌ها و جنايتهاي ضدبشري آخوندها در زندانها با او گفتگو كرد. چيزي كه در گزارش گاليندوپل منعكس شد.

در سالهاي بعد پروفسور كاپيتورن مسئوليت گاليندوپل را به عهده گرفت و گزارشهاي متعددي درباره نقض حقوق بشر در ايران منتشر كرد. مثلاً در يك گزارش ميان‌دوره‌يي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه موارد اول ژانويه تا 15اوت سال2000 را در‌بر‌مي‌گيرد، نوشت: «زندانها بيش از ظرفيت شلوغ، اعدامها به‌طرز مشكوكي زياد و شكنجه به‌بدوي‌ترين شكل ادامه دارد» كاپيتورن تصريح كرد: «زندانها به‌نحو گسترده‌يي بيش از ظرفيت شلوغ‌اند و اعدامها به‌طرز مشكوكي زياد مي‌باشند. شواهد حاكي از استفاده‌از شكنجه توسط نيروهاي مجري قانون كه معمولاً در مراكز بازداشت غير‌قانوني صورت مي‌گيرد، به‌صورت يك موضوع علني درآمده‌است».(نشريه مجاهد شماره519- 3آبان79)

مبارزه عليه شكنجه و شكنجه‌گر، نبردي بي‌زمان

از ضرورت مبارزه با شكنجه و سيستم شكنجه در زمان حاكميت شكنجه‌گران سخن بسيار گفته شده‌است. اما اگر به راستي، و عميقاً خواستار نفي شكنجه، در همه‌ابعاد و با همه‌اشكال آن، هستيم بايد ايمان داشته باشيم مبارزه‌مان مبارزه‌يي بسيار دشوار است كه زمان نمي‌شناسد. 

ما امروز، كه قرباني هستيم، و فردا، اگر كه حاكم باشيم، عليه شكنجه تحت هر اسم و عنوان، و با هربهانه و دليل، بوده، هستيم و خواهيم بود. شكنجه را جنايتي عليه بشريت مي‌دانيم و براي نفي هميشگي آن مبارزه خواهيم كرد. اما فراموش نكرده‌ايم كه هرچند در بسياري از كشورها جرمهايي همچون قتل‌عام و شكنجه به عنوان جنايتي عليه بشريت، كه شامل مرور زمان هم نمي‌شوند، به ثبت رسيده‌است؛ و هرچند سيستم قضايي بسياري كشورها، مانند فرانسه، به صلاحيت دادگاههايشان براي رسيدگي به‌اين جنايت رأي داده‌اند؛ با وجود اين «غول شكنجه»، چه در بيرون بطري حاكميت، و چه در داخل آن، همچنان زنده‌است و در هرفرصتي خود را به ما تحميل مي كند. 

بنابراين براي «نفي هميشگي» شكنجه بالاجبار بايد بپذيريم كه براي مبارزه خود نمي‌توانيم زمان قائل شويم و بگوييم كه «ما عليه شكنجه توسط آخوندها هستيم». و يا حتي عليه «سيستم شكنجه» هستيم. به عبارت روشنتر مقولة شكنجه چيزي نيست كه با صرف تغيير يك حاكميت حل شود. زيرا بسيار روشن است كه در هر تغيير حاكميت يا با جانشيني مترقي و مردمي و انقلابي روبه‌رو هستيم، و يا حاكميتي ارتجاعي و ضدمردمي. در صورت اول حاكميت جديد، بايد به صورت ريشه‌يي و در دراز مدت به نبردي بي‌امان با عوامل فرهنگي و ايدئولوژيك سيستم شكنجه دست بزند. والّا مسأله حل نخواهد شد كما اين كه تا كنون نشده‌است. و در صورت دوم، حاكميت جديد اگر، مانند آخوندها، حاكميتي ارتجاعي و ضدمردمي باشد، بي‌ترديد، سيستم شكنجه بسا بدتر و شديدتر و ضدانساني‌تر احيا خواهد شد. كما اين كه در حاكميت آخوندي همين فاجعه رخ داد. ما به خوبي مي‌دانيم كه برخي از همين شكنجه‌گران امروز ما، در ديروز حاكميت ساواك، خود از قربانيان شكنجه بوده‌اند. اما، به دليل عينك ايدئولوژيك خود وقتي به قدرت رسيدند به خود حق دادند صدبار سياهتر از شكنجه‌گران ساواك با فرزندان اين خاك رفتار كنند. 

«نفي هميشگي سيستم شكنجه» دقيقاً راه به محتواي ارزشهاي اعتقادي هر فرد يا جريان مي‌برد. شكنجه، همان‌گونه كه در رژيم آخوندي ديده‌ايم، يك جبر تحميلي به دولتها و حكومتها و شكنجه‌گران نيست. يك خصلت ذاتي برآمده‌از نهاني‌ترين لايه‌هاي اعتقاد به‌انسان است. يك نوع نگاه به تاريخ و جامعه و انسان است. كسي كه به خود اجازه مي‌دهد، تحت هر نامي، دست به شكنجه‌انسان ديگري بزند عينكي به چشم دارد و انسان را طوري مي‌بيند كه مطلقاً با نحوه نگرش يك قرباني شكنجه‌شده قابل مقايسه نيست. هرچند كه، شكنجه‌گر و شكنجه‌شده به ظاهر حتي يك دين و آئين داشته باشند. از اين رو مبارزه با شكنجه در لاية ژرف خود نبردي است ايدئولوژيك. و نبردهاي ارزشي، با «حاكميت» و «قدرت» شكل عوض مي‌كنند اما محدود به زماني خاص نبوده ومنتفي نمي‌شوند. هم از اين رو نبرد تا نفي كامل مقوله شكنجه و جايگزيني آن با ارزش پايدار ديگري استمرار دارند.

درنگ در اين قبيل مسائل، ما را به سؤالات ديگري مي‌رساند. براي نفي شكنجه به طور عملي چه بايد بكنيم؟ شكنجه‌گران را بايد چه كرد؟ انگيزة اصلي ما از پيگيري مسأله شكنجه چيست؟ و به راستي ما كه قربانيان شكنجه هستيم با چه تضمين و انگيزه‌يي مي‌توانيم از بروز يك فاجعه بزرگتر جلوگيري كنيم؟ و آيا فاجعه‌يي بزرگتر از اين سراغ داريد كه قربانيان معصوم بر اريكه قربانيان ظالم تكيه زنند؟

امثال اين سؤالات، وسواسهاي ذهني هر روشنفكر آگاه، صادق و مسئولي است كه نمي‌خواهد سوار بر توسن جهل براند و يا در تاريكي گام بردارد. 

به نظر مي‌رسد بهتر است براي پاسخ به‌اين قبيل سؤالات ببينيم ديگراني كه هريك به نحوي خود درگير اين مقوله بوده‌اند چگونه عمل كرده‌اند. 

ديگران چه كرده‌اند؟

امروزه هيچ كشور قرباني شكنجه و يا نهاد حقوق بشري، و يا حتي مقامات رسمي و دولتي نيست كه به خود اجازه دهد از مجازات شكنجه‌گران و تعقيب و محاكمه آمران و عاملان شكنجه ذره‌يي كوتاه بيايد. جا دارد از خود بپرسيم در اين نكته چه سودي براي هدف ما، يعني«نفي هميشگي سيستم شكنجه»، نهفته‌است؟ مثلاً ما چه سودي داريم كه بعد از 60سال تأخير دنبال اسناد جنايت هولوكاست باشيم؟ آيا اين فريبي نيست براي منحرف كردن ذهنهايي كه هم اكنون درگير شكنجه‌هاي بسا بدتر و سياهتر در گوشه و كنار جهان هستند؟ به خبر زير توجه كنيم: «بزرگترين آرشيو اسناد و اطلاعات دوران هولوکاست (کشتار يهوديان توسط نازيها در جنگ جهاني دوم) از روز چهارشنبه ۲۸ نوامبر دردسترس استفاده عمومي قرار گرفت. بعد از گذشت بيش از ۶۰سال اين اولين بار است در جهان که‌اين آرشيو با مديريت موسسه بين‌المللي رديابي و جستجو در اختيار پژوهشگراني از سراسر دنيا قرار مي‌گيرد». (راديو فردا: جمعه ۹آذر۱۳۸۶ - 30 نوامبر 2007) آيا هولوكاست يك جنايت گذشته نيست كه كنكاش در آن بيشتر ما را از شكنجه‌از دنياي معاصر و مسائل مبرم خودمان غافل مي‌كند؟ 

اين پرسش به صورت واقعي مطرح است. زيرا ممكن است برخي چنين سوءاستفاده‌هايي را در نظر داشته باشند. اما پاسخ واقعي در جاي ديگري است.

هورست هرمان نويسنده و محقق آلمان كتابي منتشر كرده‌است به نام «دائره‌المعارف شكنجه». او بدترين دشمن شكنجه‌گران را «آگاهي افكار عمومي» مي‌داند و مي‌گويد: «دليلي وجود ندارد كه چشمهايمان را ببنديم و بگوييم كه نمي‌خواهيم نگاه كنيم. هر چه بيشتر در بارة شكنجه و شكنجه‌گران بدانيم، آن هم نه آن چه در تاريخ اتفاق افتاده، بلكه آن چه در جهان امروز، در ميان ما رخ مي‌دهد، شكنجه‌گران بيشتر ترس خواهند داشت كه در جامعه رسوا بشوند»(راديو آلمان- كيواندخت قهاري- معرفي كتاب «دائره‌المعارف شكنجه) 

قاضي گوسمان، كه پرونده پينوشه، ديكتاتور سابق شيلي، را پيگيري مي‌كرد انگيزه خود را از دستگيري و محاكمه ديكتاتوري كه ديگر پير و از كار افتاده شده بود اين گونه بيان كرد: براي اين كه كشورمان بار ديگر به دامن يك ديكتاتوري سقوط نكند.

ايزابل آلنده (نويسنده و دختر برادر سالوادر آلنده رئيس جمهور شهيد شيلي) قدمي فراتر گذاشته‌است و تحقق «آشتي ملي» را در گرو پيگيري «پرونده‌هاي بي‌سرانجام مرتبط با حكومت نظاميان» شيلي دانسته‌است. همه‌اينها ما را به جنگي فرا مي‌خواند كه بايد عليه شكنجه و اعدام و قتل‌عام انجام دهيم. جنگي آگاهگرانه كه در آن نه تنها در گسترده‌ترين سطح ملي، كه در سطحي فرا ملي همة انسانها را به كمك مي‌گيريم تا بدانند «بر ميهن ما چه رفته‌است». جنگي كه تنها به برانگيختن وجدانهاي بيدار قناعت نخواهد كرد. بلكه بسياري وجدانهاي خفته را بيدار خواهد كرد و از اين طريق است كه توصية هورست هورمان در دشمني با شكنجه‌گران تحقق مي‌يابد.

معناي عملي حرفهاي كساني مانند هورست هرمان، قاضي گوسمان و اليزابت آلنده براي ما در كشوري با حاكميت آخوندها چيست؟ بايد به غايت استقبال كنيم از افشا و پيگيري جنايتهايي كه در گذشته به هرشكلي رخ داده‌است. بايد عليه فراموشي اين قبيل جنايات شوريد. بايد به صورتي مؤكد بيشترين نيرو و انرژي را بگذاريم تا زواياي پنهان هر جنايتي و نقش هرجنايتكاري روشن شود. به چند نمونه توجه كنيم:

تعقيب نازيها و جنايتكاران جنگ جهاني دوم

از تعقيب و پيگيري نازيهاي جنايتكاري كه بعد از سقوط نازيسم در آلمان هيتلري به‌اطراف و اكناف جهان پراكنده شده‌اند همگان خبر دارند. به يك نمونه‌از اين تعقيبها، با وجود گذشت 60سال از وقوع آن، كه نمونه منحصر به فردي هم نيست، اشاره مي‌كنيم. 

در روز 22ژوئن2005 راديو بي‌بي‌سي گزارش محاكمه ده‌افسر سابق آلمان نازي را در ايتاليا داد. اين ده نفر متهم بودند كه در سال1944 در كشتار 560غيرنظامي در يك روستاي ايتاليا در جنگ دوم جهاني دست داشته‌اند. دادگاه آنها را به حبس ابد محكوم كرد. راديو بي‌بي‌سي گفت: «متهمين كه همه سالهاي هشتاد زندگيشان را مي‌گذرانند به‌طور غيابي در يک دادگاه نظامي در شهر بندري لااسپاتزيا محاكمه شدند. در دادگاه‌اسنادي ارائه شد كه بر اساس آن قتلهايي كه در روستاي ”سنت آنادي استاتزما“ در توسكان صورت گرفته با طرح قبلي بوده‌است. هيأت منصفه پس از هفت ساعت شور رأي محكوميت متهمان اين جنايت را كه در اوت١٩٤٤ رخ داده صادر كرد.

ماركو دپائوليس دادستان اين پرونده گفت:«... اينها هرچند جوان بودند اما كساني نبودند كه ندانند چه مي‌كنند...به گفته شهود، اين گروه روستائيان را كه‌اكثراً زن و كودک بودند در ميداني جمع كرده و با گلوله به قتل رساندند و سپس اجساد آنها و خانه‌هاي روستا را به آتش كشيدند....انيو مانسيني كه در موقع قتل‌عام شش ساله بوده به خبرگزاري رويتر گفته‌است: «ما دو چيز مي‌خواستيم. عدالت، آن قدر كه‌امروز قابل تحقق است و كشف حقيقت. اين محاكمه‌اين دو كار را انجام داد».

مقامات ايتاليايي تحقيق در اين پرونده را ده سال پيش، بعد از آن كه يک روزنامه‌نگار تصادفاً با انبوهي از استشهادها در مورد اين قتل‌عام مواجه شد، آغاز كردند». كساني كه‌اين پرونده را پيگيري مي‌كردند در جريان كار با اين سؤال مواجه شدند كه چرا اسناد اين پرونده شصت سال مخفي مانده‌است؟ براي پاسخ به‌اين سؤال دولت ايتاليا يک كميسيون پارلماني تشكيل داد. نتيجه ساده و منطقي از اين قبيل حوادث نشان مي‌دهد كه هركس آمر و يا عامل شكنجه، چه در زمان حاكميت و چه پس از رانده شدن از حاكميت، نمي‌تواند از انتشار و افشاي جنايتهايشان جلوگيري كنند. مي‌توان در يك مقطع كوتاه با معاملات كثيف و بند وبستهاي سياسي برروي برخي مسائل پرده كشيد. اما اين كار را براي هميشه هرگز نمي‌توان ادامه داد. 

اعلام جرم عليه زندانبان پل پوت

يكي از فجايعي كه در جهان معاصر رخ داده‌است شكنجه‌ها و كشتارهاي وحشيانه در حاكميت چهار ساله خمرهاي سرخ در كامبوج است. در خلال سالهاي 1975تا 1979 بيش از يك ميليون كامبوجي جان خود را از دست دادند. پل پوت رهبر خمرهاي سرخ در سال1998 در منطقه مرزي كامبوج و تايلند درگذشت. فرمانده نظامي او، به نام تاموك، نيز در سالهاي اخير درگذشته‌است. به ظاهر مسأله ديگر قابل پيگيري نيست. سران اصلي جنايت از دست رفته‌اند و بقيه نيز نقش زيادي در اين جنايات نداشته‌اند. با وجود اين در سال1378، كوفي عنان، دبيركل سابق سازمان ملل، خواستار محاكمه تمامي رهبران خمرهاي سرخ كامبوج در يك دادگاه بين‌المللي شد. عنان در نامه‌يي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد عنوان كرد كه محاكمه تنها يك رهبر خمرهاي سرخ به‌خاطر قتل‌عامهاي وحشيانه سالهاي 1975 تا 1979 عادلانه نيست و كليه رهبران اصلي خمرهاي سرخ بايد به‌اتهام جنايت عليه بشريت در دادگاه بين‌المللي محاكمه شوند(نشريه مجاهد 3فروردين78)

به همين منظور دادگاه ويژه‌يي تشكيل شده كه وظيفه‌اش رسيدگي به جرايم اعضاي سابق خمرهاي سرخ است.

«کانگ کک ائو» اولين کسي است که قرار است به طور رسمي محاکمه شود. او كه به نام «دويك» شناخته شده‌است در زمان حکومت خمرهاي سرخ در کامبوج مسؤل زندان «S21» در شهر پنوم پنه، پايتخت اين کشور بوده‌است. در اين زندان بيش از 17هزار نفر تحت شكنجه قرار گرفته‌اند. خبرنگار بي‌بي‌سي گزارش داده‌است: «با اين که دويک در زمان حکومت خمرهاي سرخ مقام بالايي نداشته ولي به يکي از بدنامترين اعضاي اين گروه تبديل شده بود». 

بازماندگان قربانيان حکومت خمرهاي سرخ با استقبال از طرح اتهام عليه دويک از اين که روند قضائي رسيدگي به جرايم او طولاني شده، ناراضي هستند.

تعقيب شكنجه‌گران آرژانتيني پس از 30سال:

در سال2006 خبرگزاريها از دستگيري يك شكنجه‌گر آرژانيتني به نام «رودولفو آلميرون» خبر دادند. او متهم است كه با عضويت در گروه «CA» كه يك جوخه مرگ بوده به قتل، سركوب و شكنجه مخالفان دولت در دهه1970 پرداخته‌است. گروه «CA » يك ائتلاف ضدكمونيستي بوده‌است. خبرنگاران گزارش داده‌اند كه «گروه‌او بعد از 30سال هنوز باعث بيم و وحشت بسياري از مردم آرژانتين مي شود».

اين شكنجه‌گر سفاك در جريان فعاليتهاي خود، كه به جنگ كثيف دولت عليه ملت مشهور است، صدها نفر از مخالفان وقت آرژانتيني را به قتل رسانده‌است. او بعد از سقوط ديكتاتوري وقت آرژانتين به‌اسپانيا گريخت و اكنون در سن 71سالگي دستگير و براي محاكمه به آرژانتين بازگردانده شده‌است. قوة قضاييه آرژانتين از اسپانيا خواسته‌است تا ژنرال ريكاردو ميگوئل كاواليو، از مقامهاي ارشد دولت نظامي آرژانتين در دهه‌هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را نيز براي محاكمه به كشور وي بازگرداند. (روزنامه‌ايران شنبه ۹ دي ۱۳۸۵)

سي و يكسال مرارت و رنج براي شناسايي قاتل ويكتور خارا

با نام ويكتورخارا شاعر و ترانه‌خوان انقلابي شيليايي آشنا هستيم. مي‌دانيم كه در جريان كودتاي پينوشه عليه آلنده‌او را دستگير كردند و به‌استاديوم بزرگ سانتياگو برده و مثل نزديك به 5هزار نفر ديگر كشتند. مي‌دانيم كه‌امروز همان استاديوم به نام ويكتورخارا نامگذاري شده و آخرين شعر او، كه توسط زندانيان باقي‌مانده‌از آن كشتار بزرگ، به دست همسرش رسيده برسر در همان استاديوم نبشته شده‌است. هم‌چنين مي‌دانيم كه‌امروزه ديگر از ژنرالهاي آن دوره سياه تاريخ شيلي چيزي باقي نمانده‌است. اما اين پيروزي براي مردم شيلي آسان به دست نيامده‌است. 

خانم جوان تورنر، همسر ويكتور خارا، كار شناسايي قاتلان همسرش را سي و يك سال پيگيري كرد و عاقبت پس از رنج و مرارت بسيار توانست نام مقام قضايي نظامي كسي را كه حكم اعدام شوهرش را صادر كرده بود دريافت كند.

اين فرد سپهبد «مارينو مانريگز براو» رئيس و همه‌كاره‌استاديوم ورزشي سانتياگو بود و دستور داد تا ويكتور خارا را با 34گلوله بكشند.

خانم تورنر در ادامه كار خود گفته‌است كه‌اصلاً قصد ندارد بعد از گذشت اين همه سال قاتل شوهرش را «ببخشد». او در مصاحبه با ماهنامه كاتالونيان، چاپ بارسلون مي‌گويد: «چگونه مي‌توان اين افراد(قاتلان) را بخشيد افرادي كه هيچ‌گاه‌از كرده‌شان پشيمان نبوده و متقاعد بوده و هستند كه طبق وظيفه‌شان عمل كرده‌اند و بدين ترتيب نيازي به‌احساس گناه كردن يا اظهار پشيماني كردن نيست».

از تعقيب و محاكمه نازيها در اقصي نقاط عالم و يا كشف نام قاتل ويكتورخارا پس از 31سال و دستگيري و محاكمه زندانبان خمرها يا فلان شكنجه‌گر آرژانتيني چه درسي مي‌گيريم؟ اين قبيل موارد آيا ما را ياد نمونه‌هاي تاريخي و يا معاصر در ميهن خودمان نمي‌اندازد؟

درنگي در يك نمونه تاريخي:

چند سال پيش ژنرال پينوشه، كودتا‌كننده عليه سالوادار آلنده رئيس جمهور منتخب مردم شيلي به پاي ميز محاكمه كشيده شد. جريان تعقيب و دستگيري و محاكمه‌او براي ما حاوي تجربيات ارزشمندي است.

ژنرال 91ساله شيليايي به خاطر جنايتهايش طي سالهاي1973 تا 1990 كه رئيس جمهور شيلي بود به پاي ميز محاكمه كشيده شد. در سال1988 او براثر فشار افكار عمومي مجبور به كناره‌گيري شده بود. اما هم‌چنان فرماندهي كل نيروهاي مسلح را در اختيار داشت. در سال1990 يك كميسيون حقيقت‌ياب شروع به تحقيق در مورد مرگ 2200نفر در دوران حكومت پينوشه مي‌كند(بايد توجه داشت كه‌اين عدد آغاز قضيه‌است و نه تماميت آن) و 8سال بعد (16اكتبر1998) پليس بريتانيا براساس درخواست يك مرجع قضايي اسپانيايي، به خاطر شكنجه و قتل چند شهروند اسپانيايي، پينوشه را در بيمارستاني بازداشت مي‌كند. ولي «به دليل ملاحظات پزشكي» او را به‌اسپانيا تحويل نمي‌دهند. در مارس2000 پينوشه به شيلي باز مي‌گردد. بازگشت پينوشه به شيلي جنگ براي محاكمه‌او را تشديد مي‌كند. جنگي كه تا سال2004 ادامه مي‌يابد و عاقبت در اوت2004 دادگاه عالي شيلي از پينوشه سلب مصونيت سياسي مي‌كند و او را براي پاسخگويي به دادگاه فرا مي‌خواند.

يكي از اين جنايتهاي شناخته شده‌او عمليات موسوم به «كندور» (مبارزه‌يي مشترک توسط دولتهاي نظامي کشورهاي آمريکاي جنوبي در سالهاي 1970 براي گرفتن مخالفان دست چپي خود) بود. يكي ديگر از اين نوع جنايتها، عمليات موسوم به كلمبو بود. در اين جنايت بيش از 119مخالف دولت ناپديد شدند و اجسادشان هرگز پيدا نشد. بودند بسياري از مادراني كه مي‌خواستند از سرنوشت فرزندان «ناپديد شده» خود به هرقيمتي مطلع شوند به‌اين مادران مقامات مربوطه در ازاي دريافت سند مالكيت خانه آنها گفته شده بود: «کساني جائي در اروپا او را ديده‌اند، پسرش به زودي با وي تماس خواهد گرفت ...» اما هيچگاه چنين نشد و ديگر هيچ كس با مادران داغديده تماسي نگرفت. بعدها در ليست اتهامات او، مثل بقيه ديكتاتورهاي ديگر جعل اسناد، عدم پرداخت 37ميليون دلار ماليات و خارج كردن اموال ملي شيلي به خارج كشور افزوده شد. دختر 64ساله‌اش هم كه به آمريكا فراركرده بود بازگردانده و بازداشت شد.

عاقبت پينوشه، در 91سالگي در يك بيمارستان نظامي در سانتياگو مي‌ميرد. با مرگ ديكتاتور مردم به خيابانها مي‌ريزند و به شادماني مي‌پردازند. خبرگزاري رويتر با اشاره به‌اين شادمانيها مي‌نويسد: «در پلازا ايتاليا، جمعيت به جشن و پايکوبي مشغول بودند. ميداني که شيلياييها معمولاً در آن‌جا مراسمي را در بزرگداشت قربانيان دوره حکومت نظاميان برگزار مي‌کنند».

مرگ پينوشه بازتابهاي وسيعي در جامعه مي‌گذارد. ايزابل آلنده، دختر برادر سالوادر آلنده كه‌اكنون نويسنده مشهوري است، دربارة مرگ ديكتاتور مي‌گويد: « موضوعي، که مرا رنج مي دهد، اين است که عدالت هرگز اجرا نشد و از اين بابت متأسفم. او(ژنرال پينوشه) بدون محاکمه و مجازات به خاطر اقداماتش جان سپرد». البته خانم آلنده در فكر يك انتقامجويي فردي و خانوادگي نيست. او به درستي «بر لزوم رسيدگي به پرونده‌هاي کشتار جمعي و شکنجه مخالفان حکومت نظاميان در شيلي» تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: «اقدامات قانوني در اين مورد بايد ادامه يابد». خانم آلنده تصريح كرده‌است: «بايد به خاطر بياوريم که هنوز سرنوشت مفقودالاثرهاي دوران ديکتاتوري پينوشه مشخص نشده‌است و خانواده‌هاي آنان هم‌چنان به دنبال عزيزانشان هستند».

هرچند كه مرگ مهلت ادامه دادگاه را نداد اما پيروزي مردم شيلي همان بود كه نشان دادند جنايتهاي شكنجه‌گران را فراموش نكرده‌اند. و در حافظه تاريخي آنان سمبل اين شكنجه‌گر ان و جنايتكاران(پينوشه) همواره قابل تعقيب است. 

قاضي گوسمان كه پروندة قضايي پينوشه را با تلاشهاي مستمري پيگيري مي‌كرد در اين باره گفته‌است: «اين تحقيقات قضايي لطف بزرگي در حق اين كشور بود. اين مسأله به روشني نشان داد كه در دوران ديكتاتوري پينوشه بر اين كشور چه رفته‌است. بسياري از شيلياييها وقايع مربوط به‌اين دوران را باور نمي‌كردند، و اين مسأله را ساخته و پرداخته كمونيستها مي‌پنداشتند. ولي وقتي كه‌اين تحقيقات شروع شد، آنها هم شروع كردند به باوركردن. به يمن اين تحقيقات، ميهن من، هرگز براي بار ديگر به دامن يك ديكتاتوري سقوط نخواهد كرد. ما به(زبان) اسپانيايي مي‌گوييم: هرگز چنين مباد!». 

«گارزون»، يك قاضي اسپانيايي، نيز كه در صدد محاكمه پينوشه بود گفت: « تلاش براي محاکمه و مجازات افراد ديگري که متهم به نقض حقوق بشر در شيلي هستند، بايد ادامه يابد». گارزون مي‌گويد: «به رغم بسته شدن پرونده‌هاي ژنرال پينوشه، هنوز پرونده‌هايي درباره ۵۰نفر ديگر از مقامهاي دوره ديکتاتوري او وجود دارند».

اسپانياي فرانكو يك نمونة ديگر:

قاضي گارزون بعد از رسيدگي پرونده پينوشه كه در بالا به آن اشاره كرديم به پرونده نقض حقوق بشر در اسپانيا توسط فرانكو پرداخت. ژنرال فرانسيسكو فرانكو كه تا سال1775 در اسپانيا قدرت دولتي را در دست داشت متهم است طي 36سال حكومت بسياري از آزاديخواهان را كشته و شكنجه كرده‌است. يكي از معروفترين قربانيان جنايات فرانكو شاعر معروف اسپانيا فدريكو گارسيا لوركا است. البته هيچگونه آمار رسمي در مورد تعداد كشته ها و شكنجه شدگان منتشر نشده ولي آمار غير رسمي تعداد قربانيان را بين 30تا 55هزار نفر اعلام كرده‌است. اكنون پس از نزديك به 40سال كه‌از سقوط فرانكو مي گذرد « دادگاه عالي اسپانيا از کليساي کاتوليک اين کشور و شوراهاي محلي خواسته تا اطلاعات خود را در مورد هزاران نفري که در زمان جنگ داخلي و پس از آن اعدام شدند، در اختيار اين نهاد قضايي قرار دهند»(راديو بي بي سي. 12شهريور1387) 30هزار جسد شناسايي نشده در گورهاي جمعي در سراسر اسپانيا وجود دارد. براساس خبر بي.بي.سي: «اين بزرگترين تحقيق دادگاه عالي در مورد افرادي است که در حين حکومت ديکتاتوري ژنرال فرانسيسکو فرانکو در اسپانيا ناپديد شدند».

ملاحظه مي‌شود در واقع غرض انتقامگيري از پيرمردي در آستانه مرگ ، يا از گور بيرون كشيدن ديكتاتوري بعد از 40سال بركناريش نيست. هدفِ ارزشمند، تثبيت اين فرهنگ است كه به شكنجه‌گران تفهيم شود جاي امني نخواهند داشت. چه‌امروز در حاكميت، و چه فردا در خفا، و آنگاه كه خوار و رانده مجبور به زندگي در مخفيگاههاي خود هستند؛ چه آنگاه كه مرده باشند و دست قربانيان از دامانشان كوتاه باشد. كما اين كه‌اين نوع تعقيبها هشداري جدي است براي سران رژيم ايران كه تك به تك در كشتار و قتل و شكنجه زندانيان نقش داشته و خود از دست‌اندركاران آن بوده‌اند. مقاومت ايران سالهاست كه خواستار برگزاري يك دادگاه بين‌المللي براي محاكمه سران جنايتكار آخوندي به‌اتهام جنايت عليه بشريت به خاطر شكنجه وكشتار و قتل‌عام است.

نمونه‌يي ازگذشته‌هاي نه‌چندان دور:

نگاهي به مواردي از گذشته خود بيندازيم و ببينيم با اين قبيل جنايتكاران چه رفتاري شده‌است؟

سرپاس مختاري به عنوان رئيس شهرباني رضاخان، يكي از معروفترين و بدنام‌ترين شكنجه‌گراني است كه در تاريخ معاصر ميهن نامي منفور است. او درسالهاي1313 تا 1320، يعني اوج ديكتاتوري رضاخان، رياست شهرباني ديكتاتور را به عهده داشت. مختاري با اين كه موسيقيداني برجسته بود اما در جنايت نسبت به مخالفان ديكتاتور وقت از هيچ شقاوتي دريغ نكرد. در پرونده‌او نه تنها از شكنجه و كشتار بسياري از آزاديخواهان صحبت شده كه بسياري از ترورهاي سياسي زمان خودش هم در آن ثبت شده‌است. او ميرزاده عشقي شاعر ميهن‌پرست و پرشور را ترور كرد، سيد حسن مدرس، نمايندة آزاديخواه مجلس را به قتل رساند و در گزارش قتل او نوشتند: «به تنگي نفس مبتلا بوده و تا يک ساعت قبل حيات داشته که بعداً فوت نموده‌است». فرخي يزدي را به دستور او از زندان به بيمارستان بردند و در آن‌جا پزشك احمدي با تزريق آمپول هوا اين شاعر آزاده و شجاع را به شهادت رساند. به دستور او بود كه دكتر تقي اراني را به دست سرهنگ نيرومند، رئيس زندان، سپردند و بعد از 300ضربه شلاق و شكنجه‌ها و تحقير و توهينهاي بسيار او را آگاهانه به تيفوس مبتلا كردند. در توصيف شدت شكنجه‌هايي كه دكتر اراني متحمل شده نوشته‌اند كه بعد از شهادت مادرش نتوانست جنازه فرزندش را باز شناسد.

در پرونده مختاري كشتن افرادي مانند نصرت‌الدوله فيروز(فرمانفرمائيان)، شيخ خزعل، تيمورتاش، سردار اسعد بختياري، حاج آقا اسماعيل عراقي نماينده مجلس شورا و...وجود دارد.

ميزان خشونت مختاري به حدي بود كه زنده‌ياد بزرگ علوي دربارة او نوشته‌است: «مکرر اتفاق افتاده‌است که رئيس شهرباني با احکامي که‌از طرف محاکم نظامي صادر شده بود مخالفت کرده و خشونت بيشتري به خرج مي‌داد . همين براي بعضي دليل شده بود که رئيس شهرباني به درجات از شاه خشن‌تر و ظالم‌تر است». (مقاله جنايتكاري به نام سرپاس مختاري نوشتة حميد كريم خاني)

سرپاس مختاري مانند همه سرشكنجه‌گران ديگر افرادي دور و بر خود جمع كرده بود كه باند اصلي اختناق بودند. نفر اصلي همراه و همكار او در بيشتر جنايتها پزشكي بود به نام «احمد احمدي». بسياري از قتلهاي سياسي آن دوران توسط او، و از طريق تزريق آمپول هوا، صورت مي‌گرفت. پزشك احمدي مردي متدين بود و همواره در حالي كه در يك دست تسبيحي داشت در دست ديگر سرنگ پر از استركنين و يا هوا را بر بدن قربانيان فرو مي‌كرد. او مردي بسيار قسي‌القلب بود. مثلاً از قتل تيمورتاش گزارش شده‌است: «براي اين كه خبر مرگ مصنوعي زودتر به عرض برسد نازبالش و پتو را بر دهان او گذاشت و او را آهسته خفه کرد».

سرپاس مختاري خدمتكاري داشت به نام عباس بختياري كه تخصصش در خفه كردن افراد، بدون اين كه آثاري باقي بماند، بود. بختياري بابت هر قتل كه‌انجام مي‌داد چيزي حدود 400تومان انعام مي‌گرفت.

بعد از شهريور بيست، و سقوط ديكتاتوري رضا خان، مختاري و تعدادي از افراد باند نزديك به‌او دستگير و محاكمه شدند. 

مختاري در دادگاه با دريدگي تمام مدعي شد تمامي كارهايش قانوني بوده‌است و گفت: «در مدت هفت سال که بنده رئيس شهرباني بودم آقايان دادستانها مي‌آمدند و مي‌ديدند و پرونده‌ها را بررسي مي‌کردند. يک نفر تذکر نداد که‌اين آدم پنج سال در زندان بوده چرا حبس بوده‌است و چرا قرار صادر نکرديد. دادستانها براي سرکشي به زندان مي‌آمدند. اگر گزارش داده شده وزير وقت مسئول بوده».مختاري در ادامه دفاع از خود جمله‌يي گفت كه براي ما، هنوز پس از پنجاه و اندي سال،بسيار آشنا است: «(بازرسان) هنگام سركشي پس از چند روز مرا ملاقات مي‌کردند و به غير از تعريف و تمجيد که زندان شما مثل مدرسه‌است چيزي نمي‌گفتند». مختاري به شيوه تمام شكنجه‌گران در دام افتاده عاقبت مسئوليت تمام جنايتهاي خود را به گردن فرد ديكتاتور انداخت و گفت: «تمام اعمال و کردار من و کارکنانم به دستور اوامر پادشاه وقت بوده‌ا ست». با اين كه مختاري جلادي شناخته با جرمهاي مشخصي در سطح ملي بود اما براي پند تاريخي بد نيست به‌ادامة دادگاه، حكم و سرگذشت او مرور كوتاهي داشته باشيم.

دادگاه مختاري، پزشك احمدي، و سرهنگ نيرومند و مصطفي راسخ در مرداد1321 شروع شد. دادگاه، پزشك احمدي را به‌اعدام محكوم كرد. اما مختاري در ميان بهت همگاني تنها به 8سال زندان محكوم شد. و عاقبت هم در سال1327 مشمول عفو ملوكانه شد و محمدرضا شاه به پاداش خدمات او به پدرش، يك ميليون ريال(توجه شود به‌ارزش اين مبلغ در آن سالها) مرحمت كرد. چند سال بعد سرپاس مختاري را، به‌انجمن اشاعه و اعتلاي موسيقي آورد و انگار نه‌انگار كه‌او در ديروز خود چگونه بسياري از روشنفكران، هنرمندان، و رجال ملي و سياسي اين خاك را، با شكنجه‌هاي خود به خاك سياه نشانده‌است. در حالي كه‌امثال او بيشترين نقش را در استمرار ديكتاتوري سياه رضاخاني داشتند. به هرحال مختاري تا سال1352 به زندگي خود در امنيت و رفاه كامل ادامه مي‌دهد و عاقبت بعد از 82سال زندگي مي‌ميرد.

ضرورت مرزبندي با شكنجه‌گر در مبارزه با شكنجه:

هم اكنون بيش از 30سال از مرگ جلاد سفاكي مانند سرپاس مختاري گذشته‌است. ما نيز قصد نداريم تا او را از گور در آورده و دوباره محاكمه كنيم. اما از آن‌جا كه متأسفانه هنوز با دهها شكنجه‌گر «هفت‌خط»تر از او مواجهيم، و از آن‌جا كه‌اراده كرده‌ايم، به رغم خواسته همة كساني كه مي‌خواهند به ما بقبولانند از شكنجه‌گريزي نيست، ميهني بسازيم بدون شكنجه؛ بايد از نمونه‌او درس بياموزيم. مي‌خواهيم براي برخورد اصولي با امثال او در آينده، از رفتار با او، درس و پند بگيريم. تجربه نشان داده‌است كه «سرپاس مختاري»هاي امروزي با تجربيات بيشتري حي و حاضرند و هم‌چنان برگردن «مختاري»ها و «پوينده»ها طناب مي‌اندازند و با قساوت بسا بيشتري عمل مي‌كنند.

با چنين هدفي به چند نكته توجه كنيم:

بزرگ علوي(نويسنده معروف)، كه خود 4سال در سياه چالهاي رضاخاني به سر برده و از نزديك شاهد بسياري از جنايات سرپاس مختاريها هم بوده‌است و خودش او را «به درجات از شاه خشن‌تر و ظالم‌تر»ناميده بود، دربارة مختاري مي‌نويسد: «به عقيده من اين اشخاص تقصيري ندارند و اگر گناهي متوجه آنها مي‌شد ناچيز است. اينها محصول اوضاع و احوالي هستند که مجموعاً دوره سياه ناميده مي‌شود». روشن است كه هرچه در مورد شرايط سياه‌اجتماعي آن روزگار، و حتي وضعيت رواني و خصوصيات فردي شكنجه‌گران بگوييم و آنها را محصول «دوره سياه» حاكميت استبداد يا ارتجاع بدانيم كم گفته‌ايم. همان طور كه هرچه درباره سرمنشأ اصلي فساد، كه همان ديكتاتور است، بگوييم و بنويسيم زياد نيست. اما آيا مي‌خواهيم شكنجه‌گران را تبرئه كنيم؟ در اين صورت چه فرهنگي را خواسته و يا ناخواسته ترويج كرده‌ايم؟ و به راستي چه فرقي بين آنان كه مقاومت كرده‌اند و عليه همان «دوره سياه» شوريده‌اند با مروجان سياهي در دوره ديكتاتوريها وجود دارد؟ زيرا با اين منطق بسيار ساده‌است كه بگوييم قربانيان شكنجه نيز كه درد و رنج تحمل كرده‌اند محصول همان «دوره سياه» هستند. البته‌اگر اين را هم بگوييم واقعيتي را بيان كرده‌ايم. اين هم غلط نيست كه مبارزان هردوره و هرمحل نيز محصول دوره و زمانه خود هستند. اما آيا با اين «كلي‌بافي» گامي در راه شناخت دقيقتر و عميقتر شكنجه و دستگاه سركوب برمي‌داريم؟

در اين جا مناسبت دارد به تحقيق ارزنده هانا آرنت در «مسئوليت شخصي در دوران ديكتاتوري» اشاره كنيم. آرنت با شركت در محاكمة آيشمن، جنايتكار معروف نازي، متوجه شد كه كوششي وجود دارد كه‌او را «مهره» اي فاقد مسئوليت معرفي كند. آرنت عليه‌اين نحوه برخورد تز خود را نوشت و گفت اين نوع برداشت «انسان» را به «مهره» تبديل مي‌كند. در حالي كه آيشمن يك انسان بوده‌است. در نتيجه نوشت: «هرچند روند دادرسي يا مسألة مسئوليت شخصي در نظامهاي ديکتاتوري مانع از اين است که مسئوليت فرد به نظام منتسب شود، با اين حال نمي‌توان مؤلفة نظام را به طور کامل ناديده گرفت. نظام به صورت شرايط، چه‌از منظر حقوقي و چه‌اخلاقي، پديدار مي‌شود، درست همانطور که وضعيت اشخاص تهيدست را در مواردي که جرم در محيط فقر رخ مي‌دهد، به صورت عامل مخففه‌اما نه عذر موجه در نظر مي‌گيرند»

و ما اگر براين اساس انسان (اعم از قرباني و شكنجه‌گر)را انسان(به معناي مسئول) ببينيم ناگزير از پذيرش اين واقعيت هستيم كه بي‌توجهي به مرزبندي با شكنجه‌گر اولين گام مخدوش كردن مبارزه با شكنجه‌است. وقتي مرزبندي با امثال سرپاس مختاريها نداشته باشيم، و آنها را پاسخگوي اعمال و رفتارشان ندانيم، نهايتاً به‌اين نتيجه سرپا غلط مي‌رسيم كه: «اين اشخاص تقصيري ندارند» و بعد جنبه‌هاي ديگري از شخصيت آنها در ذهنمان برجسته مي‌شود. يا مثل استاد روح‌الله خالقي به سبك هنري قاتل فرخي يزدي و دهها شاعر و نويسنده و روشنفكري كه در سياهچالهاي رضاخاني جان دادند، دل خوش مي‌داريم و مقامش را در موسيقي در رديف درويش خان مي‌انگاريم؛ يا كمك مالي به خواننده‌يي همچون قمر، و ياري كردن استاد علي اصغر بهاري در عقب انداختن خدمت سربازي را نشانه‌هاي حساسيت روح لطيف هنري‌اش مي‌پنداريم. به راستي چنان لطافت روح و انسانيتي چرا وقتي به ميرزاده عشقي و فرخي يزدي مي‌رسد يكسره محو و نابود مي‌گردد. و آن چه كه ما در عمل مي‌بينيم چهره عريان يك شكنجه‌گر شقي و سفاك است؟ 

روشن است كه‌اين مسائل را به هيچ وجه نبايستي به حساب حساسيتهاي روح هنرمندانه‌او گذاشت. اين روح لطيف وقتي در خدمت حاكميت جبار قرار مي‌گيرد شكنجه‌گري ديوصفت و بي عاطفه‌است. چهرة واقعي سرپاس مختاري را مي‌خواهيم ببينيم و بشناسيم؟ به حرفهاي بازجوي فاشيست لوركا، شاعر شهيد اسپانيايي، هنگام بازجويي توجه كنيم. او به لوركا گفته‌است: «آن‌چه در وجود شما بيش از همه چيز مورد نفرت من است افکارتان نيست، آن نحوه تزريق زهرتان است که زير سرپوش ”هنر” انجامش مي‌دهيد...من آن کارگر بيسوادي را که پشت سنگرها مشت تکان مي‌دهد به روشنفکري که خودش را توي اتاقش زنداني مي‌کند و کتاب تخم مي‌گذارد ترجيح مي‌دهم. اولي را با احترام تيرباران مي‌کنم اما دومي را هميشه با لذت کامل مي‌کشم». اين همان چهرة واقعي سرپاس مختاري است. هنرمند و آهنگسازي كه «با لذت كامل» فرخي يزدي و ميرزاده عشقي را مي‌كشد. درك اين واقعيت، هرچند تلخ اما، يكي از دشواريهاي مبارزه عليه شكنجه‌است.

اما، امروز، نبردي دشوارتر

تأكيد ما بر سر نمونه سرپاس مختاري، همانطور كه‌اشاره كرديم، به‌اين خاطر نيست كه مرده‌يي را از گور به در آوريم و به عنوان عامل اصلي سركوب و شكنجه در دوره‌اختناق بيست ساله رضاخاني معرفي كنيم. بلكه مي‌خواهيم در برابر شكنجه‌گران قهار آخوندي فريب نخوريم. بدانيم وقتي لاجوردي، به عنوان سمبل شكنجه‌گران رژيم آخوندي، به‌اسيران مي‌گويد: «ما در برخورد با شما از تمام تجربيات ضدانقلابي استفاده مي‌كنيم» يعني چه؟ واقعيت اين كه لاجوردي نه تنها تجربه سرپاس مختاريها داشت؛ و نه تنها تجربيات تمام بازجويان ساواك پسر رضاخان را هم داشت؛ كه عصاره تاريخي «تمام تجربيات ضدانقلابي» در امر شكنجه‌است. پس اگر تنها به تفسير جهان بسنده نكنيم، و اندكي هم عزم در تغيير «اين واقعيت توهين‌آميز به‌انسانيت» داشته باشيم، بايد رهنمودي براي مبارزه‌امروزمان با شيادان هفت رنگ آخوندي به دست آوريم.

بي شك اخبار ريزش بازجويان و شكنجه‌گران بدنام و لورفته آخوندها را طي ساليان اخير شنيده‌ايم. تحليل دقايق اين ريزش مستمر كار اين نوشته نيست. اما تا آن‌جا كه بحث ما مربوط مي‌شود بايد اشاره كنيم كه بازجويان و شكنجه‌گران رژيم آخوندي طي نزديك به سه دهه حاكميت، چند نسل هستند، و چند دوره ريزش اساسي داشته‌اند (كه ما در آينده به آنها خواهيم پرداخت). اما طرفه آن كه بعد از هر ريزش، همچون قارچي مسموم، سر از جايي ديگر در آورده‌اند و لباسي ديگر پوشيده‌اند. با اين خيال كه شايد خاطرات سفاكيهايشان را نسبت به قربانيان خود از يادها بزدايند. يكي مدير روزنامه شده‌است و ديگري سفير و ديگري مقام ارشد وزارت امور خارجه. آن يكي لباس استاد دانشگاه برتن كرده و ديگري به كسب و كار و تجارت پرداخته‌است. عده‌يي نيز پرروتر و وقيح‌تر از قبل، لباس رفرم و اصلاحات پوشيده و تئوريسين و استراتژيست شده‌اند تا به همان مجاهدين قرباني تازيانه‌هاي خود درس آزادي و دموكراسي دهند. اما همه‌شان، هر لباسي كه برتن كرده‌اند، باز هم در يك چيز مشتركند. تا بن استخوان سرشار از عقده و كينه نسبت به مجاهدين و مبارزان هستند. حتي وقتي هم شلاق به دست ندارند با قلم و قدم و هنرشان شكنجه مي‌كنند، و هميشه و همه جا، همچون بازجوي لوركا «با لذت کامل» مي‌کشند.

براي نمونه به شرح گوشه‌هايي از برخورد و لباس عوض‌كردنهاي يكي از اين موجودات مي‌پردازيم.

اگر سرپاس مختاري لباس هنر پوشيد و با نغمه‌هاي خود عده‌يي را فريفت، شكنجه‌گر نوع آخوندي چه كم دارد كه «هنرمند» نشود؟ زمانه پيش رفته‌است. پس به جاي ويلن سرپاس مختاري، كه در شرع انور حرام هم هست، مي‌شود به تئاتر و نمايش و سينما روي آورد. محسن مخلمباف اين رسالت را به دوش مي‌گيرد تا به قول خودش «هنر اسلامي» را پايه‌گذاري كند. لذا در كتابي به همين نام مي‌نويسد: «نمايشنامه‌نويس موظف است احساس يك مادر منافق را كه بر سر مزار فرزند ناخلف و معدومش شيون و زاري مي‌كند، به يك نحوي منتقل كند به سر مزار يك پاسدار شهيد كه مادرش شجاعانه‌ايستاده و لبخند مي‌زند».

بهتر است براي شناخت اين هنرمند جديدالولاده، كه تا مغز استخوان بوي لاشه خميني را مي‌دهد، مقداري به عقب برويم و ببينيم او كه بوده و چه مسيري را طي كرده‌است و اكنون در كجاست؟

از آن‌جا كه راقم اين سطور شخصاً و از نزديك در جريان مسا‌ئل و شكل گيري شخصيتي او بوده‌است، ترجيح مي‌دهم بخشي از ديده‌ها و مشاهدات خودم از مقاله «درباره شكنجه‌گري كه فيلمساز شد!» نقل كنم. من در آن مقاله توضيح داده‌ام كه با محسن در زمان شاه در زندان آشنا شدم. طي مدتي كه با مجاهدين بود مسئول تشكيلاتي او بودم. تا جريان اپورتونيستي سال54 او با مجاهدين بود و بعد با موجي كه سازمان آن را «جريان زودرس راست ارتجاعي» نام نهاد به دامن ارتجاع غلتيد. در آن مقاله آمده‌است: «رابطه ما با محسن يك رابطه يك خطي نبود. ناظر بر ما و او و كليه‌افراد مثل او جرياني تند و پرفتنه به‌نام جريان اپورتونيستي قرار داشت. در متن اين جريان بود كه ضعفها و قوتهاي افراد شكل مي‌گرفت و يا انسانها موضع مي‌گرفتند و مسير آينده‌شان را تعيين مي‌كردند. به‌هرحال محسن با ما قطع رابطه كرد. و رفت كه رفت كه رفت... روز به‌روز در منجلاب راست فرو رفت. دريغ كه ماركسيستي هم نبود كه‌او را جذب كند. ارتجاع تازه سربلند كرده محسن را بلعيد. آلت دست هفت‌خطهايي مثل محمد سلامتي و بهزاد نبوي و عزت شاهي شد. مطابق نوشته خود آنها محسن را در همان زندان در گروهي به‌نام”امت واحده” عضوگيري كردند كه در ادامه‌اش تبديل شد به‌سازمان فاشيستي ”مجاهدين انقلاب اسلامي”».

اين سازمان متشكل از راست‌ترين افرادي بود كه‌از مواضع فرصت‌طلبانه و ارتجاعي دور هم گردآمدند و با تكيه زدن بر اريكه مناصب امنيتي هسته‌هاي اوليه‌اطلاعات آخوندي را شكل دادند. سالها بعد خود حضرات اعتراف كردند كه‌اولين خانه‌هاي امن را بعد از پيروزي انقلاب همين عده به راه‌انداختند.آنها دستگير‌شدگان را به خانه‌هاي مخفي مي‌بردند و با دست باز تا آن‌جا كه مي‌توانستند شكنجه مي‌كردند. من در همان مقاله‌ادامه داده بودم: «محسن بعد از انقلاب لباس پاسداري پوشيد و تحت عنوان مبارزه با ماركسيسم به‌ضديت با سازمان روي آورد. ظاهرش اين بود كه فيلم مي‌سازد. اما در واقع پاسداري شكنجه‌گر بود. بنا به‌اعتراف صريح خودش به‌زندان مي‌رفت و از زندانيان سياسي فيلم مي‌گرفت و اسمش را مي‌گذاشت “توبه نصوح“ و از اين قبيل مزخرفات. او هر توضيحي كه مي‌خواهد بدهد، يا هر توجيهي كه مي‌خواهد بكند اما نبايد فراموش كرد كه‌او يك پاسدار است. شكنجه‌گري كه هرچه بگويد و بكند در خدمت سركوب و شكنجه و ارتجاع بوده و هست. او در كميته پشت بهارستان (كميته مركز) با عزت شاهي و محمد شهرستانكي و چند نفر مثل خودش گروه گشت و دستگيري تشكيل دادند. مجاهدين را دستگير و شكنجه مي‌كردند و بعد كه كارشان تمام مي‌شد تحويل لاجوردي مي‌دادند. يكي از طلبه‌ها در سالهاي بعد برايم تعريف مي‌كرد محسن بعد از سال60 به‌زندان قزلحصار و اوين رفت و آمد داشت و دستگيرشدگان را شناسايي مي‌كرد و لو مي‌داد. او برايم گفت كه خود او را محسن در قزلحصار شناسايي و معرفي كرد. هم چنين از لو دادن هم سلولي‌اش به‌نام «اكبر» تعريف مي‌كرد كه در ميدان امام حسين مورد شناسايي شخص محسن قرار گرفته و توسط خود او دستگير شده و به‌زندان اوين منتقل شد و بعد از شكنجه فراوان تيرباران گرديد». 

شواهد و نمونه‌هاي ديگر هم طي ساليان از اين شكنجه‌گر «هنرمند شده» به دست آمد.

حشمت رئيسي يكي از زندانيان ماركسيست زمان شاه بوده و اكنون مقيم برلين مي‌باشد. او در نامه‌افشاگرانه‌يي فاش كرد كه دستگير كننده‌اش مخملباف بوده. او در مقاله‌يي با عنوان: «باي‌سيكلران آكتور كميته» شرح دستگيري و شكنجه خود را نوشت و نامه مخملباف به لاجوردي را منتشر كرد. اين نامه سند تكان دهنده‌يي است از فعاليتهاي آن نوع «شكنجه‌گر» ي است كه مدعي «هنر» هم شده. در اين نامه مخملباف خطاب به لاجوردي خود را «اخوي كوچك» او ناميده و نوشته‌است:

«بسم الله‌القاسم الجبارين 

اخوي بزرگوار حاج سيد اسدالله لاجوردي. پيرو مكالمه تلفني، زنداني رژيم سرنگون شده طاغوت حشمت... رئيسي را توسط گروه گشت بلال حبشي، به زندان اوين منتقل مي‌كنم. گر‌چه نامبرده در موقع دستگيري مسلح نبود، اما دلايل فراوان وجود دارد كه‌او از رهبران گروهك الحادي و ضدانقلابي چريكهاي اقليت است. علاوه بر آن فرد مذكور همواره در افكار كفرآميز و ضلالتهاي خود محكم و استوار بوده‌است. آثار شكنجه‌هايي كه بر بدن او مانده دليل آشكاري بر اين مدعاست. بايد اضافه كنم كه‌ايشان از سردمداران مبارزه عليه دين، مذهب، و روحانيت بوده و در زندان طاغوت كار را تا حد تحقير روحانيت و اهانت به مقدسات مي‌كشانده‌است گزارش تكميلي متعاقباً تقديم مي‌شود.

اخوي كوچك شما محسن مخملباف»

چندي پيش نمونه ديگري از كارهاي «اخوي كوچك لاجوردي» رو شد. خانم مينو حميلي يكي از زندانيان سابق در رژيم آخوندي بوده و هم اكنون در كانادا به سر مي‌برد. ايشان گزارش تكان دهنده‌يي از مصارف «كارهاي هنري» مخملباف را افشا كرد. قسمتهايي از نوشته‌او را عيناً نقل مي‌كنيم: «در سالِ٦١ روزي جان‌نثاري مسئولِ بند نسوان زندان اصفهان، که پاسداري لمپن بود، مشت به در زد و گفت: آماده باشين ميريم سينما!؟ مي‌رويم سينما؟ خنده‌دار نبود؟ زنداني و سينما؟ تا آن وقت از ما با کابل، شلاق و... پذيرايي کرده‌اند و حالا چقدر مهربان شده بودند و مي‌خواستند ما را به سينما هم ببرند!

با خودم گفتم نکنه مي‌خوان فاجعه سينما رکس را تکرار کنند؟ و يا مي‌خواهند مثل نازيها زندانيها را درون کوره‌هاي آدمسوزي بريزند. از زماني که مرا از زندان سنندج به قم و بعد به‌اصفهان انتقال داده بودند، تا به قول خودشان با بهره‌از امکانات فزهنگي آن‌جا ارشاد شوم! مي‌ديدم که زندانيها مخصوصاً توابين را به مراسم مذهبي، نماز جمعه و تکيه شهدا مي‌بردند، اما اين که آنها نگران تفريح وشادي ما باشند همه ما را به حيرت واداشته بود وکنجکاو بوديم که بدانيم اصل قضيه چِست؟

عده‌يي به خاطر فرار از دلتنگيهاي زندان و ودل‌خوشي تماشاي خيابانها با توابها همراه شدند و به سينما رفتند اما نه براي تماشاي يک فيلم عادي در سينماهاي شهر وقتي اينان به سينما رسيدند دانستند قصد توجه به تفريح وگردش زندانيان توهمي بيش نبوده‌است مأمورين آنان را به تماشاي فيلمهاي محسن مخملباف حزب‌الهي آن وقت وکارگردان مدرن امروزي کشانده بودند ... در بند قديم زنان همچنين بندهاي مردان چند بار زندانيان را براي تماشاي دردناک فيلم “توبه نصوح“ به سينما بردند. بار سوم تماشاي فيلم براي همه زندانيان اجباري بود» در ادامة نوشته، آمده‌است كه نويسنده را به خاطر اين كه حاضر نشده به ديدن فيلم مخملباف برود دو ماه در سلول انفرادي انداخته‌اند و بعد از آن: «مرا به دادگاه بردند، بازجويم کميل بود که کيفر خواست اعداميهاي زندان اصفهان را او آماده مي‌کرد، بسيار عصباني بود و به من گفت به دو دليل شلاقت مي‌زنيم اول اين که‌امتناع از ديدن فيلم مخملباف خود سرپيچي از قوانين زندان معني مي‌دهد...چشم‌بندمو زدند و داخل اطاقم بردند ، از زير چشم‌بندم زمين خوني و لباسها و دمپاييهاي خوني را مي‌ديدم، گفتند دراز بکشم و با گفتن الله‌اکبر اولين ضربه به پشتم خورد سوزشي شديد را در پشتم احساس کردم ، نگهبانِ زني که مرا از زندان به آن‌جا برده بود با لهجه‌اصفهاني مي‌گفت: آدم اين قدر لجباز که به خاطر نرفتن به سينما کتک بخوره را نديده بودم؟ تو که فيلم دوست داشتي و فيلمهاي پارتيزاني را از تلويزيون خوب مي‌ديدي. نمي‌دانم آن روز چه تعداد شلاق خوردم اما تا مدتها در انفرادي روي پشتم نمي‌توانستم بخوابم» اين خانم در ادامه نوشته خود آورده‌است: «هيچگاه نينديشيده بودم که‌از سينما هم مي‌شود به عنوان وسيله سرکوب و شکنجه‌استفاده کرد!» و سپس اضافه كرده‌است: «دادخواست من عليه شبه هنرمندي با عنوان محسن مخملباف است که به خاطرِ اين که نپذيرفتم تماشگر فيلمهاي ارتجاعي‌اش باشم باضربه‌هاي شلاق بدنم را مجروح کردند». اين قرباني شكنجه كه بي‌ترديد يك نمونه‌از دهها و صدها قرباني فعاليتهاي «هنري» «اخوي كوچك لاجوردي» است، در پايان نوشته‌است: «اگر مخملباف برجسته‌ترين هنرمندان سينما هم باشد به خاطر شرکتش در سرکوب، به خاطر همکاري مستقيم با زندان به خاطر تشکيل گروه تعقيب مبارزان و به خاطر ساختن فيلمهاي ايدئولوژيک مي‌بايد به محاکمه کشانده شود همانگونه که لني ريفنشتال کارگردان آلماني که‌استعداد وتوانايي فيلمسازي‌اش قابل مقايسه با مخملباف نبود به دادگاه نورنبرگ فراخوانده شد و تا آخر عمرش از تمام مجامع هنري وفستيوالها طرد گرديد».(از مقالة «سينما و شکنجه در زندانهاي جمهوري اسلامي!» نوشته بصير نصيبي)

حال كه با چند نمونه‌از پوست‌اندازي يكي از شكنجه‌گران سابق و هنرمندان فعلي آشنا شديم خوب است اشاره كنيم كه مخملباف چند سال است دست «خانم و بچه‌ها» را گرفته و از افغانستان و تاجيكستان گذشته و اكنون در فرانسه رحل اقامت افكنده‌است. البته‌او هيچ وقت مدعي كندن از رژيم و تبري از خميني را نكرده‌است. غرهايي دو پهلو زده‌اما هميشه رندانه پل پشت سرش را براي بازگشت به همان گنداب رژيم حفظ كرده‌است. مثلاً در مقدمه كتابي كه قرار است جشنواره «سوردل سور» اسپانيا درباره‌او منتشر كند مي‌نويسد: « قتي 3سال پيش از ايران به تبعيد خودخواسته مي‌آمدم با رئيس‌جمهور دموكرات قبلي (خاتمي) ملا‌قات كردم، گفتم: مي‌روم. گفت: كجا؟ گفتم: آمار مرگ و مير هر سال را در آخرين روزنامه سال مي‌خوانيد؟ گفت: نه، گفتم: به خاطر همين مي‌روم چون در ايران هيچ‌كس حتي رئيس‌جمهور هم نمي‌داند كه ما چرا و چقدر مي‌ميريم». او اكنون البته ديگر ريش «بسيجي» ندارد. كلت بركمر ندارد و برعكس فراك مي‌پوشد و پاپيون مي‌زند و به جاي «توبه نصوح» درباره «سكس و فلسفه» فيلم مي‌سازد. اما آيا واقعاً او عوض شده‌است؟ خودش با رياكاري سعي مي‌كند چنين الغا كند و در مقدمه كتابي كه قرار است به زبان اسپانيايي درباره‌او منتشر شود، مي‌نويسد: «وقتي انقلا‌ب پيروز شد و ما از زندان آزاد شديم‌، تمام دوستان نزديك من وكيل مجلس و وزير و حتي رئيس‌جمهور شدند. (دوران رجايي دومين رئيس‌جمهور ايران پس از انقلا‌ب) اما من آنها و سياست را ترك كردم و سراغ سينما آمدم (وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي) ولي همه مي‌دانند كه‌اولين قدم كندن شدن صادقانه‌از آخوندها و دستگاه شكنجه و سركوب موضعگيري عليه آن است. «اگر او ذره‌يي گام به‌جلو برداشته بود اول از همه بايد مي‌آمد و مي‌گفت چند نفر را لو داده‌است و چند نفر را شكنجه كرده‌است و چند نفر را به‌كشتن داده‌است و در اين سالها همكارانش چه كساني بوده‌اند؟»(از مقاله درباره شكنجه‌گري كه فيلمساز شد)

نتيجه‌اين كه بايد يقين داشته باشيم اولين قدم مبارزه با سركوب و شكنجه‌اين نيست كه به شكنجه‌گران بد بگوييم. همه مي‌دانند كه شكنجه «چيز» بدي است. اولين قدم، براي حفظ سلامت مبارزه‌يي كه به برخي از دشواريهايش اشاره كرديم، اين است كه خودمان را با شكنجه‌گران در صف قرار ندهيم. هررفتاري با آنها بشود، نبايد فراموش كنيم كه ما در صفي مقابل آنها قرار داريم. اين مرز هيچگاه و هيچگاه نبايد فراموش شود.

بعد از رعايت اين مرزبندي، كه شرط ادامه پيروزمندانه نبرد عليه شكنجه و شكنجه‌گر، شناخت عميق ترفندها و حرفها و دعاوي آنها و توجيه‌كنندگان سياسي و ايدئولوژيك آنان در دستور كار قرار مي‌گيرد. 

باز هم اندكي ديگر درباره صعوبتهاي يك نبرد مستمر

سالوادر آلنده، رئيس جمهور شهيد شيلي گفته‌است: «هميشه پليسهايي هستند كه در نزديكي ما در گوشه‌يي توي كاميونهاي سبزرنگشان كمين كرده‌اند. هميشه روستازادگان جواني هستند كه به خدمت خوانده شده‌اند تا با كلاهخودهاي گشادي كه مثل قابلمه روي سرشان مي‌لرزد، در برابر ما قرار بگيرند. هميشه‌الاغهاي گوشتالودي هستند كه در حالي كه حمايل خودشان را محكم مي‌كنند براي جوخه‌اعدام فرياد بزنند: آتش... ».

اين برداشت، بدبينانه و نااميد كننده‌است و يا هشدار‌دهنده و آگاهگرانه؟ به نظر مي‌رسد كه‌اگر در معناي حرفهاي آلنده خوب غور نكنيم، نه نظامهاي شكنجه‌گر را شناخته‌ايم، و نه‌از پس «الاغهاي گوشتالود» برخواهيم آمد. در نتيجه كافي است كه رنگ پالانها اندكي عوض شود تا ما فراموش كنيم كه چه كساني هستند كه «با كلاهخودهاي گشاد»شان برسينه نسلهاي مبارز و مجاهد ميهن شليك كرده، يا مي‌كنند و يا خواهند كرد. 

واقعيت اين است كه ما در ايران با دو نوع شكنجه‌گر رو به‌رو هستيم. شكنجه‌گر رانده شده‌از حاكميت، يعني نوع ساواكي آن. و شكنجه‌گر حاكم، يعني نوع آخوندي آن. شكنجه‌گر شاهي و شكنجه‌گر شيخي. اين دو نوع شكنجه‌گر، هريك بنا به ماهيت و وضعيت سياسي خودشان حرفها و ادعاهاي خاص خودشان را دارد. ما بايد اين دعاوي را بشناسيم و سلاح مناسب براي رويارويي با هريك را به ميدان آوريم.

شكنجه‌گران نوع ساواكي، سيماي عريان دوستاقبانان عهدهاي كهن را ندارند. بسياري با كت و شلوار و حتي كراوات و پاپيون دست‌اندر‌كار هستند. آنان شكست‌خوردگاني رانده شده‌اند كه به علت عملكردهايشان به شدت منفور و بدون پايگاه هستند. اما از آن‌جا كه‌از نزديك درجريان بسياري مسائل، از جمله نقش مجاهدان و مبارزان در پيروزي انقلاب و متقابلاً روابط پنهان آخوندها با خودشان، بوده‌اند به خوبي مي‌دانند كه آخوندها مفتخوران موج‌سوار انقلاب هستند. و با توجه به بي‌ريشه بودن آخوندها به درستي برآورد مي‌كنند كه علت اصلي شكست و رانده شدن خودشان، مجاهدان و مبارزان واقعي مردم بوده‌اند؛ و نه آخوندهايي كه هركدام هزار و يك ارتباط لو رفته و نارفته با همان ساواكيها داشته‌اند. بنابراين كينه‌ورزي آنان نسبت به مجاهدان و مبارزان غير قابل مقايسه با دشمني‌شان با آخوندها است. دعواي آنها با يكديگر در واقع تضاد دو همكار و دو رقيب برسر قرباني شكنجه‌است. دعوايي براي نفي شكنجه ندارند. رقابت و حسادت دو شكنجه‌گر براي ابقا شكنجه‌است. 

ساواكيها به جاي اين كه پاسخ بدهند چگونه با شكنجه و كشتار مجاهدان و مبارزان، بهترين زمينه را براي روي كار آمدن مرتجعان خونريز بعدي فراهم آورده‌اند، لبه تيز حملات خود را متوجه قربانيان سابق خود مي‌كنند و آنان را به خاطر مبارزاتي كه كرده‌اند مسبب استقرار و حاكميت شكنجه جديد معرفي مي‌كنند. شكنجه‌گران مطرود در اين نقطه، ناگزير، لباس دفاع از «تمدن» در برابر تحجر آخوندها را مي‌پوشند و هيچ ابايي ندارند كه‌اگر پا دهد معلم آزادي و دموكراسي هم بشوند. به يك نمونه‌از اين مضحكه‌اشاره مي‌كنيم. 

كمتر كسي است كه در سالهاي حاكميت ساواك گذرش به‌اوين افتاد باشد و نام هوشنگ ازغندي(معروف به منوچهري اوين) سربازجو و شكنجه‌گر سفاك را نشنيده باشد. او يكي از سفاكترين بازجويان ساواك بود كه صدها نفر را در زير شكنجه‌هاي خود لت و پار كرده‌است. محض نمونه يك قلم رجوعتان مي‌دهم به نقش او در جريان ضربه شهريور1350 سازمان مجاهدين كه طي آن بيش از 90درصد كادرهاي سازمان دستگير شدند. مدتي بعد هم حنيف‌نژاد دستگير و توسط همين منوچهري به شدت شكنجه شد. يادآوري يك صحنه تاريخي تكان دهنده‌از زبان مسعود رجوي وقتي كه محمد حنيف‌نژاد را، پس از دستگيري به ميان مجاهدان اسير ديگر مي‌آورند بي مناسبت نيست «… دوم ماه رمضان و اواخر مهرماه سال‌1350 بود كه صبح زود كه در سلول اوين نشسته بوديم، خيلي شلوغ شد. راهرو و داخل بند شلوغ شد. زندان اوين آن‌موقع 8سلول انفرادي داشت در يك‌طرف و 4تا هم در طرف مقابل كه‌اتاق مسؤل بند در وسط، آنها را از هم جدا مي‌كرد. من در سلول شماره2 بودم. يكدفعه ديديم رفت‌وآمدها خيلي زياد شد. اما مثل روزهاي معمول اين تحركات با شلاق و شكنجه همراه نبود. ساواكيها خيلي خوشحال بودند. در اين فكر بوديم كه چه‌اتفاقي افتاده؟ دقايقي بعد مركزيت دستگيرشده مجاهدين را از سلولهاي مختلف بيرون كشيدند و گفتند لباس بپوشيد و زود باشيد. بعد رفتيم با چشمهاي بسته به قسمت بازجويي و در آن‌جا براي هر كدام از ما يك نگهبان گذاشته بودند تا كسي سرش را بلند نكند. من يواشكي نگاه كردم ديدم يك آمبولانس ايستاد و پشت آن‌هم يك ماشين ديگر و چند نفر را كه طناب‌پيچ كرده‌بودند، به‌صورت افقي از آن خارج كردند و به‌اتاق ديگري بردند. ساواكيها خيلي بدوبدو مي‌كردند و پشت‌سرهم مي‌گفتند: گرفتيم! گرفتيم! گرفتيم!

محمدآقا را دستگير كرده بودند. بعد از نيم‌ساعت ما را با كت‌و‌شلوارهايي كه در اوين به ما داده بودند چون ما را با لباس خانه دستگير كرده بودند‌_به‌نزد او بردند. گويي جلسه مركزيت سازمان بود و تمام اعضاي مركزيت كه در تهران بودند، در آن جلسه بودند؛ به‌استثناي اصغر و كساني كه در خارجه بودند و رضا (رضايي) كه فيلم بازي مي‌كرد و مي‌خواست ساواكيها را براي اجراي طرح فرار فريب دهد.

محمد‌آقا را كت‌بسته نشاندند. تنها تفاوت اين جلسه با جلسات ديگر مركزيت اين بود كه منوچهري، سربازجويي كه مجاهدين را دستگير مي‌كرد و اسم واقعيش ازغندي بود، در اين جلسه حضور داشت. كنار ميز ايستاده و تكيه داده بود و خيلي فاتحانه پا روي پايش انداخته بود و مي‌گفت: ديگر تمام شديد!

محمد‌آقا آن‌طرف نشسته بود، ما هم دور او نشسته بوديم…

ياللعجب! چه آرزوها داشتيم… ناگهان ديديم كه قطره‌اشكي از گوشه چشم محمد‌آقا سرازير شد، هرچند بلافاصله خودش را كنترل كرد. عجب صحنه‌يي بود…

روزهاي بعد هم از سوراخ در سلول مي‌ديديم كه تمام سروصورت محمد‌آقا ورم‌كرده و سياه و كبودشده و بيني‌اش هم شكسته بود. او را شكنجه كرده بودند….» (مسعود رجوي مراسم بزرگداشت 4خرداد1373). به هرحال منوچهري در جريان انقلاب ضد سلطنتي، به لس‌آنجلس فرار كرد. آن‌جا در كنار بقاياي بازجويان و شكنجه‌گر ان ساواك، با فراموشي كامل اين كه خودش چكاره بوده، جلد عوض كرد و در بازار مكاره آن‌جا شد معلم آزادي، آن هم براي مجاهدين. و تا آن‌حد پيش رفت كه حتي دست به قلم هم شد و كتابي اندر توصيف و مزاياي آزادي و ذم دشمنان آزادي نوشت. اما اشتباه نشود. دشمنان آزادي آخوندها نبودند! ساواك هم اصلاً نقشي در سركوب و اختناق نداشت! بلكه‌از نگاه منوچهري اين مجاهدين بودند، و هستند، كه درست مثل زمان «اعليحضرت» جاسوس اجنبي و دشمن آزادي بودند. و شرط اعدام نكردنشان هم اين بود كه‌اعتراف كنند از عراق پول گرفته‌اند(اشاره به يكي از سه شرط اعدام نكردن شهيد بنيانگذار محمد حنيف‌نژاد). جناب سربازجو و شكنجه‌گر ديروز همچنان مجاهدين را دشمنان آزادي معروفي كرد و تيغ را برروي كساني كشيد كه تا قبل از انقلاب قربانيان خود او و همكارانش بودند. 

نوع ديگر شكنجه‌گران حي و حاضر، آمران و شكنجه‌گران مدل آخوندي هستند كه هم در سفاكي و هم در وقاحت، گوي سبقت را از ساواكيها ربوده‌اند. آنها به خوبي مي‌دانند كه شكنجه‌گران سابق(از قبيل منوچهري) كارتهاي سوخته‌يي هستند كه هيچ كس نه جدي مي‌گيردشان و نه باورشان دارد. بنابراين با حرامزادگي نوع آخوندي سعي مي‌كنند با برشماري جنايتهاي شكنجه‌گران مطرود در قدم اول خود را قرباني شكنجه نشان دهند. مثلاً پاسدار شكنجه‌گر «حسين شريعتمداري» را، كه به بازجوي ويژه تواب‌ساز معروف است، كمتر كسي است كه نشناسد. اين بازجوي پليد و دژخيم بيرحم كه خون صدها مجاهد و مبارز را به زمين ريخته براي مشروع كردن خود البته بسيار مظلوم‌نمايي مي‌كند و راست و دروغ، با سرهم‌بندي مشتي جملات مغشوش، از دست ساواك ناله‌ها مي‌كند كه: «آنهايي را كه من خودم به تنهايي شاهد بودم اين چند مورد است كه دو بار ناخن دستم را كشيدند ناخن را به‌اين ترتيب مي‌كشيدند كه يك وسيله‌يي داشتند كه ما اين وسيله را به دليل اين كه چشمانمان بسته بود نمي‌ديدم ولي حس مي‌كرديم بعدها پس از پيروزي انقلاب بچه‌هاي زندان سياسي آلات ابزار شكنجه را پيدا كردند قسمت بالاي اين وسيله به صورت يك قاشق بود كه روي ناخن را مي‌گرفت بعد يك چيز نوك تيزي از زيز ناخن وارد مي‌شود و ناخن را يك دفعه مي‌كشيدند كه بسيار دردناك بود يكي از اصليترين شكنجه‌هايشان آپولو بود. آپولو به‌اين دليل گفته مي‌شود كه وقتي زنداني را به تخت شكنجه مي‌بستند يك كلاهي شبيه كلاه كاسكت به سر زنداني مي‌آمد» (از مصاحبه حسين شريعتمداري با روزنامه همشهري 8شهريور1381 )

از پاسدار شريعتمداري وقيح‌تر، روباه مكاري است كه در رأس هرم حاكميت آخوندي از اعمال هيچ جنايتي نسبت به مجاهدان و مبارزان دريغ نكرده‌است. منظور آخوند رفسنجاني است كه بالاترين مقامهاي دولتي، از روز اول حاكميت آخوندي از نفرات مؤثر و تصميم‌گيرنده همه سركوبها و جنايتهاي رژيم بوده‌است. اين جانور هفت خط و هفت رنگ در يك مسابقه قدرت بين جناجهاي مختلف آخوندي سعي مي‌كند گاه ژست ليبرالي هم بگيرد . اما ماهيت او هيچ فرقي با ماهيت ساير آخوندها ندارد. او همان كسي است كه با صراحت تمام افسوس مي‌خورد چرا از همان اول انقلاب بساط شكنجه و كشتار را راه نينداخته‌اند. او با اشاره به آزادي زندانيان مجاهد آزاد شده گفته‌است: «اگر آن روز، منظورم اوايل انقلاب است،كه 200نفر از اينها را مي‌گرفتيم و اعدامشان مي‌كرديم، امروز اين‌قدر نمي‌شد»(اطلاعات 11مهر60). حال ببينيم اين حيله‌گر وحشي، در جشني كه به مناسبت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب گرفته‌اند چه مي‌گويد: «مردم ما هرگز نخواهند دانست در زندانها بر زندانيان سياسي رژيم شاه چه گذشته‌است» او سپس به شعري از شاعري عرب اشاره مي‌کند که: «مردم به مغازه‌هاي روغن‌فروشي مي‌روند و شيشه‌هاي روغن چيده شده را در کنار هم مي‌بينند اما نمي‌دانند در گذشته بر سر دانه‌هاي کنجد بين دوسنگ آسيابي که بر اثر فشار آنها اين روغن درست شده چه آمده‌است» (مريم كاشاني مقاله گريه زندانيان سياسي در بيست و هفتمين سال انقلاب، سايتهاي متعدد رژيم) 

در رابطه با سخنان «گهربار» رفسنجاني بايد گفت كه بله ما با قسمت اول حرف ايشان كاملاً موافق هستيم كه «مردم ما هرگز نخواهند دانست در زندانها بر زندانيان سياسي رژيم شاه چه گذشته‌است» اما اين مسأله‌اصلاً ربطي به آخوندها ندارد. بلكه آنان كه «بين دو سنگ آسياب» ساواك سخت‌ترين شكنجه‌هاي ضدانساني را تحمل كردند نامشان همايون كتيراييها بود و مسعود احمدزاده‌ها و بديع‌زادگانها. و از قضا همة زندانيان آن سالها، به خوبي مي‌دانند كه آخوندها و از جمله خود همين رفسنجاني چه روابط گسترده و حسنه‌يي با شكنجه‌گران اوين، و مشخصاً همين هوشنگ ازغندي(منوچهري) كه‌اشاره كرديم، داشتند. 

اين نوع فريبكاريها در رژيم آخوندي نه تنها كم نيست. مايه‌اصلي حاكميت سران و كارگزاران همين عوامفريبيهاست كه ما در واژه دجال و دجالگري برايمان شناخته شده‌است. درباره‌اين قبيل دجالها كاري نمي‌توان كرد. آنها حداقل صداقت بازجوي فاشيست گارسيا لوركا (شاعر شهيد اسپانيايي) را ندارند كه با صراحت به لوركا مي‌گفت كارگران معترض را با احترام اعدام مي‌كند اما او را با «لذت كامل». بنابراين ما همان آرزوي سيمون هرش (روزنامه‌نگار آمريكايي كه كشتار معروف مي‌لاي را در ويتنام افشا كرد) در باره كي‌سينجر را براي رفسنجاني و همه رفسنجانيهاي نظام آخوندي داريم. نوشته‌اند كه بخش وسيعي از تحقيقات و افشاگريهاي سيمون هرش به جنايتها و دروغپردازيهاي كي‌سينجر، به ويژه به نقش وي در كودتاي ژنرالها عليه آلنده، مربوط مي‌شود. هرش در مصاحبه با سي‌بي‌اس گفته‌است: «بزرگترين آرزويم در مورد او اين است که خيلي زنده بماند و خفتي را که‌افشاي دروغها و جناياتش هر روز بيش از پيش به نمايش مي‌گذارد، احساس کند». ما نيز، به تأسي از هرش براي رفسنجاني و ساير سران رژيم آرزوي «طول عمر» مي‌كنيم.

 اما اگر پنداشته شود پيچيدگي نبرد عليه شكنجه فقط در شناخت اين دو نوع شكنجه‌گر، رانده شده و مطرود، و شكنجه‌گر حاكم و بالفعل، هست در نيمه راه درك پيچيدگيها متوقف شده‌ايم. زيرا كه هرچه باشد اين قبيل موجودات، عناصر لو رفته هستند و در ته خط كسي كارشان را تأييد نمي‌كند. خودشان هم بهتر از هركس مي‌دانند كه نه نوع ساواكي و نه نوع آخوندي‌شان، هيچ يك نه مشروعيتي دارند و نه مقبوليتي. بنابراين هردو دسته نياز به حلقه واسطي دارند تا همان حرفها و كارهاي آنان را تئوريزه كرده و موجه جلوه دهند. در نبردي كه عليه شكنجه و شكنجه‌گر داريم مبارزه با اين قبيل افراد بسيار دشوارتر است. زيرا اينان ظاهري فريبنده دارند كه وابستگي‌شان به دستگاه سركوب و شكنجه را عيان نمي‌كنند. به يكي از اين قبيل تئوريسينهاي فاسد و خودفروخته مي‌پردازيم.

احسان نراقي به ظاهر يك روشنفكر و استاد دانشگاه و محقق علوم اجتماعي است كه در يونسكو كار مي‌كرده و مي‌كند. نه مثل منوچهري و شريعتمداري بازجو و شكنجه‌گر بوده و نه مثل رفسنجاني حاكم و در رأس حاكميت. اما كه‌اگر قرار شود عنصر «مزدوري» و «خيانت» را از پرونده‌او حذف كنيم به راستي هيچ چيز برايش باقي نمي‌ماند. آخوندزاده‌يي است كه در جواني به حزب توده پيوست و بعد به ساواك شاه. در دوران شاه رابطه علني با دربار و فرح داشت و به دلالي براي آنها مشغول بود. بعد هم در رژيم آخوندي مدتي به زندان افتاد و سپس آزاد شد و به فرانسه آمد و به دلالي براي خاتمي و بقيه سران رژيم پرداخت. هرچند فعاليتهاي پشت پرده‌او براي بسياري پنهان است اما كافي است به موضعگيريهاي علني‌اش توجهي كنيم تا معلوم شود در خفا چه مي‌كند. از مواضع سياسي‌اش در مي‌گذريم و به نظراتش درباره شكنجه مي‌پردازيم. او در 21آبان78 در تلويزيون ماهواره‌يي صداي آمريكا شركت كرد و به سؤالات خبرنگار و شنوندگان پاسخ داد. او درباره كشتار وسيع مجاهدين توسط آخوندها گفت: «مجاهدين مي‌خواستند كه كشته زياد بشود،‌اصلاً اسلحه مجاهدين افزايش شهدا و كشته‌شدگان بود (‌مي‌خواستند) كه‌اين جريانات به‌اين‌جا منجر شود». بايد اذعان كرد كه تا اين جاي قضيه‌احسان نراقي هيچ كشف تازه‌يي نكرده‌است. زيرا مو به مو همان حرف تئوريسين امنيتي رژيم سعيد حجاريان كپي كرده‌است كه: «رجوي به‌اين احتياج داشت که لاجوردي بيشتر بچه هاي او را بزند تا او بيشتر بتواند نيرو جذب کند و کينه و نفرت آنها را به نظام افزايش دهد . لاجوردي هم به‌اين احتياج داشت که رجوي بيشتر ترور کند تا او بتواند مسئولان را توجيه کند که بايد تا آخر خط رفت و نه تنها سازمان منافقين بلکه هر کسي که ذره‌اي دگر انديشي دارد بايد جارو شود». بنابراين تا اينجاي مسابقه تئوريسين ساواك يك امتياز از تئوريسين آخوندها كم آورده‌است. اما ببينيم نراقي براي عقب ماندگي خود چه مرزهاي ديگري را درمي نوردد. او خطاب به كساني كه نسبت به‌اين جنايتها ابراز انزجار مي‌كردند گفت: «شما اين را فراموش نكنيد آخر. هي مي‌گوييد زندان بد است، (اما) خشونت نتيجه چه عواملي است؟ دفعه‌اول كه ما زندان بوديم، درست است كه يك عده‌از رژيم شاه‌اعدام شدند، اما كسي شكنجه نمي‌كرد ولي شكنجه وقتي شد كه آقايان از 30خرداد قيام مسلحانه كردند توي خيابان». نراقي در پاسخ به‌اين سؤال كه : «آيا اين توجيه‌پذير است كه (كسي بگويد) من اگر امروز اين را شكنجه ندهم يا امروز نابودش نكنم فردا مرا نابود مي‌كند؟» گفت «صد‌درصد! شكنجه را بايد ديد در چه شرايطي رخ مي‌دهد. نمي‌شود همين‌طور مطلق گفت شكنجه چيز بدي است… آنهايي كه‌انقلاب كردند و بعد گفتند انقلاب در انقلاب، آنها مقصر بودند در افزايش خشونت». و بعد هم براي تأكيد بيشتر اضافه كرد: «ما احمق خواهيم بود اگر فقط مطلق بگوييم شكنجه و نگوييم كه چه جرياناتي شكنجه را به‌وجود مي‌آورد». بي شك «آقاي دكتر» صحيح مي‌فرمايند كه‌احمق خواهيم بود اگر «نگوييم كه چه جرياناتي شكنجه را به‌وجود مي‌آورد» ولي اضافه برآن، به گفته برتولد برشت جنايتكار خواهيم بود اگر پنهان كنيم كه در اين معادله قرباني چه كسي بوده و جلاد چه كسي؟ و تعويض جاي اين دو با يكديگر از طرف هركس كه باشد جنايتي سهمگين‌تر از جنايت دژخيم است. با اين حساب در چهره چنين «محقق و جامعه شناسي» چه كسي را مي‌يابيد؟ منوچهري؟ شريعتمداري؟ حجاريان؟بي ترديد خدمات او بسا بيشتر از ده سعيد امامي به دستگاه سركوب و شكنجه‌است و بسا بيشتر از هر شلاق به دستي به دستگاه شاه و شيخ مدد رسانده‌است. و بي شك نه شاه و نه رفسنجاني تعداد زيادي نوكر به خوش خدمتي امثال او پيدا نخواهند كرد. بايد توجه كرد كه‌اين قبيل افراد حتي با جاسوسان لو رفته‌اي مثل عليرضا نوري‌زاده كه صراحتاً افتخار مي‌كنند از وزارت اطلاعات آخوندي «پولهاي طيب و طاهر» مي‌گيرند فرق دارند. زيرا كه عمده كار اين عده نه‌از رو كه در خفا و پنهان است. وقتي كسي در يك برنامه تلويزيوني بي پرده مي‌گويد: «نمي‌شود همين‌طور مطلق گفت شكنجه چيز بدي است» معلوم است كه در خفا چه مي‌كند و كارهايش در چه راستايي است. 

دو منبع اصلي سوخت براي نبرد با شكنجه:

نمونه‌هايي كه‌اشاره كرديم نشان مي‌دهند كه در نبرد با شكنجه و شكنجه‌گر با چه پيچيدگيهايي رو به‌رو هستيم. بنابراين لازم است كه با توجه به تمام جنبه‌هاي قضيه و در نظر گرفتن حساسيتهايي كه بسيار حياتي هستند وارد قضيه شويم.

در اين نبرد علاوه بر تجربيات خودمان بايد از تجربيات جهاني بياموزيم. و ببينيم ديگران با شكنجه‌گر ان خود چه كرده‌اند؟ 

تجربيات خودمان نيز در دو مؤلفه قابل درنگ هستند. اول تاريخي و دوم تجربيات مستقيم خودمان ناشي از مبارزه با شاه و شيخ.

در تجربه تاريخي خود، نمونه برخورد با ضدانقلابيون و شكنجه‌گران زمان مشروطه را داريم كه بد نيست اشاره‌اي به آن بكنيم:

در جريان انقلاب مشروطه بودند آمران و عاملاني كه دستشان به خون مجاهدان مشروطه آلوده بود و در دوران حاكميت استبداد با شدت بسيار برمجاهدان سخت گرفتند، آنها را عذاب دادند و با دليل و بي دليل، به‌انواع و اقسام كشتند. لياخوفها و امير نظامها فرماندهان اصلي بگير و ببندها بودند اما آنها پشتيباناني داشتند كه به شدت حمايتشان مي‌كردند. 

پس از سقوط نظام استبداد فرصتي شد تا به حساب برخي از سران استبداد و آمران شكنجه مردم و مجاهدين رسيدگي شود.

در صدر همه كساني كه در دشمني با مشروطه و مجاهدان قرار داشت شيخ فضل‌الله نوري بود. اين شيخ مرتجع و ضد آزادي، كه سر سلسلة ارتجاع مذهبي و نياي واقعي و ايدئولوژيك آخوندهاي حاكم كنوني است، تا به آن‌جا پيش رفت كه در دوران حاكميت محمدعليشاه به مشيرالسلطنه، رئيس‌الوزراي وقت، نامه مي‌نوشت: «صريحاً‌عرض مي‌كنم كه به شاه عرض نماييد و الله‌العلي الغالب المدرك المهلك كه‌اگر في‌الجمله‌اظهار سستي شود در اين موقع امر گذشته و با سوءحال گرفتار خواهيد شد…‌آن‌چه را بنده يقين دارم و يقين خود را به عرض مي‌رسانم اين است كه غلبه با شماست،‌ هيچ از اين بادها نلرزيد و اگر في‌الجمله لغزشي بشود ديگر اصلاح نمي‌شود…»(قيام آذربايجان و ستارخان اسماعيل اميرخيزي) اين گونه سفاكي بي‌پرده در جريان قتل‌عام سياه سال67 خميني، از زبان قاضي القضات وقتش، آخوند موسوي اردبيلي، تكرار شد كه گفت: «قوه قضاييه در فشار بسيار سخت است... كه چرا اينها اعدام نمي‌شوند بايد از دم اعدام شوند. ديگر از محاكمه و آوردن و بردن پرونده محكومين خبري نخواهد بود» (راديو رژيم 15مرداد67)

بعد از شكست استبداد، شيخ فضل‌الله كه به شدت منفور بود، به دار مجازات آويخته شد.

مفاخر‌الملك و صنيع حضرت دو تن از مقامات و عاملان منفور سركوب و شكنجه مجاهدان بودند كه بعد از سقوط استبداد گرفتار آمدند مجازات شدند. 

نگاهي به زندگي و عملكرد يكي اين دو عامل سركوب و استبداد آموزنده‌است. 

شادروان احمد كسروي در تاريخ مشروطه خود درباه صنيع حضرت نوشته‌است: «روز بيست و سوم آذر (1286 نهم ذوالقعده 1326 ه . ق.) گروهي از بي سر و سامانهاي چاله ميدان به سردستگي صنيع حضرت هر کدام از کوي خود راه‌افتاده رو به سوي مسجد سپهسالار روانه شدند... امروز انبوهي از انجمنها در مدرسه سپهسالار مي‌بودند. اوباشان زماني بودند و بياسودند، ناگهان به هياهو برخاستند و به مجلس و مشروطه دشنامها سرودند و با اين هايهوي و عربده‌از مدرسه بيرون آمده، رو به سوي مجلس نهادند... چون در جلسه بيست و سوم (نهم ذوالحجه). محمدعليشاه مجدداً با مشروطه‌خواهان دوستي کرد و دستور داد اوباشان را دستگير کنند. صنيع حضرت پنهان شد و او را در خانه پدر زن خود دستگير کردند که در ميان آنان گريخته بود. سرانجام در روز دوشنبه 13بهمن (بيست ونهم ذوالحجه) به موجب رأي عدليه به دوهزار ضربه شلاق و ده سال حبس در کلات محکوم شد و به صوب زندان اعزام گشت» اما جالب آن كه درست در روز به توپ بستن مجلس از طرف محمدعليشاه همين صنيع حضرت از كلات باز خوانده مي‌شود تا «با دسته خود با مليون بجنگد» و بار ديگر «دست و بازوي سركوب باشند». 

از نمونه بالا چه نتايجي مي‌شود گرفت؟ اولين درس اين است كه مجرمان هركس و با هرميزان جرم كه باشند بايد در محاكم عادلانه محاكمه شوند و سزايشان براساس قانون مشخص شود. اما محاكم عادلانه، بدون يك حاكميت عادلانه نامتصور است. معمولاً گرايش خود به خودي اين است كه تصور كنيم يك حاكميت هرچه بيشتر مردمي يا انقلابي باشد دست بيشتر بازي دارد در بي قانوني عمل كردن. در حالي كه چنين عملكردهايي، نشانه بي‌ثباتي حاكميت است و ترس حاكمان. نمونه‌اين ترس را در اعدامهاي بي رويه‌اوايل انقلاب ضد سلطنتي در مدرسه رفاه  و زندان قصر مي‌بينيم. اكنون بعد از سه دهه حاكميت ربوده شده توسط آخوندها به خاطر برخي سگدعواهاي دروني رو كرده‌اند كه در جريان اعدام هويدا نخست وزير شاه‌اصلاً محاكمه و دادگاه و حكمي در كار نبوده. بلكه در خلال تنفس دادگاه يك نفر، كه تازه نامش را هم نمي‌برند و به صورت غير رسمي شايع است كه آخوند هادي غفاري بوده‌است، با شليك گلوله‌اسلحه كمري او را كشته‌است( از گفتگوي دكتر ابراهيم يزدي با روزنامه حكومتي آفتاب 21خرداد84) به نمونه ديگري از اعدامهايي كه به دستور خميني، درست در روز پيروزي انقلاب صورت گرفته‌است توجه كنيم: «با توجه به مقاومت (تيمسار) رحيمي و خودداري او از دستور به نظاميان براي برگشتن به پادگانها، اظهار داشت كه سران ارتش هنوز باور نكرده‌اند كه‌انقلاب پيروز شده‌است و ممكن است هر آن با هليكوپترها يا توپخانه‌هاي خود مدرسه رفاه و علوي را بمباران كنند. بنابراين به عنوان حاكم شرع خود حكم اعدام چهار نفر اول يعني نصيري، رحيمي، خسروداد و ناجي را صادر كرد». (همان منبع بالا) ملاحظه مي‌شود كه علت اصلي صدور و اجراي حكم چهار تن از جانيان شناخته شده حكومت شاه نه‌اجراي عدالت كه‌اتفاقاً ترس خميني از وضعيت خودش بوده‌است. گذشته از اين كه به صورت واقعي هم، چنان ترسي اصلاً موضوعيت نداشت، اما وقتي خميني از ترس بمباران مدرسه رفاه و علوي لباس حاكم شرع مي‌پوشد قبل از هرچيز عدالت را تيرباران كرده‌است. حال وقتي خميني چنين كاري مي‌كند بسيار طبيعي است كه در رده‌هاي پايين‌تر او چكار خواهند كرد. دكتر يزدي در همين گفتگو به نمونه تكان‌دهنده‌يي از برخوردهاي شخصي و فردي با ساواكيهاي دستگير شده را بيان كرده‌است: «تحقيقات من روشن كرد كه فردي به نام ... سرهنگ نادري(رئيس ساواك اصفهان) را ربوده و كشته‌است. او را به دفتر نخست وزيري احضار كردم... او به قتل نادري اعتراف كرد و گفت قبل از انقلاب توسط ساواك اصفهان بازداشت و شكنجه شده بود. بعد از انقلاب ردپاي نادري را شناسايي كرده و او را ربوده و به زيرزمين منزل خود برده‌است و همان شكنجه‌هايي را كه به‌او داده بودند، در حق وي اعمال مي‌كند و مي‌ميرد و سپس جنازه‌اش را به بيابان مي‌برد و دفن مي‌كند»(ايضاً همان منبع) نفي اين گونه برخوردها آيا به معناي رها‌كردن شكنجه‌گران است؟ بي ترديد ما از جنايتهايي كه ساواكيها يا سردمداران رژيم شاه نسبت به مردم ايران كرده‌اند آگاهيم. اما درست به دليل همين آگاهي است كه معتقديم هرگونه برخورد با آنها و با هرشكنجه‌گر ديگري، از جمله خود شكنجه‌گران رژيم آخوندي، بايد به دور از كينه‌توزيهاي فردي باشد و در محاكم علني با حضور هيأت منصفه‌انجام گيرد. ما براساس موازين انقلابي، به دور از هركينه‌جويي فردي، ولو اين كه سوژه مورد ظلم خودمان باشيم، به دنبال مبارزه با دستگاه شكنجه هستيم و هيچ آرزويي جز به گور سپردن اين دستگاه جهنمي براي هميشه نداريم.

بنابراين مسأله‌اصلي اين نيست كه مجرمان، وقاحتي همچون رفسنجاني و شكنجه‌گر ان سفاكيتي همچون حسين شريعتمداري دارند. مسأله در اساس برسر بقاي سيستم شكنجه و مولد شكنجه‌گر است. از اين رو سؤال اصلي ما، كه عليه‌اين جنايت ضدبشري شوريده‌ايم، اين است كه با سيستم و نظام شكنجه چه بايد كرد؟ ما، چه در حاكميت باشيم و چه تحت حاكميت، معتقديم كه شكنجه جنايتي است ضدبشري. اما از آن‌جا كه به چشم ديده‌ايم چگونه در اندك مدتي حاكميت آخوندها تبديل به دستگاه بزرگ و سراسري شكنجه و شكنجه پرور شد عزم كرده‌ايم كه براي هميشه‌اين تجربه تلخ را به صورتي تاريخي به گور بسپاريم. مردم با تجربه‌هاي تلخ از دوران شاه و خميني به آن درجه‌از بلوغ فكري و رشد عقلي رسيده‌اند كه بدانند با كشف هر قطره حقيقت چگونه ريشه دستگاه شكنجه تضعيف مي‌شود.

در پايان اين بخش از مباحثمان بد نيست به يك خبر نيز اشاره كنيم. همه ما كم و بيش درباره چه گوارا مطالبي شنيده يا خوانده‌ايم. گوارا انقلابي بزرگي بود كه در قرن گذشته سرمشق بسياري از انقلابيون در سراسر جهان بود. پهنه تأثيرگذاري او تنها بر روشنفكران انقلابي كشورهاي مختلف نبود. او را كساني چون ژان پل سارتر «کاملترين انسان روي زمين» خوانده بودند و دانشگاه هنر مريلند تصويرش را «مشهورترين تصوير جهان و سمبول قرن۲۰» ناميده‌است. حتي دشمنان سوگند خورده‌اش، امروزه‌او را به خاطر شجاعت، صداقت و وفاداري به آرمانش مي‌ستايند. در ابتدا گفتند كه‌او در درگيري با نيروهاي بوليويايي زخمي و بعد اعدام شده‌است. اما اخيراً اخبار كاملتري از شهادت اين قهرمان بزرگ آزادي به دست آمده كه تا اندازه‌يي به آخرين بحث ما نيز مربوط مي‌شود. به گزارش بي.‌بي.‌سي نحوه به شهادت رساندن او تنها قتل يك اسير مجروح نبود. بلكه: «پاهاي چه گوارا را هدف رگبار گلوله قرار دادند تا همراه زخمهاي بدن نشانه مجروح شدن در درگيري باشد. در عين حال چهرةاو را سالم مي‌خواستند تا ثابت کنند قرباني خود چه گوارا است، زيرا قبل از آن چند بار خبر مرگ او نادرست از آب در آمده بود. علاوه بر اينها او را «لينچ» کردند، يعني پزشکان نظامي دستهايش را قطع کرده بودند. نوشته‌اند «اين دستها بعدها در اختيار فيدل کاسترو گذاشته شد و او مي‌خواست آن را در معرض ديد عموم بگذارد، ولي خانواده چه گوارا اجازه نداده‌اند». و همچنين نوشته‌اند كه‌او چشم در چشم شكنجه‌گر و قاتلش در آخرين لحظه، هنگامي‌كه مي‌خواسته به‌او شليك كند، گفته‌است: «بزن، بزدل، تو تنها يک انسان را خواهي کشت». حال سؤال ما اين است كه راستي با قاتل چه گوارا چه بايد كرد؟ به گزارش بي.‌بي.‌سي چندي پيش پزشكان كوبايي چشمان پيرمردي را عمل كرده و او را از نابينايي نجات دادند: «پيرمردي که به علت ابتلا به آب مرواريد، تقريباً نابينا شده بود و او را عمل کردند، مرد مشهوري است. چه به‌اسناد (سازمان)سيا که ۳۰ سال بعد از قتل چه گوارا منتشر شد، مراجعه کنيم، چه به گزارش تايم يا ويکي‌پديا يا کتاب جان لي آندرسون، با نام اين مرد روبه رو مي‌شويم. ماريو تران همان سربازي است که ۴۰سال پيش در ۹اکتبر۱۹۶۷ تيرخلاص را به چه گوارا شليک کرد». (سايت روشنگري 1آذر86)

ادامه دارد

fShare