مريم رجوي ملل متحد را به تشکیل کمیته تحقيق پيرامون قتل عام ۶۷ و محاكمه و مجازات مسئولان آن فرا می خواند
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب شصت و چهارمین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران كه ساعاتي پيش توسط كميته سوم ملل متحد به تصويب رسيد گفت: اكنون زمان آن است كه جامعه بين المللي و به ويژه شوراي امنيت ملل متحد به اقدامهاي مؤثر و عملي عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران به خاطر نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران به ويژه اعدامهاي وحشيانه، جمعي و خودسرانه دست بزند.
خانم رجوي با اشاره به فراخوان قطعنامه «براي ايجاد روند حسابرسي موارد جدي نقض حقوق بشر از جمله مواردي كه ارگانهاي قضايي و امنيتي در آنها نقش داشته اند» و «خاتمه دادن به مصونيت از مجازات براي عاملان اين نقضها» گفت بالاترين مصداق نقض جدي حقوق بشر، قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ است كه تمامی ارگانهاي رژيم آخوندي و سران آن از خامنه اي تا رئيس جمهور، دستگاه قضاييه و مجلس آخوندي و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم...در آن دست داشته و از آن دفاع مي كنند و تا كنون از هر مجازاتي مصونيت داشته اند. از اين رو تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ عليه بشريت و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني است.
وي با اشاره به گزارش دبيركل ملل متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران كه «به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ » فراخوان مي دهد، خواستار تشكيل يك كميته تحقيق توسط ملل متحد در اين رابطه شد و گفت اين اولين قدم براي پايان دادن به مصونيت جنايتكاراني است كه ۳۸ سال است بر ايران حكومت مي كنند.
قطعنامه كميته سوم «نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجراي مجازات اعدام...از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و اعدامهاي انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرائم بسيار جدی نیستند و در اساس متكي بر اعترافات اجباری بوده اند» ابراز داشته و رژیم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
قطعنامه همچنین از رژیم ایران خواستار شد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز... قرار نگيرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.
این قطعنامه رژیم ايران را «به رسيدگي به شرايط بد زندانها، به از بين بردن محروميت دسترسي به درمان پزشكي مکفی و خطر مرگ كه زندانيان با آن مواجه هستند» به پایان بخشیدن به «اعمال محدوديتهاي گسترده و جدي عليه حق آزادي بيان، عقيده، اجتماع و تجمع صلح آميز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی و «خاتمه دادن به اذيت و آزار و تهديد و ارعاب شكنجه مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقليتها، رهبران كارگري، فعالان حقوق دانشجويان، فيلمسازان، روزنامه نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه هاي اجتماعي، كاركنان رسانه ها، رهبران مذهبي، هنرمندان، وكلا و افراد متعلق به اقليتهاي مذهبي شناخته شده و شناخته نشده و خانواده هاي آنها»، و به «آزاد كردن افرادي كه به خاطر اعمال اين حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ كردن محكوميتهاي سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعيد داخلي طولاني مدت به‌خاطر اعمال چنين آزاديهاي بنيادي، و خاتمه دادن به انتقام گيري عليه افراد به خاطر همكاري آنها با مكانيسمهاي حقوق بشري سازمان ملل» و به پایان دادن به «تمامي اشكال تبعيض و نقض حقوق بشر زنان و دختران» و « افراد متعلق به اقليتهاي قومي، زباني» فرا می خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر۲۰۱۷)
