خبرگزاری فارس(رژیم) ۱۴/۸/۹۶ : « گروهی از رسانه های داخلی و خارجی پس از اعلام تحریم های کاتسا سعی کردند این تحریم ها را تا اندازه تحریم سپاه پاسداران یا تحریم موشکی کوچک کنند، در صورتی که این تحریم نه تنها سپاه بلکه تمام سازوکارهای مرتبط با نهادهای نظامی ایران را با دو واسطه درگیر خود می کند.
تحریم موشکی، تحریم تمامیت ارتباط نیروهای نظامی ایران با امر سازندگی است؛ پس از پایان جنگ تحمیلی به دستور رییس جمهور وقت (مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) برای حفظ آمادگی و اتسفاده از توان مهندسی سپاه، این ارگان نظامی با شرایط و قوانین خاص، منوط به درخواست دولت مستقر در امور سازندگی که بخش خصوصی توان ورود به آن را نداشته و ارزش پولی سرمایه گذاری در آن بالای 100 میلیون دلار باشد، وارد عرصه سازندگی شد. میزان در برگیری مشارکت سپاه پاسداران در 100 درصد سازندگی کشور رقمی بین 10 الی 30 درصد ارزیابی می شود؛ با این وجود دایره تحریم های کاتسا آن قدر فراگیر است که حتی اقتصاد خصوصی را هم شامل می شود. در همین باره سرلشکر باقری اظهار کرد: هدف از اجرایی شدن این قانون ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران و قرار دادن ما بر سر یک دو راهی است که یا دفاع از شرف و حیثیت خودمان کنار تنگنای معیشتی را بپذیریم یا اینکه پذیرش ذلت و نابودی کنار قول های آمریکا برای کاهش تنگنای معیشتی را قبول کنیم. طبق این تحریم ها تمام شرکت ها و افرادی که به هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی ایران مرتبط هستند تحریم می شوند؛ فرقی هم ندارد موشک را سپاه ساخته باشد و یا ارتش، نهادی که در ایران موشک بسازد مشمول این تحریم ها شده و از دید آمریکایی ها به عنوان نهاد حامی تروریست معرفی می شود! در این قانون قید شده است شخص یا شرکتی که با هر فعالیتی به فعالیت های دولت ایران در رابطه با برنامه موشک های بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم های شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت هایی کمک مادی کرده باشد، در فهرست تحریم قرار خواهد گرفت. این تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده نکرده، بلکه در بند 5 از بخش شناسایی موارد تحریمی، قید شده است تمام افراد و شرکت هایی که به افراد و شرکت های حامی و همکار برنامه موشکی ایران هر نوع خدماتی ارائه می دهند، در فهرست تحریم قرار می گیرند. به عبارتی بر اساس این بخش از تحریم جدید، تمام شرکت ها، سازمان ها، نهادها و افرادی که به هر نوعی با وزارت دفاع ایران همکاری می کنند و تشخیص داده شود این همکاری آنها موجب کمک به برنامه موشکی ایران می شود، در لیست جدید تحریم های آمریکا قرار می گیرند. علاوه بر آن تمام افراد، شرکت ها و سازمان هایی که به این افراد و شرکت های همکار وزارت دفاع خدمات ارائه می دهند نیز تحت تحریم قرار می گیرند. پس از قرار گرفتن در لیست تحریمی، دولت آمریکا این نهادها را از توقیف و بلوکه کردن اموال و دارایی ها و نیز لغو روادید تا قطع همکاری شبکه های مربوط جهانی با این افراد و شرکت ها تحت فشار قرار می دهد. بر اساس قانون کاتسا بیش از 5 هزار شرکت اقتصادی خصوصی و حدود 160 هزار نفر که با قرارگاه خاتم الانبیا همکاری می کنند پس از این شامل تحریم ضد تروریسم آمریکا شده اند. فعالیت های سازندگی این قرارگاه شامل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و همچنین محرومیت زدایی است.
تحریم کاتسا چگونه تمام اقتصاد ایران را در بر می گیرد
روند گسترش تحریم کاتسا به وسیله مراودات بانکی صورت می گیرد، برای مثال اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به یکی از شرکت های سپاه خدماتی ارائه کند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند توسط وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم قرار می گیرد. بازوی اجرایی چنین تحریمی و چشم رصد گر اقتصاد ایران توسط خزانه داری آمریکا همان گزارشات سازوکار FATF است. بر خلاف اظهارات مسئولان نظام بانکی ایران مبنی بر عدم اجرای تعهدات FATF طبق گفته های اخیر خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی پول شوییFATF در بانک های ایرانی، اجرا می شود. وی هم چنین خاطرنشان کرد: با توجه به این که بانک مرکزی این قوانین را پذیرفته و مصوب کرده است، طبیعتاً بحث ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و مستمراً نیز بانک ها در حال انطباق خود با ضوابط بانکی بین الملل هستند و در جهت ارتقای فعالیت های خود در حال استفاده هستند. با این تفاسیر می توان گفت در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به اتهام ارتباط با سپاه، تحت فشار و تحریم قرار می گیرند و اقتصاد ایران وارد بحرانی می شود که حل آن به احتمال زیاد نیاز به برجام های 2 و 3 دارد که به معنای گستاخ تر شدن ایالات متحده آمریکا است، یعنی آمریکایی ها طرح و برنامه بزرگی را پیش روی ایران پهن کرده اند که در سایه آن از ابزارهای لازم جهت وادار کردن ایران به برجام های بعدی برخوردار هستند. از این جهت ماه های پیش رو، ماه های تمایز رفتار انقلابی از سازشکاری است. اگر دولت و وزارت خارجه کشورمان با قاطعیت تمام و با برنامه های هوشمند، جلو آمریکا بایستند، مانع اقدامات بعدی آمریکا می شوند و البته ایران نیز دست برتر را در نمایش بازیگری متعهدانه در عرصه بین الملل خواهد داشت، اما اگر با مماشات رفتار کنند، چرخه ای از برجام های کمرشکن برای سال ها، توان ایران را به فرسایش خواهد برد. لازم به ذکر است که هر شخص و یا سازمانی که مشمول تحریم کاتسا شود، مشمول تحریم های ثانویه بانکی یعنی عدم اجازه افتتاح حساب و تراکنش مالی در بانک های بین المللی نیز خواهد شد.یعنی این تحریم ها حتی می تواند به طور خاص بر روابط بانک های خارجی با ایران نیز اثر منفی جدی بگذارد و در کوتاه مدت این روابط را به صفر برساند.».
