کنفرانس وضعیت حقوق‌بشر در ایران
همزمان با برگزاری هفتاد و دومین اجلاس شورای حقوق‌بشر در مقر اروپایی ملل متحد، کنفرانسی در ژنو درباره وخامت اوضاع حقوق‌بشر در ایران و برای کارزار دادخواهی خون شهیدان قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و هم‌چنین محکومیت این قتل‌عام برگزار شد.
در این کنفرانس که به دعوت فرانس‌لیبرته (بنیاد دانیل میتران)، حزب رادیکال فراملیتی، جنبش ضدنژاد پراستی و برای دوستی خلقها (مراپ)، انجمن بین‌المللی حقوق زنان و انجمن بین‌المللی توسعه آموزش برگزار گردید، سخنرانان ضمن محکوم کردن جنایات ضدبشری حکومت آخوندی و موج فزاینده اعدامها در ایران که بعد از دور دوم روحانی افزایش یافته است، خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی توسط ملل‌متحد درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و محاکمه مسئولان این نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شدند.
پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک
پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک که مدیریت این جلسه را برعهده داشت، در سخنان افتتاحیه خود ضمن خوشامدگویی به حاضران، سخنانی در معرفی مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت ایراد کرد
پرویز خزایی هم‌چنین، گفت: ما برای بحث بر سر موضوع بسیار مهمی گردهم آمده‌ایم: موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که اغلبشان از سازمان مجاهدین خلق بودند.
دکتر الخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته در جستجوی عدالت
دکتر الخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته در جستجوی عدالت با اعلام این‌که گزارشگر ویژه ملل‌متحد اخیراً برای اولین بار مسأله قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ را در یک سند رسمی شورای حقوق‌بشر مطرح کرده توضیح داد که کارزار اطلاع‌رسانی سازمان مجاهدین خلق در رابطه با این قتل‌عام تاثیر بزرگی در افکار عمومی در داخل و خارج ایران داشته و بهترین منبع در مورد قتل‌عام، اعضای مجاهدین که در تیرانا مستقرند هستند..
وی با اشاره به این‌که وزیر دادگستری قبلی و فعلی روحانی از مسئولان مستقیم قتل‌عام سال ۶۷ هستند، افزود: با توجه به حضور آمران و عاملان این قتل‌عام در بالاترین سطوح سیستم حکومتی و قضایی رژیم ایران، تحقیقات معتبری توسط این رژیم نمی‌تواند انجام شود و به‌دنبال گزارش گزارشگر ویژه، سازمان ملل باید در مورد ارجاع پرونده به دادگاه بین‌المللی اقدام کند.
دکتر ویدال کوادراس از دولتهای اروپایی و سایر دولتها خواستار اولویت دادن به حقوق‌بشر در مراودات با رژیم ایران شد و گفت:. اعتبار جهان دموکراتیک به‌دلیل سالها مماشات با رژیم آخوندها به‌رغم نقض گسترده حقوق‌بشر توسط این رژیم، آسیب دیده است و یکی از راههای احیای اعتبار جامعه بین‌المللی، گنجاندن مطالب گزارشگر ویژه در مورد قتل‌عام سال ۶۷ و هم‌چنین وضعیت حقوق‌بشر در ایران در قطعنامه‌های سازمان ملل است.
طاهر بومدرا
طاهر بومدرا رئیس مشترک سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام سال ۶۷ در ایران، گزارشی درباره تحقیقات گسترده‌یی در مورد قتل‌عام که از زمان آغاز به کار این سازمان به‌صورت کتاب منتشر شده، ارائه کرد و توضیح داد که سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام اطلاعاتی درباره قربانیان، متهمان، مکانهای گورهای جمعی و هم‌چنین قوانین و معاهدات مربوطه را جمع‌آوری کرده و این شواهد نشان می‌دهدکه حوادث سال ۶۷ بدون راه‌اندازی یک ماشین کشتار جمعی، امکانپذیر نمی‌بود.
آقای بومدرا برخی از شواهد را که از زمان انتشار گزارش این سازمان در ماه ژوئن جمع‌آوری شده، از جمله چندین اعتراف علنی توسط آمران و عاملان این کشتار در میان اعضای عالیرتبه رژیم را نشان داد و از جمله گفت پورمحمدی، وزیر دادگستری قبلی روحانی در هنگام انتقاد از اظهارات منتظری در مورد قتل‌عام اظهار داشت: من حکم خدا را اجرا کردم. هم‌چنین (احمد خاتمی) درنماز جمعه تهران گفت به آنهایی که قتل‌عام را انجام دادند، باید مدال داده شود'. وزیر سابق اطلاعات رژیم ایران نیز ضمن دفاع از اعدامها اعلام کرد که زندانیان سیاسی سزاوار کشته شدن هستند.
آقای بومدرا تأکیدکرد که قتل‌عام سال ۶۷ سیستماتیک و گسترده بوده و تعداد ۷۰کمیته مرگ در همه شهرهای بزرگ ایران تشکیل شده بودند.
طاهر بومدرا گزارش گزارشگر ویژه و مطالب آن در مورد قتل‌عام ۶۷ را گامی به جلو ولی ناکافی دانست و افزود سازمان ملل باید در یک رویکرد جدید نسبت به حوادث سال ۶۷ یک کمسیون تحقیق برای قتل‌عام تشکیل دهد چرا که هرگز قابل‌قبول نیست از رژیمی که طی سه دهه این و قایع را پوشانده و مقامات آن خود مجرمند، خواهان تحقیق شد.
آلفرد زایاس- کارشناس مستقل
آقای آلفرد دی زایاس، کارشناس مستقل در زمینه ارتقای یک نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه، با تأکید بر حمایت خود از اهداف کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و کمیته عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ گفت: قتل‌عام سال ۶۷ در ایران نظم بین‌المللی، حقیقت و عدالت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این موضوع صرفاً یک موضوع ایرانی نیست.
آلفرد دی زایاس یادآور شد که سازمان ملل‌متحد قطعنامه‌های زیادی در محکومیت مصونیت از مجازات به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان دارد. مصونیت مجرمان ازمجازات باید پایان یابد. اگر کسی مانند دیکتاتور سابق شیلی، آگوستو پینوشه، می‌تواند به عدالت سپرده شود، همین امر باید برای عاملان این قتل‌عام هم امکانپذیر باشد. آلفرد دی زایاس، اقدامات گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران را ستود ولی تأکید کرد که در مورد قتل‌عام سال ۶۷ تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی ضروری است.
راما یاد وزیر پیشین حقوق‌بشر فرانسه
خانم راما یاد، وزیر سابق فرانسه در امور حقوق‌بشر، اظهارات خود را با تأکید براین که بدون عدالت صلح نخواهد بود شروع کرد و افزود: اگر عدالت برقرار نشود، خطر ارتکاب مجدد جرم وجود دارد. هزاران زندانی سیاسی با فتوای رهبر رژیم ایران به‌خاطر اعتقاداتشان کشتار شدند. جامعه بین‌المللی باید گامی فراتر از گزارش گزارشگر ویژه ملل‌متحد بردارد و مسئولیتهای خود را بپذیرد. یک هیأت حقیقت‌یاب کافی نیست، باید یک کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی تشکیل شود. وزیر سابق حقوق‌بشر فرانسه افزود: مقامات رژیم ایران به‌طور دائم هر فردی را که با دستورالعملهای ویژه سازمان ملل یا سازمانهای حقوق‌بشر همکاری می‌کند، مورد ارعاب قرار می‌دهند و مجازات می‌کند. هر تحقیقاتی وقتی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که شاهدان بتوانند بدون ترس از فشار و ارعاب حرف بزنند یعنی جامعه بین‌المللی باید آماده باشد تا از شاهدان حفاظت کند. برای انجام عدالت باید مجازاتهای قانونی علیه کسانی که مجرمند، وجود داشته باشد و این به دخالت دادگاه کیفری بین‌المللی نیاز دارد که مستلزم اقدام شورای امنیت است.
خانم راما یاد در واکنش به کسانی که ممکن است توسط رژیم ایران مورد ارعاب قرار گیرند، گفت تنها راهبرد مؤثردر برابر رژیمهای مشابه رژیم ایران، قدرت وقاطعیت است، نه کوتاه آمدن. ما نباید از تهدیدهای رژیم ایران به این‌که با ضرر اقتصادی مواجه می‌شویم بترسیم. این رژیم بیش از همه از این‌که معاملاتش متوقف شود میترسد، لذا اگر حقوق‌بشر را در اولویت قرار دهیم، نتایج بهتر خواهد بود و این هم واضح است که رژیم ایران در سیاست منطقه‌یی و امنیتی، نقش مثبتی نداشته و نخواهد داشت،
کریستی براملو رئیس کمیته حقوق‌بشر کانون وکلای انگلستان وولز
خانم کریستی بریملو حقوقدادن دارای رتبه مشاورت ملکه و رئیس کمیته حقوق‌بشر کانون وکلای انگلستان و ولز، از دولتها و سازمانها خواستار پیروی از پارلمان کانادا شد که در سال ۲۰۱۳، رسماً قتل‌عام ۶۷ را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته است.
وی گفت: در جریان این قتل‌عام که به‌طور بالقوه می‌تواند به‌عنوان نسل‌کشی توصیف شود، اعدامها در سراسر ایران انجام شد. او اظهار داشت که این اعدامهای جمعی به‌وضوح اصول بین‌المللی دادرسی عادلانه و سیستم قضایی مستقل را نقض کرده است.
کریستی بریملو تأکید کرد: مرتکبین اصلی قتل‌عام ۶۷ ارتقاء یافته و دو وزیر دادگستری دولت آخوند روحانی، از جمله کسانی هستند که در کشتار جمعی سال ۶۷ دست داشته‌اند. وی افزود: اعدامهای فزاینده کنونی در ایران، محصول قتل‌عام سال ۶۷است.
رئیس کمیته حقوق‌بشر کانون وکلای انگلستان و ولز به جامعه بین‌المللی یادآوری کرد که بیش از صد نفر از مسئولان این قتل‌عام شناسایی شده‌اند. این افراد باید به عدالت سپرده شوند وی تأکید کرد یک تحقیق بین‌المللی در مورد این قتل‌عام با توجه به عدم وجود یک قضاییه مستقل در ایران ضروری است.
لورنس فلمن ریل
خانم لورنس فلمن ریل، نماینده پارلمان فدرال سوئیس، اظهارات خود را با اشاره به ارتباطاتش به‌طور خاص با زنانی که برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام سال ۶۷ مبارزه می‌کنند، آغاز کرد و افزود، یک‌سوم از اعدامی‌ها شامل زنان از جمله زنان باردار و نوجوان بودند. همین موضوع و کازار مجاهدین و مقاو مت ایران، تاثیرات زیادی بر جامعه ایران دارد.
او گزارش گزارشگر ویژه را به‌عنوان یک قدم رو به جلو، اما ناکافی ستود و گفت: اگر چه این گزارش به این معنی است که ما دیگر نمی‌توانیم واقعیتهایی را که در سال ۶۷ اتفاق افتاده، نادیده بگیریم، اما جامعه بین‌المللی نیز باید فشار را بر رژیم ایران حفظ کند. خانم فلمن ریل تأکید کرد بسیاری از سازمانهای غیردولتی مانند عفو بین‌الملل خواستار آن شده‌اند که باید برای مخالفان رژیم ایران و شاهدان حفاظت وجود داشته باشد.
