قسمت -سوم
مخمصة ریل گذاری پس از نمایش انتخابات و کلان بحرانهای حاکمیت
۱۶- شرایط پس از نمایش انتخابات به گونه یی است که ولی فقیه قادر به یکدست کردن حکومت و ریل گذاری جدید در ولایت نیست. فشار بر رژیم برای تن دادن به برجامهای دیگر با توجه به زیر ضرب رفتن سیاست مماشات اوباما همراه با کارشکنیهای خامنه ای، منجر به فلج شدن هرچه بیشتر روحانی و باند میانی رژیم می شود. سرنوشت خامنه ای در این است که «بر شاخ نشسته و بن می برد».
حرفهای خامنه ای در دیدار با دانشجویان بسیجی و اعلام فرمان «آتش به اختیار» و صحبتهای او در دیدار با کارگزاران نظام به شمول سران سه قوه و تو دهنی زدن به روحانی با خطاب کردن او به عنوان کسی که باید برای مشکلات چاره اندیشی کند، گرچه روحانی را به میزانی تحت کنترل و مهار قرار می دهد، اما مهمتر از آن باعث خنده به ریش ولی فقیه می شود. شکاف و شقه درون رژیم به حدی رسیده که با هیچ سیاست و ابزاری، حتی یاری رساندن خلیفه داعش به خلیفه تهران، قابل ترمیم نیست.
۱۷- پس از انتخابات، تضادهای درون هرم قدرت، اوج بیشتری پیدا کرد و نقش سپاه در امور اقتصادی به عنوان مهمترین عرصه تقابل دو باند اصلی نظام بسیار برجسته شد. حسن روحانی در روز پنجشنبه 2 تیر۱۳۹۶ در دیدار با فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست... از آن دولتی که تفنگ نداشت، می ترسیدند چه برسد به این که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد وکسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».
سرکرده کل سپاه با لحنی تند و تحقیر کننده به روحانی جواب داد وگفت: «دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می شود... بله صاحب تفنگ که سهل است ما صاحب موشکهای دشمن شکن هستیم و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از نظام، مردم [بخوانید سپاه] و امنیت ایران [بخوانید ولایت فقیه] اسلامی به کار می گیریم. ما احساس می کنیم که این قبیل اظهارات با هدف ایجاد دوقطبی های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم و کشور انجام می شود» (تسنیم، ۶تیر1396).
۱۸- روز دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ در آستانة مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی، خبری از دیدار وی با ۵تن از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران منتشر شد که عبارت بودند از: پاسدار سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسدار سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، پاسدار سرتیپ امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، پاسدار سرتیپ غلامحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج و پاسدار سرتیپ اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران (مسئول امنیت تهران).
رسانه های وابسته به دولت روحانی موضوع این گفتگو را شرکت سپاه در فعالیتهای اقتصادی و دولتی قلمداد کردند. اما روز چهارشنبه ۴مرداد ۱۳۹۶، کیهان، که در تیول خامنه ای است، در یادداشت روز خود، این ادعا را تکذیب کرد و نوشت: «جلسه روز دوشنبه به درخواست فرماندهان ارشد سپاه برگزار شده و محور اصلی بحث، نقد عملکرد و مواضع دولت در حوزة امنیت نظام و ارزشهای بنیادی انقلاب بوده است. در این میان، سپاه برای اثبات حسن ظن خود به رئیس جمهور و دولت درصدد برآمد دغدغه ها و نگرانیهایی که از ناحیه ادبیات و رویکردهای تبلیغی دولت پدیده آمده است را بدون واسطه و صریح با رئیس جمهور در میان بگذارد».
کیهان افزود:”واقعیت این است که از اواخر دولت یازدهم و به خصوص در ایام فعالیتهای انتخاباتی و نیز پس از انتخابات، مباحثی که از سوی رئیس جمهور محترم و بعضی از اطرافیان ایشان در مسایل انقلابی ارزشی و امنیتی مطرح شد، نگرانیهای زیادی را پدید آورد. سخنانی که ایشان درباره روند قضایی کشور در ۳۸ سال گذشته در حوزه جرائم امنیتی مطرح کرد،... ضمن آنکه نوعاً فراتر از اختیارات رئیس جمهور می باشد، مشکلات عمده یی نیز برای کشور پدید می آورد...پاره یی از ورودهای دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم جنبه امنیتی داشته و کشور را در شرایط خاص قرار می دهد. از این رو در ماههای گذشته رهبر معظم انقلاب طی چند نوبت، تضعیف نیروهای مسلح و به طور خاص نیروهای مؤمنی که از سوی نظام سلطه، تحت اتهام و فشار قرار دارند را اقدامی خطرناک دانسته و از آن پرهیز دادند».
کیهان ادامه می دهد: «در درون دولت یک جریان بسیار مؤثر سیاسی... راه حل مشکلات را در همطراز شدن با دولتهای دیگر عنوان می کند. به عبارت دیگر اینها بدون آنکه طرحی ارائه کنند می گویند باید عادی سازی کنیم و هرچه که لازمه آن است بپذیریم. اساساً فلسفه پذیرش برجام و امضای FATF [ارگان جهانی مبارزه با پولشویی] و سند ۲۰۳۰ [برنامه فرهنگی یونیسف] جز این نبود و این در حالی است که هر کشوری به میزانی که ضعیف می شود به همان میزان باید تحمیلات بیشتری را بپذیرد. در واقع فرماندهان ارشد سپاه در دیدار روز دوشنبه خود فهرستی از دغدغه های مهمی که در حوزه انقلاب، ارزشهای نظام و مردم دارند را مطرح کرده و پیامدهای برخی مواضع را بطور شفاف برای شخص رئیس جمهور محترم تشریح کردند».
کیهان در پایان لحنی تهدید آمیز دارد و می نویسد: «سپاه طبعاً در رابطه با وظایفی که براساس قانون اساسی برعهده دارد به غیر از به صدا درآوردن زنگها، اقدامات اساسی را برای رفع دغدغه ها دنبال می کند و این همان چیزی است که از سپاه یک موجود ویژه ساخته است. موجودی که وقتی با لبه امنیتی وارد ماجرا می شود پیچیده ترین توطئه های امنیتی- آنگونه که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ وجود داشت- را خنثی می کند».
مضمون و لحن این نوشته، شدت مخاصمه بین دولت روحانی (دولت بی تفنگ) و سپاه پاسداران (دولت با تفنگ) و به طور خاص دعوای آنها برسر سیاست امنیتی و منطق حفظ نظام از طریق مداخله جویی در کشورهای منطقه، واضح تر از آن است که نیازمند توضیح باشد.
۱۹- مسأله سرنوشت برجام موضوع مهم دیگر در مناقشه بین باندهای درون رژیم است. از میان صدها نوشته و اظهارنظر در این مورد شاید برجسته ترین حمله به باند روحانی از جانب یک مداح البته در حضور خامنه ای و همه سرکردگان نظام باشد. روز دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ در مراسم نماز عید فطر، زمانی که صدا و سیمای خامنه ای مراسم رسمی عید فطر را به طور مستقیم پخش می کرد، یکی از مداحان اهل بیت ولی فقیه به نام میثم مطیعی با خواندن شعری علیه روحانی که در صف اول نشسته بود، گفت: «ای نشسته صف اول نکنی خود را گم... جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت/ ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا، تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا... هر چه می شد که ببرد از کیسه ما برد که برد/ برد-برد این بود؟ آری همه را برد که برد».
به دنبال واکنشهای زیادی که از جانب باند روحانی در این مورد ایجاد شد، کیهان خامنه ای در روز پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۶، سخنان علی مطهری را که گفته بود: «این اشعار، برجام را به طور کلی تخطئه می کرد در حالی که توافق برجام تصمیم کل نظام و تخطئه آن تخطئه کل نظام است. نقاط قوت و نقاط ضعف آن نیز به کل نظام برمی گردد» مورد حمله قرار داد و برای از زیر ضرب درآوردن خامنه ای نوشت: «این ادعا در حالی است که اولاً رهبر معظم انقلاب اجرای برجام را به ۲۹ شرط تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی و مجلس و شروط رهبری مشروط کرده بودند و ثانیاً در تصویب برجام در مجلس، خلاف عقل و مصلحت عمل شد به نحوی که پس از ۴۰روز بررسی دقیق متن برجام با حضور کارشناسان سیاسی و اقتصادی در کمیسیون ویژه مجلس، با فشار دولت و عناصر همسو در مجلس، به آسیب شناسیهای دقیق کمیسیون بی اعتنایی شد». شریعتمداری در این نوشته تأیید خامنه ای از تصمیم شورای امنیت ولایت را نادیده گرفته و تلاش می کند تا خامنه ای را که با زبان درازش در این دو سال می توانست با صراحت با برجام مخالفت کند، بی خطا جلوه دهد.
روز سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ ، پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت خامنه ای پیرامون نهاد تصمیم گیرنده موشک پرانی، به رابطه این شورا با ولی فقیه پرداخت و تأکید کرد که «همه مصوبات شورای امنیت ملی زمانی عملیاتی می شود که فرمانده کل قوا تصمیم می گیرند». بنابراین، مقاله شریعتمداری در کیهان را باید به حساب دو دوزه بازی خامنه ای گذاشت.
۲۰- سهم خواهی باند درهم شکسته موسوم به اصلاح طلب از روحانی یکی از موارد ژرفش بحران درونی حاکمیت و درعین حال روشن کننده وضعیت اصلاح طلبانی قلابی در نظام آخوندیست که مدتهاست به زایده باند میانی تبدیل شده اند. روزنامه انتخاب وابسته به باند روحانی مقاله ای در واکنش به سهم خواهی جبهه درمانده اصلاح طلبان نوشته که خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز ۲۲ تیر ۱۳۹۶ آن را پوشش داد. نویسنده با تحقیر کردن عارف می نویسد: «عارف دست بردار نیست! همان کسی که در میان قحط الرجال سالهای اخیر که بر اثر کناره گیری یا کنارگذاشتن برخی چهره های اصلی جریان اصلاحات، یکباره مهم شد! او حالا تصور می کند رئیس یک جبهه بزرگ به نام اصلاح طلبان است؛ آنقدری که وقتی خاتمی در انتخابات اخیر، از او می خواهد لیست اصلاح طلبان را اصلاح کند، به گفته شکوری راد کار را رها می کند و می رود؛ او حالا پس از انتخابات تصور می کند روحانی مدیون او و شورای کذایی اصلاح طلبان است و به دنبال سهم خواهیهایی هست که بار دیگر، نزاع و اختلاف را برمی انگیزد و ناراحتی مردم [بخوانید باند روحانی] را موجب می شود. محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بار دیگر، با ادبیاتی خارج از عرف و اخلاق، سهم خواهی شورای عالی اصلاح طلبان از دولت را علنی کرد و ضمن نثار کنایه ای تند به رئیس جمهور روحانی، گفت: بعضیها پیروز می شوند یادشان می رود چه کسانی برایشان زحمت کشیدند و من این گله را دارم... برخی از سران اصلاحات معتقدند شورای عالی اصلاح طلبان، یک گروه و محفل چندنفره تصمیم گیر دارد و اساس وجودش مخرب و باعث ایجاد اختلاف و نزاع میان اصلاح طلبان است».
۲۱- یک ماه بعد از رویداد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ و تبدیل شدن رئیسی به کارت سوخته، این بحران گریبان ولی فقیه یعنی خود خامنه ای راهم گرفت و دعاوی مسخره «مردم سالاری دینی» را مفتضح کرد. «مجلس خبرگان» خامنه ای در روز ۲۹ خرداد طی اطلاعیه یی، در مورد اظهارات روحانی پیرامون حاکمیت امام اول شیعیان با تکیه به رأی مردم و اشاره تلویحی او به این که مشروعیت ولایت خامنه ای نیز به رأی مردم بستگی دارد، هشدار داد و مشروعیت ولی فقیه را «الهی» دانست که رأی مردم تنها جنبه «مقبولیت» خواهد داشت.
روز جمعه ۲ تیر۱۳۹۶ در راهپیمایی حکومتی موسوم به «روز قدس» در تهران تعدادی از دلواپسان وابسته به بیت ولی فقیه در نزدیکی جایی که روحانی شرکت داشت، برای یادآوری عزل اولین رئیس جمهور رژیم از سوی ولی فقیه و پیوستن بعدی او به مجاهدین، شعار دادند «روحانی، بنی صدر، پیوندتان مبارک/ مرگ بر منافق، مرگ بر آخوند آمریکایی». این اولین حرکت به دنبال حکم آتش به اختیار خامنه ای بود که شکاف درون هرم قدرت را بارز کرد و همزمان کل نظام را زیر سؤال برد.
چند روز بعد خامنه ای که از به خیابان کشیده شدن این مخاصمات و فرصت یابی مخالفان وحشت زده شده بود، در سخنرانی مراسم عید فطر در روز دوشنبه 5 تیر در مورد حکم آتش به اختیار گفت: آتش به اختیار به معنی بی قانونی نیست.
از این پیش تر، شورای ملی مقاومت در بیانیه مرداد ۱۳۹۴ زیر عنوان «شکاف و شقه در هرم قدرت؛ بالاییها نمی توانند! موقعیت بحرانی ولایت خامنه ای»، خاطرنشان کرده بود: «قیامهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اتوریته ولی فقیه را در کف خیابان لگدمال کردند. کار به آنجا رسید که گماشته لجام گسیخته خامنه ای به صورت ولایت خود او هم چنگ انداخت. سیاست یکدست سازی، حتی در باندهای ولایت مدار، به تفرقه و تشتت راه برد و علائم درهم شکسته شدن اتوریته خامنه ای در درون قدرت، در گفته ها و نوشته های ذوب شدگان در ولایت برملا شد».
۲۲ـ یکی از مهمترین دینامیزمهای منازعه شدت یافته در لایة فوقانی حکومت، مسأله جانشینی است. این جدال، وضعیت دو سال آخر قبل از مرگ خمینی را تداعی می کند؛ در آن دوره نیز تحولات اساسی درون رژیم قویاً تحت تأثیر جنگ جانشینی بود. در نهایت خمینی از یک سو با عزل منتظری راه به قدرت رسیدن او را مسدود کرد؛ زیرا به قطعیت رسیده بود که او «این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرالها و از کانال آنها به منافقین» می سپارد (حکم خمینی برای عزل منتظری، ۶ فروردین۱۳۶۸). از سوی دیگر با حذف شرط مرجعیت در مورد رهبری رژیم (که با تشکیل «شورای بازنگری قانون اساسی» به دستور خود او صورت گرفت) تهدید سربرداشتن مراجع قم برای کسب قدرت را خنثی کرد تا نزدیکترین آخوندهای سرسپرده خودش بتوانند قدرت را به چنگ آورند.
در بیانیه شورا در سال گذشته نوشتیم: «رژیم ولایت فقیه که در انتخابات اخیر خبرگان [اسفند ۱۳۹۴] با مهمترین بحران رأس حاکمیت برسر جانشینی خامنه ای رو به رو شد، هم چنان با این بحران درگیر است.
خامنه ای با گماشتن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، از اعضای هیأت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی، به تولیت آستان قدس رضوی پس از مرگ آخوند طبسی، این مهرة سرسپرده اش را بالا کشید و بر یکی از ثروتمندترین مراکز قدرت و غارت در رژیم آخوندها، مسلط کرد. گزارشهای منتشرشده نشان می دهد که بالا کشیدن رئیسی بخشی از کشاکش و بحران رأس نظام بر سر کرسی ولایت فقیه در وضعیت بیماری و ضعف خامنه ای است».
۲۳- از شهریور ۱۳۹۳ که خامنه ای تحت عمل جراحی قرار گرفت و صحنه بستری شدن او و نمایش سیاسی عیادت مقامهای رژیم از ولی فقیه بیمار با عمد آشکاری از تلویزیون پخش شد، مسأله تعیین جانشین به یک پروژه سیاسی علنی تبدیل شد. در ماههای قبل از خیمه شب بازی انتخابات خبرگان، خامنه ای دوبار در سخنرانیهای علنی، این موضوع را به روشنی عنوان کرد. جناح رقیب نیز، که رفسنجانی تا هنگام مرگش سردمدار آن بود، یک زمان با عنوان کردن مکرر «شورایی شدن رهبری» و زمان دیگر با «علامه»سازی از نوه خمینی و تلاش برای کسب تعداد قابل توجهی از کرسی های خبرگان ارتجاع، به صف آرایی پرداخت تا ولایت فقیه را از آن خود کند یا دست کم در آن شریک شود.
در مقابل، خامنه ای، با مهندسی انتخابات خبرگان، ۵۰ الی ۶۰ کرسی از ۸۶ کرسی آن را به انحصار آخوندهای تحت امر خود درآورد تا تعیین ولی فقیه بعدی مطابق الگوی مطلوب خودش به دست این گروه به آسانی صورت پذیرد. با این حال، همین اکثریت وابسته به خامنه ای، خود نیز زیر تأثیر جنگ جانشینی دستخوش رقابت و دسته بندی است. این رقابتها ازجمله هنگام انتخاب اعضای هیأت رئیسه خبرگان ظاهر شد، به طوری که حتی آخوند صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و یکی از چهار، پنج آخوند ارشد حکومت، به عضویت در هیأت رئیسه پذیرفته نشد چرا که از مدعیان جانشینی است. به جای امثال او کسانی در هیأت رئیسه چیده شدند که همگی از باند اخص تحت امر بیت خامنه ای محسوب می شوند.
یکی از همین افراد، احمد خاتمی، سال گذشته فاش کرد که «تاکنون مجلس خبرگان ۷ جلسه برگزار کرده که ۵ جلسه آن به تعیین جانشینی اختصاص داشته است» (خبرگزاری ایسنا، ۲۸ دی ۱۳۹۵). به گفته او نتایج این بررسیها «کاملاً محرمانه» است و تنها خامنه ای می تواند از آن آگاه شود.
۲۴- واقعیت این است که خامنه ای نقشه مسیر حساب شده یی را برای برکشیدن ابراهیم رئیسی به منصب ولی فقیه آتی در پیش گرفته بود. این طرح با شکست مهندسی انتخابات ریاست جمهوری در اساس فرو ریخت و جلاد مزبور عاطل و باطل شد.
در نتیجه، با این که خامنه ای به دلیل اضطرار ناشی از بیماری خود، عمد دارد کار تعیین جانشین را هرچه زودتر به آخر برساند، این کار دست کم سه سال به درازا کشیده و هنوز چشم اندازی نیافته است. این ناتوانی به مثابه یکی از سویه های اساسی بحران سیاسی رژیم، برآیند چند معضل درهم تنیده است: تنزل موقعیت خامنه ای، فروپاشی جناح غالب (ائتلاف اصولگرایان) که به ویژه پس از خیمه شب بازی انتخابات شتاب گرفته و ترس سراپای رژیم از فوران دوباره قیامها. مسأله حل ناشده جانشینی در عین حال خود موجد منازعه فرساینده یی شده است که از حسن روحانی و صادق لاریجانی تا گردانندگان بیت خامنه ای و سرکردگان سپاه پاسداران را در تقابل با یکدیگر گرفتار کرده است.
این وضعیت بازهم بر سرشت شکنندة رژیم حاکم دلالت می کند و بی تردید آن را به هنگام احتضار یا مرگ ولی فقیه کنونی در برابر مقاومت سازمانیافته و خیزشهای مردمی آسیب پذیر خواهد کرد.
در حقیقت مثل بسیاری حاکمان خودکامه تاریخ ایران، استبداد مطلق العنان کنونی نیز در بزنگاه جانشینی با مسأله بود و نبود دست و پنجه نرم می کند.
