به یقین یکی از گسل های فراموش شده در حاکمیت فاسد آخوندی، همان صیادران و ماهیگیران می باشند.
سخن از قشری محروم و زحمت کش می باشد که در نبود حمایت های حکومتی و سیاست های مدون، حتی «در سنین ۷۰ سالگی نیز بازنشسته نمی شوند».
نیم نگاهی به جغرافیای آبی کشور موئید این واقعیت است که روزی، روزگاری درچارسوی ایران، شغل صیادی و ماهیگیری از رونق بالایی برخوردار بود. به موازات تخریب منابع طبیعی و آبی کشور توسط باند های غارتگر رژیم آخوندی و همچنین بدلیل عدم سرمایه گذاری دولت های دست نشانده ولی فقیه در این زمینه، اکنون شغل ماهیگیری و صیادی برای قریب «140 هزار» ماهیگیر در سراسر کشور در حال نابودی کامل قرارگرفته است.
ماهیگیران سیستان و بلوچستان تا هرمزگان، بوشهر، خطه خوزستان و سپس بسوی آب های بحر خزر و بخش های بزرگی از استان های آبخیز کشور تماما جزء مناطقی می باشند که به یقین در صورت وجود یک حکومت ملی، نه تنها شکفته خواهند شد، بلکه خود به یکی از بزرگترین صنایع مهم تغذیه درکشور راه خواهند برد.
وضعیت در میان صیادان بقدری وخیم می باشد که حتی صدای رسانه های حکومتی را نیز درآورده است. یک گزارش حکومتی در این رابطه می نویسد: «هر سال از تعداد ماهیگیران کاسته میشود. بسیاری از ماهیگیران در شش ماهی که بیکار هستند به کارهایی چون مغازهداری، اجاره ویلا، کار در دکههای کنار ساحل و … مشغول میشوند و به نظر میآید که درآمد پایین صیادی رفته رفته ماهیگیران را به سمت شغلهای کاذب سوق میدهد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۴ مهر ۱۳۹۶)
ترجمان این سخنان همان بروز بیکاری گسترده درمیان صیادان بویژه در استان های ضربه پذیر و فقیر مانند مناطق جنوبی کشور و یا سیستان و بلوچستان می باشد که در منطق خود آنان را به حاشیه جامعه رانده است. این وضعیت در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بخشی از وظائف دولت ها، همان حمایت از اقشار ضربه پذیر و در این نمونه از ماهیگیران دردروان رکود کاری و به تبع آن در اختیار گذاشته بودجه برای تهییه ادوات و نیازمندی های آنان می باشد.
یک کارگزار حکومتی در بخش مدیریت تعاونی صیادان ضمن اذعان به بحران شغلی در میان ماهیگیران می افزاید: «در تعاونی ما حدود ۹۰ نفر مشغول به کار هستند. در این میان افراد ۶۵ تا ۷۰ ساله بسیاری را داریم که با وجود سالها کار هنوز بازنشست نشدند و گاهی به شوخی باهم میگویند خبر بازنشستگی مانند خبر مرگمان میماند». وی سپس ادمه می دهد ک ن برای خرید ادوات صید بودجه کافی در اختیار ندارند زیرا در این صورت هر سال باید مبلغ یک میلیارد تومان بابت نو کردن ادوات بپردازیم، برای گریز از هزینههای سنگین مجبور به وصله زدن تورها و استفاده از لوازم دست دوم هستیم .» (همان منبع بالا)
پیشتر نیز یک نماینده مجلس رژیم وضعیت ماهیگیران در استان گلستان را «امنیتی» توصیف نموده و دراین رابطه گفته بود: «باید بپذیریم بهغیراز موضوعات کشاورزی و صیادی، شغل دیگری در مناطق ساحلی وجود ندارد. زیرساختهای توسعه صنعتی در این مناطق شکل نگرفته و تولیدات کشاورزی هم بهشدت کاهش پیداکرده است. سرانه درآمد مردم فوقالعاده پایین است، جایگزینی برای صید و صیادی وجود ندارد و گاهی میشنویم صیادان به خاطر مشکلات معیشتی دچار درگیری و چالشهای امنیتی میشوند». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۷ فروردین ۱۳۹۶)
سخن از قشری محروم و زحمت کش می باشد که در نبود حمایت های حکومتی و سیاست های مدون، حتی «در سنین ۷۰ سالگی نیز بازنشسته نمی شوند».
نیم نگاهی به جغرافیای آبی کشور موئید این واقعیت است که روزی، روزگاری درچارسوی ایران، شغل صیادی و ماهیگیری از رونق بالایی برخوردار بود. به موازات تخریب منابع طبیعی و آبی کشور توسط باند های غارتگر رژیم آخوندی و همچنین بدلیل عدم سرمایه گذاری دولت های دست نشانده ولی فقیه در این زمینه، اکنون شغل ماهیگیری و صیادی برای قریب «140 هزار» ماهیگیر در سراسر کشور در حال نابودی کامل قرارگرفته است.
ماهیگیران سیستان و بلوچستان تا هرمزگان، بوشهر، خطه خوزستان و سپس بسوی آب های بحر خزر و بخش های بزرگی از استان های آبخیز کشور تماما جزء مناطقی می باشند که به یقین در صورت وجود یک حکومت ملی، نه تنها شکفته خواهند شد، بلکه خود به یکی از بزرگترین صنایع مهم تغذیه درکشور راه خواهند برد.
وضعیت در میان صیادان بقدری وخیم می باشد که حتی صدای رسانه های حکومتی را نیز درآورده است. یک گزارش حکومتی در این رابطه می نویسد: «هر سال از تعداد ماهیگیران کاسته میشود. بسیاری از ماهیگیران در شش ماهی که بیکار هستند به کارهایی چون مغازهداری، اجاره ویلا، کار در دکههای کنار ساحل و … مشغول میشوند و به نظر میآید که درآمد پایین صیادی رفته رفته ماهیگیران را به سمت شغلهای کاذب سوق میدهد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۴ مهر ۱۳۹۶)
ترجمان این سخنان همان بروز بیکاری گسترده درمیان صیادان بویژه در استان های ضربه پذیر و فقیر مانند مناطق جنوبی کشور و یا سیستان و بلوچستان می باشد که در منطق خود آنان را به حاشیه جامعه رانده است. این وضعیت در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بخشی از وظائف دولت ها، همان حمایت از اقشار ضربه پذیر و در این نمونه از ماهیگیران دردروان رکود کاری و به تبع آن در اختیار گذاشته بودجه برای تهییه ادوات و نیازمندی های آنان می باشد.
یک کارگزار حکومتی در بخش مدیریت تعاونی صیادان ضمن اذعان به بحران شغلی در میان ماهیگیران می افزاید: «در تعاونی ما حدود ۹۰ نفر مشغول به کار هستند. در این میان افراد ۶۵ تا ۷۰ ساله بسیاری را داریم که با وجود سالها کار هنوز بازنشست نشدند و گاهی به شوخی باهم میگویند خبر بازنشستگی مانند خبر مرگمان میماند». وی سپس ادمه می دهد ک ن برای خرید ادوات صید بودجه کافی در اختیار ندارند زیرا در این صورت هر سال باید مبلغ یک میلیارد تومان بابت نو کردن ادوات بپردازیم، برای گریز از هزینههای سنگین مجبور به وصله زدن تورها و استفاده از لوازم دست دوم هستیم .» (همان منبع بالا)
پیشتر نیز یک نماینده مجلس رژیم وضعیت ماهیگیران در استان گلستان را «امنیتی» توصیف نموده و دراین رابطه گفته بود: «باید بپذیریم بهغیراز موضوعات کشاورزی و صیادی، شغل دیگری در مناطق ساحلی وجود ندارد. زیرساختهای توسعه صنعتی در این مناطق شکل نگرفته و تولیدات کشاورزی هم بهشدت کاهش پیداکرده است. سرانه درآمد مردم فوقالعاده پایین است، جایگزینی برای صید و صیادی وجود ندارد و گاهی میشنویم صیادان به خاطر مشکلات معیشتی دچار درگیری و چالشهای امنیتی میشوند». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۷ فروردین ۱۳۹۶)