سایت ایلاف- لندن ۲۲/۶/۹۶ : «دكتر اسامه مهدی ایلاف از لندن ـ قانون گذاران اروپایی و ایرانیان سازمان ملل را به انجام تحقیقات در مورد دست داشتن مسئولین رژیم ایران در اعدام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 و فراهم كردن مقدمات محاكمه مسئولین این جنایت بزرگ فراخواندند.
طی كنفرانسی كه امروز چهارشنبه در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ با حضور دهها تن از نمایندگان پارلمان اروپا برگزار شد، گروه دوستان ایران آزاد (در پارلمان اروپا) از شورای وزیران اتحادیه اروپا وکشورهای عضو ونماینده عالی اتحادیه اروپا،خانم فدریکاموگرینی خواستار پایان دادن به سکوت و انفعال در رابطه با نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران شدند. آنها به طور خاص، به اجرای تحقیقاتمستقلتوسط سازمان ملل متحددر مورد قتل عام 30000 زندانی سیاسیدر ایراندر سال 1988و آماده سازی محاکمه مسئولان این جنایت بزرگ فرا خواندند.این جلسه توسط ژرارد دوپره، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه دوستان ایران آزاد که از حمایت حدود300 تن از نمایندگان پارلمان اروپا از گروه های مختلف سیاسی و کشورهای مختلف برخوردار است اداره میشد. در این كنفرانس،ریچارد چرنسكی معاون رئیس پارلمان اروپا و محمد محدثین مسئول کمیسیون امور خارجه شورایملی مقاومت ایران و تونی كلام عضو پارلمان اروپا و تعدادی دیگر از پارلمانترها از گروههای سیاسی مختلف سخن گفتند. سخنرانان ضمن اشاره به گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که در هفت بند اشاره به قتل عام سال ۶۷ دارد، مجمع عمومی سازمان ملل را که هفته آینده در نیویورک برگزار میشود، به تشکیل یک کمیته تحقیق درباره قتل عام فرا خواندند و شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای ارائه این پرونده به دادگاه جنایی بین المللی، طوری که عاملان این جنایت به پای میز عدالت کشانده شوند فرا خواندند. معاون رئیس پارلمان اروپا در سخنان خود تاكید كرد: همه ما در امیدها و آرزوهایمان برای یك ایران آزاد و پشتیبانی از این اپوزیسیون دمكراتیك به رهبری خانم مریم رجوی متحد هستیم. آقای چرنسكی سخنان كمیسر عالی حقوق بشر در ملل متحد را خاطرنشان نمود كه گفت، رژیم ایران همچنان آزادی عقیده و بیان را محدود میكند. وی افزود، این بیانیه ای مهم از جانب ملل متحد میباشد و بایستی با اتكاء به سیاستهایی قاطع علیه این دیكتاتوری مذهبی آنرا دنبال نمود. همانا سیاست چشم بستن به نقض حقوق بشر در ایران و نادیده گرفتن درد و رنجهای مردم ایران ننگ و عار بوده و نباید به نام ما تمام شود. من بشدت در قبال قربانیان قتل عام سال 67 كه شامل 30 هزار زندانی سیاسی در ایران میشود و بیشترین قربانیان آن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند احساس نگرانی میكنم چرا كه همچنان تعدادی از جنایتكاران مسئول آن قتل عام در بالاترین مناصب كار میكنند. لذا میخواهم این فرصت را برای دادن پیامی به مردم ایران غنیمت بشمارم كه ما در پارلمان اروپا در كنار شما هستیم و شما را پشتیبانی خواهیم كرد كه آزاد شوید. محمد محدثین به نوبه خود طی سخنانی گفت: یك سیاست درست درباره ایران از حقوق بشر شروع می شود این مساله اصلی مردم ایران با فاشیزم دینی حاكم بر ایران است ودر قلب مساله حقوق بشر در ایران، قتل عام سال 1988 قرار دارد. لذا ما از كمیسیون اروپا و نماینده عالی و كشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تشكیل یك كمیسیون تحقیق در مورد قتل عام 1988 و ارجاع این پرونده به دادگاه جنایی بین المللی، از سوی شورای امنیت ملل متحد هستیم تا مسئولان این جنایت در مقابل عدالت قرار گیرند، كسانی كه همچنان در بالاترین مقامات حكومتی قرار دارند. همچنین خواستار هستیم كه ادامه و گسترش روابط تجاری با این رژیم به توقف اعدام و شكنجه مشروط شود و حق مردم ایران برای تغییر رژیم آخوندی و استقرار دمكراسی و حاكمیت مردم در ایران به رسمیت شناخته شود.همانطور كه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران در گزارش خود تاكید كرده است، بین ژوئیه و اوت 1988 هزاران زندانی مرد، زن و نوجوان گزارش شده است که بدنبال فتوای صادر شده توسط رهبر عالی وقت آیت الله خمینی اعدام شده اند.. وزیر دادگستری کنونی و یک قاضی عالی کنونی و رئیس یکی از بزرگترین بنیادهای مذهبی دراین کشور و کاندید انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه این اعدامها را انجام داده اندگزارش می افزاید اخیراً این كشتارها توسط برخی از بالاترین سطوح دولت مورد اذعان قرار گرفته است. خانوادههای قربانیان حق دارند حقیقت را در مورد این رویدادها و سرنوشت عزیزان خود بدون اینكه در خطر انتقام قرار بگیرند، دریابند. آنها حق تصحیح وضعیت را دارند كه شامل حق یك تحقیقات مؤثر واقعیات و اعلام علنی حقیقت؛ و حق جبران آنچه صورت گرفته میباشد. لذا گزارشگر ویژه دولت را فرا میخواند تا اطمینان حاصل كند كه یك تحقیقات جامع و مستقل در مورد این اتفاقات صورت گیرد
