فصل چهارم:
اقتصاد کشور، عبور شتاب آلود از مرز فاجعه
۲۵- اقتصاد کشور، که محمل معیشت جامعة ایران است، طی یکسال گذشته ناتوانتر و فقیرتر از پیش شده است. این تحول وخامت بار، فقر عمومی و فقر مطلق میلیونها خانوار ایرانی و بیکاری میلیونها جوان ایرانی را به همراه آورده است. شاخص اصلی این فقر و ضعف اقتصادی، ادامة افت تولید و درآمد سرانة ملی است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، سرانة تولید ناخالص داخلی ایران در دولت روحانی ۱۵ درصد کاهش یافته است
. به گزارش این صندوق، سرانة تولید ناخالص داخلی ایران که ۵۲۹۰ دلار در سال ۲۰۱۴ بود، در سال ۲۰۱۵ کاهش شدیدی را تجربه کرد و به ۴۷۱۰ دلار رسید و در سال ۲۰۱۶ نیز همچنان روندی نزولی را تجربه کرده و به ۴۶۸۰ دلار کاهش یافته است. این صندوق در پیش بینی های خود اعلام کرده که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ نیز کاهش خواهد یافت و به رقم ۴۵۳۰ دلار خواهد رسید (خبرگزاری فارس ۲۶اردیبهشت۹۶).
نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، در اسفند گذشته از افت ۳۰ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی ازسال ۵۵ تا کنون گزارش داد و در یک اجلاس تخصصی اعلام کرد «علیرغم کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ مصرف نسبت به آن سال ۱.۵ برابر افزایش یافته است» (خبرگزاری فارس ۱۴اسفند۱۳۹۵).
البته، این 1.5 برابر شدن مصرف، به اقشار کم درآمد و فقیر کشور، که هر سال رو به افزایش بوده اند، بر نمی گردد.
براثر عدم تعادل در توزیع همین درآمد، شکاف طبقاتی در جامعه ایران در سه سال اخیر عمیق تر گردیده است و فقرا فقیرتر شده اند. بنا به گزارشهای کارشناسی متعددی که از سوی منابع و رسانه های رژیم منتشر شده، «ضریب جینی»، شاخص وضعیت توزیع درآمد در جامعه، طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ در حال افزایش بوده است. به طوری که از ۰.۳۷ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۹ در سال ۱۳۹۴رسیده است.کارگزاران رژیم هم چنین معترفند حدود ۲۵ میلیون نفر از مردم ایران در گرداب فقر مطلق فرو رفته اند. یعنی قادر به تأمین هزینه نیازهای اولیه خود شامل خوراک، مسکن و پوشاک نیستند.
معاون وزیر بهداشت رژیم در مرداد سال گذشته اذعان کرد که «در حال حاضر ۳۰درصد مردم کشور گرسنه اند و نان برای خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تأیید می کند... سالانه ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل هزینه های درمان ورشکست می شوند» (خبرگزاری مهر ۲۹ مرداد ۱۳۹۵).
حسن روحانی که سعی می کند مثل 4سال گذشته وعده ندهد، در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از انتخابات، فریبکارانه وعده داده که تا 4 سال آینده به فقر مطلق در ایران پایان دهد. اما رفع رکود و رشد اقتصادی، در شرایطی که بخش اعظم امکانات و منابع مادی سرمایه گذاری در ایران تلف می شود، ممکن نیست.
۲۶- بیکاری فزاینده، نتیجه وخامت فجیع اقتصاد کشور است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری طی یکسال 2درصد افزایش یافته و از ۱۰،۷ درصد در پاییز ۱۳۹۴ (قبل از اجرای برجام) به ۱۲.۷ درصد در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله حاکی از آن است که ۲۴.۹ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۵بیکار بوده اند.
مرکز پژوهشهای مجلس رژیم اعلام کرد: آمار بیکاران ۷ میلیون نفر است و تاسال ۱۴۰۰ به ۱۱میلیون نفر خواهد رسید»(پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، 7 مهر ۱۳۹۵).
فقر و بیکاری، پیامد اجتناب ناپذیر تداوم رکود و فقدان رشد اقتصادی پایدار در کشور است و کارگزاران رژیم آن را شدید و چاره ناپذیر و یک «ابرچالش امنیتی» برای نظام توصیف می کنند.
یکی از نمادهای روشن بحران بیکاری و عبور اقتصاد کشور از مرزهای فاجعه، کولبری و جان باختن مستمر کولبران در اثر شلیک مأموران رژیم یا در اثر سرما و ریزش بهمن است. در حالی که سالانه 25میلیارد دلار (سه برابر بودجه عمرانی کشور) معاملات قاچاق در ایران صورت می گیرد که سرنخ آن در دست خامنه ای و سپاه است. شمار زیاد کولبران محروم، که برخی منابع آن را ۳۰۰ هزار نفر اعلام می کنند (خبرگزاری حکومتی ایلنا،۲۰ بهمن ۱۳۹۵) و از هیچ گونه حقوق کار برخوردار نیستند، به بهانه به اصطلاح مبارزه با قاچاق، هدف تهاجم حکومت هستند. کولبران که در میان آنها از کودکان ۱۰ساله تا زنان و مردان ۸۰ ساله و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز دیده می شوند، به طور مستمر در معرض خطراتی مانند تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم، ریزش بهمن، غرق شدن در رودخانه، سرمازدگی یا سقوط به دره قرار دارند.
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم، روز ۷مرداد ۱۳۹۶در یک سخنرانی در پیرانشهر شمار کولبران در مرزهای کشور را ۷۰هزار تن اعلام کرد. منابع رژیم آخوندی قبلاً نیز رقمهای مشابهی اعلام کرده اند، اما بدون شک، رژیم تلاش می کند ابعاد این پیامد شرم آور تبهکاری اقتصادی خود را بپوشاند و آمار واقعی کولبران محروم بیشتر از رقمهای اعلام شده است.
بنا برگزارشها تنها در هشت ماه اول سال ۱۳۹۵ دست کم ۷۰ کولبر کرد بر اثر شلیک نیروهای رژیم در مرزها جان خود را از دست داده و دهها تن دیگر زخمی شده اند.
مرگ تکاندهنده این جوانان گوشه ناچیزی از کارنامه رژیم فاسد و جنایتکاری است که با چپاول سرمایه های مردم ایران و به هدر دادن آنها در پروژه های اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ افروزی در منطقه، اقتصاد ایران را ویران کرده و چیزی جز بیکاری و فقر و تورم برای مردم به ارمغان نیاورده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژة پیشین ملل متحد، در یکی از گزارشهای خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن اشاره به «کشتار سیستماتیک کولبران» تأکید کرد که قوانین رژیم فعالیتهای کولبران را به عنوان جرمی می داند که قابل مجازات با چند ماه زندان یا جریمه یی معادل کالاهای ضبط شده است. اما گزارشگر ویژه گزارشهایی دریافت کرده است که نگاهبانان مرزی به این افراد شلیک می کنند و به این وسیله دهها کولبر و همچنین اسبهای آنان را سالانه زخمی می کنند یا به قتل می رسانند.
مأموران جنایتکار رژیم در بهمن گذشته در مرز بانه چهار کولبر از هموطنان کرد را دستگیر و آنها را با قساوتی که ویژه نظام ولایت فقیه است به داخل دره پرت کردند. یکی از کولبران به نام آزاد قاسمی، پدر یک کودک خردسال، کشته شد و سه کولبر دیگر به شدت زخمی شدند. دو کولبر دیگر که شاهد این جنایت بودند توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. کارگزاران رژیم خانواده های این شش کولبر را نسبت به هر گونه اطلاع رسانی در مورد این جنایت تهدید کرده اند.
در روزهای ۹و ۱۱بهمن ۱۳۹۵ نیز پنج جوان کولبر ۱۸ تا ۲۷ساله بر اثر گرفتار شدن در کولاک یا بر اثر سقوط بهمن در روستاهای پیرانشهر و سردشت جان خود را از دست دادند (اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ۱۳بهمن ۱۳۹۶).
۲۷- فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه شده امکانات عمومی، رانتخواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه ای در عرصه اقتصاد ایران و همچنین اقدامات و ماجراجوییهای نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، از موارد مهم اتلاف سرمایه و هدردادن پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور است.
قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هرکدام به نوعی به فساد مالی نهادینه شده آلوده اند. در جریان مناظره های انتخاباتی، قالیباف به عنوان شهردار تهران از تلویزیون رژیم، فساد مالی رئیس قوه مجریه یعنی شخص آخوند روحانی و معاون اول او را افشا کرد. از این پیشتر نیز برداشتهای مالی زیر عنوان «حقوقهای نجومی» مدیران اجرایی فاش شده و در قوه قضاییه نیز از واریز وجوه پرداختی ارباب رجوع به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه پرده برداری شده بود.
در خصوص فساد اقتصادی کافیست اشاره کنیم که در یک سال گذشته، دست کم شش پروندة بزرگ غارت برملا شده که عبارتند از: پروندة رشوه های بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پروندة ۶۳ حساب بانکی صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه رژیم، پروندة حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پروندة دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پروندة دزدیهای بنیاد شهید و پروندة گم و گور شدن دهها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت.
فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه ای، بر بستر تبعیض سیاسی که از آن برخوردارند، در پهنه مدیریت اجرایی فاسد کشور به رانتخواری و مفتخواری مشغولند. پیمانکاری پرسود پروژه های بزرگ دولتی، بدون مناقصه، به آنان واگذار می شود. بانکهای دولتی در واگذاری وام کم بهره و ارز به قیمت پایین دولتی، برای آنها اولویت قائلند. گمرکات دولتی، کانتینرهای حامل کالاهای قاچاق آنها را بدون بازرسی و اخذ حقوق گمرکی از مبادی رسمی عبور می دهند و این رانتخواری، عرصه اقتصاد ایران را برای این فعالان حکومتی بی رقیب کرده است. این برخورد تبعیضی و استثنا قائل شدن برای سپاه پاسداران به قدری جا افتاده که روحانی، رئیس قوه مجریه رژیم نیز که در تبلیغات انتخاباتی به ظاهر از نقش مخرب سپاه در اقتصاد ایران انتقاد می کند، در عمل و در بودجه بندی با دادن بیشترین امتیاز مالی به سپاه، سهم عملیاتی آن از بودجه ۱۳۹۶ را بیش از صددرصد افزایش می دهد. دولت روحانی در لایحة بودجة ۱۳۹۶، بودجه عملیاتی علنی سپاه را از ۱۱هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، به ۲۳ هزار و ۴۲۵میلیارد تومان افزایش داد و مجلس نیز در جریان تصویب بودجة ۱۳۹۶، مبلغ ۲ هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان دیگر بر بودجه عملیاتی سپاه افزود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رژیم در اسفند ماه گذشته گفت: افزایش ۴۵ برابری ظرفیت صنایع دفاعی در حوزه جنگ افزارها و تسلیحات، نمونه ای از اقدامات جهشی در سال ۱۳۹۵ محسوب می شود (فارس ۲۵اسفند۱۳۹۵).
در همین جا باید یاد آور شد که تبعیض سیاسی، به عنوان بستر فساد و رانتخواری در نظام ولایت فقیه، در قانون اساسی و ساختار این نظام تعبیه شده است، به طوری که ولی فقیه و رهبر رژیم منشأ و سمبل این تبعیض است. رهبری که برخلاف اصل ضروری برابری اختیارات و مسؤلیت مقامات حکومتی، این تبعیض قانونی را برایش قائل شده اند که همه اختیارات حکومتی را داشته باشد بدون آن که مسؤلیتی داشته باشد و به کسی یا مرجعی پاسخگو باشد.
۲۸- در پایان سال ۱۳۹۵، شورای عالی کار رژیم، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۶ را ۹۳۰ هزار تومان اعلام کرد. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران در روز ۴ فروردین ۱۳۹۶، پیرامون این حداقل اعلام کرد: «حتی کارشناسان حکومتی اذعان می کنند که این رقم چند بار کمتر از دستمزد ضروری برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی کارگران و خانواده هایشان است».
خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ به نقل از یک کارشناس اقتصادی وابسته به رژیم نوشت: «قیمت دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ۱۳۹۶، کف هزینه های سبد معیشت برای یک خانواده سه و نیم نفری است. البته باید پرسید که رقم واقعی آن برای یک خانواده کارگری چهار یا پنج نفره چه میزان است»؟
به این ترتیب کارگران و خانواده های آنها که بنا به آمارهای دولتی به ۴۰ میلیون نفر بالغ می شوند (خبرگزاری حکومتی ایسنا- ۱۷ آذر ۱۳۹۵) در سال آینده بیش از پیش با فقر و تبعیض و فشار مواجه می شوند.
همه نشانه ها حاکی از آن است که خامنه ای و سپاه پاسداران که بخش عمده امور اقتصادی کشور را در دست دارند، در تعیین این دستمزد ظالمانه بیشترین نقش را دارند. به اذعان مدیران اقتصادی خود رژیم ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف، فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنهاست.
اطلاعیه کمیسیون کار شورا نتیجه گرفت: «کارگران میهن ما به خوبی می دانند که شورای عالی کار و شرکت نماینده کارگران در این شورا و تعیین کارشناسانة حداقل دستمزد کارگران، فقط یک نمایش بی محتواست. به گزارش رسانه های حکومتی در روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ کمیته تعیین دستمزد "هزینة معیشت خانوار چهار نفره در سال جاری را بالغ بر سه میلیون و ۷۵هزار تومان" ارزیابی کرد، اما چند روز بعد، وزیر کار روحانی حداقل دستمزد را به حدود یک چهارم تقلیل داده است.
حداقل دستمزد کارگران در حالی ۹۳۰هزار تومان اعلام شده است که شورای نگهبان رژیم آخوندی با مصوبه مجلس برای محدود کردن حقوق مدیران به سقف 12میلیون تومان مخالفت کرد و به طور عملی "حقوقهای نجومی" را رسمی و قانونی کرد».
حداقل دستمزد تعیین شده نه فقط به میزان زیادی کمتر از خط فقر تعیین شده است، حتی بسیار پایین تر از خط فلاکت است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در آبان گذشته گفت: «بنا به اعلام کارشناسان درآمد ماهیانه ۲میلیون تومان به عنوان خط فقر عنوان شده، این در حالی است که حقوق کارگران کف دریافت است، یعنی ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان این رقم دیگر خط فقر نیست خط فلاکت است» (تسنیم۳۰ آبان ۱۳۹۵).
۲۹- رفع رکود حاکم و رشد پایدار اقتصادی در ایران ازجمله مستلزم آن است که سرمایه لازم برای تزریق به بخشهای اقتصادی کشور فراهم شود. اما به اقرار معاون اول دولت روحانی تأمین سرمایه لازم برای تزریق به اقتصاد راکد ایران از منابع داخلی امکانپذیر نیست؛ نه دولت امکان مالی تأمین آن را دارد، نه سیستم بانکی ایران می تواند آن را تأمین کند و نه بخش ظاهراً خصوصی ایران دم به تله این کار می دهد. دولت آخوند روحانی در افلاس مالی فرو رفته و به مقروض ترین دولت رژیم تبدیل شده است. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در اول اسفند ۱۳۹۵، میزان بدهی دولت تا پایان دی ۱۳۹۵ به ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده بود. این بدهی بی سابقه از افزایش شدید هزینه ها و کسر بودجه عملکرد مالی دولت ناشی شده است. به گزارش بانک مرکزی، هزینه های جاری دولت، طی ۴سال اول دولت روحانی (دولت یازدهم) بیش از ۱۳۳ درصد افزایش یافته است. حال آن که افزایش بودجه دولت ولخرج نهم و دهم به ترتیب حدود ۴۷ درصد و ۵۲ درصد بوده است. ۲۲۰هزار میلیارد تومان از این بدهی هنگفت، بدهی دولت به بانکهاست که امکان وام دهی و تأمین نقدینگی مؤسسات توسط بانکها را بسیار محدود کرده است.
سیستم بانکی در حاکمیت آخوندها برای ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد، یعنی تأمین مالی و وام دهی به مؤسسات، امکان مالی لازم را ندارد. منابع مالی نظام بانکی ایران که می بایستی نیاز مالی بخش صنعت وکشاورزی را تأمین کند، به صورتهای زیر از دسترس سیستم بانکی خارج شده است:
- انباشت بدهی سررسید شده دولت و بنگاههای دولتی به بانکها (۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۵)
- انباشت بدهیهای معوقه و غیرقابل وصول بنگاهها حکومتی و بخش خصوصی
- تخصیص بخشی از موجودی بانکها به بنگاه داری یا وام دهی به بنگاههای تحت تملک خود
- هزاران مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بخش مهمی ازسپرده های مردم را با پرداخت سود بیشتر از بانکهای مجاز به صندوقهای خود جذب کرده اند و آن را در معاملات پرسود نظیر قاچاق به کار انداخته اند.
ورشکستگی بانکها که نتیجه بی انضباطی مالی و دادن وامهای کلان به افراد وابسته به قدرت است، نقدینگی رو به افزایش را با شتاب بیشتری افزایش داده است.
افزایش نقدینگی چنان ضربة مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرده که با هیچ دوران دیگری در تاریخ معاصر ایران قابل مقایسه نیست.
خبرگزاری حکومتی مهر در روز دوشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۴، بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ۱۳۹۴ را حدود ۹۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در بهمن ۱۳۹۵ به رقم ۱۲۱۱هزار میلیارد تومان رسید.
براساس گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۳۹۶ به رقم سرسام آور ۱۳۳۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
مؤسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین، ثامن و میزان، و نیز بانکهای متعلق به «ستاد اجرایی» خامنه ای و نهادهای نظامی و بنیادهای غارتگر نظیر بانک انصار، بانک قوامین، بانک سینا، بانک دی، بانک رسالت، بانک پارسیان، بانک کارآفرین و بانک مهر اقتصاد با دهها زیر مجموعه، ضمن غارت مردم نقدینگی را از مرز فاجعه عبور داده اند.
قرار بود در نظام ولایت فقیه سیستم بانکی به اصطلاح اسلامی برقرار شود، ولی اکنون مشخص شده که این سیستم چیزی جز غارتگری بی حد و مرز نیست. رادیو فرهنگ در روز ۱۴ آذر۱۳۹۵ سخنان محمد حسین قربانی، نمایندة مجلس رژیم از آستانة اشرفیه. را پخش کرد که می گفت: «بهرة بانکی، سود دیرکرد و جریمه ها امروز کمر تولید را شکسته است. امروز بانکها از هر نزولخواری نزولخوارتر شده اند».
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی نیز واقعیت دیگری از فروپاشی اقتصادی در ایران تحت سلطه آخوندهاست. از ۲۰ صندوق بازنشستگی حداقل ۱۶ صندوق ورشکسته شده اند که گواه یک مدیریت ناکارآمدو سراپا فاسد است.
فساد اقتصادی و ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، اکنون جمعیت انبوهی از سپرده گذاران مالباخته را برای اعتراض و مطالبه داراییهای بر باد رفته آنها به خیابانها سرازیر کرده است. تظاهرات اعتراضی این مالباختگان و غارت شدگان که گواه از هم گسیختگی بازار مالی در ایران است، طی یک سال گذشته به طور مستمر و فزاینده و سراسری جریان داشته و علاوه بر تهران، در دیگر شهرهای کشور ازجمله مشهد، اهواز، آبادان، خرمشهر، بوشهر، زاهدان، رفسنجان، شوش، امیدیه، الیگودرز، اردبیل، ازنا، الشتر، رشت، گرگان، بابل، ساری، آمل، همدان، دورود، نهاوند، بروجرد، خرم آباد، مینودشت، کرمانشاه، سوسنگرد، مهران، دهلران، یاسوج، محلات، ایلام، دلفان، رامهرمز و کوهدشت گسترش یافته است.
۳۰- با توجه به نبود امکان تزریق سرمایه از منابع داخلی، دولت روحانی برای مقابله با چالشهای مبرم فقر و بیکاری چشم به جلب سرمایه خارجی دوخته است. بررسیهای مختلف کارشناسان در سالهای اخیر نشان می دهد «برای تحقق رشد پایدار ۸ درصدی، سالانه به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته سالانه حداکثر ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است» (دنیای اقتصاد، ۲۰فروردین ۱۳۹۶).
بر اساس آخرین گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۶ در ایران ۳.۳ میلیارد دلار بوده است. بنا به این گزارش طی سال ۲۰۱۶ سرمایه گذاری خارجی در برزیل ۲۰ برابر ایران، در ترکیه ۴ برابر ایران، و در عربستان 3 برابر ایران بوده است (آنکتاد، ۱۷ خرداد ۱۳۹۶).
بزرگترین مشکل دولت روحانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران مسأله ریسک سیاسی بالا و نبود امنیت و ثبات سیاسی نسبی است که سرمایه گذار خارجی برای آن بسیار اهمیت قائل است. ایران از این نظر همچنان با چالشهای تحریم و محددیتهای مالی و معاملاتی مواجه است. از آن جمله می توان به محدودیت همکاری بانکها در معامله با ایران و محدودیت میزان همکاری شرکتهای بیمه در کار بیمه معامله سرمایه گذار خارجی اشاره کرد.
نوسان و تغییرات نرخ ارز دومین مسأله مهم سرمایه گذار خارجی در ایران است، زیرا زیرساختهایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد وجود ندارد.
رواج فساد در اقتصاد و فضای کسب و کار نیز ازجمله موانع جلب سرمایه خارجی است. بانک جهانی با درنظرگرفتن شاخصهای مختلف هرساله به ارزیابی وضعیت کسب و کار برای سرمایه گذاری در هر کشور می پردازد. در مورد این شاخص، رتبة ایران در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی، ۱۲۰اعلام شده است.
رتبه ۱۴۴ ایران در شاخص فساد در میان ۱۷۷ کشور جهان از عوامل منفی و بازدارنده سرمایه گذاری خارجی است.
۳۱- رژیم نفتی آخوندها درحالی که طی 5سال آینده به جذب ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه به بخش نفت و گاز ایران چشم دوخته، برای جلب سرمایه گذاری شرکتهای نفتی اولویت مطلق قائل است. در الگوی جدیدی که برای عقد قراردادهای نفتی و گازی با این شرکتها تهیه کرده، امتیازات زیاد و بی سابقه یی برای جلب آنها درنظر گرفته است. با وجود این، به علت ریسک سیاسی بالای سرمایه گذاری در ایران کنونی و به طورخاص ریسک بازگشت تحریم نفتی رژیم ایران از جانب دولت جدید آمریکا، رژیم هنوز نتوانسته جز در مورد قرارداد ۸/۴ میلیارد دلاری بهره برداری از ذخایر گازی مشترک فاز یازدهم پارس جنوبی، قراردادی را امضا کند. سرمایه گذار و طرف شرکت ملی نفت در این قرارداد کنسرسیومی است مرکب از شرکت توتال فرانسه (مسئول و طرف اصلی قرارداد با سهم ۱/۵۰درصد از سهام کنسرسیوم)، شرکت نفت سینوپک چینی (با سهم ۳۰درصد) و شرکت ایرانی پتروپارس (با سهم ۹/۱۹درصد). هدفگذاری رژیم در جلب رضایت شرکت توتال به امضای این قرارداد، که پس از ماهها مذاکره و دادن امتیازهای استثنایی انجام گرفته، پیش و بیش از آنکه مالی باشد هدفی سیاسی است. رژیم علاوه بر مطامع شناخته شده و تجربه شده خود بر ضد مقاومت ایران در فرانسه، در سودای آن است که با امضای این قرارداد توسط شرکت توتال، دیوار ترس سایر شرکتهای نفتی را فرو بریزد و به خصوص شرکتهای نفتی اروپایی را، با تضمین بیمه دولتی دولتهای مربوطه، به سمت مشارکت بلندمدت در بهره برداری از ذخایر گاز و نفت ایران بکشاند و درمقابل فشار تحریمهای آمریکا از برخی دولتهای اروپایی جبهه یی سیاسی تشکیل دهد.
۳۲- هدایت اقتصاد هرکشوری در جهت رشد و توسعه پایدار، علاوه بر نیازهای مادی، مستلزم حداقلی از سرمایه اجتماعی به معنای همراهی و گذشت اجتماعی نسبت به مدیریت اقتصاد کلان آن کشور است. اما در حاکمیت آخوندها بعد از ۳۸سال خیانت خمینی و رژیمش به امید و اعتماد ملت و بعد از گذار از وعده های پوچ و شیادانه تحت عنوان اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه و سرانجام بعد از وعده های توخالی دولت اول روحانی، اکنون جامعه ایران از سرخورگی و خشم لبریز است.
دولت روحانی بعد از تعمیق شقه نظام در نمایش انتخابات برای مدیریت اقتصاد کلان ایران و برای رفع موانع سیاسی جلب سرمایه خارجی، خواه و ناخواه در تقابل با سپاه پاسداران و بیت رهبری رژیم، یعنی دو رکن اصلی حاکمیت قرار میگیرد و کارشکنی سیاسی این شرکای متخاصم را پیش رو دارد. بنا براین روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود برای طی مسیر رشد پایدار اقتصادی، نه از حداقل سرمایه اجتماعی بهره یی دارد و نه از حداقل سرمایه سیاسی به معنی حمایت شرکای حاکمیت برخوردار است.
