خاوران محل خاکسپاری دستجمعی قربانیان اعدامهای سال67
چهار سازمان غیردولتی در بیانیه‌یی مشترک خطاب به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارزه در سال 67 شدند.
در این بیانیه که توسط حزب رادیکال، انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر، انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان و انجمن بین‌المللی توسعه آموزش، امضا شده، آمده است: «ما سازمانهای امضاکننده زیر معتقدیم که اعدامهای جمعی فراقضایی زندانیان سیاسی در رژیم ایران در سال 1988 و ضرورت پایان دادن به مصونیت مجازات آمران و عاملان این جنایت، تشکیل یک کمیسیون تحقیق توسط سازمان ملل را ضروری می‌کند و از شما می‌خواهیم این کار را آغاز و تسهیل کنید».
به گزارش العربیه طبق این بیانیه «در دوره بین ماههای ژوئیه و اکتبر سال 1988 هزاران نفر از زندانیان سیاسی در ایران، اکثراً در چند هفته نخست با حکم خمینی، اعدام شدند».
سازمانهای امضاکننده به مسئولیت «کمیته مرگ» متشکل از قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات و امنیت در این اعدامها اشاره کردند. این کمیته اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیز زندانیان سیاسی متعلق به سایر گروه‌های سیاسی را برعهده داشت.
بر اساس این بیانیه «این حقایق توسط صاحب‌منصبان سازمان ملل به خوبی شناخته شده و در سال 1988 گزارش شده بود، اما متأسفانه از آن زمان در دستور کار سازمان ملل‌متحد قرار نگرفته است.
این 4سازمان غیردولتی در ادامه تأکید کردند که اعدامهای فراقضایی سال 1988 دیگر موضوع گذشته نیست، بلکه مسأله زنده‌یی با عواقب شدید برای مردم ایران به‌ویژه خانواده قربانیانی است که جرأت کرده‌اند تقاضای پاسخگویی بطلبند.
طبق این بیانیه «موج اعدامها با انگیزه سیاسی در سال 1988 نقطه عطفی محوری در نقض حقوق‌بشر در رژیم ایران بود که تا به امروز در سراسر جامعه ایران ادامه دارد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «مقامهای کلیدی عامل اعدامهای جمعی، ارتقا یافته‌اند و در حال حاضر برخی از آنها بالاترین مناصب قضایی و امنیتی را در ایران در اختیار دارند».
این سازمانها خطاب به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد یادآور شدند: «گزارشگر سازمان ملل، ویژه حقوق‌بشر در ایران، اعلام کرده که رژیم ایران فقط به‌صورت کاملاً گزینشی با مقامهای تعیین شده از سوی سازمان ملل‌متحد تعامل می‌کند. به‌طور خاص از اعتراف در مقابل شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد مبنی بر این‌که اعدامهایی با انگیزه‌های سیاسی انجام گرفته و می‌گیرد، خودداری می‌کند».
در پایان این بیانیه مشترک آمده است: ما معتقدیم گستردگی نقض حقوق‌بشر، تأثیر مداوم آن بر جامعه ایران، قربانیان و هم‌چنین عدم همکاری رژیم ایران، تعیین یک کمیسیون تحقیق از سوی سازمان ملل را ضروری می‌کند.
