روزنامه الحیات- لندن ۲۱/۶/۹۶:«سازمانهای غیر دولتی طی یك بیانیه مشترك كه آنرا برای زید الحسین, كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد فرستادند خواستار تشكیل یك كمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل بمنظور تحقیق حول اعدام جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 شدند.
آنها خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات, بازگرداندن مسئولیت پذیری و تضمین عدم تکرار اعدام های فراقضایی در ایران با آغاز و تسهیل چنین تحقیقاتی شدند. این چهار سازمان كه دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد هستند شامل حزب رادیكال, فرا ملیتی و فرا حزبی, انجمن بین المللی اد موندرایس سنتر, انجمن بین المللی حقوق بشر زنان, انجمن بین المللی توسعه آموزش. در حاشیه اجلاس حقوق بشر از 11 تا 29 سپتامبر در ژنو برگزار میشود این بیانیه را بعنوان یك سند رسمی در این دوره به ثبت دادند.
در بیانیه فوق آمده است, ما سازمانهای غیر دولتی معتقدیم که اعدام های جمعی فراقضایی زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 و ضرورت پایان دادن به مصونیت از مجازات آمرین و عاملین این جنایت, یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل را ضروری می کند و می طلبد و از شما می خواهیم این کار را آغاز و تسهیل کنید.
این سازمانهای چهارگانه می افزایند, در دوره بین ماه های ژوئیه و اکتبر سال 1988 هزاران نفر از زندانیان سیاسی در ایران, اغلب در چند هفته اول اعدام شدند. اعدام جمعی پس از یک حکم توسط ولی فقیه وقت ایران انجام شد که همه اعضای اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران را به مرگ محکوم کرد. بخشی از این حکم می گوید: "آنهایی که در موضع نفاق خود (حمایت از مجاهدین خلق) در زندان های سراسر کشور باقی مانده اند, به عنوان محارب (در جنگ با خدا) شناخته می شوند و به اعدام محکوم می شوند".
مسئولیت اجرای حکم به کمیسیونهای سه نفره ای که در سراسر کشور تشکیل شده بود شامل قاضی شرع, دادستان و نماینده وزارت اطلاعات و امنیت محول شد. اعدام های فراقضایی در نقض روند دادرسی عادلانه به زودی به زندانیان سیاسی متعلق به سایر گروه های سیاسی گسترش یافت. و مجازاتها اغلب در عرض چند ساعت انجام میشد.
بیانیه تاكید كرده است, اعدامهای فراقضایی سال 1988 دیگر موضوع گذشته نیست, بلکه یک مسئله زنده با عواقب شدید برای مردم ایران, به ویژه خانواده قربانیانی که جرأت کرده اند تقاضای پاسخگویی کنند است.
موج اعدام های با انگیزه سیاسی در سال 1988 یک لحظه محوری در توسعه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود که تا به امروز در سراسر جامعه ایران ادامه دارد. مقامات کلیدی درگیر در اعدام های جمعی ارتقا یافته اند و در حال حاضر برخی از بالاترین مناصب قضایی و نیروهای امنیتی ایران را در اختیار دارند. یک نسل از نمایندگان دموکرات و مدافعان حقوق بشر از بین رفتند. موج اعدام های فراقضایی همچنین شیوه هایی را برقرار کرد که تا امروز باقی مانده است, همانطور که در این حقیقت نمایان است که ایران همچنان بالاترین میزان اعدام ها در جهان را دارد. اغلب اوقات مجازات اعدام برای جرایمی که به عنوان مهمترین جنایات تلقی نمی شوند, اعمال می شود. این سازمانها تاكید میكنند, شواهدی در اختیار دارند دال بر اینکه در حال حاضر افرادی که اطلاعاتی در مورد اعضای خانواده شان که در سال 1988 اعدام شده اند می خواهند, با زندان و آزار و اذیت نیروهای امنیتی ایران مواجهند.
گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران, اعلام کرده است که دولت ایران فقط به صورت کاملا گزینشی با مسئولین فرآیندهای سازمان ملل متحد تعامل می کند. به طور خاص, به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تایید نمی کند که اعدامها با انگیزه های سیاسی انجام می شود یا انجام شده است. این سازمانها ابراز عقیده میكنند كه گستردگی نقض حقوق بشر, تأثیر مداوم آن بر جامعه ایران و قربانیان و همچنین عدم همکاری دولت ایران, یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل را ضروری میکند و میطلبد».
