صبح چهارشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) هزاران تن از غارت شدگان توسط موسسات مالی متعلق به سپاه پاسداران، سازمان بسیج، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در تهران، مشهد، اهواز، بابل، ابهر، اردبیل و رشت دست به تظاهرات زدند.
در تهران دست کم ۳۰۰۰ تن از سپرده گذاران مؤسسه «کاسپین» در مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع کردند. معترضان در مسیر راهپیمایی شعار می دادند: «دولت اعتدالی جیبها رو کرده خالی»، «رئیس بانک مرکزی مردم فریبی بس است»، «ایران شده دزد خانه»، «مردم ما بیدارند از دروغگو بیزارند»، «حمایت از سارقان، خیانت است به قرآن»، «مرگ بر دزد».
در تهران، همزمان شماری از کارکنان سازمان هواپیمایی رژیم که سپرده هایشان به منظور ساخت مسکن غارت شده در مقابل ساختمان این نهاد حکومتی در فرودگاه مهرآباد تجمع کردند.
در اهواز غارت شدگان خیابان میدان ساعت به سمت فلکه دانشگاه را مسدود کردند. آنها شعار می دادند: «مشکل ما حل نشه اهواز قیامت می شه». عوامل نیروی انتظامی با چند زرهپوش به میدان رفتند تا معترضان را پراکنده کنند.
در مشهد تظاهرکنندگان که در مقابل دادسرای این شهر تجمع کرده بودند، شعار می دادند: «یا حجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن»، «این سیف بی لیاقت اعدام باید گردد».
روز پیش از آن نیز غارت شدگان در شیراز، اهواز، مشهد، مسجد سلیمان، امیدیه و پارس آباد دست به اعتراض زده بودند.
حاتمی یزدی از کارشناسان مالی رژیم در واکنش به تظاهرات گسترده غارت شدگان گفت: «وضعیت آتی ما بسیار وخیم خواهد بود» و افزود: «کسانی که این مؤسسات را راه انداختند از یک قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودند که توانستند قانون را دور بزنند اجرا نکنند بدون مجوز سرتاسر ایران شعبه بزنند و از مردم سپرده بگیرند... یکی از اولین مؤسسات غیرمجاز که تشکیل شده بود مؤسسه «قوامین» وابسته به نیروی انتظامی بود. بانک مرکزی می گفت اگر بخواهم جلوی این را بگیرم باید نیروی انتظامی را درش را ببندم. «میزان» وابسته به بعضی از پرسنل قوه قضاییه مشهد است . انواع و اقسام مراکز قدرت در کشور وجود دارد که قانون را رعایت نمی کنند قانون را به پشیزی حساب نمی کنند ... همه اینها با حمایتهای سیاسی نابه جا تأسیس شدند و با همان حمایتها ادامه حیات می دهند. تابلو کاسپین رو زدند بالای سرشان چون قوه قضاییه از او حمایت کرده اما بعید نیست بانکها هم دو سال سه سال دیگر به این مصیبت دچار شوند. وضعیت آتی ما بسیار وخیم خواهد بود (تلویزیون حکومتی شبکه خبر-۳۰ خرداد). این کارگزار حکومتی پیش از این اذعان کرده بود: «پشت این مؤسسات مالی و اعتباری قدرتهای بزرگی ایستاده اند. قدرتهایی که می توانند در صورت نیاز مصوبه های شورای پول و اعتبار را هم تغییر دهند (اقتصاد نیوز-۳۰ اردیبهشت).
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
31خرداد 1396 (21ژوئن 2017)
