سخن از مؤسسات مالی مانند ثامن، کاسپین و یا کوثر می‌باشند که با اعلام «ورشکستگی» های قلابی تا کنون در ابعاد صدها میلیاردی اموال مردم را «ملاخور» کرده‌اند، اما دولت آخوند روحانی و بانک مرکزی که در اصل متولی دستگاه‌های ناظر کشور می‌باشند، از قبول هرگونه مسئولیت و کمک به مال خور شدگان خودداری می‌کنند.
در این رابطه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه (۳۱ خرداد ۱۳۹۶) ضمن پرداختن به ابعاد و گستردگی تظاهرات هموطنان «مال‌خورده» شده نوشت: «در روزهای ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ خرداد علاوه بر کیان شهر، مردم غارت شده در دهها نقطه دیگر در تهران، سمنان، دامغان، گرمسار، لنگرود، مشکین شهر، میانه پارس آباد، مسجد سلیمان، سبزوار جوین نقاب، کرج و سایر شهرهای استان البرز، سبزوار، اهواز، تویسرکان، اندیمشک، جهرم، آستارا، شیراز، اراک و سوسنگرد دست به تجمع زدند و خواستار بازگرداندن سپرده‌های خود شدند. در اهواز یک مادر دردمند با نشان دادن برگه‌های قرارداد خود فریاد می‌زد: «مستأجر هستم و بیمار سرطانی دارم. آیا پول من خوردن دارد؟». روی پلاکارد معترضان نوشته شده بود: «آب نداشتیم، هوا نداشتیم، دسترنج تمام زندگی‌مان را بدهید».
همچنین واقعیت در این رژیم غارتگر با انواع و اقسام باندهای مافیایی این است که رسانه‌ها و اصولاً دستگاه تبلیغاتی حکومت، عامدانه از مردم دردمند و غارت شده در این رابطه با عناوینی مانند «مال باختگان» نام می‌برد. پنداری که این قشر سرکوب شده در لاتاری و قمارخانه‌ای شرکت کرده و بدین‌سان اموال خود را از دست داده‌اند.
به موازات این واقعیت، باید اشاره نمود که بنابرعرف و قوانین در تمامی کشورها، در صورت هرگونه تخطی، نقض قانون و یا ورشکستگی و انحلال چنین مؤسسات مالی، این دولت و در نهایت بانک‌های مرکزی هستند که باید تضمین کننده خسارت دیدگان باشند. برای نمونه در حالیکه بانک مرکزی رژیم در یک اطلاعیه رسمی (سایت حکومتی بهار ۲۹ خرداد ۱۳۹۶) از ۵ موسسه مالی بنام های «توسعه، کاسپین، کوثر مرکزی، ملل و نور به عنوان موسسه اعتباری مجاز» نام می‌برد، حال معلوم نیست که خود در این برهه که جان مردم به لب رسیده و بسیاری از خانواده‌ها به مرز سقوط و ورشکستگی مالی و فقر رسیده‌اند، چرا پا به میدان نمی‌گذارد و به وظائفش در این زمینه عمل نمی‌کند؟.
همچنین علائم و شواهد سخن از آن دارند که در پشت تمامی این مؤسسات ارگان‌های سرکوبگر و یا دولتی خوابیده‌اند، زیرا اولا صحنه‌های کتک زدن و سرکوب معترضان طی روزهای گذشته از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم از یک سو و نیز موضعگیری های شداد و غلاظ پاسدار ساجدی نیا، رئیس نیروهای سرکوب رژیم در تهران از سوی دیگر، تماماً تائیدی بر این واقعیت‌ها می‌باشند که مردم آسیب دیده در دام بازی‌های رژیم افتاده‌اند.
این پاسدار سرکوبگر ضمن هشدار و تهدید «مال‌خورده» شدگان و در پاسخ به سؤال در مورد تجمع مردم در مقابل مؤسسات مالی رژیم گفت:«تجمع مقابل مؤسسات مالی قانونی نیست»!!.
به یقین در این حاکمیت فاسد، مال مردم خوری قانونی است، اما اعتراضات به‌حق و درخواست اعاده به مانند تمامی سنوات «غیرقانونی»!!.
