موضوع سرکوب زنان میهنمان در رژیم آخوندی که در منطق ضد بشری خود به نابرابری و استثمار عمیق جنسیتی در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی راه برده است، اکنون از مرزهای کشور نیز فراتر رفته و به دل‌نگرانی‌های جامعه جهانی تبدیل گردیده است.
در این رابطه مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش در خصوص «برابری جنسیتی» ضمن به چالش کشیدن این وضعیت بحرانی در ایران آخوند زده اعلام کرد: «از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است». بر این منطق حاکمیت ولی‌فقیه «بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار» قرار گرفته است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴ آبان ۱۳۹۶)
واقعیت از فردای به قدرت رسیدن حاکمیت آخوندی این است که بر اساس و بنیان فکری ارتجاع حاکم، زن همواره به عنوان «موجودی دست دوم»! ارزیابی می‌شود. بر این منطق است که در تمامی قوانین ساری و جاری در دیکتاتوری آخوندی، همواره جا پای ستم مضاعف علیه زنان میهن امان را با انواع و اقسام شیوه های سرکوبگرانه و یا قوانین تبعیض‌آمیز می‌توان دید.
ترجمان این واقعیات را به‌خوبی می‌توان در دیدگاه‌های ولی‌فقیه ارتجاع رؤیت نمود. خامنه‌ای در این رابطه (۲۹ اسفند ۱۳۹۵) در جمع بسیجیان سرکوبگر اعلام کرده بود: «فریفتگان غافل، خانه‌داری زن را تحقیر می‌کنند، درحالی‌که خانه‌داری یعنی تربیت انسان و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر». (سایت خامنه‌ای ۲۹ اسفند ۱۳۹۵)
همچنین این گزارش با اشاره به چند شاخص مهم از مشارکت زنان در ایران، ضمن دادن کارنامه ای منفی به رژیم، ادامه می‌دهد: «ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی در شاخص مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۰ برابری جنسیتی و در شاخص سلامت در رتبه ۱۳۵، در تحصیلات در رتبه ۱۰۰ و در قدرت سیاسی در رتبه ۱۳۶ جهانی قرار دارد».
ابعاد نابرابری جنسیتی در رژیم آخوندی به حدی وخیم است که گزارش فوق با پرداختن به جزئیات و روند نزولی مشارکت زنان میهن امان از سال “۲۰۰۶» میلادی تأکید دارد: «در این سال، پایین‌ترین میزان برابری جنسیتی را در قدرت سیاسی با مقدار ۰.۰۴۶ و سپس مشارکت اقتصادی با مقدار ۰.۳۵۷ داشته و در بخش آموزش و سلامت هر کدام با ۰.۹۶۵ و ۰.۹۶۳، بالاترین تساوی جنسیتی را دارا بوده است».
یک نمونه از ابعاد استثمار زنان در ایران را باید در بعد اقتصادی ارزیابی نمود که بنا برداده های مجمع جهانی اقتصاد رژیم آخوندی در رده «۱۴۳» به لحاظ شاخص برابری مشارکت زنان در امور اقتصادی قرار دارد. بر این سیاق نیز زنان هموطن امان در ازای کار برابر با مردان، «تنها ۵۸ درصد حقوق» مردان را دریافت می‌کنند. این رقم در حالی است که برای نمونه آمار متوسط در جهان بالغ بر «۶۳,۴ درصد» می‌باشد.
به موازات این تصویر تیره و تار باید به عدم مشارکت زنان در امور سیاسی و گرفتن پست‌های کلیدی در زمینه ریاست قوای سه گانه، ریاست جمهوری، وزارت، استانداری و شهرداری‌ها و یا در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی، حجاب اجباری، قوانین مربوط به ارث، میراث، سفرهای خارجی، عقد قرارداد و غیره اشاره نمود که تماما پازلی از بحران ستم و نابرابری جنسیتی در ایران تحت حاکمیت ولی‌فقیه را به نمایش می‌گذارند.
