یک گزارش حکومتی با پرداختن به عمق این بحران از جمله می نویسد: «سرنوشت یکی، گور خوابی می‌شود و دیگری کارتن‌خوابی، خیلی هم که شانس با او همراه باشد می‌تواند در حاشیه شهرها خانه‌ای ۴۰ تا ۷۰ متری برای خود بخرد و به جعبه‌ای ۴۰ متری پناهنده شود. وقتی هم به خودشان می‌آیند که از شهر رانده و در راه روستا مانده شده‌اند. چون هنگام مهاجرت به شهرها چوب حراج به دار و ندارشان زدند و هیچ پلی را برای برگشت باقی نگذاشتند». ( سایت حکومتی سلامت نیوز ۱۳ دیماه ۱۳۹۵)
واقعیت در فرای این جملات این است که رشد فرار روستائیان به شهرها ماحصل سیاست های ضد روستایی رژیم آخوندی طی سه دهه اخیر می باشد. در نبود سرمایه و عدم کمک های دولتی، بحران های بی آبی در بخش های بزرگی از کشور، که به موازات بیکاری گسترده، نبود امکانات درمانی، آموزشی و یا زیر شبکه های ساختاری و رفاهی در روستاها، برسر زحمت کشان خراب شده است، اکنون شاهد هستیم که روستا های کشور خالی از سکنه شده و بدین سان زیر بناهای «اقتصاد روستایی» را دچار ضربات جبران ناپذیری کرده است. در این راستا معاون آخوند روحانی در بخش توسعه روستایی و مناطق محروم در شهریور گذشته ماه از «خالی شدن ۳۳ هزار روستا» در کشور خبر داده بود.این وضعیت وخیم بحدی روبه رشد گذاشته است که اکنون استان های زرخیزی مانند اصفهان را دستخوش تلاطم نموده است. برای نمونه معاون حکومتی در «ستاد سرشماری استان اصفهان» در خصوص آمار روستاهای خالی از سکنه این استان در سرشماری سال ۹۵ نیز اعلام کرده است:« در این راستا بر اساس سرشماری اولیه بیش از ۲۳۰ روستا در استان اصفهان خالی از سکنه اعلام شده است». ( همان منبع بالا)به یقین یکی از دلائل عمده برای فرار روستائیان در استان اصفهان، همان موضوع بی آبی و متوقف کردن عامدانه شریان آب در زاینده رود از سوی ارگان های نظامی رژیم می باشد. مرکز پژوهش های مجلس حکومتی ( ۱۳ دیماه ۱۳۹۵) ضمن اعتراف به این واقعیت از جمله می نویسد: «کم آبی درصنعت کشاورزی روستاها را خالی از سکنه می کند. هزاران سال آب در زاینده رود جاری بوده است؛ اما متاسفانه این رودخانه تبدیل به رودخانه فصلی شده است».
همچنین این وضعیت وخیم تنها به اصفهان بسنده نمی کند، اکنون روستائیان محروم شاهد هستند که در بسیاری دیگر استان های کشور مانند خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، مرکزی، سیستان و بلوچستان و بخش های بزرگی از استان های غربی کشورنیز دچار این پدیده شوم گردیده اند، بطوریکه براساس آخرین آمارگیری حکومت، اکنون سقف جمعیت روستایی کشور از ۵۲ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۰ سقوط کرده است.
