آقاي رئيس جمهور منتخب گرامي، با تبريكات به شما و معاون رئيس جمهور منتخب پنس به مناسبت انتخاب شما. بعنوان آمريكاييان، بسياري از ما كه سالها در خدمات كشوري بوده ايم، از دولت شما مصرانه خواستار اتخاذ و پيگيري سياستي در رابطه با ايران هستيم كه منافع و حقوق بلامنازع مردم ايران، و نه تنها رژيم روحانيون حاكم بر آنها را، برسميت بشناسد.
دولت رئيس جمهور اوباما و ساير كشورها تعهداتي را در قبال موضوع هسته اي به ايران دادند. در دادن امتيازات عمده مالي، حقوقي، سياسي و امنيتي به دولت ايران، آمريكا و شركاي گروه 5+1 آن در مذاكرات همه اهرمهايي را كه در اختيار داشتند بكار گرفتند. دولت شما ميبايد از ايران بخاطر تعهداتش كه بابت آنها بهاي زيادي داده شده است حسابرسي كند و با آژانس بين المللي انرژي اتمي و ساير دولتها كار كند تا شكافهاي برجام را ببندد، تلاشهاي ايران براي نقض تعهداتش را شناسايي كند، و ايران را از تهديد امنيت همسايگانش بازدارد.
رئيس جمهور اوباما ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات هسته اي رهبران ايران را وادار خواهد ساخت كه با ملاحظه بيشتر به منافع آمريكا عمل بكنند. اكنون روشن است كه رهبران ايران هيچ علاقه اي به مقابله به مثل كردن گشايش از جانب آمريكا فراتر از مفاد برجام ندارند كه دستاورد كلاني برايشان داشته است. با تعداد اعدامهاي بغايت بالا در داخل كشور، و جنگ افروزي مخرب سكتاريستي در حمايت از رژيم اسد در سوريه و شبه نظاميان دست نشانده در عراق، حاكمان ايران منافع استراتژيك، سياستها و اصول آمريكا و متحدان و دوستانمان در خاورميانه را مورد هدف قرار داده است. براي احياي نفوذ آمريكا و اعتبارش در جهان، ايالات متحده لازم است كه يك بازبيني در سياست مبتني بر استانداردهاي جهان شمول و اصولي كه منعكس كننده آرمانهاي صلح و عدالت باشد بعمل آورد. سياستي كه نقضهاي حقوق بشر در داخل ايران و اعمال خصمانه در منطقه را برجسته كرده و خواستار خاتمه دادن به آنها باشد حمايت گسترده جلب خواهد كرد و اهرم لازم عليه رفتار تهديد آميز ايران ايجاد خواهد كرد.
در ژوئن2015 و ژوئيه2016 يك گروه بزرگ دو حزبي از مقامات سابق آمريكايي و كارشناسان سياسي ازجمله اكثر امضا كنندگان زير، اگر نه همه آنها، توصيه هاي مشخصي براي يك سياست اصولي تر، جامع و مؤثرتر صادر كردند (ضمائم1 و 2). شما مشاهده خواهيد كرد كه ما بطور مستمر مدافع سياستي بوده ايم كه با شناسايي حقوق اوليه مردم ايران براي اعمال حق حاكميت خود فارغ از سركوب وحشيانه، آمريكا را در سمت درست تاريخ قرار خواهد داد.
منافع رهبر عالي ايران در پيگيري توانمندي تسليحات هسته اي بر مبناي نگرانيهاي مشروع دفاع از خود براي كشورش نميباشد بلكه براي حفظ يك سيستم شكننده ديكتاتوري بوده كه فاقد مشروعيت از همان ابتداي شكل گيري خشونت بارش ميباشد و جرأت نميكند كه يك انتخابات واقعا آزاد و باز برگزار كند. اكثريت قاطع مسلمانان شيعه جهان اختيارات مذهبي ادعا شده توسط رهبر عالي ايران علي خامنه اي تحت قانون اساسي بعد از سال1979 را ناديده گرفته، روي برگردانده و رد كرده است؛ نوشتار رژيم منعكس كننده نياز مفروض او به توانمندي تسليحات هسته اي براي جبران عدم موفقيت او براي القاي كاريزماي مذهبي براي پيروانش، همانگونه كه آيت الله خميني داشت، ميباشد. سياست ما بايد روشن سازد كه حاكمان روحاني در تهران از هر فرصتي براي توسعه يا دستيابي به تسليحات هسته اي محروم خواهند بود.
تاكنون مشخص شده است كه نه ايران و نه متحدان سوري و روسي او متعهد به شكست داعش نيستند. هرچند كه داعش سني ميباشد، ولي سربرآوردن آن با كمك اسد، سپاه پاسداران ايران به رهبري نيروي نخبه قدس، و نخست وزير وقت عراق مالكي صورت گرفت و هدف آن منحرف كردن تمركز بين المللي از دست يافتن به انتقال قدرت مبتني بر مذاكرات در دمشق بود، كه ميتوانست به جنگ داخلي و خروج آوارگان به كشورهاي همسايه، اروپا و شمال آمريكا پايان بدهد. ايران بيم سناريويي را دارد كه به اختلافات سكتاريستي خاتمه دهد و نقش سياسي مشروعي براي سنيها و همچنين شيعيان و اكراد در سوريه و عراق قائل شود زيرا اين موضوع ايران و روسيه را با نفوذي كاهش يافته و بدون هيچ نقش نظامي در اين دو كشور مواجه خواهد ساخت. متشخص ترين كارشناسان ما مستمرا عليه متكي شدن بر همكاري ايران در مبارزه با داعش هشدار داده اند.
اهداف بسيار مهم ترويج حل و فصل سياسي مشروع در سوريه، كمك رساني انساندوستانه به خانواده هاي سوري كه در خطر هستند و جابجا شده اند، و خاتمه دادن به جريان بي ثبات كننده سياسي آوارگان كه دارند از خشونتهاي وحشت آور به اروپا و آمريكاي شمالي فرار ميكنند، هيچ ربطي به توافق هسته اي ندارند؛ اين منافع استراتژيك ديگر نميتوانند گروگان يك نگراني قرار بگيرند كه ايران ممكن است از تعهداتش تحت برجام سرپيچي كند. سياست در قبال ايران بايد تغيير كند، از جمله تمركزي كه بايد خيلي قبل تر بر نقضهاي عمده حقوق بشر در داخل و عدم مشروعيت دمكراتيك كه در قلب نقش مخرب و ياغي گرانه رژيم تهران قرار دارد، صورت مي گرفت. اعدام قريب به 3000نفر در ايران، از جمله بسياري از زنان و كودكان، از زمانيكه حسن روحاني، رفرميست خودخوانده، در سال2013 رئيس جمهور شد، از همه كشورها از نظر تعداد سرانه جمعيت بالاتر است. اين مسئله داخلي نيست كه جهان آنرا ناديده بگيرد: آمريكا، در كنار اغلب كشورها، بر اساس «لايحه بين المللي حقوق بشر» قانونا موظف است. پايبندي آمريكا به اصول جهانشمول غيرقابل مذاكره ميباشد.
همراه با اين تصحيحات سياسي، ما فراخوان به دولت آمريكا براي برقراري ديالوگ با مقاومت در تبعيد ايران، شوراي ملي مقاومت ايران، را تكرار ميكنيم. شوراي ملي مقاومت مستقر در شمال پاريس، به همراه نهادهاي تشكيل دهنده آن از جمله مجاهدين خلق، سالها از جانب چندين دولت غربي در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي قرار داشت؛ نامگذاري آمريكا از سال1997 تا 2012 بود. همه اين نامگذاريهاي مقاومت بدنبال بازبيني جامع قضايي در اتحاديه اروپا، انگليس، فرانسه و ايالات متحده به پايان رسيد.
ما اكنون ميدانيم كه اين نامگذاريهاي مقاومت بعنوان يك گروه تروريستي از جانب دولتهاي غربي در پاسخ به تروريسم تأييد شده نبوده اند؛ همه آنها اقدامات ديپلماتيكي بوده اند كه به درخواست تهران صورت گرفتند. وزارت اطلاعات و امنيت ايران ساليان طولاني به اين اپوزيسيون تبعيدي با پخش مخفيانه دعاوي غلط و تحريف شده از طريق طرفهاي ثالث در غرب ضربه زده است. ساير دولتها مثل آلمان و هلند از نزديك عمليات تأثير گذاري ايران در خاك كشور خود را مانيتور ميكنند. يك تحقيقات كامل ضد اطلاعاتي توسط آمريكا واضح است كه ضروري است و خيلي وقت پيش بايد صورت ميگرفت.
برخي از رسانه هاي آمريكايي و جامعه سياست گذاري همچنان اتهامات افترا آميز مربوط به دهه هاي قبل را بازسازي ميكنند – بطور مشخص اين ادعا كه مجاهدين خلق چند نفر آمريكايي را در تهران در دهه1970 به قتل رسانده اند – كه مستقلا راجع به آنها تحقيق شده و قاطعانه بي اعتبار اعلام شده اند (ضميمه3). تحقيقات 16ماهه در سالهاي 2003-2004 از طرف چندين ارگان اطلاعاتي و اعمال قانون آمريكايي روي هر يك از اعضاي مجاهدين ساكن در كمپ اشرف، عراق هيچ جرمي را متوجه هيچيك از افراد نكرد. در حاليكه چندين دولت همچنان بعد از آن به اين مقاومت مارك يك سازمان تروريستي ميزدند، مجاهدين خلق و همه كساني كه اين سازمان را حمايت ميكردند هم اكنون بطور جامع باتحقيقات قضايي رفع اتهام شده اند. يك دادگاه فرانسوي در سال2011 نتيجه گيري كردكه مقاومت مسلحانه توسط مجاهدين خلق عليه رژيم ازدهه1980 تازمانيكه اين فعاليتها را در سال2001پايان داد مقاومت مشروع عليه استبداد بوده و هيچ عملي دركادر تعريف تروريسم قرار نميگيرد. زنداني، شكنجه واعدام جمعي اعضاي خانواده ها و هواداران مجاهدين خلق درطول اين مدت بخاطر مخالفتشان با ديكتاتوري بنيادگرايي همچنان بطور عمده داستاني ناگفته درآمريكا ميباشد. واقعيت اين است كه هيچيك ازاعضاي اين گروه هيچوقت دردادگاهي محكوم به تروريسم نشده است. جدا از مواردي كه به تاريخ برمي گردد، كسي تلاشهاي مقاومت از سال2001 را كه تماما ماهيت سياسي داشته، ازجمله كشف و افشاي برنامه تسليحات هسته اي محرمانه ايران در سال2002 – اقدامي كه بخاطر آن رئيس جمهور جرج بوش علنا به مقاومت اين اعتبار را داد – را رد نميكند. زمان آن رسيده است كه به نفوذ ناموجه رژيم بنيادگرا بر سياست آمريكا خاتمه داده شود و يك كانال ديالوگ با شوراي ملي مقاومت ايران برقرار شود، همانگونه كه بسياري از دولتها كرده اند، در راستاي اقدامات ديپلماتيك ديرپاي آمريكا براي ديالوگ با گروههاي اپوزيسيون سياسي در جهان.
فرصتي كه مراوده مستقيم با شوراي ملي مقاومت ايران، فارغ از فيلتر تبليغاتي رژيم، ايجاد ميكند، مقامات آمريكايي خواهند ديد كه در دهه1980، بعنوان يك استراتژي سياسي براي تقابل با بنيادگرايي سرسخت ايران كه زنان را از هر حقي محروم ميسازد، مقاومت سياست برابري جنسي را اتخاذ كرده – كه در جهان اسلام نادر ميباشد – و زنان را به نقش رهبري ارتقا داده است. در سالهاي بعد اين گروه عناصر متعددي از يك پلاتفرم سياسي را تنظيم كرد. در سال2006، رهبر و رئيس جمهور برگزيده اين گروه، خانم مريم رجوي، يك طرح 10ماده اي را علني كرد (ضميمه4) كه آمال اين گروه براي ايران را توصيف ميكند، كه از آن تاريخ بعنوان برنامه سياسي شوراي ملي مقاومت ايران باقي مانده است. همه10ماده منعكس كننده اصولي هستند كه آمريكاييان در آن مشترك ميباشند. مثل مقاومت، تصوير ما از ايران در آينده اين است كه همه زنان و مردان حق رأي دارند، صرف نظر از وابستگي به گروههاي قومي و مذهبي، و جايي كه آزادي بيان و اجتماعات تضمين شده، بدون مانيتور اينترنت و سانسور. ما ميتوانيم ايراني را تصور كنيم كه دين و دولت از هم جدا شده، و آزاديهاي مذهبي تضمين گشته، و به حكم اعدام خاتمه داده شده است. زنان ايران بايد از حقوق و فرصت برابر با مردان برخوردار باشند، با تضمين آزادي آنها در انتخاب لباس و ازدواج، طلاق، آموزش و اشتغال.
ايرانيان در قرن21 شايسته آن هستند كه تحت حاكميت قانون زندگي كنند، مطابق با قوانين عصر معاصر – نه شريعت – كه در رابطه با همه اعمال شود، طبق آيين دادرسي و فرض بر بيگناهي، و يك قضاييه مستقل. حق تملك و اقتصاد بازار آزاد در ايراني كه ديگر تحت حاكميت ديكتاتوري مذهبي نباشد محترم شمرده خواهد شد.
يكي از 10ماده اي كه شوراي ملي مقاومت ايران مدافع آن است، آخرين ماده احتمالا مهمترين ماده باشد. مثل مقاومت، ما معتقديم كه هنوز اين امكان وجود دارد كه ايران پيگيري برنامه تسليحات هسته اي را رها كرده و كنار بگذارد، و با فرصتي كه حاكميت مردمي از طريق انتخابات آزاد و عادلانه ايجاد ميشود، مردم ايران يك موضع غير هسته اي اتخاذ خواهند كرد، مثل كشورهايي از جمله برزيل و آرژانتين كه قبلا اينكار را كرده اند. براي تصور يك چنين تكاملي در ايران بايد بپذيريم كه چقدر محدوديتهاي برنامه هسته اي مذاكره شده در برجام نسبتا كم و ضعيف هستند و چقدر تأثير كمي روي روندهاي استراتژيك مخالف كه روي امنيت و منافع ملي مؤثر هستند داشته است.
خلاصه، آقاي رئيس جمهور منتخب، ما گمان ميكنيم كه نمود روشنتري از منافع و اصول آمريكا اكنون بايد سياست ما در رابطه با ايران را شكل بدهد. با يك ديد روشنتر از اوليتها و ضعفهاي رژيم ايران، دولت شما مجهز خواهد بود كه فشار بياورد و به آمريكا اين توان را بدهد تا با سركوب و ماجراجويي تهران مخالفت كند در عين حال از ارزشهايي دفاع كند كه در بين هر دو ملت مشترك است. با آرزوي موفقيت براي شما بعنوان 45مين رئيس جمهور، از توجهات شما متشكر هستيم.
ضمائم: 1. بيانيه 13 ژوئن 2015 توسط هيئت آمريكايي در گردهمايي پاريس
2. بيانيه 9 ژوئيه 2016 توسط هيئت آمريكايي در گردهمايي پاريس
3. تصحيح اتهامات دروغين و تحريف شده عليه مجاهدين خلق
4. طرح 10ماده اي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران مريم رجوي
امضا: امضاي زير نامه ويژه ها به دونالد ترامپ:
1. سفير جي. كنت بلكول، نماينده سابق آمريكا در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
2. سفير لينكلن پي. بلومفيلد، فرستاده ويژه و مديركل سابق در وزارتخارجه آمريكا
3. عاليجناب ليندا چاوز، دستيار سابق رئيس جمهور براي ارتباطات اجتماعي، رئيس مركز تساوي فرصتها
4. ژنرال (بازنشسته) جيمز كانوي، فرمانده سابق تفنگداران دريايي آمريكا
5. سپهبد (بازنشسته) ديويد دپتولا، معاون سابق سي.اُ.اس. براي اطلاعات و ديدباني و شناسايي در نيروي هوايي آمريكا
6. لوييس فريح، رئيس سابق اداره فدرال آگاهي آمريكا، اف. بي. آي
7. ژنرال (بازنشسته) جيمز جونز، فرمانده سابق تفنگداران دريايي آمريكا، فرمانده ناتو، و مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا
8. عاليجناب رابرت جوزف، معاون سابق وزيرخارجه آمريكا در امور كنترل تسليحاتي و امنيت بين المللي
9. عاليجناب پاتريك كندي، نماينده سابق كنگره آمريكا از حوزه رود آيلند Rhode Island
10. عاليجناب سناتور جوزف ليبرمن، سناتور سابق آمريكا از حوزه كانتيكت
11. سرهنگ بازنشسته وسلي مارتين، فرمانده سابق ارتش آمريكا در كمپ اشرف، افسر سابق ارشد ضدتروريسم
12. عاليجناب بروس مك كولم، رئيس انستيتوي استراتژيهاي دمكراتيك
13. عاليجناب مايكل موكيزي، وزير دادگستري سابق آمريكا
14. سفير ميچل ريس، سفير سابق و فرستاده ويژه آمريكا در پروسه صلح ايرلند شمالي
15. عاليجناب فرماندار ادوارد رندل، فرمانده سابق ايالت پنسيلوانيا، رئيس سابق كميته سراسري حزب دمكرات آمريكا
16. عاليجناب فرماندار تام ريج، فرماندار سابق پنسيلوانيا، اولين وزير امنيت داخلي آمريكا
17. عاليجناب جان سانو، اولين نايب رئيس بخش محرمانه كشور در سازمان اطلاعات مركزي آمريكا
18. ژنرال بازنشسته هيو شلتون، رئيس سابق ستاد مشترك ارتش آمريكا
19. عاليجناب يوجين سوليوان، قاضي فدرال آمريكا
20. عاليجناب ريموند تنتر، نماينده شخصي سابق وزير دفاع در مذاكرات كنترل تسليحاتي
21. عاليجناب سناتور رابرت توريسلي، سناتور سابق از ايالت نيوجرسي
22. ژنرال (بازنشسته) چارلز والد، معاون سابق فرماندهي نيروهاي آمريكا در اروپا
دولت رئيس جمهور اوباما و ساير كشورها تعهداتي را در قبال موضوع هسته اي به ايران دادند. در دادن امتيازات عمده مالي، حقوقي، سياسي و امنيتي به دولت ايران، آمريكا و شركاي گروه 5+1 آن در مذاكرات همه اهرمهايي را كه در اختيار داشتند بكار گرفتند. دولت شما ميبايد از ايران بخاطر تعهداتش كه بابت آنها بهاي زيادي داده شده است حسابرسي كند و با آژانس بين المللي انرژي اتمي و ساير دولتها كار كند تا شكافهاي برجام را ببندد، تلاشهاي ايران براي نقض تعهداتش را شناسايي كند، و ايران را از تهديد امنيت همسايگانش بازدارد.
رئيس جمهور اوباما ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات هسته اي رهبران ايران را وادار خواهد ساخت كه با ملاحظه بيشتر به منافع آمريكا عمل بكنند. اكنون روشن است كه رهبران ايران هيچ علاقه اي به مقابله به مثل كردن گشايش از جانب آمريكا فراتر از مفاد برجام ندارند كه دستاورد كلاني برايشان داشته است. با تعداد اعدامهاي بغايت بالا در داخل كشور، و جنگ افروزي مخرب سكتاريستي در حمايت از رژيم اسد در سوريه و شبه نظاميان دست نشانده در عراق، حاكمان ايران منافع استراتژيك، سياستها و اصول آمريكا و متحدان و دوستانمان در خاورميانه را مورد هدف قرار داده است. براي احياي نفوذ آمريكا و اعتبارش در جهان، ايالات متحده لازم است كه يك بازبيني در سياست مبتني بر استانداردهاي جهان شمول و اصولي كه منعكس كننده آرمانهاي صلح و عدالت باشد بعمل آورد. سياستي كه نقضهاي حقوق بشر در داخل ايران و اعمال خصمانه در منطقه را برجسته كرده و خواستار خاتمه دادن به آنها باشد حمايت گسترده جلب خواهد كرد و اهرم لازم عليه رفتار تهديد آميز ايران ايجاد خواهد كرد.
در ژوئن2015 و ژوئيه2016 يك گروه بزرگ دو حزبي از مقامات سابق آمريكايي و كارشناسان سياسي ازجمله اكثر امضا كنندگان زير، اگر نه همه آنها، توصيه هاي مشخصي براي يك سياست اصولي تر، جامع و مؤثرتر صادر كردند (ضمائم1 و 2). شما مشاهده خواهيد كرد كه ما بطور مستمر مدافع سياستي بوده ايم كه با شناسايي حقوق اوليه مردم ايران براي اعمال حق حاكميت خود فارغ از سركوب وحشيانه، آمريكا را در سمت درست تاريخ قرار خواهد داد.
منافع رهبر عالي ايران در پيگيري توانمندي تسليحات هسته اي بر مبناي نگرانيهاي مشروع دفاع از خود براي كشورش نميباشد بلكه براي حفظ يك سيستم شكننده ديكتاتوري بوده كه فاقد مشروعيت از همان ابتداي شكل گيري خشونت بارش ميباشد و جرأت نميكند كه يك انتخابات واقعا آزاد و باز برگزار كند. اكثريت قاطع مسلمانان شيعه جهان اختيارات مذهبي ادعا شده توسط رهبر عالي ايران علي خامنه اي تحت قانون اساسي بعد از سال1979 را ناديده گرفته، روي برگردانده و رد كرده است؛ نوشتار رژيم منعكس كننده نياز مفروض او به توانمندي تسليحات هسته اي براي جبران عدم موفقيت او براي القاي كاريزماي مذهبي براي پيروانش، همانگونه كه آيت الله خميني داشت، ميباشد. سياست ما بايد روشن سازد كه حاكمان روحاني در تهران از هر فرصتي براي توسعه يا دستيابي به تسليحات هسته اي محروم خواهند بود.
تاكنون مشخص شده است كه نه ايران و نه متحدان سوري و روسي او متعهد به شكست داعش نيستند. هرچند كه داعش سني ميباشد، ولي سربرآوردن آن با كمك اسد، سپاه پاسداران ايران به رهبري نيروي نخبه قدس، و نخست وزير وقت عراق مالكي صورت گرفت و هدف آن منحرف كردن تمركز بين المللي از دست يافتن به انتقال قدرت مبتني بر مذاكرات در دمشق بود، كه ميتوانست به جنگ داخلي و خروج آوارگان به كشورهاي همسايه، اروپا و شمال آمريكا پايان بدهد. ايران بيم سناريويي را دارد كه به اختلافات سكتاريستي خاتمه دهد و نقش سياسي مشروعي براي سنيها و همچنين شيعيان و اكراد در سوريه و عراق قائل شود زيرا اين موضوع ايران و روسيه را با نفوذي كاهش يافته و بدون هيچ نقش نظامي در اين دو كشور مواجه خواهد ساخت. متشخص ترين كارشناسان ما مستمرا عليه متكي شدن بر همكاري ايران در مبارزه با داعش هشدار داده اند.
اهداف بسيار مهم ترويج حل و فصل سياسي مشروع در سوريه، كمك رساني انساندوستانه به خانواده هاي سوري كه در خطر هستند و جابجا شده اند، و خاتمه دادن به جريان بي ثبات كننده سياسي آوارگان كه دارند از خشونتهاي وحشت آور به اروپا و آمريكاي شمالي فرار ميكنند، هيچ ربطي به توافق هسته اي ندارند؛ اين منافع استراتژيك ديگر نميتوانند گروگان يك نگراني قرار بگيرند كه ايران ممكن است از تعهداتش تحت برجام سرپيچي كند. سياست در قبال ايران بايد تغيير كند، از جمله تمركزي كه بايد خيلي قبل تر بر نقضهاي عمده حقوق بشر در داخل و عدم مشروعيت دمكراتيك كه در قلب نقش مخرب و ياغي گرانه رژيم تهران قرار دارد، صورت مي گرفت. اعدام قريب به 3000نفر در ايران، از جمله بسياري از زنان و كودكان، از زمانيكه حسن روحاني، رفرميست خودخوانده، در سال2013 رئيس جمهور شد، از همه كشورها از نظر تعداد سرانه جمعيت بالاتر است. اين مسئله داخلي نيست كه جهان آنرا ناديده بگيرد: آمريكا، در كنار اغلب كشورها، بر اساس «لايحه بين المللي حقوق بشر» قانونا موظف است. پايبندي آمريكا به اصول جهانشمول غيرقابل مذاكره ميباشد.
همراه با اين تصحيحات سياسي، ما فراخوان به دولت آمريكا براي برقراري ديالوگ با مقاومت در تبعيد ايران، شوراي ملي مقاومت ايران، را تكرار ميكنيم. شوراي ملي مقاومت مستقر در شمال پاريس، به همراه نهادهاي تشكيل دهنده آن از جمله مجاهدين خلق، سالها از جانب چندين دولت غربي در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي قرار داشت؛ نامگذاري آمريكا از سال1997 تا 2012 بود. همه اين نامگذاريهاي مقاومت بدنبال بازبيني جامع قضايي در اتحاديه اروپا، انگليس، فرانسه و ايالات متحده به پايان رسيد.
ما اكنون ميدانيم كه اين نامگذاريهاي مقاومت بعنوان يك گروه تروريستي از جانب دولتهاي غربي در پاسخ به تروريسم تأييد شده نبوده اند؛ همه آنها اقدامات ديپلماتيكي بوده اند كه به درخواست تهران صورت گرفتند. وزارت اطلاعات و امنيت ايران ساليان طولاني به اين اپوزيسيون تبعيدي با پخش مخفيانه دعاوي غلط و تحريف شده از طريق طرفهاي ثالث در غرب ضربه زده است. ساير دولتها مثل آلمان و هلند از نزديك عمليات تأثير گذاري ايران در خاك كشور خود را مانيتور ميكنند. يك تحقيقات كامل ضد اطلاعاتي توسط آمريكا واضح است كه ضروري است و خيلي وقت پيش بايد صورت ميگرفت.
برخي از رسانه هاي آمريكايي و جامعه سياست گذاري همچنان اتهامات افترا آميز مربوط به دهه هاي قبل را بازسازي ميكنند – بطور مشخص اين ادعا كه مجاهدين خلق چند نفر آمريكايي را در تهران در دهه1970 به قتل رسانده اند – كه مستقلا راجع به آنها تحقيق شده و قاطعانه بي اعتبار اعلام شده اند (ضميمه3). تحقيقات 16ماهه در سالهاي 2003-2004 از طرف چندين ارگان اطلاعاتي و اعمال قانون آمريكايي روي هر يك از اعضاي مجاهدين ساكن در كمپ اشرف، عراق هيچ جرمي را متوجه هيچيك از افراد نكرد. در حاليكه چندين دولت همچنان بعد از آن به اين مقاومت مارك يك سازمان تروريستي ميزدند، مجاهدين خلق و همه كساني كه اين سازمان را حمايت ميكردند هم اكنون بطور جامع باتحقيقات قضايي رفع اتهام شده اند. يك دادگاه فرانسوي در سال2011 نتيجه گيري كردكه مقاومت مسلحانه توسط مجاهدين خلق عليه رژيم ازدهه1980 تازمانيكه اين فعاليتها را در سال2001پايان داد مقاومت مشروع عليه استبداد بوده و هيچ عملي دركادر تعريف تروريسم قرار نميگيرد. زنداني، شكنجه واعدام جمعي اعضاي خانواده ها و هواداران مجاهدين خلق درطول اين مدت بخاطر مخالفتشان با ديكتاتوري بنيادگرايي همچنان بطور عمده داستاني ناگفته درآمريكا ميباشد. واقعيت اين است كه هيچيك ازاعضاي اين گروه هيچوقت دردادگاهي محكوم به تروريسم نشده است. جدا از مواردي كه به تاريخ برمي گردد، كسي تلاشهاي مقاومت از سال2001 را كه تماما ماهيت سياسي داشته، ازجمله كشف و افشاي برنامه تسليحات هسته اي محرمانه ايران در سال2002 – اقدامي كه بخاطر آن رئيس جمهور جرج بوش علنا به مقاومت اين اعتبار را داد – را رد نميكند. زمان آن رسيده است كه به نفوذ ناموجه رژيم بنيادگرا بر سياست آمريكا خاتمه داده شود و يك كانال ديالوگ با شوراي ملي مقاومت ايران برقرار شود، همانگونه كه بسياري از دولتها كرده اند، در راستاي اقدامات ديپلماتيك ديرپاي آمريكا براي ديالوگ با گروههاي اپوزيسيون سياسي در جهان.
فرصتي كه مراوده مستقيم با شوراي ملي مقاومت ايران، فارغ از فيلتر تبليغاتي رژيم، ايجاد ميكند، مقامات آمريكايي خواهند ديد كه در دهه1980، بعنوان يك استراتژي سياسي براي تقابل با بنيادگرايي سرسخت ايران كه زنان را از هر حقي محروم ميسازد، مقاومت سياست برابري جنسي را اتخاذ كرده – كه در جهان اسلام نادر ميباشد – و زنان را به نقش رهبري ارتقا داده است. در سالهاي بعد اين گروه عناصر متعددي از يك پلاتفرم سياسي را تنظيم كرد. در سال2006، رهبر و رئيس جمهور برگزيده اين گروه، خانم مريم رجوي، يك طرح 10ماده اي را علني كرد (ضميمه4) كه آمال اين گروه براي ايران را توصيف ميكند، كه از آن تاريخ بعنوان برنامه سياسي شوراي ملي مقاومت ايران باقي مانده است. همه10ماده منعكس كننده اصولي هستند كه آمريكاييان در آن مشترك ميباشند. مثل مقاومت، تصوير ما از ايران در آينده اين است كه همه زنان و مردان حق رأي دارند، صرف نظر از وابستگي به گروههاي قومي و مذهبي، و جايي كه آزادي بيان و اجتماعات تضمين شده، بدون مانيتور اينترنت و سانسور. ما ميتوانيم ايراني را تصور كنيم كه دين و دولت از هم جدا شده، و آزاديهاي مذهبي تضمين گشته، و به حكم اعدام خاتمه داده شده است. زنان ايران بايد از حقوق و فرصت برابر با مردان برخوردار باشند، با تضمين آزادي آنها در انتخاب لباس و ازدواج، طلاق، آموزش و اشتغال.
ايرانيان در قرن21 شايسته آن هستند كه تحت حاكميت قانون زندگي كنند، مطابق با قوانين عصر معاصر – نه شريعت – كه در رابطه با همه اعمال شود، طبق آيين دادرسي و فرض بر بيگناهي، و يك قضاييه مستقل. حق تملك و اقتصاد بازار آزاد در ايراني كه ديگر تحت حاكميت ديكتاتوري مذهبي نباشد محترم شمرده خواهد شد.
يكي از 10ماده اي كه شوراي ملي مقاومت ايران مدافع آن است، آخرين ماده احتمالا مهمترين ماده باشد. مثل مقاومت، ما معتقديم كه هنوز اين امكان وجود دارد كه ايران پيگيري برنامه تسليحات هسته اي را رها كرده و كنار بگذارد، و با فرصتي كه حاكميت مردمي از طريق انتخابات آزاد و عادلانه ايجاد ميشود، مردم ايران يك موضع غير هسته اي اتخاذ خواهند كرد، مثل كشورهايي از جمله برزيل و آرژانتين كه قبلا اينكار را كرده اند. براي تصور يك چنين تكاملي در ايران بايد بپذيريم كه چقدر محدوديتهاي برنامه هسته اي مذاكره شده در برجام نسبتا كم و ضعيف هستند و چقدر تأثير كمي روي روندهاي استراتژيك مخالف كه روي امنيت و منافع ملي مؤثر هستند داشته است.
خلاصه، آقاي رئيس جمهور منتخب، ما گمان ميكنيم كه نمود روشنتري از منافع و اصول آمريكا اكنون بايد سياست ما در رابطه با ايران را شكل بدهد. با يك ديد روشنتر از اوليتها و ضعفهاي رژيم ايران، دولت شما مجهز خواهد بود كه فشار بياورد و به آمريكا اين توان را بدهد تا با سركوب و ماجراجويي تهران مخالفت كند در عين حال از ارزشهايي دفاع كند كه در بين هر دو ملت مشترك است. با آرزوي موفقيت براي شما بعنوان 45مين رئيس جمهور، از توجهات شما متشكر هستيم.
ضمائم: 1. بيانيه 13 ژوئن 2015 توسط هيئت آمريكايي در گردهمايي پاريس
2. بيانيه 9 ژوئيه 2016 توسط هيئت آمريكايي در گردهمايي پاريس
3. تصحيح اتهامات دروغين و تحريف شده عليه مجاهدين خلق
4. طرح 10ماده اي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران مريم رجوي
امضا: امضاي زير نامه ويژه ها به دونالد ترامپ:
1. سفير جي. كنت بلكول، نماينده سابق آمريكا در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
2. سفير لينكلن پي. بلومفيلد، فرستاده ويژه و مديركل سابق در وزارتخارجه آمريكا
3. عاليجناب ليندا چاوز، دستيار سابق رئيس جمهور براي ارتباطات اجتماعي، رئيس مركز تساوي فرصتها
4. ژنرال (بازنشسته) جيمز كانوي، فرمانده سابق تفنگداران دريايي آمريكا
5. سپهبد (بازنشسته) ديويد دپتولا، معاون سابق سي.اُ.اس. براي اطلاعات و ديدباني و شناسايي در نيروي هوايي آمريكا
6. لوييس فريح، رئيس سابق اداره فدرال آگاهي آمريكا، اف. بي. آي
7. ژنرال (بازنشسته) جيمز جونز، فرمانده سابق تفنگداران دريايي آمريكا، فرمانده ناتو، و مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا
8. عاليجناب رابرت جوزف، معاون سابق وزيرخارجه آمريكا در امور كنترل تسليحاتي و امنيت بين المللي
9. عاليجناب پاتريك كندي، نماينده سابق كنگره آمريكا از حوزه رود آيلند Rhode Island
10. عاليجناب سناتور جوزف ليبرمن، سناتور سابق آمريكا از حوزه كانتيكت
11. سرهنگ بازنشسته وسلي مارتين، فرمانده سابق ارتش آمريكا در كمپ اشرف، افسر سابق ارشد ضدتروريسم
12. عاليجناب بروس مك كولم، رئيس انستيتوي استراتژيهاي دمكراتيك
13. عاليجناب مايكل موكيزي، وزير دادگستري سابق آمريكا
14. سفير ميچل ريس، سفير سابق و فرستاده ويژه آمريكا در پروسه صلح ايرلند شمالي
15. عاليجناب فرماندار ادوارد رندل، فرمانده سابق ايالت پنسيلوانيا، رئيس سابق كميته سراسري حزب دمكرات آمريكا
16. عاليجناب فرماندار تام ريج، فرماندار سابق پنسيلوانيا، اولين وزير امنيت داخلي آمريكا
17. عاليجناب جان سانو، اولين نايب رئيس بخش محرمانه كشور در سازمان اطلاعات مركزي آمريكا
18. ژنرال بازنشسته هيو شلتون، رئيس سابق ستاد مشترك ارتش آمريكا
19. عاليجناب يوجين سوليوان، قاضي فدرال آمريكا
20. عاليجناب ريموند تنتر، نماينده شخصي سابق وزير دفاع در مذاكرات كنترل تسليحاتي
21. عاليجناب سناتور رابرت توريسلي، سناتور سابق از ايالت نيوجرسي
22. ژنرال (بازنشسته) چارلز والد، معاون سابق فرماندهي نيروهاي آمريكا در اروپا
