تهاجم باند ولی‌فقیه ارتجاع به حسن روحانی ، وارد مرحله جدیدی شده است. البته پیش از این نیز حمله به روحانی، به‌ویژه در ارتباط با شکست برجام، بسیار شدید بود، اما آن حملات، در سطح لفظی و در عرصه رسانه‌ها باقی ماند و کار به مرحله اجرا و قضا و تهدید به دستگیری و حبس بالغ نشد؛ اما این بار صحبت از پیگرد و دستگیری و حبس شماری از نزدیکان روحانی، به‌خصوص حسین فریدون برادر او و از اعضای بالای دفتر ریاست‌جمهوری در میان است.
آخوند محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، طی یک نشست خبری از ارتباط حسین فریدون با فردی به نام «دانیال‌زاده» که گفته می‌شود «بزرگترین متخلف بانکی» است خبر داد و گفت: «دانیال‌زاده دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن این‌که ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.»[1]
این اظهارات در پی آتش تهیه سنگینی است که باند خامنه‌ای از مدتی پیش روی روحانی و باند او ریخته‌اند؛ از جمله روز 15دی ماه گذشته، ۴۶تن از نمایندگان مجلس ارتجاع طی نامه‌یی، از هیأت‌رئیسه مجلس خواستار سؤال از روحانی درباره جرایم برادرش حسین فریدون شدند؛ در این نامه تصریح شده بود: «رئیس‌جمهور باید چتر حمایتی خود را برداشته و به قوه قضاییه اجازه ورود دهد.»
پس از آن، حملات رسانه‌یی و رو کردن دزدیهای متعدد برادر حسن روحانی بالا گرفت و سپس جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: «در روزهای آتی خبرهای مهمی از برخورد با باندهای متخلف و بزرگ اقتصادی و شبکه‌های نفوذی مرتبط با سرویسهای بیگانه به اطلاع مردم خواهد رسید».[2] سرانجام آخوند اژه‌ای به‌عنوان یکی از بالاترین مقامهای قضایی، صراحتاً از حسین فریدون نام برد و گفت «باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم».[3]اژه‌ای در همین نشست خبری از صدور حکم جلب پسر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط‌زیست و از معاونان روحانی خبر داد.
به‌طور همزمان، در یک لشکرکشی گسترده، شماری از اعضای مجلس و رسانه‌های باند خامنه‌ای، از دزدیها و رشوه‌خواریهای کلان حسین فریدون و همسرش خبر دادند و با طعنه به علم کردن «حقوق شهروندی» توسط روحانی، به او توصیه کردند: «به‌منظور بازسازی چهره دولت و نیز با توجه به تأکید خود او بر اجرای حقوق شهروندی، اجازه دهد به پرونده برادرش رسیدگی شود».[4] و عضو دیگر مجلس ارتجاع نیز گفت سند یکی از دزدیهای حسین فریدون با همدستی همسرش را برای روحانی فرستاده است.[5] رسانه‌های باند خامنه‌ای همچنین به‌طور وسیعی قوه قضاییه را مورد سؤال قرار دادند که چرا برادر روحانی دستگیر نمی‌شود؟
البته روشن است که چرا برادر روحانی با این همه سند و مدرک دستگیر نمی‌شود، زیرا این، نه یک موضوع قضایی، بلکه تماماً یک مسأله سیاسی است و هدف از آن تحت فشار قرار دادن روحانی در آستانه نمایش انتخابات پیش روست؛ البته منظور این نیست که اتهامات مطرح شده درباره برادر روحانی صحت ندارد؛ بلکه حساسیت مسأله آن است که در این ماجرا، هدف اصلی، حسن روحانی است و با دستگیری برادر روحانی، طبیعتاً پای خود او به میان کشیده می‌شود. چرا که به‌عنوان یک روال شناخته شده در رژیم، غوغای دزدگیری، معمولاً وقتی نزدیکان سوژه، هدف قرار می‌گیرند، مقدمه حذف خود سوژه است؛ کمااین‌که وقتی ولی‌فقیه می‌خواست رفسنجانی را از پیش پا بردارد، پسر و دختر او را به زندان انداخت. در مورد حذف روحانی هم علاوه بر فضاسازیهای رسانه‌های باند خامنه‌ای، سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: «صلاحیت رئیس‌جمهور هم می‌تواند ”رد“شود».[6] پیش از او نیز سخنگوی فعلی در مورد تأیید صلاحیت روحانی گفته بود: «هیچ تضمینی» در این جهت نبوده و نیست.»[7]
اما حذف یا ابقای روحانی، مسأله‌یی است که شخص خامنه‌ای درباره آن بایستی تصمیم بگیرد. این‌جاست که سؤالهای متعددی مطرح می‌شود؛ از جمله: آیا خامنه‌ای واقعاً می‌خواهد روحانی را در دور آینده ریاست‌جمهوری حذف کند؟ روحانی در قبال این اقدام، چه واکنشی نشان خواهد داد؟ موانع و محذورهای خامنه‌ای برای حذف روحانی چیست؟ و چشم‌انداز تحولات در مورد هر یک از دو گزینه ابقا یا حذف روحانی چیست؟
نخست آن که این تهاجمات به روحانی نمی‌تواند بدون تأیید و اشاره خامنه‌ای صورت گیرد؛ اگر چه پیش از این چند بار هنگامی که حملات دلواپسان به روحانی و دولتش بر سر برجام یا بر سر دزدیهای حسین فریدون بالا گرفته بود، خامنه‌ای وارد شده و با حمایت و تأیید دولت و ابراز اعتماد به آن، حملات را متوقف کرده یا کاهش داده بود؛ اما سکوت کنونی او نشان از رضایتش دارد. روشن است که اگر ملاحظة عواقب باز شدن شکاف در رژیم نبود که خطر انفجار اجتماعی را در پی دارد، خامنه‌ای در شرایطی که روحانی پدرخوانده خود را از دست داده و به‌لحاظ سیاسی یتیم شده، بیدرنگ خط حذف روحانی را دنبال می‌کرد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد خامنه‌ای، شیوه ”نمدمال“ را در مورد وی پیش گرفته و ضمن تهاجم به روحانی و افشای فساد و دزدی در دستگاه وابسته به او، مراقب بازتابهای آن، هم در درون رژیم و هم در جامعه است و نمدمالی را تا وقتی که احساس خطر جدی نکرده، ادامه می‌دهد. برای خامنه‌ای در این نمدمالی، می‌توان یک هدف حداکثر و یک هدف حداقل قائل شد؛ هدف حداکثر، رد صلاحیت روحانی توسط شورای نگهبان است و هدف حداقل، تضعیف و مفتضح کردن اوست به‌نحوی که بتواند او را از صندوق شعبده انتخابات بیرون نیاورد، یا اگر هم مجدداً از صندوق بیرون آمد، تبدیل به موجودی ضعیف و شاخ شکسته و رام شود.
اما این یک طرف قضیه است؛ طرف دیگر واکنش روحانی و باند اوست که طبعاً آنها هم بازیهای خود را دارند، از پرونده رو کردن متقابل، تا تهدید باند رقیب در استفاده از برگهای اجتماعی و منطقه‌یی و بین‌المللی؛ به‌خصوص که دیگر کسی مثل رفسنجانی هم نیست که جلو عکس‌العملهای تند را بگیرد و روحانی هم رفسنجانی نیست که به‌خاطر مصلحت و موجودیت نظام، به حذف خود موقتاً گردن بگذارد و کار را «به خدا واگذار» کند.
در هر حال همان‌گونه که مشاور روحانی چندی پیش گفت، «چاره‌یی جز اتخاذ تصمیمات بزرگ و دردناک (نیست) و… در انتخابات آینده تصمیم بسیار مهم و حساسی را باید اتخاذ کنیم».[8] اتخاذ این تصمیم (حذف روحانی) هم برای خامنه‌ای بسیار پر ریسک است، هم برای روحانی (واکنش متقابل) بسیار خطرناک است؛ خطر هم یک چیز بیشتر نیست؛ فوران خشم و کین فشرده و متراکم توده‌های غارت شده و تحت ستم، از میان شکاف ایجاد شده در رأس حاکمیت!
