درحالیکه رژیم آخوندی برای دوران پسا زهرخوران اتمی و به تبع آن ورود سرمایه به اقتصاد بشدت ضربه خورده ایران حساب گشادی بازکرده بود , با نگاهی به تازه ترین آمار از سوی ارگان های مختلف حکومتی به عمق استمرار بحران و عدم توانایی حکومت برای خروج از آنها پی می بریم.
برای نمونه یک عضو هئیت رئیسه حکومت در اتاق تهران در این رابطه به روشنی با اعتراف به دو مولفه مهم یعنی رکود صنعتی ورشد بیکاری گفت: «نرخ رشد صنعتی منفی 13.1 درصدی برای فصل تابستان و از آن مهمتر افزایش نرخ بیکای جوانان 15 تا 25 سال به عدد 29 درصد نشان می‌دهد هم در رکود قرار داریم و هم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تعدیل نیرو یا حداقل استخدام نیروی جدید بسیار وخیم است».
این سخن به معنای آن است که چرخه اقتصادی حداقل در دو مولفه مهم با شکست سنگینی روبرو شده است. یعنی رونق اقتصادی و به دنبال آن ایجاد شغل و به حرکت درآوردن بازار برای سیل عظیم بیکاران همچنان در باتلاقی بنام “رکود» گیر کرده است. این کارگزار حکومتی در ادامه به گوشه هایی از رکود اقتصادی (سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران 3 آذر 1394) این چنین اشاره کرد و افزود: «آمارهای رسمی تایید می‌کند طی فصل تابستان میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور 15 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب حداقل در این فصل فرآیند توسعه‌ای در واحدهای صنعتی رخ نداده است. از سوی دیگر هزینه‌های مالی کارخانه های صنعتی و بخصوص خودروسازی ها 50 درصد افزایش یافته است. به این آمارها اضافه کنید طی همین مدت میزان فروش برخی کارخانه ها و بخصوص خودروسازان بین 80 تا 90 درصد کاهش یافته و البته قدرت خرید مردم هم طی سه سال گذشته بیش از 10 درصد تنزل پیدا کرده‌است. بنابراین چندین اتفاق نامطلوب به صورت همزمان رخ داده است».
برهم خوردن تعادل در چرخه تولید و مصرف یا همان «عرضه و تقاضا» که به یقین یکی دیگر از تبعات سیاست های ویرانگر آخوندی در زمینه اقتصادی می باشد، اکنون راه بدانجا برده که بخش بزرگی از مردم میهنمان با افت درآمدی معادل 25 درصد روبرو شده اند. اقشار ضربه پذیر که با بحران معیشتی دست پنجه نرم می کنند، خود را در خوشبینانه ترین حالت با هیولایی بنام “تورم 2,5 درصدی سالیانه » روبرو می بینند که نفس زندگی را از آنها و خانواده هایشان ربوده است.
برای مثال این گزارش حکومتی در ادامه می افزاید: “وضعیت درآمدی خانوارها نه تنها تغییری نکرده که روند منفی تری پیدا کرده‌است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان هزینه ماهیانه خانوارهای شهری کشور به عدد 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده‌است. در صورتی که ادعاهای اقتصاددانان و کارشناسان را در نظر نداشته باشیم و عدد خط فقر را 3 میلیون و 300 هزار تومان در نظر نگیریم، حداقل به گفته مرکز آمار می‌توانیم توجه کنیم و این رقم را بالاتر از 2 میلیون تومان بدانیم. بنابراین بخش مهمی از طبقه کارمند و کارگری کشور یا زیر خط فقر و یا در آستانه خط فقر قرار دارند. برهمین اساس حتی با وجود تقویت درآمدهای خانوارها به میزان 13.2 درصد بازهم آنها به نسبت نرخ تورم سالیانه 2.5 درصد قدرت خریدشان تحلیل رفته است. به هرحال در طرف تقاضا وضعیت نامطلوبی داریم».
همچنین بحران اقتصادی اکنون خود را در زمینه های دیگری مانند صادرات نیز به تصویر کشیده است. خبرگزاری حکومتی ایسنا ( 3 آذر 1394) با اشاره به رشد این بحران طی هفت ماه گذشته نوشت: «طبق گزارش های آماری سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات در هفت ماه نخست امسال به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار رسیده است. وزن صادرات نیز در این مدت 56 میلیون و 169 هزار تن برآورد شده است. بر این اساس از نظر وزنی کاهش 3.4 درصدی و از نظر ارزش کاهش 15 درصدی در صادرات رقم خورده است.
در هفت ماهه امسال صادرات میعانات گازی 41 درصد، فرش و صنایع دستی 15 درصد، کشاورزی 12 درصد، معدن 44 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد منفی صادرات داشته‌اند».
این سخن به معنای آن است که چرخه اقتصادی حداقل در دو مولفه مهم با شکست سنگینی روبرو شده است. یعنی رونق اقتصادی و به دنبال آن ایجاد شغل و به حرکت درآوردن بازار برای سیل عظیم بیکاران همچنان در باتلاقی بنام “رکود» گیر کرده است. این کارگزار حکومتی در ادامه به گوشه هایی از رکود اقتصادی (سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران 3 آذر 1394) این چنین اشاره کرد و افزود: «آمارهای رسمی تایید می‌کند طی فصل تابستان میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور 15 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب حداقل در این فصل فرآیند توسعه‌ای در واحدهای صنعتی رخ نداده است. از سوی دیگر هزینه‌های مالی کارخانه های صنعتی و بخصوص خودروسازی ها 50 درصد افزایش یافته است. به این آمارها اضافه کنید طی همین مدت میزان فروش برخی کارخانه ها و بخصوص خودروسازان بین 80 تا 90 درصد کاهش یافته و البته قدرت خرید مردم هم طی سه سال گذشته بیش از 10 درصد تنزل پیدا کرده‌است. بنابراین چندین اتفاق نامطلوب به صورت همزمان رخ داده است».
برهم خوردن تعادل در چرخه تولید و مصرف یا همان «عرضه و تقاضا» که به یقین یکی دیگر از تبعات سیاست های ویرانگر آخوندی در زمینه اقتصادی می باشد، اکنون راه بدانجا برده که بخش بزرگی از مردم میهنمان با افت درآمدی معادل 25 درصد روبرو شده اند. اقشار ضربه پذیر که با بحران معیشتی دست پنجه نرم می کنند، خود را در خوشبینانه ترین حالت با هیولایی بنام “تورم 2,5 درصدی سالیانه » روبرو می بینند که نفس زندگی را از آنها و خانواده هایشان ربوده است.
برای مثال این گزارش حکومتی در ادامه می افزاید: “وضعیت درآمدی خانوارها نه تنها تغییری نکرده که روند منفی تری پیدا کرده‌است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان هزینه ماهیانه خانوارهای شهری کشور به عدد 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده‌است. در صورتی که ادعاهای اقتصاددانان و کارشناسان را در نظر نداشته باشیم و عدد خط فقر را 3 میلیون و 300 هزار تومان در نظر نگیریم، حداقل به گفته مرکز آمار می‌توانیم توجه کنیم و این رقم را بالاتر از 2 میلیون تومان بدانیم. بنابراین بخش مهمی از طبقه کارمند و کارگری کشور یا زیر خط فقر و یا در آستانه خط فقر قرار دارند. برهمین اساس حتی با وجود تقویت درآمدهای خانوارها به میزان 13.2 درصد بازهم آنها به نسبت نرخ تورم سالیانه 2.5 درصد قدرت خریدشان تحلیل رفته است. به هرحال در طرف تقاضا وضعیت نامطلوبی داریم».
همچنین بحران اقتصادی اکنون خود را در زمینه های دیگری مانند صادرات نیز به تصویر کشیده است. خبرگزاری حکومتی ایسنا ( 3 آذر 1394) با اشاره به رشد این بحران طی هفت ماه گذشته نوشت: «طبق گزارش های آماری سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات در هفت ماه نخست امسال به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار رسیده است. وزن صادرات نیز در این مدت 56 میلیون و 169 هزار تن برآورد شده است. بر این اساس از نظر وزنی کاهش 3.4 درصدی و از نظر ارزش کاهش 15 درصدی در صادرات رقم خورده است.
در هفت ماهه امسال صادرات میعانات گازی 41 درصد، فرش و صنایع دستی 15 درصد، کشاورزی 12 درصد، معدن 44 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد منفی صادرات داشته‌اند».
