سردمداران رژیم آخوندی از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاههای ایران، بعنوان بزرگترین مشکل و بدتر از بمب هسته ای برای مردم ایران یاد می کنند، روزنامه رسالت نیز چندی پیش به نقل از گزارش تفصیلی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها نوشته بود: «سالانه 150 هزار تحصیلکرده درجستجوی کار، از ایران به خارج می‌روند.» و درحال حاضر نیز چهار و نیم میلیون فارغ‌التحصیل، منتظر بیکاری هستند.
نگاهی گذرا به آمارهایی که رژیم خود منتشر می کند، گوشه هایی از این فاجعه خانمانسوز را نشان می دهد:
خبرگزاری حکومتی مهر 30 خرداد 94 نوشت: معاون وزیر کار در کابینه آخوند روحانی طی سخنانی در رابطه با چشم‌انداز بیکاری به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان گفت: «نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در ایران هم‌اکنون ۱۸.۹ درصد است، که ۱۲ درصد به مردان و ۳۳ درصد به زنان اختصاص دارد. چهار و نیم میلیون دانشجو در سطح کشور داریم که یک و نیم میلیون فقط در ۲۱ رشته متمرکز هستند که این آمار نشان می‌دهد رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز کشور نیست و گروه‌های آموزشی و نوع دانشگاه دچار مشکل است».
این گزارش در ادامه با استناد به آمار و ارقام سانسور شده حکومتی به کیفیت نازل سطح تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی رژیم در ایران اعتراف کرده و می‌افزاید: «کارشناسان بازار کار معتقدند آنچه امروز در دانشگاههای ایران به جوانان آموزش داده می‌شود دقیقاً منطبق بر نیازهای بازار کار نیست و جوانان در زمان فارغ‌التحصیلی از آمادگی لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند.
واقعیت این است، که رژیم آخوندی که خود مسبب اصلی بحران بیکاری در ایران است، شرایط را عامدا برای پدیدار شدن صنعت بیکاری به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان آماده کرده است. زیرا نه زیربناهای اقتصادی و نه زمینه‌های بازار کار اساسا ظرفیت جذب این حجم از فارغ‌التحصیل در حاکمیت آخوندی را ندارد. نتیجه سیاست‌های غلط و پرمخاطره دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه همان خیل عظیم بیکاران در میان فارغ‌التحصیلان است.
روزنامه اعتماد 14 اردیبهشت نوشته بود: در حال حاضر حدود پنج میلیون بیکار در ایران است که این بیکاری در بین تحصیلکرده ها از درصد بالایی برخوردار است و این دغدغه و خطری برای جامعه است،
بیکاری میلیونی فارغ التحصیلان، نمونه ای از آثار شکست‌های زنجیره‌ای (خامنه ای) ولی‌فقیه ارتجاع در سیاست‌های داخلی و خارجی است که اکنون خود را درزمینة مالی، معیشتی، فقر، سقوط ارزش پول ملی، تورم، گرانی و تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها و همچنین روند روبه رشد بیکاری در کشور به نمایش گذاشته است.
