درحالی که متولیان حکومت طی هفته های گذشته همواره از افزایش نقدینگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در دولت آخوند روحانی سخن به میان می آوردند، اکنون مشخص شده که رقم واقعی بسیار فراتر از تمامی ادعاهای یاد شده می باشد.
نقدینگی یا همان حجم پول می باشد که در هر جامعه ای تعادل میان کالا و خدمات را برقرار می نماید.
در این رابطه دانشنامه ویکی پدیا می نویسد: «چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم)».
در این رابطه دانشنامه ویکی پدیا می نویسد: «چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم)».
در رابطه با افزایش شدید نقدینگی در دولت آخوند روحانی یک نماینده مجلس حکومتی در نامه ای سرگشاده (سایت حکومتی رجا نیوز ۴ آذر ۱۳۹۴) که بر آن نام «دولت رکود» نهاده است , از جمله می نویسد: «بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران دچار رکود شده است. علیرغم فرمایش رئیس‌جمهور محترم مبنی بر عبور از رکود، ۴ وزیر اقتصادی طی نامه‌ای مفصل تأیید رکود را اعلام کردند و پس از آن دولت بر اثر فشار افکار عمومی مردمی مجبور به ارائه بسته‌ای اقتصادی شد. ز آنجا که سیاست اقتصادی دولت در ۲ ساله اخیر تکیه بر کنترل صرف تورم به هر قیمتی، علیرغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان، به امر رکود بی‌توجه بود. لذا می‌توان مدعی شد که رکود فعلی توسط دولت عامدانه و آمرانه ایجاد شده است.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان نام "دولت رکود" را برای دولت یازدهم زیبنده و با مُسمّی دانستند».
بر این اساس بسیاری از کارشناسان نام "دولت رکود" را برای دولت یازدهم زیبنده و با مُسمّی دانستند».
این کارگزار حکومتی در ادامه با برشمردن مجموعه ای از رکود های «اقتصادی , بازار سرمایه , بازار مسکن, عمرانی , تولید , علمی و فرهنگی» در حاکمیت چپاولگر آخوندی , اعتراف می کند: “ واقعیت این است که بازار کسب و کار و داد و ستد در ۲ ساله اخیر بسیار نابسامان و به هم ریخته و منفعل بوده است. اکثر صنوف در بلاتکلیفی عمیق به سر برده و می‌برند. دولت رفع همه مشکلات و ایجاد رونق اقتصادی را همه به پسا برجام حواله داد. ضریب جینی و فاصله بین طبقات جامعه از نظر اقتصادی بیشتر شد.
دولت عملاً با افزایش نقدینگی سعی در اداره کشور نمود. طوری که در طول بیش از ۲۷ ماه حاکمیت دولت یازدهم نقدینگی بیش از ۲ برابر شد و افزایش بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد».
دولت عملاً با افزایش نقدینگی سعی در اداره کشور نمود. طوری که در طول بیش از ۲۷ ماه حاکمیت دولت یازدهم نقدینگی بیش از ۲ برابر شد و افزایش بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد».
در این راستا است که دولت آخوند روحانی با بلند کردن پرچم سفید در زمینه های بانکی نیز عملا بر بحران رکود اقتصادی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم ضریب زده است. این نماینده مجلس حکومتی در ادامه می افزاید: “بحث کاهش سود بانکی به سرانجام نرسید و بانک‌ها عملاً فشار بر اقتصاد را دو چندان کردند. واردات بی‌رویه موجب ورود کالاهای بی‌کیفیت و بُنجل یا لوکس و غیر ضروری شد. بازار راکد و اصناف نگران و ناراضی شدند».
