دادگاه مردمی آبان ۹۸ا
پانزده نهاد حقوق بشری - از جمله عفو بین‌الملل، «فرانت لاین دیفندرز»، آرتیکل ۱۹، و سازمان «با هم علیه اعدام»، با صدور یک بیانیه مشترک از نهادهای بین‌المللی خواستند اقدامات ضروری را برای پایان دادن به آزار و اذیت شاهدان دادگاه مردمی آبان و خانوادههای آنان توسط جمهوری اسلامی، انجام دهد.
بنا بر این بیانیه، از آبان ماه ۱۴۰۰ و به دنبال برگزاری نخستین دور دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و ادای شهادت شاهدان علیه اقدامات حکومت ایران در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن، دست‌کم در شش مورد، شاهدان و خانوادههای آنان در معرض «دستگیری و بازداشت خودسرانه، خشونت، پیگرد ناعادلانه، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز، تهدید به مرگ، و سایر اشکال آزار و اذیت» قرار گرفته‌اند. این بیانیه می‌افزاید که برخی خانواده‌ها نیز به دلیل ترس از امنیت خانواده‌های‌شان، تحت فشار پذیرفتند جلوی دوربین مطالب دروغ را بازگو کنند و «مجبور به ارائه بیانیه‌ای ویدئویی» شدند.
سازمان‌های حقوق بشری در این بیانیه تاکید کرده‌اند که «این تخلفات یک شکل شکنجه، یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز به شمار می‌آیند.»
در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر شدت یافتن اقدامات تلافی‌جویانه حکومت پس از برگزاری دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در بهمن ۱۴۰۰، آمده است: «مقامات به بستگان شاهدان دستور دادهاند که روابط خود را با شاهدان ساکن خارج از کشور قطع کرده و شهادت آنها را به طور علنی محکوم کنند.» آنها هشدار دادهاند که در غیر این صورت بستگان شاهدان باید خود را برای پیامدهای این امر، «شامل بازداشت و صدمه‌های دیگر به آنها و اعضای خانواده‌شان، از جمله آسیب به کودکان» آماده کنند.
سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند که یک سازوکار تحقیق را «برای جمع‌آوری، تحلیل، و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته در [ایران] بر اساس قوانین بین‌المللی، برای تسهیل رسیدگی‌های کیفری عادلانه در آینده» ایجاد کند.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد. شش حقوق‌دان برجسته بین‌المللی به عنوان قضات این دادگاه بررسی خواهند کرد که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات ایرانی در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر.
تا کنون بیش از۳۰۰ شاهد، شهادت خود را به دادگاه ارایه کرده و شماری از آنان در مقابل هیئت قضات شهادت دادهاند. شاهدان متشکل از خانوادههای جان باختگان، معترضان، مجروحان یا بازداشت‌شدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقام‌های سابق و فعلی دولتی هستند
