سازمان حقوق بشرایران،مستقردرنروژ،روزپنجشنبه هشتم فروردینماه باانتشار گزارش سالانه خود درباره اعدامها در ایران،اعلام کرد که درسال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۳۳۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند
این گزارش که با پشتیبانی «سازمان با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) تهیه و منتشر شده، با اشاره به آمار اعدامها در سال ۲۰۲۰ که ۲۶۷ نفر بود، نسبت به افزایش تعداد اعدامها در ایران هشدار داده است.
این تعداد در مقایسه با میانگین آمارهای سه سال قبل (سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰) ۲۵ درصد افزایش یافته است.
در مقدمه این گزارش که به قلم محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی، نوشته شده، اعدام در ایران «کشتار سازمان‌یافته و قانونمند» توصیف شده است.
محمد رسول‌اف گفته است که «با وجود سال‌ها کوشش نهادهای مدنی و مردمی در ایران، پیشرفت چشمگیری برای حذف مجازات اعدام از قانون حاصل نشده است و هر تلاشی به این منظور با سرکوب شدید مواجه می‌شود.»
سازمان حقوق بشر ایران سال ۲۰۲۱ را «سال افزایش سانسور و کاهش بیشتر شفافیت» در جمهوری اسلامی نامیده و می‌گوید ۸۳.۵ درصد از اعدام‌های سال ۲۰۲۱ در ایران رسما اعلام نشده‌اند.
بیش از ۹۰ درصد اعدامها مربوط به قتل عمد و قاچاق مواد مخدر
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال گذشته میلادی ۱۸۳ نفر به اتهام «قتل عمد» در ایران اعدام شدند و همزمان در ۷۰۵ مورد «بخشش» اولیای دم به ثبت رسیده است.
اعدام‌های مربوط به قتل عمد تحت عنوان «قصاص» صورت می‌گیرد و مقام‌های ایران با اشاره به قانون مجازات اسلامی آنها را در اختیار خانواده مقتول (اولیای دم) می‌دانند.
در حالی که حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر می‌گویند بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره مجازات فرد مجرم باید بر عهده دستگاه قضایی باشد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید «مقام‌های جمهوری اسلامی با این اعدامها تلاش می‌کنند که شهروندان عادی را در خشونت و قساوت خود شریک کنند.»
بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۱۲۶ تن در ایران به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که این میزان در مقایسه با سال‌های گذشته افزایشی پنج برابری داشته است.
در پی فشارهای جامعه جهانی، قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از اجرای آن در آبان سال ۹۶ اعدام‌های مرتبط با این جرایم کاهش یافته بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اعدام اقلیت‌های قومی در ایران در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشت و اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان شهروندان بلوچ بوده‌اند و بیشتر زندانیانی نیز که به دلایل امنیتی اعدام شدند، مربوط به اقلیت‌های عرب، بلوچ و کرد بودند.
اعدام «کودک-مجرمان» در ایران
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ دست‌کم دو «کودک-مجرم» را اعدام کرده است.
ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است، با این حال از معدود کشورهایی است که به اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ادامه می‌دهد و با این اعدامها مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کند.
بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های سال ۲۰۲۰ ، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که «کودک-مجرمان» را اعدام کرد.
این موضوع طی سال‌های اخیر مورد انتقاد شدید جامعه جهانی قرار گرفته است.
روند دادرسی «ناعادلانه» محکومان به اعدام و «مرگ‌های مشکوک» در زندان
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران تاکید شده است که بسیاری از افرادی که در ایران به اعدام محکوم می شوند، از روند دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که افراد بازداشت‌شده در ایران به طور «سیستماتیک» تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌گیرند و از آنها «اعتراف‌های اجباری» گرفته می‌شود که دادگاه‌ها معمولا برای صدور حکم به این اعتراف‌ها استناد می‌کنند.
موضوع شکنجه و گرفتن اعتراف‌های اجباری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران طی سال‌های اخیر مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به «مرگ‌های مشکوک» در زندان‌های ایران، در گزارش خود نوشته است که شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی مناسب، از عوامل این مرگ‌ها به شمار می‌روند و تا امروز هیچ‌کس بابت این جان‌های از دست‌رفته پاسخگو نبوده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز ۲۳ فروردینماه با انتشار یک گزارش تحقیقی تحت عنوان «در اتاق انتظار مرگ» مقام‌های ایران را به «ممانعت عامدانه» از درمان زندانیان متهم و اعلام کرد که این «سیاست بی‌رحمانه» در مواردی به مرگ زندانیان منجر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه از «مصونیت از مجازات» برای ناقضان حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کند و می‌گوید مصونیت و فقدان پاسخگویی از عوامل کلیدی وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران به شمار می‌روند.
لزوم افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای لغو یا کاهش اعدامها
در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که همزمان با از سرگیری مذاکرات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی بر سر احیای برجام، تعداد اعدامها در ایران افزایش یافته است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه موضوع حقوق بشر و اعدامها در ایران هیچ‌گاه بخشی از گفت‌وگوهای برجام نبوده است، گفت: «هیچ توافق جامعی بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به صورت عام و مجازات اعدام به صورت خاص، پایدار نخواهد بود.»
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر «سازمان با هم علیه مجازات اعدام» نیز از کشورهای غربی خواست که موضوع اعدامها را در صدر مذاکرات خود با ایران قرار دهند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این که ۱۴۶ کشور دنیا مجازات اعدام را لغو یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند، از جامعه جهانی خواسته است که مقام‌های جمهوری اسلامی را در رابطه با شمار بالای اعدامها در ایران پاسخگو کنند.
ایران طی سال‌های گذشته دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدامها بوده است.
