مثل بی‌توجهی رانندگان به قوانین رانندگی و یا سرعت بالا و سبقت‌های غیرمجاز، که البته گوشه‌ای از علل آشکار این گونه حوادث هست و تقریبا در همه کشورهای دنیا، جنبه عام دارد، به توجیه این ارقام سرسام آور می پردازند.
در ایران تحت حاکمیت آخوندهای جنایتکار، حوادث منجر به مرگ در جاده‌های شهری و بین شهری، ریشه در سیاستهای ضد مردمی دولتهای حاکم در این چهل و چند سال دارد. در نظام ولایت فقیه هیچ اراده‌ای برای سرو سامان دادن و پائین آوردن این مرگ و میرها وجود نداشته و راه حل‌های مفید و آزمایش شده در کشورهای دیگر، پیش‌بینی و در نظر گرفته نشده است. اقدامات این دولتها و مقامات از حد حرف و وعدهای پوچ فراتر نرفته است.
این دولتها، بدون توجه واقعی به آمارهای مرگ و میر در جاده‌های ایران، برای ایمن سازی جاده‌ها کار مهمی صورت نداده‌اند و به شهادت آمارهایی که مطبوعات داخل کشور میدهند، هرسال تعداد بیشتری از مردم ایران قربانی بی‌توجهی و ناکارآمدی و خیانت این دولتهای ضد ایرانی شده و حیف و میل بودجه‌هایی که برای ترمیم و بازسازی جاده‌ها اختصاص پیدا می‌کند، با سرعت بیشتری انجام و به جیب گشاد آخوندها و مقامات حاکم ریخته میشود.
یکی از مواردی که به این حوادث دامن میزند «خطر خیز» بودن بعضی از جاده‌هاست که از سالهای دور تا کنون برای رفع این معضل اساسی کاری انجام نشده و مدام قربانی می گیرند.
خبرگزاری‌های مختلف رژیم گزارش‌هایی در این مورد منتشر می‌کنند که بطور نمونه: «کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، اعلام کرد که سال گذشته ۱۱۷ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده‌اند و ۳۶۰ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند.» علتش را هم وجود، «۵ هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز» در جاده‌های ایران اعلام کرده که «نزدیک به ۳۸.۵ درصد از تصادفات، در این نقاط حادثه‌خیز اتفاق می‌افتد.»
یکی دیگه از دلایل مهم این حوادث منجر به مرگ، به غیر استاندارد بودن خودروهایی برمی‌گردد که در ایران تولید میشود. که باز خبرگزاری‌های داخل به آن اعتراف می کنند.
«به گزارش ایمنا، اسماعیل حسین‌زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بالا بودن آمار جان باختگان در تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، اظهار کرد: کیفیت پایین خودروهای داخلی و وضعیت نامساعد راه‌های مواصلاتی از عوامل مؤثر در بالا بودن آمار جان باختگان در تصادفات جاده‌ای است. متأسفانه ماشین‌های تولید داخل نیز از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نبوده و بارها از تریبون‌ها مختلف به این موضوع اشاره شده است.»
اقتصادنیوز: ۹ فروردین ۱۴۰۱ هم در این مورد گزارشی دارد و نوشته: «۵۴ میلیون راننده دارای گواهینامه و ۳۸ میلیون وسیله نقلیه در کشور داریم که ۳۵ درصد آن فرسوده است، ۸۰ درصد ناوگان عمومی هم دچار فرسودگی است واز ۱۲ میلیون موتورسیکلت درحال تردد ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار موتور سیکلت فرسوده است که بخشی از این فرسودگی به تحریم‌ها و بخشی به مدیریت برمی‌گردد.»
این یک واقعیت روشن است که در ایران، هیچ کس از روی میل در زمانی که خسته و از بی‌خوابی رنج می برد، پشت فرمان ماشین یا کامیون یا وانت خود، به جاده و خیابان وارد نمی‌شود. اینکار فقط توسط کسانی صورت می گیرد که از زندگی سختی برخوردارند و مجبورند که برای رفع احتیاجات خود و خانواده، از خواب و استراحت خود بزنند و جان خود را به خطر بیاندازند. بیشتر این حوادث از همین عامل ناشی میشود. چون این زحمتکشان تنگدست، همانهایی هستند که با ماشینها و وسائل نقلیه بی کیفیت و کهنه و پر خطر، بالاجبار به اضافه‌کاری می پردازند تا احتیاجات اولیه خود را تا اندازه ای رفع کنند.
جاده های غیر استاندارد که سالهاست در حاکمیت آخوندها رها شده و پول تعمیر و نگهداری این جاده‌ها به جیب آخوندها و عواملشان ریخته میشود، با داس مرگ در انتظار این رانندگان فقیر و مجبور به کار هستند که تعداد این حوادث مرگبار را افزایش میدهد.
در مورد آمار تصادفات نوروزی ۱۴۰۱ که مقامات پلیس راه هم در بعضی گزارشات به آن اشاره کرده‌اند، آمار بالای قربانیان، حکایت از بدتر شدن شرایط رانندگی در جاده های ایران دارد. بطوری که در عرض ۹ روز اول امسال رکورد تازه‌ای از قربانیان جاده‌ای را شاهد هستیم.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ «سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در روزهای آغازین سال نو و تا ٩ فروردین ماه بیش از ٥٥٢ نفر از هموطنانمان در تصادفات جاده ای جان خود را از دست دادند؛ برابر پژوهش ها و تحقیقات جهانی سهم عوامل انسانی در وقوع تصادفات رانندگی بیش از ۸۰٪ تخمین زده شده، اما تکنولوژی و فنآوری اطلاعات به کمک سازندگان خودرو آمده تا حتی اگر خطای انسانی هم اتفاق افتاد جلوی حوادث مرگبار را بگیرد. متاسفانه در کشور ما به دلیل نبود رقابت در تولید و ساخت خودروهای بی کیفیت و همچنین جاده های نا امن سالانه بیش از ۱۷۰۰۰ نفر جان خود را از دست می دهند و ۲۰ تا ۳۰ برابر این عدد مجروح و معلول که عمدتا از افراد فعال ۱۵ تا ۴۵ سال جامعه هستند برجای می ماند. به عبارت دیگر تعداد کشته شدگان ما در حوادث رانندگی به عدد ۲۰ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت می رسد و در طیف کشورهای نا ایمن و پر حادثه قرار داریم.»
اعترافات این مقامات که به سادگی در برابر این کشتار عظیم صورت می گیرد، نشانه ای از بی توجهی نظام آخوندی به این وضعیت وخیم است که با وقاحتی وصف ناپذیر، آنرا بر عهده مردم و بی توجهی آنها می گذارند.
برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که ایران میان ۱۷۰ کشور یا منطقه در جهان، از نظر شمار مرگبار بودن جاده‌ها در ردیف ۶۳ قرار دارد که آن را در میان کشورهای توسعه نیافته، که بیشتر آفریقایی هستند، قرار میدهد.
این را هم باید تاکید کرد که آمارهای داده شده توسط مقامات رژیم به ارگانهای بین المللی به هیچوجه دقیق نیست. بسیاری از کشورها در گزارشات خود در مورد تصادف‌های جاده‌ای، اطلاعات جغرافیایی از محل حادثه (جاده ای یا شهری) را هم ثبت می‌کنند تا مطالعه داده‌ها امکان پذیرتر گردد. اما در مورد ایران آمارها کلی است و اطلاعات ترافیکی هم داده نمی شود که این امر، مطالعه جزئی‌تر و دقیقتر داده‌ها را ناممکن می‌کند.
در سالهای اخیر مقام‌های رژیم برای توجیه بالا بودن آمار تلفات جاده‌ای ایران، از همین ترفندهای همیشگی مثل ایمن نبودن بعضی از خودروهای ساخت داخل، یا نبود یا کمبود فرهنگ رانندگی و یا پائین بودن کیفیت جاده‌ها و همچنین کم بودن مساحت جاده‌های ایران به نسبت تعداد خودروها و بار ترافیکی که روی این جاده ها هست را، تکرار می کنند و شانه های خود و رژیم را از زیر بار این مسئولیت عظیم بیرون می کشند. مسئول مستقیم این حوادث و مرگ و میرهای جاده ای بر عهده خود رژیم و سیاستهای ضد مردمی آن است.
در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا، آژانس خبری صدا و سیمای رژیم در ۹ آبان سال ۱۴۰۰ وضعیت تصادفات در ایران و جهان را بصورت زیر بررسی و اعلام کرده است: «سالانه، حوادث رانندگی موجب مرگ یک میلیون و دویست هزار نفر و آسیب‌دیدگی بیش از پنجاه میلیون نفر در سراسر جهان میشود. در شرایط کنونی، ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در دنیا است. بررسی ها نشان میدهد ایران در جایگاه هفتمین کشور با میزان مرگ و میر جاده‌ای بالا در قاره آسیا قرار گرفته و در قیاس با امن‌ترین کشورهای جهان از نظر میزان حوادث جاده‌ای، گاه سالانه تا ۱۰ برابر، موارد مرگ و میر بیشتری در این زمینه به ثبت می‌رساند.»
همین خبرگزاری، این مقایسه را دقیقتر کرده و در مورد برخی کشورها با جمعیت مشابه ایران می نویسد:
«کشوری نظیر انگلیس با جمعیتی تقریبا معادل کشورمان و با حدود ۳۸ میلیون وسیله نقلیه (مجموع خودروی سواری، موتور سیکلت و خودرو سنگین)، قربانیانی حدود ده درصد ایران را در آمار سالانه نشان می دهد (کمتر از ۱۹۰۰ کشته و ۲۵ تا ۲۸ هزار مصدوم سالانه)، حال آنکه آمار سال ۹۸ ایران با حدود ۳۶ میلیون خودرو، حاکی از حدود ۱۷ هزار کشته و ۲۵۰ هزار مصدوم است.»
یا در مقایسه با کشور همسایه ما ترکیه می نویسد: «کشور ترکیه در همسایگی ما با جمعیتی تقریبا برابر ایران و با تعداد مجموع خودروی بیش از ۲۵ میلیون دستگاه، تعداد قربانیان سالانه آن حدود پنج هزار و پانصد تن در سال ۲۰۱۹ است. در حالی که این تعداد در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۷۰۰ تن، در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۵۰۰ و در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰۰۰۰ قربانی بوده است. این دستاورد مهم در ترکیه یعنی به نصف رساندن تعداد قربانیان، حاصل نشده مگر با سیاستگذاری کلان و هماهنگی همه دستگاه های ذیربط.»
در نظام ولایت فقیه نه سیاستگذاری کلان در این مورد می کنند و نه با این میزان دزدی و چپاول و جنایت، امکان هماهنگی همه دستگاههای ذیربط وجود دارد. این معضل عظیم هم به طور مشخص در گرو سرنگونی این رژیم فاسد و ضد ایرانی است که باید محقق شود.
