چند هفته پس از آن‌که سرلشکر عماد عثمان، مدیرکل نیروهای امنیت داخلی لبنان، از اجرای حکم بازداشت غیابی صادر شده در۱۲اکتبر علیه علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق لبنان، که از نزدیکان نبیه بری رئیس مجلس است، خودداری کرد،
اکنون طارق بیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت با آغاز به کار مجدد خود دستور داد حکم بازداشت علی حسن خلیل، وزیر پیشین دارایی این کشور که از دو ماه پیش صادره شده است، فورا اجرا شود.به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع قضایی اعلام کرد که بیطار جمعه، ۱۰ دسامبر، حکم بازداشت غیابی صادر شده علیه علی حسن خلیل، نماینده مجلس و وزیر پیشین دارایی را به دادستانی عمومی تشخیص، بازگردانده و در اولین اقدام خود در پی از سرگیری تحقیقات، دستور داده این حکم بازداشت فورا توسط دستگاه‌های امنیتی اجرا شود.
پیشینه خطرناک و سرپیچی از قوه قضائیه
این منبع قضایی همچنین با بیان این که تصمیم بیطار مبنی بر ابلاغ این حکم بازداشت به دستگاه‌های امنیتی و اجرای آن، بلافاصله پس از بازگشت وی به کارش گرفته شد، خاطرنشان کرد: عدم اجرای حکم قضایی توسط یک دستگاه امنیتی، پیشینه‌ای خطرناک بوده و سرپیچی از مصوبات قوه قضاییه است.
شایان ذکر است که تحقیقات درباره انفجار بزرگ بندر بیروت به دلیل اعلام جرم بیطار علیه حسان دیاب، نخست وزیر سابق و وزرای پیشین و درخواست او برای جلب و محاکمه مقامات و نیروهای امنیتی، وارد گرداب‌های سیاسی و سپس قضایی شد و از سوی چندین نیروی سیاسی و در راس آن‌ها حزب‌الله و جنبش امل مورد انتقاد قرار گرفت.وزرای پیشین که بیطار علیه آن‌ها ادعای جرم صادر کرده ولی از حضور در دادگاه امتناع کرده‌اند، با تدوین ۱۶ دادخواست علیه بیطار، خواهان خلع ید از او در این پرونده شدند. این وزرا، يوسف فنیانوس، غازی زعیتر، وزرای سابق امور عمومی، علی حسن خلیل، وزیر پیشین دارایی و نهاد المشنوق، وزیر پیشین کشور هستند.
یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهستهای در تاریخ معاصر
صدور حکم بازداشت غیابی علیه افراد یاد شده، خشم حزب‌الله و جنبش امل را برانگیخت به طوری که دو روز پس از صدور آن، هواداران این دو حزب، تظاهراتی را علیه بیطار براه انداختند که به اغتشاش، خشونت و سپس تیراندازی کشیده و منجر به کشته شدن ۷ نفر شد.
انفجار ۴ اوت ۲۰۲۰ در بندر بیروت ناشی از انبار کردن مقادیر زیادی نیترات آمونیوم، بدون اجرای تدابیر پیشگیرانه، دست کم ۲۱۵ کشته و ۶۵۰۰ زخمی برجای گذاشت.
روشن شد که عدم اقدام مناسب مقامات در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و قضایی که از خطرات نگهداری این ماده آگاهی داشتند، منجر به یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهستهای در تاریخ معاصر جهان شده است.
