شلاق زدن زندانیان در ملاء عام
«ستاد حقوقبشر»!
از عجایب و غرایب این رژیم، بهوجود آوردن نهادی است در قوه قضاییه به نام «ستاد حقوق بشر»!
اشتباه نشود! بههیچوجه این نامگذاری نشان آن نیست که ستادی در قوه قضاییه بهوجود آمده تا شکنجهگران تعداد شلاق کمتری بر پیکر زندانی فرود آورند یا آنها را موعظه کند که دست از این حرفهٔ کثیف بشویند. این ستاد برای این تشکیل نشده تا از زندانهای ایران بازدیدهای سرزده داشته باشد و با زندانیان شکنجهشده به گفتگو بنشیند و پس از آن علیه حکومت دست به افشاگری بزند. فلسفهٔ این نهاد ننر دردانه این نیست که اعدام را در ایران غیرقانونی و ملغی نماید. خامنهای و قضاییهٔ خونآشام این ستاد را سرهمبندی نکردهاند تا حواساش به نقض حقوقبشر در «نظام مقدس»! باشد. برعکس، هدف از تشکیل این ستاد آن است که از حقوق بازجویان، شکنجهگران، قصابان سیاهپوش، آمران و عاملان مرگ و کارچرخانان چوبهٔ دار و مأموران نقل و انتقال جسد دفاع کند. فلسفهٔ وجودی آن تئوریزه کردن شکنجه و اعدام و مقابله با استانداردهای جاافتاده در اعلامیهٔ جهانی حقوقبشر است؛ منتهی بهجای اینکه اسم خود را بگذارد «ستاد دفاع از حقوق شکنجهگران» یا «ستاد دفاع از اعدام»؛ با فریبکاری و شیادی تمام، از نام آلآمد و روزپسند «حقوقبشر»! استفاده کرده است.
پارادوکس شکل و محتوا
سؤال این است. اگر این رژیم «حقوقبشر» را قبول ندارد و آن را یک استاندارد غربساخته میداند، چرا نام آن را مورد بهرهبرداری قرار میدهد؟
این پارادوکس فقط شامل حقوقبشر نیست. این حکومت برآمده از دوران یزید بن مهلب، از کلیدواژههایی مانند «جمهوری»، «رئیس جمهور»، «انتخابات»، «مجلس»، «قانوناساسی»، «دمکراسی»، «آزادی»، «حق انتخاب»، «رأی مردم» و... استفادهٔ ابزاری میکند تا خود برای جهان معاصر قابل هضم نماید. بنابراین وقتی میگوید: «متأسفانه در حال حاضر حقوقبشر سیاسی شده و بهعنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده میشود». ، منظورش این است که بر نقض سیستماتیک حقوقبشر و کشتار مخالفان از سوی من چشم بپوشید. اینقدر به پر و پای من نپیچید. حق حاکمیت مرا رعایت کنید. بگذارید هر طور میخواهم بر تیول خودم حکمرانی کنم. مزاحم دست و پا بریدن و چشم درآوردن من نشوید!
این حکومت وقتی سلطنت مطلقهٔ فقیه را اس و اساس این رژیم میداند، در عمل یک دارالخلافه تشکیل داده است با خلیفهیی که کارش این است که «دست ببرد، حد بزند و رجم کند»! این خلیفه، یک قاضیالقضات دارد که باید از میان خونآشامترین آخوندها دستچین شود و بالاترین رقم آدمکشی را در کارنامهاش داشته باشد. در قساوت حد و مرزی نداشته باشد. رأی مردم در انتخابات فرمایشی، در حکم تزئینات و چاشنی دارد. در این ساختار اهریمنی، حقوقبشر نیز تعریف خود را دارد.
«قتال هم رحمت است برای اینکه میخواهد آدم درست کند. آدم گاهی درست نمیشود مرض گاهی صحیح نمیشود، الّا بِالْکَیّ؛ باید ببرند، داغ کنند تا درست بشود». ! (صحیفهٔ خمینی. ج۱۹. ص۱۳۸)
ممنوعیت اعدام یک پدیدهٔ غربی!
وقتی «خلیفه»! چنین نگرشی به بشر دارد، دبیر ستاد حقوقبشر او چنین طرفهیی از آب درمیآید که بعد از تصویب شصت و هشتمین قطعنامهٔ نقض حقوقبشر، با نفرت و خشم تصویبکنندگان را مورد حمله قرار میدهد و ممنوعیت اعدام را یک پدیدهٔ غربی میخواند!
«در این قطعنامه از حجم اعدامها در ایران انتقاد شده است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهانشمول شود؟ حداقل ۵۵کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کردهاند. اینکه کشورهای غربی بهدنبال جهانشمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوقبشر بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورهاست» (کاظم غریب آبادی. انتخاب. ۲۷آذر ۱۴۰۰).
«احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورها»! مفهومی است که نقش ساندویچ را برای پیچاندن ظاهر زمخت احکام خلیفه، در واژگان امروزی ایفا میکند.
دفاع از اعدام کودکان
بلعجب در اینجاست که دبیر ستاد حقوقبشر این رژیم با حرارت از اعدام کودکان دفاع میکند ولی در وقت حساب پسدادن به مجامع حقوقبشری، تقصیر این خشونت قرونوسطایی را بر دوش مردم میاندازد:
«قاطبهٔ افراد زیر ۱۸سال که به سلب حیات محکوم میشوند، در اصل به قصاص محکوم میشوند... باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است». !
وی سپس در بروز ماهیت بهغایت ضدمردمی نظام پا را بالاتر میگذارد و میگوید: «موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بینالمللی الزامآوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸سال مجازات اعدام دریافت نکنند» (همان منبع).
سایر اظهارات کاظم غریبآبادی، بیشازپیش ماهیت ستاد حقوقبشر و اهداف آن را برملا میکند و هر یک در حکم سندی انکارناپذیر برای محکومیتهای بعدی است.
بدیهی است که این ویراژدادنهای دجالگرانه برای فرار از تبعات محکومیت در مجمع عمومی ملل متحد بهدلیل نقض حقوقبشر، دیگر اثر ندارد. آثار بیش از ۴دهه سرکوب، تروریسم، فساد و جنایت اکنون دامنگیر این رژیم شده و تا نابودی تام و تمام آن دستبردار نخواهد بود.