مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و ازآن سال به بعد مردم جهان هر ساله چنین روزی را جشن می‌گیرند.
امسال روز جهانی حقوق بشر بر موضوع «برابری» با شعار «همه ما انسان‌های دارای حقوق برابر هستیم» تاکید کرده است.
در ماده اول این اعلامیه آمده که «همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاده می‌شوند و دارای موهبت خرد و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر از ۳۰ ماده تشکیل شده و شامل مجموعه گسترده‌ای از آزادی‌های اساسی است که به‌دلیل جهان‌شمولی آن امکان بالقوه فراوانی برای برابری همه انسان‌ها در هر کجای جهان فراهم می‌کند.
این اعلامیه با فرا رفتن از هر گونه تفاوت و تمایز جنسی، قومی، نژادی، دینی، زبانی و مکانی حقوق همه انسان‌ها را به‌دلیل اشتراک در انسانیت محترم شمرده است.
نمایندگان بسیاری از مناطق، فرهنگ‌ها و رویکردهای حقوقی متفاوت در نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر مشارکت کردند.
این اعلامیه تقریبا از سوی تمامی کشورهای جهان پذیرفته شد و به عنوان میثاقی میان دولت‌ها و ملت‌ها مورد قبول واقع شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از زمان تصویب و پذیرش عمومی به عنوان اساس و زیرساخت بسیاری از قوانین جهانی و محلی مورد نظر قرار گرفت و امروزه به عنوان سندی جهانی برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر مانند معلولان، ملت‌های بومی و مهاجران از آن یاد می‌شود.
این علامیه به‌دلیل ترجمه آن به ۵۰۰ زبان زنده از مهمترین و گسترده‌ترین اسناد منتشرشده بین‌المللی محسوب می‌شود.
شرایط حقوق بشر در ایران
ایران که در هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از تاییدکنندگان آن بود، امروزه به شهادت بسیاری از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری یکی از عمده‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود.
به علت نقض هدفمند و سازمان‌یافته حقوق انسان‌ها از سوی نظام جمهوری اسلامی، سازمان ملل متحد چندین سال است که فرستاده ویژه‌ای برای بررسی شرایط حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.
طبق گزارش‌های دوره‌ای فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران، بسیاری از قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ناقض بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق اولیه انسان‌ها به‌ویژه زنان، اقلیت‌های قومی و زبانی، ادیان و کودکان است.
زنان در جمهوری اسلامی از آزادی پوشش محروم هستند، دیه آنها نصف مردان است، حق حضانت فرزندان خود در صورت زنده‌بودن جد پدری را ندارند، ممنوعیت‌های بسیاری در کسب مسئولیت‌ها دارند و بدون رضایت ولی یا همسر نمی‌توانند درخواست گذرنامه کنند.
کودک همسری در ایران نیز کماکان رایج است و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد.
اقلیت های قومی و زبانی نیز در ایران از آموزش به زبان مادری خود محرومند و به‌دلیل تبعیض‌های سازمان‌یافته نسبت بیکاری و فقر در میان جوامع آنها بسیار بیشتر از میانگین کشوری است. آنها همچنین از داشتن احزاب سیاسی و کسب مناصب بالای حکومتی محروم هستند.
به‌دلیل وجود مذهب رسمی در قانون اساسی ایران و قانونگذاری بر اساس فقه شیعه دوازده امامی، شرایط ادیان و مذاهب غیر از اسلام و شیعه همواره بسیار وخیم گزارش می‌شود.
برخوردهای خشونت‌آمیز با بهائیان و مصادره زمین‌های آنها، برخورد و زندانی‌کردن اعضای فرقه‌هایی چون دارویش گناآبادی که هیچ رویکرد سیاسی ندارند، حذف سنیان از حیات سیاسی اجتماعی کشور و «مرتد» دانستن تغییر دین از اسلام به دیگر ادیان از جمله محدودیت‌های شهروندان غیر مسلمان و غیر شیعه در نظام کنونی است.
بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری، ایران از لحاظ صدور و اجرای حکم اعدام نسبت به جمعیت خود جز سه کشور اول دنیا بوده و از معدود کشورهایی است که برای کودک-مجرمان حکم اعدام صادر می‌کند.
به‌رغم این محدودیت‌ها، جامعه کنونی ایران از پویایی و حضور گسترده فعالان حقوق بشری، مدنی و اجتماعی سیاسی برخوردار است و نهادها و شخصیت‌های بسیاری در داخل و خارج کشور در راستای تغییر شرایط و بهبود حقوق بشر فعالیت می‌کنند.
