درپی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای برگزاری تجمع سراسری درروزپنجشنبه دوم دی ماه،دادستانی شیراز با ارسال پیامکی به معلمان آنها را تهدید کرد که «صدوروانتشارفراخوان و شرکت در هرگونه تجمع فاقد مجوز که موجب سوءاستفاده عناصر معاند شود»، ممنوع است.
ارسال پیامک تهدیدآمیز دادستان عمومی و انقلاب شیراز به معلمان در حالی صورت گرفته است که شهر شیراز در جریان سه روز تجمع سراسری معلمان در ۲۰ تا ۲۲ آذر ماه شاهد تجمع چند هزار نفری معلمان بود.
فشارها بر معلمان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و کانون صنفی معلمان در تهران و دیگر شهرها نیز در چند روز اخیر اوج گرفته است.
در همین حال، شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در فراخوانی از معلمان خواست تا در اعتراض به «مصوبه ناقص رتبه‌بندی و عدم اجرای آن توسط دولت، بی‌توجهی به لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» و با «درخواست آزادی معلمان زندانی» روز پنجشنبه دوم دی ماه در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در دیگر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کنند.
گستردگی تجمع سه روزه معلمان شاغل و فرهنگیان بازنشسته در روزهای ۲۰ تا ۲۲ آذر ماه که مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف ایران و مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران به حدی بود که در سومین روز به «۲۰۰ شهر و ناحیه آموزش و پرورش» رسید و کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در سومین روز این تجمعات، روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه، با انتشار ویدیویی از هجوم نیروهای امنیتی به معلمان تجمع‌کننده در تهران خبر داد.
پس از این اعتراضات سراسری معلمان بود که مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته لایحه رتبه‌بندی را تصویب کرد.
با این حال معاون رییس سازمان امور استخدامی ایران گفت: «بار مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای سال جاری دیده نشده و دولت اعتباری ندارد که تامین کند و از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته‌ایم.»
این در حالی است که شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خواهان اجرای رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی بازنشستگان از مهر ماه گذشته است.
از همین رو این شورا اعلام کرد که به برگزاری تجمعات ادامه می‌دهد و ضمن فراخوان تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه دوم دی ماه، در بیانیه‌ای تاکید کرد که مصوبه مجلس در مورد رتبه‌بندی چیزی جز سرهم‌بندی نبود و دولت مدعی شده است که همین لایحه ناقص و تحمیلی را هم در سال ۱۴۰۰ اجرا نخواهد کرد.»
این بیانیه افزود که امروز زندگی بازنشستگان نیز با مخاطرات جدی روبرو است حقوق آنان دو برابر زیر خط فقر است از بیمه کارآمد محرومند و قانون همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نمی‌شود.
این شورا خاطرنشان کرد که «خواهان اجرای کامل قانون همسان‌سازی و رتبه‌بندی از اول مهر ۱۴۰۰ هستیم و بیش از این نمی‌توانیم به این وضعیت ظالمانه ادامه دهیم.»
در بیانیه شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران آمده است: «باید حقوق معلمان بخش خصوصی در مدارس غیردولتی، معلمان نهضت سوادآموزی، خرید خدمات، نیروهای خدماتی و سایر بخش‌ها با توجه به رتبه‌بندی افزایش یابد. ما نسبت به این همه تضییع حقوق و ستم به فرهنگیان بیزاریم و در مقابل این همه ستم سکوت نمی‌کنیم.»
