کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه در جلسات دادگاه متهم شد که به همسر استاندار خوزستان و تعدادی از مدیران بانک مرکزی رشوه داده است. محسن صالحی و رسول سجاد، دو نفر از مدیران کل بانک مرکزی، نیز جزو متهمان این پرونده هستند.
جلسات دادگاه امیر اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه و دیگر متهمان این پرونده روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار شد. جلسات دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شده و گزارش بخش‌هایی از آن توسط قوه قضاییه منتشر شده است.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، او متهم است که بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از شبکه بانکی کشور ارز دولتی دریافت کرده و در بازار به نرخ آزاد فروخته است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی قوه قضاییه، او برای واردات ربات‌های صنعتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هفت‌تپه ۳۸۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده در حالی که مجموع واردات بردهای الکترونیکی کل کشور از سال ۹۴ تا۹۷حدود ۵۱ میلیون دلار بوده است.
همچنین در جلسه دادگاه اعلام شده که او ۵۰ هزار دلار و دو میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات به رضا انصاری، از مدیران بانک مرکزی، رشوه داده است.
برخی از سایت‌ها از جمله مشرق نیوز نیز بخش‌هایی از دادگاه غیر علنی را منتشر کرده‌اند.
بر اساس این گزارش اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان رشوه داده است
همچنین همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که اسدبیگی برای یک سفر استاندار و خانواده‌اش ۲۵ هزار دلار هزینه کرده است.
با این حال اسدبیگی در دادگاه گفت که استاندار خوزستان «فرد متمولی است و چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به ۲۵ هزار دلار من ندارد».
او گفته است: «من به آخر خط رسیدم. اینها می‌خواهند هفت تپه را از من بگیرند. بیایید از من بخرید. برخی بازپرس ها از من می‌پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به من می‌گویند با حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری معاون اول رابطه مالی داری. پس وقتی به دادستان کشور اتهام می‌زنید استاندار خوزستان جای خود دارد».
در جلسه دادگاه همچنین نام مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی، به‌عنوان یکی دیگر از متهمین در دادگاه مطرح شد و نماینده دادستان گفته که پرونده و کیفرخواست شهیدزاده به‌زودی به دادگاه تحویل خواهد شد.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که از ابتدای خصوصی سازی این شرکت نسبت به وضعیت خود تجمعاتی برگزار کرده بودند، در سال ۹۷ به دلیل مشکلات صنفی و سختی شرایط معیشتی اعتصاب کرده و خواهان اداره شورایی این کارخانه و بازپس گرفتن آن از کارفرمای خصوصی شدند.
این تجمع با سرکوب شدید مواجه شد، تعداد زیادی از کارگران از جمله اسماعیل بخشی، نماینده این کارگران بازداشت و به زندانی شد.
