رژیم ولایت فقیه بسوی سرنگونی
در یک نظام دموکراتیک و برخاسته از آرای آزادانهٔ مردم، ترمهایی مانند «مجلس»، «نمایندگان منتخب مردم»، «همه‌پرسی»، «رفراندوم» و نیز تعیین قوانین برای ادارهٔ کشور معنای خاص خود را دارند. وقتی نام مجلس برده می‌شود، مکانی در ذهن تداعی می‌شود که در آن نمایندگان منتخب مردم گردهم می‌آیند تا در یک فرایند دموکراتیک قوانینی تصویب کنند
که به نفع عموم مردم باشد. نفس حضور مجلس در یک حاکمیت به آن معنی است که در آن تصمیم‌گیرنده نه یک دیکتاتور، بلکه ارادهٔ منتخبان ملت است؛ منتخبانی که مشروعیت خود را از جمهور مردم می‌گیرند. همهٔ داستان مشروطیت و بذل آن همه خون شریف در پای فرشتهٔ آزادی برای آن بود که در ایران «عدالتخانه» تأسیس شود. همان‌طور که از نام مشروطیت پیداست، دست شاه و سلطان را در اعمال قدرت مطلقه ببندد و او را به قوانین مصوب مجلس مشروط کند. در یک‌کلام ارادهٔ مردم را به جای ارادهٔ دیکتاتور حاکم سازد. بر طبق این تعریف، قرار بود مجلس، خانهٔ مردم باشد. از همهٔ اقشار و تنوعات در آن حضور داشته باشند. با این تعریف مختصر ببینیم جایگاه مجلس در حاکمیت عمامه‌داران ولایی در کجا قرار دارد.
عصارهٔ رذائل نظام!
«ما اگر مثل آن انقلاب‌هایی که در دنیا واقع می‌شود، از اول عمل کرده بودیم که به مجرد این‌که پیروزی حاصل شد، تمام درها را ببندیم و تمام رفت و آمدها را منقطع کنیم و تمام این گروهها را خفه کنیم، یا کنار بگذاریم و منحل کنیم تمام این گروه‌هایی که بودند؛ و با شدت عمل کنیم با آنها، این گرفتاریها برای ما پیدا نمی‌شد که ما هر روز عزا بگیریم، هر روز شهید داشته باشیم و این از دست ما گذشت و در بارگاه خدا ما استغفار می‌کنیم. از این به بعد نباید این تکرار بشود، باید دولت قاطع باشد، باید مجلس قاطع باشد. اگر در مجلس اشخاصی هستند که این‌ها باز همان طبل را می‌زنند و همان حرف‌ها را می‌زنند، به این‌ها نباید گوش بدهند. باید مجلس، یک مجلسی باشد که با قاطعیت عمل کند».(صحیفهٔ خمینی، ج ۱۲، ص ۲۵۴)
منظور «امام راحل»! از «قاطعیت»! بستن درها (برقراری اختناق مطلق)، «قطع کردن رفت و آمدها، (حکومت نظامی)، «خفه کردن گروهها» (اعدام اعضای گروه‌های سیاسی) و «با شدت عمل کردن» (راه‌اندازی بساط شکنجه و کشتار در زندانها و در بیرون از زندان) است و به تمام آنها عمل کرد. در این استنباط نمایندهٔ مجلس، نمایندهٔ ولی‌فقیه و بلکه عبور کرده از فیلتر شورای نگهبان و نیز امتحان پس داده در صحنه‌های شلیک تیر خلاص به شقیقه زندانیان سیاسی است. به همین خاطر آنها را «عصارهٔ فضائل ملت» [بخوانید عصارهٔ رذائل نظام] می‌خواند.
دو بار استفادهٔ خامنه‌ای از حکم حکومتی طی یک سال
مجلس مطلوب برای خمینی و خامنه‌ای این است که تمام قد، در خدمت سلطنت مطلقهٔ فقیه باشد. در عمر ۴۰ساله این نظام، آنچه محلی از اعراب نداشته، ارادهٔ مردم بوده است. تصویب اصل ولایت فقیه در خبرگان و افزودن اختیارات آن در تجدید نظر بعدی و بالغ کردنش به «سلطنت مطلقهٔ فقیه» خود گویای این واقعیت است. شگفت آن است که خامنه‌ای حتی به پوستهٔ این مجلس باسمه‌ای و تشریفاتی نیز وفادار نمانده و هر جا که لازم بوده با حکم حکومتی ارادهٔ خودش را حقنه کرده است.
در این مجال قصد بررسی حکم حکومتی را نداریم و مطلبی جداگانه می‌طلبد اما شایان ذکر است که فقط طی سال۹۸ خامنه‌ای دوبار از حکم حکومتی استفاده کرد. بار اول برای سرکوفت زدن به نمایندگانی از مجلس ارتجاع که درصدد ارائهٔ یک طرح فوریتی برای بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبلی بودند و او مانع شد و متعاقب آن حکم به سرکوب قیام‌کنندگان داد. بار دوم حکم کرد کلیات بودجهٔ ۹۹ که در مجلس رد شده بود، به شورای نگهبان ارجاع شود. این دو حکم یکی در آبان۹۸ و دیگری در اسفند همان سال اتفاق افتاد؛ و این بی‌سابقه بود.
انقباض بیشتر، سیاست جدید خامنه‌ای در رویارویی با قیام
در گام بعدی، خامنه‌ای به این نیز بسنده نکرد. در خیز جدید برای انقباض بیشتر او مجلس دهم را از غربال شورای نگهبان گذراند و به جز تعدادی انگشت‌شمار باقی را به حاشیه راند و نمایندگان دستچین خودش را از صندوق بیرون کشید تا یک مجلس ولایی و تمام‌عیار سرسپرده به خود را بر سر کار بیاورد؛ مجلسی که یک رسانهٔ وابسته به باند مغلوب نوشته است: «در تهران با حدود ۱۰درصد آرای مردم به میدان آمده» و کار تا آنجا بیخ پیدا کرده که خودیهای نظام معتقدند این نمایندگان «نمی‌توانند مدعی باشند که نمایندهٔ همهٔ مردم تهران یا درصد بالایی از مردم هستند که این در سپهر فعالیت آنها در چهار سال سایه خواهد افکند. میزان مشارکت در جامعه کاهش یافته، بحران اعتماد به بحران اعتبار تبدیل شده»(آرمان. ۷خرداد ۹۹) و می‌گویند: «امروز ما با مجلسی مواجه هستیم که اگر به آمار نگاه کنیم می‌بینیم افراد زیادی با ۸ و ۱۰هزار رأی وارد مجلس شدند؛ این در هر جایی که اعلام شود قابل دفاع نیست».(دنیای اقتصاد. ۵اردیبهشت ۹۹).
اما خامنه‌ای که برای مواجهه با شعله‌های سرکش قیام به انقباض هر چه بیشتر نیاز داشت، در فاصلهٔ بین سرکوب شتابناک قیام۹۸ و بحران کرونا چنین مجلسی را به‌زور و ضرب سراپا کرد تا آن روند یکدست‌سازی و انقباض هر چه بیشتر نظامش را طی کند. او اکنون برای حذف روحانی باید با استفاده از این مجلس دست‌نشانده و ولایی گام بعدی را بردارد. این همان چیزی است که خامنه‌ای در درد دل با دانشجویان بسیجی در تاریخ ۲۸اردیبهشت ۹۹ نوک آن را داد و یک نمایندهٔ وابسته به باند او یک روز بعد در مجلس آن را پی گرفت و گفت:
«با توجه به این‌که ۱۵ماه دیگر از عمر این دولت باقی مانده است و مجلس هم در حال تغییر است و مجلس دیگری روی کار می‌آید که حتماً در تقابل با این‌گونه عملکرد دولت است، بنده فکر می‌کنم رئیس‌جمهور حتماً باید استعفا دهد... اگر الآن دولت استعفا دهد باعث می‌شود انتخابات زودرسی صورت گیرد و دولتی که مدنظر رهبر انقلاب است تشکیل شود و بتواند با مجلس آینده مشکلات کشور را حل کند».(خبرگزاری مهر. ۲۹اردیبهشت ۹۹).
نگاهی به پیامهای خامنه‌ای به مجلس‌های چهارم تا دهم
نگاهی کلی به چکیده و فحوای مجموعه پیامهای خامنه‌ای به مجلس‌های چهارم تا دهم مشخص می‌کند که او در آن دوره‌ها درصدد حذف دولت نبوده است. وی در آن دوره‌ها هر گاه برای افتتاح مجلس پیام می‌فرستاد، علاوه بر روضه‌خوانیهای معمول و کلی‌گویی‌های بی‌خاصیت مانند پرهیز از اسراف و اشرافیگری، سنجیده صحبت کردن، در نظر گرفتن مصالح نظام و امثال آن، تقریباً در تمام این پیام‌ها، با عبارات مختلف مجلس و دولت را به همکاری و همراهی با هم و پرهیز از اختلاف فراخوانده است. دقت کنید:
مجلس چهارم:
«حمایت، تعاون، همراهی و مساعدت با دولت خدمتگزار در عین غافل نشدن از نقد و بررسی و نظارت دلسوزانه»
مجلس پنجم:
«تنظیم صحیح روابط مجلس و دولت با «همدلی، همکاری، آسان‌سازی و ایجاد زمینه مناسب برای خدمات و وظائف اجرایی دولت»
مجلس ششم:
«همکاری دلسوزانه با قوای دیگر مخصوصاً دولت»
مجلس هفتم:
«پرهیز از هر گفتار و کردار فرساینده نظام، برافروزنده چالش جناحی، سست کننده همبستگی ملی و امیدوارکننده دشمن»
مجلس هشتم:
«هرگز نباید نظارت مجلس به‌معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیاز‌ها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود... متقابلاً دولت باید مجلس قانون‌گذاری را راهنمای عمل خود بداند».
مجلس نهم:
«همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالشهای ناموجه»
مجلس دهم:
«نمایندگان را از سرگرم شدن به زایده‌های جناحی و غالب‌ساختن انگیزه‌های شخصی بر مصالح عمومی بر حذر می‌دارم».
تفاوت پیام خامنه‌ای به مجلس یازدهم با دیگر پیام‌ها
پیام خامنه‌ای به مجلس یازدهم در نخستین روز آن به دیگر پیامهایش طی دوره‌های مختلف مجلس تفاوت داشت. او برخلاف سایر دوره‌ها به جای ادعای پوشالی پیروزی اولاً اعتراف کرد که «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه اخیر نمره مطلوبی در باب عدالت به‌دست نیآورده‌ایم». و ثانیا در همان پاراگراف اول پیامش راه استیضاح را باز گذاشت و با زمینه‌سازی برای جراحیهایی دردناک در درون رژیم گفت: «علاوه بر قوه قضاییه در خود مجلس حق تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه، حق تذکر و سؤال و استیضاح، پیش‌بینی شده است»
این تفاوت در پیام خامنه‌ای نشان می‌دهد که نظام مقدس از هر طرف در محاصرهٔ بحرانها قرار دارد و در بن‌بست کامل راهی جز شلیک به خود و انقباض هر چه بیشتر نمی‌یابد.
تعابیر به کار رفته در یک رسانهٔ باند مغلوب در این رابطه به اندازه کافی گویاست:
اگر آنها [نمایندگان مجلس یازدهم ارتجاع] بخواهند مخالفان خود را طرد کنند در یک بافت موقعیتی به طرد می‌پردازند که گردونه موجود را تهی‌تر می‌سازد و افراد را به بیرون دایره هل می‌دهد. این امر می‌تواند در بافت موقعیتی مسائل منطقه‌یی و بین‌المللی خطرناک باشد... چشم‌اندازه آینده مجلس یازدهم نشان‌دهنده مجلس با تکانه‌های شدید در زمانی با تکانه‌های بزرگ خواهد بود».(آرمان. ۷خرداد ۹۹)
***
آری، این «تکانه‌های شدید و بزرگ» هم‌اکنون در راهند.
