محدودیت‌های ارزی کشور باعث شده که دولت مجبور شود اعتبار برای توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را در سال ۹۹ به نصف برساند و حداکثربه ۸ میلیارد دلار محدود کند. کارشناسان حتی در توان دولت برای تأمین همین ۸ میلیارد دلارِ ۴۲۰۰ تومانی هم تردید جدی دارند. ادامه تحریم‌های گسترده آمریکا که با سقوط بی‌سابقه صادرات نفت ایران همراه است، سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و گسترش اپیدمی، موجب خشک شدن منابع ارزی دولت جمهوری اسلامی شده است.
تبلیغ بازرگانی
خبر نصف شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی را روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت/ ۴ مه، یک نشریه اقتصادی ایران گزارش داده است. روزنامه “دنیای اقتصاد امروز”، بر اساس اطلاعی که کسب کرده است گزارش می‌دهد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به ۸ میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدوداً به نصف کاهش می‌یابد.
دنیای اقتصاد می‌نویسد: «افزوده شدن معضل کرونا به مشکل تحریم، باعث شد تا قبض درآمدهای نفتی در سال۹۹، هم از جناح حجم فروش و هم از جناح ارزش نفت تشدید شود. از این رو دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعدیل کرده که احتمالاً به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است.»
کالای‌های موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ تومانی، در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله این سبد به هفت قلم کالا محدود شده است. طبیعتاً برای تحقق این هدف اعتباری برخی از اقلام سبد ۴۲۰۰ دلاری باید حذف شود.گرچه هنوز درباره نوع کالاهایی که باید حذف شود، اطلاع‌رسانی نشده است، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای دارو و کالاهای اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد، هزینه می‌شود.
ولی سؤال اساسی این است که در سال جاری با توجه به قیمت و درآمد نفت، آیا دولت می‌تواند هشت میلیارد دلار تعهد شده را تأمین کند؟
کارشناسان درتوان دولت برای تأمین۸میلیارد دلار۴۲۰۰تومانی تردید جدی دارند؛ چرا ؟
دولت در سال گذشته با میانگین بهای نفت ۶۰ دلار، حدوداً ۸ میلیارد دلار عایدی داشته است. به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت در سال ۹۸ از محل فروش نفت و گاز ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. در حالی‌که معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده‌شده در سال گذشته برابر با ۶۳ هزار میلیارد تومان می‌شود، معنی‌اش این است که دولت حاضر شده بیش از آنچه که از درآمدهای ارزی به‌دست آورده سوبسید ارزی دهد؛ حتی به قیمت اینکه دلار از سامانه نیما بخرد و به دلار ارزان تبدیل کند. یا اینکه از ذخایر ارزی برداشت کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تسعیر کند. طبیعتا این هم موجب می‌شود که در شرایط تحریم، ارز به‌عنوان یک قلم استراتژیک تحلیل رود و از قدرت مانور اقتصادی ایران در برابر تحریم بکاهد.
برای سال ۹۹ درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز بر اساس دو سناریوی خوش‌بینانه و واقع‌بینانه* به ترتیب ۵,٣ میلیارد دلار و ٣,٣ میلیارد دلار برآورد می شود که در هر دو حالت دولت توان تأمین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید به‌طور کامل از حق شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیز بگذرد. در واقع از سناریوی خوش‌بینانه تا سناریوی واقع‌بینانه تأمین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال‌جاری، عملاً غیرممکن است. بهترین حالتش این است که دولت قید تمامی وظایف و تعهدات قانونی خود را بزند تا تنها بتواند واردات کالاهای اساسی با نرخ سوبسیدی را ادامه دهد. بر اساس آنچه در بالا مشاهده شد، کارشناسان نسبت به تأمین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت تردیدهای جدی دارند.
راه‌حل جایگزین، حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است
به نظر کارشناسان، راه‌حل جایگزین، حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و تغییر سازوکار توزیع منابع از کانال دلاری به کانال ریالی و پرداخت یارانه نقدی (از محل مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ نیما) است.
نگرانی دولت این است که با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه شود. در طول سال‌های ٩٧ و ٩٨ از قدرت خرید دهک‌‌های پایین درآمدی به دلیل شوک‌های تورمی، به‌شدت کاسته شده است. اما سؤال اول این است که اختصاص این حجم یارانه ارزی تا چه حد کارآیی داشته است؟ گزارش‌های رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌‌داد که در مورد هدفمندی این یارانه ارزی، ابهامات جدی وجود دارد و بین عمل تا هدف سیاست‌گذار، فاصله قابل‌توجهی است. راه‌حل ساده و عملی این است که دولت، واردات را با نرخ نیمایی انجام دهد و بخشی از مابه‌التفاوت آن را به قشر نیازمند جامعه به شکل یارانه نقدی پرداخت کند. اکنون نرخ دلار نیما در محدوده ١٤هزار و٢٠٠ تومان قرار دارد. اگر با همین نرخ درآمدهای ارزی تسعیر شود، مابه‌التفاوت ریالی برای ٨ میلیارد دلار، معادل ٨٠ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی رقم حدوداً ٢ برابر رقم یارانه های نقدی دولت در سال است. این عدد، حجم قابل‌ملاحظه‌ای از منابع را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند رقم حمایت معیشتی را به نحو قابل‌ملاحظه ای افزایش دهد. اگر از این مبلغ ٥٠ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شود، می‌توان ٦٠ هزار تومان به یارانه نقدی ٧٠ میلیون ایرانی اضافه کرد. ضمن اینکه توان ارزی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هم افزایش خواهد یافت. نگرانی تورمی دولت، نگرانی بجایی است، اما می‌توان به شکل دیگری این نگرانی را مرتفع کرد، به‌جای اینکه ذخایر محدود ارزی را به این شکل توزیع کرد، دولت شکل توزیع را باید تغییر دهد.
و بالاخره حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی یک خاصیت بزرگ و غیر قابل انکار دیگری نیز دارد و آن حذف رانت ارزی در کشور است که می تواند گام بزرگی بسوی شفافیت باشد.
سناریو خوش‌بینانه این است که ایران بتواند ۵٠٠ هزار بشکه نفت در روز در سال‌جاری بفروشد. البته واقعی بودن این سناریو بیشتر برای زمانی بود که بازار نفت دچار تلاطم نشده بود و تنها تحریم فاکتور تعیین‌کننده بود. اما هنگامی که بازار نفت با افت تقاضا همراه است، فروش همین میزان نفت هم مشکل خواهد بود. با این حال، اگر با قیمت‌های فعلی، این سناریو تحقق یابد، مجموع درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت کفاف ٨ میلیارد دلار واردات ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد داد. آن‌هم در شرایطی‌که یک دلار به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت واریز نشود. اگر متوسط قیمت نفت در سال‌جاری به حدود ٣٠ دلار در هر بشکه برسد، درآمدهای نفتی به سطح ۵,٣ میلیارد دلار خواهد رسید که بازهم تا ٨ میلیارد دلار، حدود ۲,۷ میلیارد دلار فاصله دارد. شاید عنوان شود که این فاصله با درآمدهای گاز پر می‌شود اما باید افت تقاضا برای گاز و افت بهای آن را هم در نظر گرفت.
سناریوی واقع‌بینانه: پیش‌فرض اولیه در این سناریو این است که ایران در حال حاضر، قادر به فروش ٣٠٠ هزار بشکه نفت در روز است. این سناریو اگرچه به‌نظر عده‌ای بدبینانه است اما سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته رسماً در گزارشی اعلام کرد که میزان فروش نفت کشور در ٨ ماه اول سال ٩٨، بین ٣٠٠ هزار تا ۵٠٠ هزار بشکه در روز بوده است. اگر این سناریو در سال جاری حاکم شود سرنوشت درآمدهای ارزی چه خواهد بود؟ با این سناریو، دولت حتی با نفت ٣٠ دلاری نیز قادر به تحصیل بیش از٣,٣ میلیارد دلار درآمدهای نفتی نیست.
توضیح اینکه در هر دو سناریو، قیمت هر بشکه نفت خام ایران ٣٠ دلار در نظر گرفته شده است؛ در حالی که آخرین قیمت سبد اوپک در محدوده ۱۵ دلار قرار دارد و قیمت نفت سنگین ایران نیز بیشتر به این قیمت نزدیک است.
