در ۲۸بهمن ۹۷ مهلت گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای تعیین‌تکلیف پیوستن یا نپیوستن رژیم به این معاهده، به پایان می‌رسد.
تصویب یا عدم‌تصویب لوایح ۴گانه این مسأله را روشن می‌کند، اما تاکنون این موضوع هم‌چنان مورد کشمکش باندهای رژیم قرار دارد، در نتیجه شاهد اوجگیری بیش‌از‌پیش بحران درونی رژیم هستیم، خامنه‌ای نیز در نهایت درماندگی هنوز نتوانسته رژیمش را در مورد یکی از این دو گزینه به وحدت برساند.
مخالفت حوزه آخوندی با لوایح FATF
روز سه‌شنبه ۲۳بهمن‌ماه بیش از ۷هزار نفر از طلاب حوزه قم، طی نامه‌ای به رئیس جامعه مدرسین حوزه و گرانندگان حوزه شهرهای مختلف کشور، خواستار برگزاری تجمع در مدرسه فیضیه قم در مخالفت با لوایح FATF شدند.
آنها ضمن دعوت از سردمداران حوزه برای شرکت در این تجمع، در نامه‌ای خطاب به رئیس جامعه مدرسین حوزه قم نوشته‌اند: «متأسفانه عده‌ای وابسته، از نفس افتاده و دنیا‌طلب نجومی‌خوار با گروگان گرفتن معیشت مردم و القاء بن‌بست، تنها راه‌حل مشکلات کشور را تسلیم محض در برابر نسخه‌های نظام استکبار معرفی کرده و به‌دنبال تغییر ماهیت قدسی و وحیانی نظام اسلامی می‌باشند».
نویسندگان این نامه همچنین به موضوع معاهده مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT پرداخته و نوشته‌اند:
«غرب‌گرایان لیبرال، پس از تجربه تلخ خسارت محض برجام که حاصلی جز کوچکتر کردن سفره‌ٔ مردم در کنار تخریب تأسیسات هسته‌ای نداشت... اکنون به‌دنبال تحمیل خسارت محض دیگری به‌مراتب خطرناک‌تر از برجام، با عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی هم‌چون پالرمو و CFT می‌باشند».(خبرگزاری فارس ۲۳بهمن ۹۷)
توصیه دوستان یا دستور دشمنان!
روزنامه کیهان ۲۳بهمن ۹۷ جنگ باندهای رژیم در مورد این لوایح را با تیتر «FATF توصیه دوستان یا دستور دشمنان؟!» منعکس کرده و می‌نویسد: «اجرای برنامه اقدام FATF، دستور آمریکا و اروپاست و غربی‌ها حداقل ۸بار در سطوح مختلف و به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند که ایران باید الزامات FATF را اجرا کند! اما دولت تلاش می‌کند آن را به گردن روسیه و چین بیاندازد، در حالی که هیچ اظهارنظر رسمی از سوی این دو کشور در این زمینه وجود ندارد. در حقیقت دولت تمایلی ندارد که مردم متوجه شوند اجرای الزامات FATF دستور غرب است»!
دست بالا کردن احمد توکلی و مصباحی مقدم
در جنگ باندهای درونی رژیم، حلقه طرفداران تصویب این لوایح هر روز کوچکتر می‌شود، به‌دنبال احمد توکلی که حمایت خود از لوایح FATF را پس گرفت، خبرگزاری میزان از قول آخوند مصباحی مقدم، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌نویسد: «غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، درباره این‌که برخی‌ها نام شما را جزو موافقان لوایح «الحاق ایران به معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسی» موسوم به «سی.اف.تی» و «الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «پالرمو» قرار داده‌اند، گفت: «من جزو موافقان این دو لایحه نیستم».(خبرگزاری میزان ۲۳بهمن ۹۷)
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارتجاع به نام داوود محمدی، که ادعا می‌کند نظر خامنه‌ای را در ارتباط با لوایح FATF با گوش‌های خودش شنیده است به نقل از خامنه‌ای نقل می‌کند که لوایح FATF را قبول ندارد و آن را هم امضا نکرده است.
فشار بر اعضای مجمع تشخیص
رسانه‌های اصلاح‌طلبان از افزایش فشارها به مجمع برای رد لوایح FATF خبر می‌دهند. به گزارش این منابع، فشار بر اعضای مجمع تشخیص زیاد شده تا به آنها بقبولانند که تصویب FATF خیانت به کشور است و آن را رد کنند. در این رابطه محمد مهاجری در توئیت خود نوشته است: «فشار بر اعضای مجمع تشخیص زیاد شده تا به آنها بقبولانند که تصویب FATF خیانت به کشور است و آن را رد کنند(که احتمال ردکردنش هم هست) ترجمه‌اش این است که همه دولتهای دنیا که با FATF موافقند، خاک بر سرند و به مردم‌شان خیانت می‌کنند غیر از ما و آقای اون در کره شمالی. خنده‌دار نیست؟!».
خیانتکاری موافقان و مخالفان FATF!
عباس عبدی، از مهره‌های باند اصلاح‌طلب نیز در توئیت خود نوشته است: «مشکل رأی دادن و رأی ندادن به FATF نیست. مشکل این است که مخالفان آن می‌توانند موافقان را تهدید و یا متهم به خیانت کنند ولی موافقان به‌رغم عقیده‌شان جرأت ندارند که مخالفان را به خیانت به کشور متهم کنند و اگر چنین کردند به حسابشان رسیده خواهد شد. ابتدا این تبعیض را باید حل کرد».
اوج بن‌بست حاکمیت
اظهاراتی که به آنها اشاره شد بار دیگر اوج بن‌بست رژیم را نمایان می‌کند.
بن‌بست از این بابت که بر سر یک لایحه که بررسی آن در سایر کشورها امری معمول است، در این حاکمیت کار به تهدید و تطمیع می‌کشد و ولی‌فقیه ارتجاع نیز توان گرفتن موضع صریح و قاطعی ندارد.
دشواری کار علی خامنه‌ای
آنچه که حکومت آخوندی را در این حالت بلبشو و سردرگمی قرار داده ماهیت جام‌زهری پذیرش این لوایح است.
و این واقعیت باعث دشواری کار برای خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه ارتجاع شده است.
در صورتی که خامنه‌ای می‌داند که عدم موضع قاطع در این زمینه به ضرر و باعث هر چه بیشتر شقه شدن حکومتش است. به‌رغم آن در بن‌بست تصمیم‌گیری است.
پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه‌ای در کیهان ۱۳آبان ۹۷ نوشت: «در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به‌عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و بر اساس قرارداد FATF اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود! در بند دوم از شروط ۹گانه FATF نیز تأکید شده است که منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارایی‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد».
حال نظام ولایت فقیه یا باید از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه دست بردارد که این به مفهوم خداحافظی با عمق استراتژیک است.
یا فروریختن و خفگی اقتصادی را بپذیرد آن هم در شرایطی که تهدید قیام مردم به جان آمده را با تمام وجود تجربه کرده و آن را حس می‌کند و نپذیرفتن لوایح هم به‌معنای پذیرش بیش‌از‌پیش خفگی اقتصادی و محدودیت‌های بیشتری است که برای اقتصاد به بن‌بست رسیده به‌وجود می‌آید.
