حسین راغفر گفته است که ارز کشور به افراد بی صلاحیت تعلق می گیرد و ارزهای تخصیص یافته در غالب اوقات صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور و مردم نمی شود. راغفر در ادامه افزوده است : “کالاهایی که با ارز ارزان وارد شده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها بودند با افزایش نرخ ارز به کشورهای همسایه صادر شدند.” راغفر سپس افزوده است : “مافیای درون قدرت و به ویژه اعضای اتاق بازرگانی تهران بخش قابل توجه ای از این کالاها را به اسم صادرات به این کشورها فروخته اند” و طرفه اینجاست که “رئیس جمهوری با افتخار از افزایش ٣٠٠ درصدی صادرات طی یک ماه سخن می گوید.”
اقتصاددان مقیم تهران می افزاید که این “افزایش ٣٠٠ درصدی صادرات” شامل “همین مایحتاج عمومی مردم مانند گوشت و دام زنده بوده” که صادرات شان به کشورهای همسایه “همچنان ادامه دارد.”
راغفر سپس گفته است که حالا دولت قصد دارد با ارز ارزان از نو همین کالاها را وارد کند و جالب این است که امتیاز واردات را هم به همین افراد بی صلاحیت داده که “تنها از کارت بازرگانی خود استفاده می کنند.”
به گفتۀ حسین راغفر، رئیس جمهوری از این نیز فراتر رفته و با ابلاغ بخشنامه ای گفته است : “کسانی که کارت بازرگانی قدیمی داشته باشند می توانند کالا و گوشت وارد کنند”، در حالی که این افراد کارت های بازرگانی خود را در اختیار واسطه ها و دلال های گذارده اند.
حسین راغفر در جای دیگری از سخنانش تصریح کرده است که مبالغ هنگفتی از آغاز سال جاری به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما “متاسفانه بیشتر این کالاها وارد نشدند یا اگر وارد شدند کالاهای مورد نظر نبودند” و در نهایت “با قیمت های بالا در اختیار مردم قرار گرفتند.”
حسین راغفر می گوید که ریشۀ این مشکلات افزایش شدید نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی است و مقابله با این وضع نیازمند “جلوگیری از واردات کالاهای غیراساسی و سهمیه بندی است”، منتهی به گفتۀ راغفر این سیاست “با منافع تصمیم گیران و نورچشمی ها همسویی ندارد و به همین دلیل اقدامی هم صورت نمی گیرد.”
اقتصاددان مقیم ایران می گوید : “بسیاری از کالاهای وارداتی قابل تولید در داخل کشور هستند.” اما، از آنجا که به گفتۀ راغفر “ناف این مملکت را به منافع تجار بستند”، جلوگیری از واردات کالاهای قابل تولید در کشور عملی نیست و نکته اینجاست که غالب این واردکنندگان “ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی گردانند.”
راغفر معتقد است که تحریم های آمریکا بین ۵ تا ١٠ درصد در ایجاد مشکلات جاری کشور تاثیر داشته اند. وی می گوید که ریشۀ مشکلات “سوءمدیریت” است که “منافع مافیای درون قدرت و تجار اتاق بازرگانی تهران” را تأمین می کند. راغفر افزوده است : “تعمدی در شکلگیری این شرایط وجود دارد”. به گمان او “می خواهند اوضاع کشور را به هم بریزند و متاسفانه سیاست های بخش عمومی [یا دولت] نیز از طریق رشد نارضایتی ها با این اهداف همسو است.”
راغفر گفته است که برای “منافع این گروه های خاص که به دنبال غارت و چپاول هستند” نگرانی مردم جایگاهی ندارد. حسین راغفر در پایان از دولت خواسته است که به جای افراد و نهادهایی که در پی رانت و چپاول هستند رأساً خود واردات کالاهای مورد نیاز مردم را برعهده بگیرد.
در این حال، امروز ششم اسفند ماه در جلسۀ علنی مجلس شورای اسلامی، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسۀ مجلس خبر داد که ١۵۷ نماینده در نامه ای به رئیس جمهوری از او خواسته اند که برای حل مشکلات معیشتی مردم در زمینۀ کالاهای اساسی تدبیری اتخاذ کند. همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر داد که حسن روحانی، در نامه ای به علی خامنه ای از او خواسته است که مهلتی چهار ماهه جهت اصلاح ساختار بودجۀ سال آینده به او بدهد. در آذر ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که لایحۀ بودجۀ سال آینده قابل اجرا نیست زیرا این بودجه اساساً بی دخل است.
