معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شهرداری تهران می‌گوید بدهی‌های شهرداری تهران تا پایان شهریور سال گذشته بالای ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. قالیباف بدهی میلیاردی شهرداری تهران در دوره خود را به کلی تکذیب می‌کند.
سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری شهرداری تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است «رقم قطعی بدهی‌های ثبت شده و ثبت نشده شهرداری تهران تا پایان شهریور ۹۶، نزدیک به ۵۲ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان است که البته با توجه به افزوده شدن جرایم مربوط به تسهیلات بانکی بیشتر هم شده است.»
محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی، بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران را تکذیب کرد و آن را “یک دروغ بزرگ” نامید. او گفت: «بدهی‌های شهرداری تهران ۱۶هزار میلیارد تومان بوده که از آن رقم ۱۴هزار میلیارد تومان مربوط به طلب شهرداری از دولت است.»
جزییات بدهی‌ها از زبان معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران
معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران به ایرنا گفته است: «ما یک سری بدهی‌های قطعی و ثبت شده در شهرداری تهران داریم که رقم آن تقریباً ۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تا شهریور ۹۶ است. از این رقم تقریباً ۶۵ درصد، بحث اصل سود و جرایم تسهیلات بانکی است که در طول یک سال و نیم که از شهریور ۹۶ گذشته بر این جرایم افزوده شده، ولی تا پایان شهریور سال ۹۶ حدود ۱۹ هزار و ۶۵ میلیارد تومان رقم همین جرایم، اصل و سود این تسهیلات بانکی است.»
به این موارد «باید اوراق مشارکتی که قبلاً ارائه شده و تا شهریور۹۶ ارزش آن حدود هزار میلیارد تومان است را هم اضافه کنیم. بقیه هم مربوط به مانده تعهدات سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه بوده که خارج از موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای متعهد شدند.» رقمی که سکینه اشرفی به آن اشاره می‌کند تقریباً سه هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
شهردار سابق تهران به خاطر بدهی‌هایی میلیاردی نیز که از دوران خود بر جای گذاشته به شدت مورد انتقاد است. قالیباف چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت: «بدهی‌های شهرداری تهران ۱۶هزار میلیارد تومان بوده که از آن رقم ۱۴هزار میلیارد تومان مربوط به طلب شهرداری از دولت است.»
این در حالی است که مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران روز چهارشنبه اول اسفند (۲۰ فوریه) ضمن رد اظهارات قالیباف، به ایرنا گفت که «تنها یک قلم بدهی شهرداری تهران به بانک‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است» و «سایر بدهی‌های شهرداری تهران نیز از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیسستم بانکی جداست».
به گفته او «شهرداری تهران حداقل هشت هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است که این رقم بدهی نیز به دوران شهرداری قالیباف مربوط می‌شود.» او اضافه کرد «بدهی شهرداری تهران مربوط به سایر بخش‌ها ازجمله افرادی که زمین‌های آنان را برای ساخت بزرگراه‌ها از جمله امام علی (ع) خریداری کرده‌اند نیز جداست.»
مرتضی الویری وعده داد که رقم دقیق بدهی شهرداری پایتخت ایران طی دو هفته آینده توسط شورای شهر تهران اعلام شود.
فساد گسترده در شهرداری تهران در دوران قالیباف
اواخر آذرماه گذشته نتایج یک پژوهش در مدیریت شهری تهران از “۳۶ منشأ فساد” در شهرداری پایتخت ایران خبر داد. این پژوهش که مبنای تدوین “سند راهبردی مبارزه با فساد” در شهرداری تهران قرار گرفته، از جمله تأکید کرده بود که “شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات” مربوط به مجوزها و معاملات در شهرداری پایتخت می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.
رسانه‌ای شدن اسناد جنجال‌برانگیز واگذاری “املاک نجومی” در دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران نیز موضوع فساد در این نهاد را هر چه بیشتر به سطح افکار عمومی کشاند. این افشاگری جنجالی که اوایل شهریورماه ۹۵ منتشر شد، به واگذاری چند هزار میلیاردی املاکی به برخی مدیران شهری و شماری از اعضای شورای شهر وقت تهران در دوره شهرداری قالیباف اشاره داشت.
این افشاگری توسط سایت “معماری نیوز” انجام شد. این سایت پیش‌تر نیز از سوءاستفاده شهرداری تهران از پارک لویزان در جریان جشن عروسی دختر قالیباف گزارش داده بود. به دنبال این افشاگری‌ها مدیر مسئول آن یاشار سلطانی برای حدود دو ماه به زندان افتاد.
انتقاد به فساد فراگیر در شهرداری تهران در دوران قالیباف تنها محدود به افشاگری‌های یاشار سلطانی نمی‌شود و بسیاری از مقام‌های دیگر شهرداری و اعضای شورای شهر نیز بارها از “تخلف‌ها” و “ناکارآمدی‌های” آن دوره پرده برداشته‌اند.
محمدعلی نجفی، شهردار مستعفی تهران، یکی از این منتقدان بود که در گزارش صدروزه‌اش در روز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ به “تخلف‌های گسترده و سوءمدیریت” در دوره پیش از خود اشاره کرده بود. او از جمله گفته بود که در اواخر سال ۹۵ قراردادی میان شهرداری پایتخت و نیروی انتظامی ایران به امضا رسیده که پول آن صرف تبلیغات انتخاباتی قالیباف شده است.
احتمال داده می‌شود که با قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف که در دور گذشته به نفع از نامزدی برای ریاست جمهوری منصرف شد، در انتخابات بعدی مجددا کاندیدای این مقام شود.
