جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
این گزارش که ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) تهیه شده روز چهارشنبه ۸ اسفند در چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.
جاوید رحمان در خلاصه این گزارش تأکید می‌کند که تداوم اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران از جمله نشان‌دهنده نارضایتی‌های طولانی‌مدت مردم از وضعیت حقوق بشر در این کشوراست.
به نوشته این گزارش، چالش‌های فزاینده اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا نیز وضعیت نارضایتی را وخیم‌تر کرده است.
رحمان جاوید تصریح کرده است: «دولت اقداماتی در راستای مقابله با چالش‌های اقتصادی ارائه کرده است، اما بازداشت حقوقدان‌ها، مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری نشان‌دهنده رویکرد خشن حکومت به این اعتراضات است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در بخش دوم گزارش خود از تداوم اجرای حکم اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ابراز نگرانی کرده و این اعدام‌ها را نقض تعهدات قوانین بین المللی جمهوری اسلامی ایران دانسته است.
رحمان جاوید با اشاره به این که به لحاظ قانونی امکان اعدام دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله وجود دارد، نوشته است: «دستکم از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۳۳ مجرم زیر ۱۸ سال اعدام شده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران سپس از مجلس و قوه قضاییه خواسته است اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال متوقف شود.
رحمان جاوید در گزارش خود به اصلاح قانون مجازات اعدام برای قاچاقچیان در ایران اشاره کرده است، امری که باعث کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با چنین جرایمی می‌شود.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که از ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۸ دستکم ۲۰۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در دوره زمانی مشابه در سال ۲۰۱۷، دستکم ۴۳۷ نفر در ایران اعدام شده بودند.
جاوید رحمان در گزارش خود از استفاده گسترده از مجازات اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در این گزارش به بازداشت اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله دراویش گنابادی، بهایی‌ها و نوکیشان مسیحی و بازداشت‌ها در استان‌های آذربایجان و کردستان و سیستان بلوچستان نیز اشاره کرده است.
در این گزارش به بازداشت شهروندان دو تابعیتی نیز اشاره شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران سپس به اعتراضات گروهای اجتماعی در ایران از جمله اعتراضات کارگران و معلمان پرداخته است.
در این گزارش آمده است به دنبال اعتراضات کارگران هفت تپه، ۱۸ نفر از آنان بازداشت شدند و به رغم آزادی تعدادی از این کارگران، همچنان برخی از آنها زندانی هستند.
رحمان جاوید همچنین به بازداشت کارگران فولاد ملی اهواز اشاره کرده است.
با استفاده از وبسایت سازمان ملل؛ خ/س.ن
