در ادامه افزایش بهای ارز و سکه طلا در بازار آزاد ایران که از هفته گذشته آغاز شد روز یکشنبه، ۵ اسفند، قیمت هر دلار آمریکا به مرز ۱۴ هزار تومان رسید و بهای هر سکه طلا هم در مرز ۵ میلیون تومان گزارش شد.
به این ترتیب، بهای ارز و سکه طلا به بالاترین میزان در سه ماه اخیر رسیده است.
رسانه‌های ایران، از جمله تسنیم، ایلنا و باشگاه خبرنگاران جوان، بهای دلار آمریکا را در عصر شنبه و صبح یکشنبه حدود ۱۳هزار و هفتصد تومان و قیمت هر سکه طلا را حدود ۴میلیون و هشتصدهزار تومان گزارش کردند؛ با این حال وب‌سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا، قیمت‌ها را بالاتر ذکر کرده‌اند.
بنابر گزارش‌ها، بهای یورو نیز در بازار آزاد تهران به مرز ۱۶هزار تومان رسیده است.
با اینکه در دو ماه اخیر نرخ ارزهای مختلف، از جمله دلار آمریکا، نوسان چندانی نداشت، هفته گذشته یک‌باره این نرخ از کانال ۱۱ هزار تومان خارج و از روز پنج‌شنبه وارد کانال ۱۳ هزار تومان شد.
شماری از رسانه‌های ایران، از جمله روزنامه «جهان صنعت»، عمده‌ترین علت این افزایش ناگهانی را «تعویق بررسی لوایح مرتبط با پول‌شویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام» ذکر کرده‌اند.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در زمینه مقابله با پول‌شویی، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات اف‌ای‌تی‌اف هستند.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز پنج‌شنبه با اشاره به «نوسانات بازار ارز» یک «عامل روانی» نوسانات تازه قیمت‌های ارز و سکه را «اجلاس اف‌ای‌تی‌اف» ذکر کرد اما مهم‌ترین دلیل را «مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان» دانسته بود.
اجلاس یک هفته‌ای گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه به پایان رسید و در بیانیه پایانی خود اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را برای چهار ماه دیگر تمدید می‌کند.
دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی»، مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام به چالش کشیده شده است.
به‌جز موضوع لوایح دوگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلایل دیگری نیز برای افزایش ناگهانی بهای ارز و سکه در ایران ذکر شده است. از جمله خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی، دلیل را «افزایش تقاضای پایان سال برای خرید ارز» دانسته است.
در طول یک سال‌ونیم گذشته، به ویژه در پی خروج آمریکا از برجام، بهای دلار در ایران نوسانات بسیاری داشته و نرخ تورم نیز به‌شدت افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول، تورم سال ۲۰۱۸ ایران را بالای ۲۹ درصد ارزیابی کرده و برای سال جاری میلادی نیز تورم ۳۵ درصدی پیش‌بینی کرده است.
در واکنش به افزایش‌های مداوم نرخ ارز در ایران، مقام‌های قضایی امنیتی بارها از بازداشت دلالان یا بستن برخی صرافی‌ها خبر داده‌اند.
در آخرین مورد حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سه‌شنبه گذشته از بازداشت «۲۰ دلال ارزی» در تهران خبر داد و گفت در حال حاضر «بالغ بر ۱۹۰ دلال ارزی» در زندان به سر می‌برند و «بازار دلالان ارزی در سبزه‌میدان فردوسی و سایر نقاط تهران جمع‌آوری شده است».
