سرانجام پس از ماهها کش و قوس، گروه ویژه اقدام مالی با تمدید «چهار ماه فرصت» برای دیکتاتوری خامنه ای، ظاهرا تلاش نمود تا بقول متولیان رژیم، سیاستی بنام آب باریکه «برجام اروپایی» را فعلاُ باز گذاشته و بدین سان فرجه دیگری، حتی برای کوتاه مدت هم که شده به رژیم آخوندی اعطا نماید.
علائم و نشانه های تمدید این مهلت چهارماه را پیشتر یک نماینده مجلس حکومتی با بیان این جمله که «بیش از ۵۰ درصد را اجرایی کرده‌ایم و این می‌تواند زمینه تمدید تعلیق ما را فراهم کند» به بیرون ساطع کرده بود.
گذشته از این سوال که آیا دولت آخوند روحانی به نیابت از یک دیکتاتوری تروریستی و خونریز دست به معامله‌ای دیگر زده و یا مواضع فوق صرفا «تصادفی» می باشند، باید در این زمینه بیشتر به جوهر تصمیمات اتخاذ شده در پاریس پرداخت تا حدس و گمانه‌زنیهای سیاسی.
واقعیت در لابلای این تصمیم گیری آن است که فرصت ارائه شده به رژیم آخوندی به مانند «لبخند ژوکوندی » است که در پشت آن بسیاری رازها اسرار مگو پنهان شده است، زیرا گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف.ای.تی.اف به موازات این تمدید مهلت، پیشنهاد «بازرسی» از بانک ها و مؤسسات مالی در دیکتاتوری ولی فقیه را نیز صادر کرده است.
این امر بدان معنا است که از فردای بازرسی ها و در صورت یافت آثار و علائمی دال بر هر گونه پولشویی و حمایت از گروههای تروریستی از سوی بانکهای رژیم، این مؤسسات مالی تحت «تحریم» قرار خواهند گرفت و متعاقب آن وارد «لیست سیاه» خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان مسائل مبارزه با پولشویی این خواسته را بسیار هدفدار و عامدانه ارزیابی می کنند و براین عقیده هستند که گروه ویژه اقدام مالی تنها با این اهرم می تواند «گراز چموش» ولایت در زمینه حمایتهای مالی از جریانات تروریستی را مهار نماید.
بدین سان ملاحظه می شود که اکنون توپ در زمین دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان قرار دارد و تیک تیک زمان تا خرداد ماه برای «تصویب دو لایحه» باقی مانده، اساسا به نفع رژیم نمی‌باشد.
هم‌چنین بر اساس داده‌های حکومتی، دو لایحه تصویب شده عبارتند از «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اند، اما وضعیت لرزانی که به شقه و شکاف در درون حاکمیت ضریب زد، “تصویب و یا عدم تصویب » دو لایحه باقی مانده موسوم به «الحاق به کنواسیون پالرمو و سی اف تی» می‌باشند.
آخوند لاریجانی، رئیس قوه قضائیه حکومت در این رابطه اعتراف کرده است: “«ما باید به این مطلب توجه داشته باشیم که در تایید و تصویب پالرمو اگر نظری بدهیم آیا واقعا آن چیزی است که اروپایی ها از ما خواسته اند یا امر فراتری همچون اف ای تی اف را از ما توقع دارند؟ و جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و نهادهای دیگر آیا واقعا مصلحت است که با این طلب های قلدرمآبانه کشورهای غربی همراهی کنند؟».( روزنامه حکومتی ایران ۲۸ بهمن ۱۳۹۷)
واقعیت در این میان آن است که خامنه ای برای هرگونه تن دادن به شرائط و خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه علیه تروریسم و پولشویی در بن بستی مرگبار قرارگرفته است. وی از یک سو نیاز شدید به هرگونه بازگشایی منافذ مالی و تجاری و ادامه “برجام اروپایی» را به یقین درک می کند، اما بدلیل بافت فاسد، سرکوبگرانه و تروریستی رژیم و به‌ویژه حمایتهای مالی از گروههای بنیادگرا و تروریستی در «عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و یا یمن» امکان ورود به این «میدان» مملو از مین را ندارد.
از سوی دیگرعدم پایبندی به تعهدات بین المللی نیز به مانند شمشیر داموکس بر سر نظام وی قرارگرفته و هرگونه تبادلات مالی و بانکی با جهان خارج و رابطه با اروپا را عملاٌ قفل نموده است.
ابعاد بحران بر سر دو لایحه باقی مانده بحدی است که پیشتر ۵ تن از وزرای دولت آخوندی روحانی عاجزانه از خامنه‌ای خواسته بودند تا در این رابطه «حکم حکومتی» صادر کرده و بدین سان به بن موجود در درون نظام پایان دهد.
هم‌چنین باید به فتواهای آخوندهای دانه درشتی همچون “نوری همدانی» علیه «اف ای تی اف و سی اف تی» نیز اشاره نمود که خود بر بن بست خامنه ای برای هرگونه تصمیم گیری ضریب زده است.
بدین سان ملاحظه می شود که موضوع ورود رژیم به مبارزه با پولشویی و تروریسم اساساٌ یک تصمیم گیری صرف سیاسی نیست، بلکه ریشه درعمق «تفکرات فکری و سیاست های راهبردی» در نظام آخوندی برای کشورگشایی و صدور ترویسم در منطقه و کشورهای اسلامی دارد.
