مقامات حکومتی با ترفند امیددرمانی و دادن وعده‌های دروغین و پوشالی و مقایسهٔ امروز با دیروز، سعی می‌کنند خود را از آتشفشان در حال غلیان خشم توده‌های به جان آمدهٔ مردم در امان نگهدارند.
طبق یک برآورد حقوق دریافتی ۵۰میلیون ایرانی حقوق‌بگیر فقط ۲۸درصد هزینهٔ مایحتاج ضروری آنها را تأمین می‌کند. البته همه می‌دانند که آمارهای رسمی و دولتی که برای تصفیهحسابهای باندی و عادی وانمود کردن وضعیت وخامت‌بار اقتصادی تهیه می‌شوند، دربرگیرندهٔ تمام واقعیت نیستند.
تورم و گرانی افسارگسیخته و نان شب مردم
بنا به اعتراف رسانه‌های دولتی، رکورد تورم در حاکمیت آخوندی پس از ۵سال شکسته شد و به ۵/۲۳درصد رسید. آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار می‌گویند که در بهمن ۹۷ نرخ تورم نقطه به نقطه با ۶برابر جهش به بالای ۴۲درصد رسیده است.
افزایش نرخ تورم تأثیر مستقیم خود را روی قدرت خرید مردم می‌گذارد. وقتی صحبت از تورم ۴۲درصدی می‌شود منظور افزایش قیمت کالاهای لوکس و غیرضروری نیست، آن دسته از کالاهایی مدنظر است که برای مردم حکم «نان شب» دارند و جزو کالاهای اساسی به‌شمار می‌روند.
بر اساس گزارش مشرق، تورم نقطه به نقطه در مقایسه با دیماه از ۶/۳۹درصد به ۴۲درصد رسیده است. یعنی افزایش ۷/۲درصدی فقط در طول یک ماه. به همان میزان قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه دی ۵/۴درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات تا ۱/۱درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود بر اساس این ارزیابی، بیشترین افزایش قیمت در رستهٔ کالاهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.
اگر چه این عدد هم بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد اما همین «بخشی از واقعیت» هم در ماشین سانسور رژیم، با فرمان رانت‌خواران لشکری و کشوری محو می‌شود تا جایی‌که صدای رسانه حکومتی هم درآمد که: «بانک مرکزی آمار تورم ۴۲درصدی را سانسور کرد...».(سایت حکومتی مشرق ۸دی ۹۷)
حقوق کارگر ایرانی، کمترین حقوق در دنیا
در افزایش قیمت و گرانی کالاها، بیشترین قشری که آسیب می‌بیند افراد کم‌درآمد یا با درآمدهای ثابت هستند. این افراد که جزو حقوق‌بگیران محسوب می‌شوند، تعدادشان مطابق آمارهای رسمی به ۵۰میلیون نفر بالغ می‌شود. حقوق این تعداد متناسب با وضعیت زندگی آنان نیست و تورم و گرانی کمر زندگی آنان را در هم شکسته است. در این میان کارگران و زحمتکشان ایران، شرایط سختی را سپری می‌کنند. آرمان حاجیان فرد، استاد دانشگاه و کارشناس حکومتی مسائل اقتصادی، اعلام کرد:
«حقوق کارگران ایرانی جزء کمترین حقوق کارگران دنیاست».(تسنیم سوم اسفند ۹۷)
او گفت: «حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران طبق حداقل حقوق مصوب سال ۹۷، ۱۱۱۵۱۴۰تومان است. اگر با لحاظ قیمت کنونی دلار یعنی ۱۲هزار تومان محاسبه کنیم این رقم ۹۲دلار خواهد بود که جزء پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیا است».
جالب است که همین کارشناس حقوق کارگران ایرانی را با سایر کشورها مقایسه کرده و گفته است: «...حداقل حقوق در کشورهای اروپای غربی حدود ۲۰۰۰دلار در ماه و برای کشورهای ارو پای شرقی که حقوق خیلی کمتری را پرداخت می‌کنند بین ۴۰۰ الی ۵۰۰دلار بوده که حدوداً ۴ الی ۵برابر حداقل حقوق در کشور ما است».
۵۰میلیون ایرانی، فقط ۲۸درصد قدرت خرید دارند!
این کارشناس حکومتی در ادامهٔ اظهاراتش به نکته‌ای در مورد خط فقر اشاره کرده که نمی‌توان ساده از کنار آن گذشت. او با تنزل سیاست‌های خائنانه و ضدمردمی حاکمیت آخوندی به سطح یک «اشتباه راهبردی» گفته است:
«یکی از اشتباهات راهبردی دولت در تعیین حداقل حقوق، افزایش حقوق منطبق بر تورم سال قبل است که با توجه به تورم سال ۹۷ که برخی کارشناسان تورمی حدود ۲۰۰درصد را اعلام کردند، افزایش ۲۰درصدی حداقل حقوق جز یک مزاح برای قشر کارگر که متولی معیشت خانواده‌هایشان هستند چیز دیگری نیست».
نکتهٔ مهم اذعان به این واقعیت است که ۵۰میلیون ایرانی، به‌طور مستقیم در معرض ضایعات سونامی تورم و گرانی هستند. در اظهارات این کارشناس دقت کنید:
«...دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق بگیر که حدوداً ۵۰میلیون نفر از مردم را شامل می‌شود است.
خط فقر به ۶میلیون تومان و هزینه معیشت خانوار با افزایشی ۸۰درصدی نسبت به دیماه سال قبل به حدود ۵میلیون تومان رسیده و قشر زیر خط فقر جامعه از ۱۲درصد به حدود ۵۰درصد در تابستان ۹۷ رسیده است... بر این اساس در سال گذشته دستمزد خانواده ۵۲درصد هزینه‌های ماهانه را پوشش می‌داد اما در حال حاضر حدود ۲۸درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد».(خبرگزاری حکومتی تسنیم سوم اسفند ۹۷)
توجه کنید. طبق این برآورد حقوق دریافتی ۵۰میلیون ایرانی حقوق‌بگیر فقط ۲۸درصد هزینهٔ مایحتاج ضروری آنها را تأمین می‌کند. البته همه می‌دانند که آمارهای رسمی و دولتی که برای تصفیهحسابهای باندی و با هدف گرفتن ضربه و انحراف آن به سمت بیرون از نظام تهیه می‌شوند دربرگیرندهٔ تمام واقعیت نیستند. با در نظر گرفتن این ملاحظه، باز هم این رقم سرسام‌آور و تکان‌دهنده است.
صف‌های طویل و بازگشت با دستان خالی پس از ساعتها انتظار
در نظر بگیرید، [با توجه به آنچه که گفته شد]، در چنین وضعیتی ۵۰میلیون ایرانی، برای تأمین نان شب خود و کودکانشان چه چاره‌ای باید بیاندیشند؟
در سونامی در حال پیشرفت تورم و گرانی، قاطبهٔ مردم با حسرت بسیار نظاره‌گران ویترین مغازه‌ها هستند و توان خرید ندارند. در آستانهٔ نوروز خرید لباس نو برای عید یک رؤیای فراموش‌شده است. اکنون وضعیت اقتصادی مردم به جایی رسیده که آجیل، پسته و فندق و بادام را تنها باید در تصاویر دید. گوشت، مرغ و تخم‌مرغ روزبه‌روز بیشتر از سفره‌های مردم غایب می‌شوند. پولی برای خرید آنها نیست. اگر پول آن با هزار زحمت یافت شود، مافیای حکومتی برای تلکه کردن تتمهٔ جیب مردم، با احتکار و قاچاق آن، کاری کرده است که همان نیز به دست مردم نرسد. تشکیل صف‌های طویل از نیمه‌شب و در سرما برای گرفتن یک کیلو گوشت و پس از ساعتها انتظار بازگشتن با دستان خالی، اکنون به یک منظرهٔ زجرآور روزانه در خیابانهای ایران تبدیل شده است.
مقامات حکومتی از جمله شخص علی خامنه‌ای پاسخی برای این سؤال ندارند. آنها با ترفند امیددرمانی و دادن وعده‌های دروغین و پوشالی و مقایسهٔ امروز با دیروز، سعی می‌کنند خود را از آتشفشان در حال غلیان خشم توده‌های به جان آمدهٔ مردم در امان نگهدارند. به میزانی که گرسنگی جامعه بیشتر می‌شود و سفره‌های باز هم بیشتری بدون نان می‌مانند و به میزانی که مردم به نان شب محتاج می‌شوند، باندهای مافیایی حکومت دست به قاچاق و اختلاس باز هم بیشتر می‌زنند و تبلیغات حکومتی ارتقاء صنعت موشکی را به رخ مردم گرسنه می‌کشند. اما این در کهنه و فرسوده تا کی می‌تواند بر این پاشنه بچرخد؟!
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، یک نمایندهٔ مجلس ارتجاع، در ۱۶دی ۹۷ با بیانی ترس‌آلود واقعیت هولناکی را به خود و دیگر مهره‌های حکومتی یادآور شد. او گفت:
«اگر هزینه‌های زائد سیاست داخلی و خارجی برطرف نشود، در خیابانهای تهران زمین‌گیر می‌شویم».
او همچنین گفت: «زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سرنگون شد، ۱۳هزار کلاهک اتمی داشت و در بیش از ۲۰کشور خارجی نفوذ داشت، ایستگاه فضایی میر داشت اما در خیابانهای مسکو تکه پاره شد و امنیت و تمامیت شوروی از بین رفت».
شاید زمان برای این هشدار دیر شده باشد.
