علیه بشریت بپردازد
بسیاری از مقامات درگیر در قتل عام به طرز عجیبی
در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی قرار دارند
موعد دادخواهی سالهاست که به سر آمده است
بعد از دهه ها سکوت، در اوت ۲۰۱۷
گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل (عاصمه جهانگیر)
بخشی از گزارش خود را به موضوع قتلعام ۱۹۸۸ اختصاص داد
شورای حقوق بشر ملل متحد فراخوان عفو بین الملل برای رسیدگی به پرونده قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال۶۷ را که نقطه اوجی در اعتلای جنبش دادخواهی شهیدان سربه دار قتل عام ۶۷ بود، در روز اول اسفند ( ۲۰) فوریه منتشر کرد.
عفو بین الملل در این بیانیه خواستار رسیدگی به پرونده جنایات مقامهای کنونی رژیم آخوندی به دلیل شرکت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ شده است.
در این بیانیه آمده است: شورای حقوقبشر باید به بحران معافیت از مجازات که پی آمد جنایتهای ادامهدار رژیم ایران علیه بشریت است، بپردازد.
عفو بین الملل از همه کشورها مصرانه میخواهد که مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوقبشر در جمهوری اسلامی ایران را تجدید کرده و از آن حمایت کنند، و از مقامات رژیم ایران مصرانه میخواهد که با این مأموریت همکاری کنند.
عفو بین الملل از همه کشورها میخواهد که از جمله از طریق شورای حقوقبشر توجه بیشتری به یک موضوع مبذول بدارند که در عین اینکه موضوع جاری است، به مدت بیش از حد طولانی نادیده گرفته شده است: ناپدید کردن قهری هزاران مخالف سیاسی طی ۳۰سال گذشته، از جمله بسیاری که در زمان دستگیری زیر سن ۱۸سال بودند.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین الملل که توسط شورای حقوقبشر سازمان ملل در روز اول اسفند منتشر شده، زیر عنوان «جنایتهای رژیم ایران علیه بشریت» آمده است:
بین اواخر ژوئیه و اوایل سپتامبر ۱۹۸۸،... مقامات رژیم ایران هزاران مخالف را که به صورت ناعادلانه ای زندانی شده بودند به خاطر نظرات سیاسی و عقاید مذهبیشان بر طبق دستکم یک فتوای مخفی صادر شده توسط خمینی بهصورت مخفیانه قهراٌ ناپدید و به صورت فراقضایی اعدام کرد. اکثر اجساد به صورت مخفیانه در شب در گورهای دسته جمعی بینام و نشان تخلیه شدند.
عفو بین الملل میافزاید: تا این تاریخ، هیچ مقامی بهخاطر ناپدید کردنهای قهری و اعدامهای فراقضایی دسته جمعی سال ۱۹۸۸به دست عدالت سپرده نشده است. بسیاری از مقامات درگیر کماکان مواضع قدرت را در دست دارند از جمله به طرز عجیبی در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی مسئول تضمین کردن اینکه قربانیان به عدالت دست پیدا کنند، هستند.
بیانیه عفو بین الملل میافزاید: بحران معافیت از مجازات فراتر از عدم حسابرسی امتداد پیدا میکند. برای سالیان، مقامات رژیم ایران در همه سطوح در پی این بودند که اعدامهای فراقضایی دستهجمعی را با انکار ابعاد آن و تمرکز روی حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران در ژوئیه ۱۹۸۸، مخفی، منحرف و «توجیه» کنند،.
عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود زیر عنوان «اقدام بین المللی مدت طولانی به تأخیر افتاده است» مینویسد: در اوت ۲۰۱۷، بعد از دهه ها سکوت توسط جامعه جهانی، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران (عاصمه جهانگیر) یک بخش از گزارش خود را به موضع «قتل عام ۱۹۸۸» اختصاص داد. این گزارش اقدامات تلافی جویانه ای که خانواده ها به خاطر پیگیری واقعیت در رابطه با سرنوشت عزیزانشان و عدالت خواهی با آن مواجه میشوند را برجسته کرد و به «تحقیقات مؤثر پیرامون واقعیتها و فاش کردن علنی واقعیت» فراخوان داد.
تا این تاریخ، چنین تحقیقاتی صورت نگرفته است و مقامات رژیم ایران به دلیل معافیت ادامه دار از مجازات جریتر شدهاند. آنها به سرکوب حقوق آزادی عقیده، بیان، انجمن و تجمع مسالمت آمیز ادامه میدهند؛ صدها مخالف سیاسی مسالمت آمیز، خبرنگار، کارگر، مدافع حقوقبشر، شامل وکلا، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیتها و اعضای سندیکاها را به صورتی ناعادلانه زندانی میکنند؛ محاکمه ها را به صورت سیستماتیک ناعادلانه و عمدتاً مخفی انجام میدهند؛ بهصورتی گسترده شکنجه و بدرفتاریهای دیگر انجام میدهند؛ صدها فرد را هر سال اعدام میکنند شامل آنهایی که در زمان جرم کودک بودند؛ و هزاران فرد دیگر از جمله مجرمان نوجوان را زیر حکم اعدام نگه میدارند. این تداوم نقضهای شدید حقوق بشر مرتکب شده در ایران بهصورت جدایی ناپذیری به معافیت از مجازاتی که مقامات این رژیم از آن برخوردار بودند، ربط دارد.
