آخوند شیاد حسن روحانی
در گیرودار استعفای ظریف که توجه محافل مختلف را به خود جلب کرده است، آخوند حسن روحانی روز سه‌شنبه ۷اسفند به صحنه آمده و جهت دلداری دادن به اعضای دولت ورشکسته‌اش از عدم مخالفت ولی‌فقیه ارتجاع با تصویب لوایح FATF خبر داد
و با بیان این نکته آتش جنگ و جدال باندهای درون رژیم را شعله‌ورتر کرد. روحانی در سخنرانی در جمع رؤسا و مدیران بانک مرکزی با ابراز خشم نسبت به باند رقیب که می‌خواهد همهٔ تقصیر وضع موجود را به گردن دولت او بیاندازد به موضوع لوایح FATF پرداخت و گفت: «نمی‌آیند واقعیتها را به مردم بگویند تا یک مشکل پیش می‌آید می‌گویند مدیریت دولت و مدیریت دولت، بفرمایید جواب دهید مدیریت دولت بوده این مشکل را به وجود آورده یا شما بودید. این مشکل را به وجود آوردید چرا این مشکل را به وجود می‌آورید. برای مردم چرا امروز و فردا می‌کنیم تصمیم‌گیر در این کشور یا دولت است یا مجلس است یا رهبری است رهبری چند بار به من گفتند نه یکبار چند بار بمن گفتند با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم».
وی سپس به بحران درونی حاکمیت و بی‌راه‌حلی آن اشاره کرد و گفت: «خوب این‌که رهبری، دولت هم که لایحه داده مجلس هم که تصویب کرده پس کی مخالف است. می‌خواهیم چه کار کنیم. یک تحریم آمریکا درست کرده یک تحریم هم سلیقه ما می‌خواهد درست کند این‌که نمی‌شود که هم آمریکا تحریم کند هم سلیقه یک عده‌ای ما را تحریم بکنند».
صرف‌نظر از این‌که موضع واقعی خامنه‌ای چه باشد، این حرف روحانی نشان‌دهنده موقعیت ضعیف ولی‌فقیه است که نمی‌تواند به صراحت نظرش را ابراز دارد و ناگزیر است که خصوصی نظرش را به روحانی بگوید، اما در علن موضعی را اتخاذ می‌کند که هر باندی تحلیل و تفسیر خاص خود از آن را می‌کند و به تشتت و تفرقه درونی حاکمیت دامن می‌زند.
گناه کبیره روحانی!
آخوند حمید رسایی، یکی از سرکردگان دلواپسان باند خامنه‌ای، در پاسخ به سخنان روز گذشته روحانی با بیان این‌که از انتساب خلاف واقع به خلیفهٔ ارتجاع که گناه کبیره است، دست بردارد، افزود: «برای ملت ایران و مسئولانی که در خط ولایت حرکت می‌کنند، نقل‌قول آقای روحانی هیچ اعتباری ندارد».
روزنامه کیهان نیز در پاسخ به سخنان روحانی با حمله به وی نوشت: «پیش از این نیز جریان مدعی اصلاحات، برای بستن دهان منتقدان و تصویب لایحه جنجالی FATF به دروغ مدعی شده بودند که رهبری با این لایحه موافق است».(کیهان ۷اسفند ۹۷)
به‌رغم ادعای روحانی، داوود محمدی، نماینده مجلس ارتجاع، مدعی شد که با گوش‌های خودش شنیده که خامنه‌ای گفته FATF را قبول ندارند.
خبرگزاری سپاه پاسداران ضمن تشریح مواضع خامنه‌ای در ارتباط با لوایح FATF می‌نویسد: «آنچه مورد استناد رئیس‌جمهور قرار گرفته، خبری غیررسمی است که محتوای دقیق و کامل آن در دست نیست و قرائتی که از سخنان رهبر انقلاب صورت گرفته، منحصر به اظهارات رئیس‌جمهور است؛ به تعبیری ما با روایتی یک‌طرفه مواجه هستیم».(خبرگزاری فارس ۷اسفند ۹۷)
درماندگی روحانی و خامنه‌ای
این وضعیت درماندگی آخوند حسن روحانی و علی خامنه‌ای را نشان می‌دهد، بیان این‌که ولی‌فقیه درمانده مخالفتی با تصویب لوایح ندارد و این را چند بار به آخوند روحانی در خفا گفته است، درماندگی خامنه‌ای را نمایان می‌کند که قادر نیست مواضع اش را به‌صورت علنی ابراز کند.
اگر حرف روحانی در زمینه موافقت خامنه‌ای با لوایح FATF درست است، از آنجایی که هر دو باند حرف خامنه‌ای را به‌اصطلاح فصل‌الخطاب می‌دانند، برای خامنه‌ای بسیار ساده است که با توجه به موافقت دولت و مجلس ارتجاع با لوایح، با حکم حکومتی قضیه را فیصله دهد و به این همه شقه و شکاف و اقوال مختلف در رابطه با موضع واقعی خودش هم پایان دهد.
روحانی مکاتبه کند
در پاسخ به حرف روحانی مبنی بر موافقت خامنه‌ای با FATF، آخوند غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید: «رئیس‌جمهور ادعا کرده‌اند که رهبری گفته‌اند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی دارد ایشان که رئیس‌جمهور هستند طی مکاتبه‌ای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح اعلام کنند. چه کسی هست که در مقابل رهبری مخالفت کند؟».(خبرگزاری ایسنا ۸اسفند ۹۷)
موقعیت ضعیف خامنه‌ای
فوران تضادهای در مورد FATF بیانگر این واقعیت است که مهلت FATF باز هم تضادهای درونی رژیم را آن‌چنان سرریز کرده و بحران درونی را آن‌چنان حاد کرده است که روحانی ناگزیر شده است برای به کرسی نشاندن حرف خود، دولت و باندش از کیسه خامنه‌ای خرج کند.
صرف‌نظر از این‌که موضوع واقعی خامنه‌ای چه باشد، این حرف روحانی نشان‌دهنده موقعیت ضعیف ولی‌فقیه است که نمی‌تواند به صراحت نظرش را ابراز دارد و ناگزیر است که خصوصی نظرش را به روحانی بگوید، اما در علن موضعی را اتخاذ می‌کند که هر باندی تحلیل و تفسیر خاص خود از آن را می‌کند و به تشتت و تفرقه درونی حاکمیت دامن می‌زند.
مخمصه نظام
استیصال خامنه‌ای در زمینه عدم ابراز نظر صریح ناشی از مخمصه‌ای است که نظام گرفتار آن است، مهدی مطهرنیا، یک مهره باند روحانی، در مورد تصویب نکردن لوایح می‌گوید: «جهان و سازمانهای بین‌المللی می‌توانند به ایران و افکار عمومی در جهان بگویند ما بار دیگر به ایران فرصت دادیم تا از این معنا بهره ببرد، ایران در وضعیت کیش و مات است».(خبرگزاری ایسنا ۵اسفند ۹۷)
وضعیت بن‌بست حاکمیت آخوندی آنجا مضاعف می‌شود که در بیانیه گروه اقدام مالی مجدداً تأکید شده است که رژیم موانع پیوستن به معاهده FATF را بردارد و به شروط جدید گروه اقدام مالی به شرح زیر تمکین کند:
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به اندازه کافی از جمله با حذف معافیت برای گروه‌های لیست‌گذاری شده تحت عنوان ”تلاش برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی“
- شناسایی و منجمد کردن دارایی‌های تروریستها مطابق قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل
- تضمین یک نظام بررسی دقیق پیشینه مشتری مناسب و قابل اجرا
- تضمین استقلال عمل کامل واحد اطلاعات مالی و روشن کردن این‌که گزارش موارد مظنون تراکنش‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانون ایران پوشش داده می‌شوند
- نشان‌دادن این‌که چطور مقامات خدمات‌دهندگان انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و تحریم می‌کنند
- تصویب و به مورد اجرا گذاشتن کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم و تعیین‌تکلیف قابلیت ارائه کمک قانونی متقابل
- تضمین این‌که نهادهای مالی راستی‌آزمایی می‌کنند که مبادلات الکترونیک حاوی اطلاعات کامل منشأ و سودبرنده هستند.
شروط جام‌زهری گروه اقدام مالی
پذیرش این شروط از طرف رژیم در واقع به مفهوم پذیرش جام‌زهر دیگری است، خصوصیت جام‌زهری لوایح است که باند خامنه‌ای را واداشته است تا با تمامی قوا از تصویب لوایح در مجمع تشخیص نظام جلوگیری کند.
آخوند غلامرضا مصباحی مقدم به وجهی از مخاطرات تصویب لوایح اذعان می‌کند: «اگر ما به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم، خود این امر برای آمریکایی‌ها که ما را تحریم کرده‌اند راه‌کاری نخواهد بود تا امکان دورزدن تحریم‌ها را از ما سلب کنند؟
رئیس FATF مسئول میز ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده است. همین فرد در پاسخ به یک نماینده کنگره می‌گوید بگذارید ایران به FATF کامل بپیوندد ما ابزار لازم برای جلوگیری از دورزدن تحریم‌ها را به دست خواهیم آورد. با وجود چنین اظهاراتی این به مصلحت نظام است که ما به این لوایح بپیوندیم»؟(خبرگزاری ایسنا ۸اسفند ۹۷)
