به گفته عمادالدین باقی فعال حقوق بشر، پیام بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان در آستانه چهلمین سال انقلاب ایران ترجیح “دزد و قاچاقچی” به “مخالف سیاسی” در جمهوری اسلامی است. باقی می‌گوید، چنین پیامی “پاشنه آشیل هر سیستمی است”.
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، روز گذشته جمعه ۱۹ بهمن (هشتم فوریه) با اشاره به موضوع “عفو” زندانیان ایران، در صفحه تلگرام خود نوشت که “پیام” این عفو ترجیح “دزد و قاچاقچی” در جمهوری اسلامی به “مخالف سیاسی” است.
این زندانی سیاسی سابق نوشت: «چرا به مشورت عقلای خود سیستم هم اعتنا نمی‌شود؟ اگر بخشنامه عفو با صراحت شامل مثلا محکومین تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی هم می‌شد، ارزش حقوق بشری و تأثیر بین‌المللی نیکویی داشت؛ اما پیام بخشنامه صادرشده کنونی این است که دزد و قاچاقچی و… بر مخالف سیاسی شرف دارد و این پاشنه آشیل هر سیستمی است.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، چهارم بهمن‌ماه گذشته از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با “عفو گسترده” زندانیان به مناسبت چهل سالگی انقلاب ایران خبر داده بود. آملی لاریجانی سپس شمار مشمولان این تصمیم را “قریب به ۵۰ هزار نفر” اعلام کرده و تلویحا گفته بود که “عفو” مزبور شامل زندانیان سیاسی نمی‌شود.
عمادالدین باقی در بخش دیگری از یادداشت تلگرامی خود، با اشاره به اینکه “پیام” بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان “ارزش عفو ۵۰ هزار نفری را هم ضایع می‌کند”، نوشته است: «البته فهرست بلند استثنائات بخشنامه در جرایم عادی هم نشان می‌دهد حجم آزادی‌ها احتمالا چنین تعدادی نخواهد بود و اگر عدد ۵۰ هزار تبلیغاتی نباشد؛ فاجعه است که این تعداد زندانی غیر از جرایم استثناءشده وجود داشته باشند.»
عمادالدین باقی “پیام” بخشنامه عفو زندانیان در ایران را “پاشنه آشیل هر سیستمی” دانسته است
باقی ادامه داده است: «گرچه آزادی هر یک نفر حتی از زندانیان جرایم عادی نیز مایه خوشنودی است؛ اما امید است دادستانی و اجرای احکام، در مقام اجرا، حساسیت روی اشخاص را نادیده گرفته و نیز محکومین جرایم امنیتی در بخشنامه را که از عفو استثنا شده‌اند، به محکومین سیاسی- عقیدتی تعمیم ندهند (بویژه که ماده ۳۰۳ ق.آ.د.ک [قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] جرم اجتماع و تبانی را از جرایم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی تفکیک کرده است) و با آزاد کردن آنها تأثیرات مثبتی از این بخشنامه بر جای گذارند.»
این فعال حقوق بشر در نهایت از قرار دادن “زندانیان وجدان در ردیف محکومان استثناشده” نیز ابراز تأسف کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از به‌کار بردن صفت “سیاسی” برای زندانیان عقیدتی و منتقدان و مخالفان حکومت پرهیز می‌کنند و آنها را “زندانی امنیتی” می‌نامند. در جزئیات بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان نیز هیچ بندی وجود ندارد که شامل این دسته از آنان شود.
صادق آملی لاریجانی ۱۵ بهمن‌ماه گذشته موافقت رهبر جمهوری اسلامی با “عفو گسترده” زندانیان را “اقدامی بزرگ” خوانده و گفته بود که این اقدام از سوی عده‌ای “سیاسی” جلوه داده می‌شود. به گفته رئیس قوه قضائیه، این افراد خواستار آن شده‌اند که فرمان عفو شامل زندانیان سیاسی نیز بشود. آملی لاریجانی اما مدعی شد که “ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم”.
رئیس دستگاه قضایی ایران گفت: «اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد، اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»
روز جمعه نیز هم‌زمان با انتشار خبر “ضرب و شتم” زندانیان زندان قرچک ورامین و پرتاب “گاز اشک‌آور” در محیط بسته این زندان، برخی منابع عامل این ناآرامی‌ها را اعتراض زندانیان به شمولیت و شرایط عفو عنوان کرده بودند.
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در توییتر نوشته بود: «تعدادی از زندانیانی که قرار بود به مناسبت چهل سالگی انقلاب عفو شوند امروز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و بسیاری‌شان بدون رسیدگی پزشکی به حال خود رها شده‌اند. امروز به زندانیان غذا هم نداده‌اند. آنها زندانی عادی هستند و نه حتی سیاسی.»
